محکوميت نقض سيستماتيک حقوق بشر، حقوق بنيادين و آزاديها و شکنجه و اعدامهای فزاينده در ايران
حقوق بشر بخشی از سياست آينده اتحاديه اروپا در رابطه با رژيم ايران خواهد بود
اجلاس رسمی پارلمان اروپا امروز پنجشنبه سوم آوريل 2014 (14فروردين 93) قطعنامه استراتژی اتحاديه اروپا در قبال رژيم ايران را تصويب کرد.
پارلمان اروپا در ابتدای اين قطعنامه، به قطعنامه های قبلی خود در مورد حکومت آخوندی و مصوبات محدود کننده شورای وزيران اتحاديه اروپا عليه ناقضان حقوق بشر در ايران و به گزارشهای گزارشگر ويژه سازمان ملل و دبيرکل ملل متحد در مورد افزايش اعدام در ايران و همچنين به بيانيه اتحاديه بين المجالس در زمينه انتخابات آزاد و عادلانه، استناد کرده و خاطرنشان می کند که در ايران انتخابات رياست جمهوری با در نظر گرفتن استانداردهای دموکراتيک و ارزشهای اتحاديه اروپا برگزار نشده است.
قطعنامه مصوب پارلمان اروپا، قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد نقض جدی و مکرر حقوق بشر در ايران شامل استفاده مداوم از شکنجه را نيز مورد استناد قرار داده و خاطرنشان کرده است:
در ايران نقض سيستماتيک حقوق بنيادين و حقوق بشر کماکان ادامه دارد و رژيم ايران هم چنان از همکاری با قسمتهای مختلف سازمان ملل بر سر مقوله حقوق بشر سر باز می زند و با ندادن ويزای ورود گزارشگر ويژه سازمان ملل برای بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران، از انجام وظايف وی جلوگيری کرده است.
در اين قطعنامه، پارلمان اروپا نگرانی خود را در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران به خصوص در رابطه با شکنجه، محاکمه های غيرعادلانه و به ويژه از بالا بودن تعداد اعدامها در ايران به خصوص اعدام افراد زير سن قانونی ابراز می کند و مقامات رژيم ايران را فرا می خواند تا همه مدافعان حقوق بشر، زندانيان سياسی، فعالان اتحاديه های کارگری، فعالان کارگری و کسانی را که پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ دستگير شده اند، آزاد کنند.
پارلمان اروپا همچنين محدوديت آزادی اطلاعات، انجمنها، آزادی بيان و تجمع، مذهب، آزادی علمی، آموزش و پرورش، تردد، سرکوب و تبعيض بر اساس مذهب و عقيده، قوميت، جنسيت و خصومت عليه جامعه بهائيان، مسيحيان و لائيکها و همچنين نقض حقوق و محاکمات غيرعادلانه عليه وکلا و حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر و مصونيت ناقضين حقوق بشر از مجازات، را محکوم می کند.
در قطعنامه مصوب پارلمان اروپا همچنين آمده است: اتحاديه اروپا بر اين باور است که منشور حقوق شهروندان بايد به طور کامل با تعهدات بين المللی رژيم ايران مطابقت داشته باشد به خصوص در رابطه با عدم تبعيض و حق زندگی، تقويت منع شکنجه و تضمين آزاديهای کامل مذهب و عقيده که هم اکنون با ارائه مبهم «جرمهای مربوط به امنيت ملی» محدود شده است.
بنابراين موضوع حقوق بشر در ايران بخشی از چارچوب سياست آينده و روابط دوجانبه اتحاديه اروپا و رژيم ايران است و هر هيأت پارلمان اروپا که به ايران سفر می کند بايد به مخالفان سياسی، فعالان جامعه مدنی و زندانيان سياسی دسترسی داشته باشد.
پارلمان اروپا در اين قطعنامه نگرانی خود را از عدم حضور وکيل هنگام باز جويی، سوءاستفاده در پروسه پيش از اتهام، بازداشت پيش از محاکمه، ابراز می دارد و بر ضرورت استقلال دستگاه قضايی از سياسی تأکيد دارد و خاطرنشان می کند که وضعيت زنان به طور خاص در موارد حقوقی، قوانين خانواده و مشارکت سياسی و اقتصادی هم چنان با تبعيض غيرقابل قبول مواجه است.
در قطعنامه مصوب پارلمان اروپا، تصريح شده است که اتحاديه اروپا از گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در رابطه با نقض حقوق بشر در ايران کاملاً حمايت می کند و از رژيم ايران می خواهد تا فوراً به او ويزای ورود بی قيد و شرط بدهد. پارلمان اروپا همچنين از رژيم ايران می خواهد که حکم اعدام را متوقف کند.
حقوق بشر بخشی از سياست آينده اتحاديه اروپا در رابطه با رژيم ايران خواهد بود
اجلاس رسمی پارلمان اروپا امروز پنجشنبه سوم آوريل 2014 (14فروردين 93) قطعنامه استراتژی اتحاديه اروپا در قبال رژيم ايران را تصويب کرد.
پارلمان اروپا در ابتدای اين قطعنامه، به قطعنامه های قبلی خود در مورد حکومت آخوندی و مصوبات محدود کننده شورای وزيران اتحاديه اروپا عليه ناقضان حقوق بشر در ايران و به گزارشهای گزارشگر ويژه سازمان ملل و دبيرکل ملل متحد در مورد افزايش اعدام در ايران و همچنين به بيانيه اتحاديه بين المجالس در زمينه انتخابات آزاد و عادلانه، استناد کرده و خاطرنشان می کند که در ايران انتخابات رياست جمهوری با در نظر گرفتن استانداردهای دموکراتيک و ارزشهای اتحاديه اروپا برگزار نشده است.
قطعنامه مصوب پارلمان اروپا، قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد نقض جدی و مکرر حقوق بشر در ايران شامل استفاده مداوم از شکنجه را نيز مورد استناد قرار داده و خاطرنشان کرده است:
در ايران نقض سيستماتيک حقوق بنيادين و حقوق بشر کماکان ادامه دارد و رژيم ايران هم چنان از همکاری با قسمتهای مختلف سازمان ملل بر سر مقوله حقوق بشر سر باز می زند و با ندادن ويزای ورود گزارشگر ويژه سازمان ملل برای بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران، از انجام وظايف وی جلوگيری کرده است.
در اين قطعنامه، پارلمان اروپا نگرانی خود را در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران به خصوص در رابطه با شکنجه، محاکمه های غيرعادلانه و به ويژه از بالا بودن تعداد اعدامها در ايران به خصوص اعدام افراد زير سن قانونی ابراز می کند و مقامات رژيم ايران را فرا می خواند تا همه مدافعان حقوق بشر، زندانيان سياسی، فعالان اتحاديه های کارگری، فعالان کارگری و کسانی را که پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ دستگير شده اند، آزاد کنند.
پارلمان اروپا همچنين محدوديت آزادی اطلاعات، انجمنها، آزادی بيان و تجمع، مذهب، آزادی علمی، آموزش و پرورش، تردد، سرکوب و تبعيض بر اساس مذهب و عقيده، قوميت، جنسيت و خصومت عليه جامعه بهائيان، مسيحيان و لائيکها و همچنين نقض حقوق و محاکمات غيرعادلانه عليه وکلا و حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر و مصونيت ناقضين حقوق بشر از مجازات، را محکوم می کند.
در قطعنامه مصوب پارلمان اروپا همچنين آمده است: اتحاديه اروپا بر اين باور است که منشور حقوق شهروندان بايد به طور کامل با تعهدات بين المللی رژيم ايران مطابقت داشته باشد به خصوص در رابطه با عدم تبعيض و حق زندگی، تقويت منع شکنجه و تضمين آزاديهای کامل مذهب و عقيده که هم اکنون با ارائه مبهم «جرمهای مربوط به امنيت ملی» محدود شده است.
بنابراين موضوع حقوق بشر در ايران بخشی از چارچوب سياست آينده و روابط دوجانبه اتحاديه اروپا و رژيم ايران است و هر هيأت پارلمان اروپا که به ايران سفر می کند بايد به مخالفان سياسی، فعالان جامعه مدنی و زندانيان سياسی دسترسی داشته باشد.
پارلمان اروپا در اين قطعنامه نگرانی خود را از عدم حضور وکيل هنگام باز جويی، سوءاستفاده در پروسه پيش از اتهام، بازداشت پيش از محاکمه، ابراز می دارد و بر ضرورت استقلال دستگاه قضايی از سياسی تأکيد دارد و خاطرنشان می کند که وضعيت زنان به طور خاص در موارد حقوقی، قوانين خانواده و مشارکت سياسی و اقتصادی هم چنان با تبعيض غيرقابل قبول مواجه است.
در قطعنامه مصوب پارلمان اروپا، تصريح شده است که اتحاديه اروپا از گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در رابطه با نقض حقوق بشر در ايران کاملاً حمايت می کند و از رژيم ايران می خواهد تا فوراً به او ويزای ورود بی قيد و شرط بدهد. پارلمان اروپا همچنين از رژيم ايران می خواهد که حکم اعدام را متوقف کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر