فعالان در تبعید: حکم اعدام دو نفر محکوم به قتل، صبح فردا” شنبه 15 مهر “1392 ؛ در شهرستان بابل در ملا عام اجرا خواهد شد.
یک مسئول محلی در گفتگو با خبرنگار”شمال نیوز” تاکید کرد: اطلاعیه اعدام این قاتلان در نماز جمعه بابل وبخش های این شهرستان توزیع می شود.
این مقام مسوول اعلام کرد: حکم اعدام این متهمان، شش و نیم صبح فردا در بلوار مادر شهاب‌نیا بابل اجرا خواهد شد.
گفته میشود این دو نفر متهم به قتل یک خانواده 4 نفره در شهرستان بابل در سال 89 هستند.
حکم اعدام و اجرای آن در ملا عام همواره مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری در داخل و در سطح بین الملل مواجه بوده است.
پیشتر و در آذر سال 1386 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ای بر عليه نقض حقوق بشر در ايران «شکنجه، شلاق زدن، قطع عضو، سنگسار و اعدام در ملا عام» را محکوم کرده بود.
همچنین آيت الله هاشمي شاهرودي رئیس پیشین قوه قضاييه در حمهوری اسلامی ایران؛ در سال 86 با صدور بخشنامه هايي خواهان ممنوعيت اجراي سنگسار و اجراي حکم اعدام در ملاعام شده بود.
اين دستور که با هدف جلوگيري از ايجاد تنش رواني در جامعه به ويژه جوانان و نوجوانان صادر شده بود، هیچ وقت قانونی و اجرا نشد.
برخي از حقوقدانان معتقدند چون بخشنامه قانون نيست، براي قاضي الزام آور نخواهد بود و لازم است تبديل به قانون شود و دستگاه قانونگذار نيز همگام با اصلاحات قضايي در تدوين قوانين مترقي و متناسب گام بردارد.
یک مسئول محلی در گفتگو با خبرنگار”شمال نیوز” تاکید کرد: اطلاعیه اعدام این قاتلان در نماز جمعه بابل وبخش های این شهرستان توزیع می شود.
این مقام مسوول اعلام کرد: حکم اعدام این متهمان، شش و نیم صبح فردا در بلوار مادر شهاب‌نیا بابل اجرا خواهد شد.
گفته میشود این دو نفر متهم به قتل یک خانواده 4 نفره در شهرستان بابل در سال 89 هستند.
حکم اعدام و اجرای آن در ملا عام همواره مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری در داخل و در سطح بین الملل مواجه بوده است.
پیشتر و در آذر سال 1386 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ای بر عليه نقض حقوق بشر در ايران «شکنجه، شلاق زدن، قطع عضو، سنگسار و اعدام در ملا عام» را محکوم کرده بود.
همچنین آيت الله هاشمي شاهرودي رئیس پیشین قوه قضاييه در حمهوری اسلامی ایران؛ در سال 86 با صدور بخشنامه هايي خواهان ممنوعيت اجراي سنگسار و اجراي حکم اعدام در ملاعام شده بود.
اين دستور که با هدف جلوگيري از ايجاد تنش رواني در جامعه به ويژه جوانان و نوجوانان صادر شده بود، هیچ وقت قانونی و اجرا نشد.
برخي از حقوقدانان معتقدند چون بخشنامه قانون نيست، براي قاضي الزام آور نخواهد بود و لازم است تبديل به قانون شود و دستگاه قانونگذار نيز همگام با اصلاحات قضايي در تدوين قوانين مترقي و متناسب گام بردارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر