روزنامه‌ی «تهران امروز» وابسته به محمد باقر قالیباف، در اقدامی کم نظیر، علی یونسی وزیر اطلاعات محمد خاتمی را به عنوان یکی از افراد موثر در جنایت های دهه ی شصت معرفی کرد.
افشاگری کم سابقه روزنامه تهران امروز از نقش علی یونسی در اعدامهای دهه شصت. وزنامه «تهران امروز» در یادداشتی علی یونسی یکی از نامزد‌های پست وزارت اطلاعات/ کشور در دولت روحانی را یکی از «عوامل» اعدامهای سال ۱۳۶۲ در ایران معرفی کرد. این روزنامه وابسته به محمدباقر قالیباف٬ شهردار تهران روز یک‌شنبه (۳۰ تیر) نوشته که یونسی در سال ۱۳۶۲ رئیس یکی از شعب دادگاه نظامی بوده و ده‌ها حکم اعدام «صادر» کرده است. آن‌طور که «تهران امروز» نوشته است٬ علی یونسی در این سال بیش از ۱۰۰ عضو حزب توده و ۳۰ نفر از اعضای سازمان فدائیان را «محاکمه» و برخی را نیز به «اعدام» محکوم کرده بود. این برای نخستین‌بار است که یک روزنامه نزدیک به محافظه‌کاران با صراحت چنین گزارشی درباره وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی منتشر می‌کند. «تهران امروز» در ادامه یونسی را وابسته به اردوگاه محافظه‌کاران معرفی کرده که پس از دوم خرداد سال ۱۳۷۶ به اصلاح‌طلبان نزدیک‌تر شده است. این روزنامه محافظه‌کار همچنین اضافه کرده که نمایندگان مجلس به شدت مخالف بازگشت دوباره وی به وزارت اطلاعات و تصدی وزارت کشور هستند.
افشاگری کم سابقه روزنامه تهران امروز از نقش علی یونسی در اعدامهای دهه شصت. وزنامه «تهران امروز» در یادداشتی علی یونسی یکی از نامزد‌های پست وزارت اطلاعات/ کشور در دولت روحانی را یکی از «عوامل» اعدامهای سال ۱۳۶۲ در ایران معرفی کرد. این روزنامه وابسته به محمدباقر قالیباف٬ شهردار تهران روز یک‌شنبه (۳۰ تیر) نوشته که یونسی در سال ۱۳۶۲ رئیس یکی از شعب دادگاه نظامی بوده و ده‌ها حکم اعدام «صادر» کرده است. آن‌طور که «تهران امروز» نوشته است٬ علی یونسی در این سال بیش از ۱۰۰ عضو حزب توده و ۳۰ نفر از اعضای سازمان فدائیان را «محاکمه» و برخی را نیز به «اعدام» محکوم کرده بود. این برای نخستین‌بار است که یک روزنامه نزدیک به محافظه‌کاران با صراحت چنین گزارشی درباره وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی منتشر می‌کند. «تهران امروز» در ادامه یونسی را وابسته به اردوگاه محافظه‌کاران معرفی کرده که پس از دوم خرداد سال ۱۳۷۶ به اصلاح‌طلبان نزدیک‌تر شده است. این روزنامه محافظه‌کار همچنین اضافه کرده که نمایندگان مجلس به شدت مخالف بازگشت دوباره وی به وزارت اطلاعات و تصدی وزارت کشور هستند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر