خبرگزاری هرانا – (بیروت، ۲۹ ژانویه ۲۰۱۵) – سازمان دیده‌بان حقوق بشر امروز در مجموعه «گزارش جهانی ۲۰۱۵» خود گفت که عناصر سرکوبگر در نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و دستگاه قضائی ایران قدرت گسترده و فراگیر خود را حفظ کرده و در سراسر سال ۲۰۱۴ مرتکب موارد جدی نقض حقوق بشر شدند.
نیروهای امنیتی و اطلاعاتی قدرتمند ایران، که توسط دستگاه قضائی حمایت میشوند، به رغم امیدها برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران بعد از اینکه حسن روحانی در اوت ۲۰۱۳ مقام ریاست جمهوری را بدست آورد، به فعالیت‌های سرکوبگرانه‌ی خود ادامه دادند. مقامات ظاهرا به اقدامات سرکوب‌گرانه خود علیه مخالفین که از طریق اینترنت عقاید خود را ابراز میکنند شدت بخشیدند، و دادگاه‌های انقلاب مجازات‌های سنگینی مانند احکام اعدام را علیه وبلاگ‌نویسان و کاربران رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی صادر کردند. مقامات همچنین بسیاری از فعالان و چهره‌های مخالف پیشرو و رهبر را بازداشت کردند و یا آماج قرار دادند. از جمله این چهره‌ها میرحسین موسوی و مهدی کروبی، کاندیداهای ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹، هستند که بدون محاکمه تحت بازداشت خانگی و در حصر به سر می‌برند. اعدام‌ها به ویژه بر اثر اتهامات مرتبط به جرائم مربوط به مواد مخدر با نرخ تکان‌دهنده و هشداردهندهای ادامه یافتند.
سارا لی ویتسون، رئیس بخش خاورمیانه و شمال افریقا در سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت: «دستگاه قضائی و نیروهای امنیتی ایران از موانع عمده اجرای عدالت و پذیرش مسئولیت در قبال قربانیان نقض حقوق بشر در ایران هستند. بوضوح پیداست که حسن روحانی، ریاست جمهوری ایران، به رغم محبوبیت ظاهری خود، کنترل اندکی روی آنها دارد. اما او می-تواند، و باید، اقدامات بیشتری انجام دهد تا به ایرانیان نشان دهد که وی برای اجرای عدالت و حمایت از حقوق بشر به پا ایستاده است.»
سازمان دیده بان حقوق بشر در نشر بیست و پنجمین گزارش جهانی سال ٢٠١۵ خود که در ۶۵۶ صفحه انتشار یافته است، وضعیت حقوق بشر در بیش از ۹٠ کشور جهان را مورد بررسی قرار میدهد. در مقاله ابتدایی این گزارش دبیر کل سازمان دیده‌بان، کنت راث، از دولت‌های جهان درخواست می‌کند که نقش مهم حقوق بشر به عنوان راهنمای اخلاقی موثر در دوران آشفته کنونی را بپذیرند و تصدیق کنند که نقض حقوق بشر میتواند نه تنها به چالشهای جدی امنیتی منجر شود بلکه انها را افزایش دهد. واقعیت این است که ارزش دستاوردهای کوتاه مدتی که ناشی از زیر پا گذاشتن آرمانهای بنیادی مانند آزادی و برابری هستند به ندرت هزینههای طولانی مدت آنها را تلافی می‌کند.
در ایران، زنان و اقلیت‌های قومی و دینی از جمله بهائیان با تبعیض نهادینه در قانون و نیز در نحوه اجرای آن مواجه هسند. ایران همچنین یکی از بزرگترین زندانهای جهان برای روزنامه نگاران و وبلاگ‌نویسان جهان است؛ تا اکتبر ۲۰۱۴ حداقل ۴۸ تن روزنامه نگار و وبلاگ‌نویس ایرانی در ایران در بازداشت به سر می‌برند. از جمله این چهره‌ها روزنامه‌نگار «واشنگتن پست»، جیسون رضائیان، است که مقامات امنیتی او را به همراه همسرش یگانه صالحی (که او نیز یک روزنامه نگار است) در ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۴ دستگیر کردند. مقامات، رضائیان را بدون تفهیم اتهام رسمی در بازداشت نگاه داشته و از دسترسی به وکیلش بازداشته اند. دولت همچنین به طور سیستماتیک وبسایت‌ها را مسدود می‌کند و مسیر پخش برنامه شبکه‌های ماهواره ای خارجی را مخدوش یا فیلتر می‌کند.
مطابق با منابع رسمی، مقامات ایرانی حداقل ۲۰۰ زندانی را در سال ۲۰۱۴ اعدام کردند. این در حالی است که تصور غالب آن است که تعداد حقیقی اعدام شدگان به بیش از ۶۰۰ تن برسد. از این تعداد، حداقل ۸ تن احتمالا مجرم کودک بوده اند که در زمان ارتکاب قتل یا تجاوزی که منجر به صدور حکم اعدام برایشان شد، زیر ۱۸ سال داشتند.
ده‌ها فعال و مدافع حقوق بشر به دلیل فعالیت‌های صلح آمیز یا مرتبط به حرفه خود، از جمله وکلای مدافع مانند محمد سیف-زاده و عبدالفتاح سلطانی، همچنان در زندان به سر می‌برند. یکی از دلائلی که بر اثر آن این دو تن آماج قرار گرفتند، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر شیرین عبادی است. نسرین ستوده، وکیلی که مدتی حبس را بر اثر اتهامات مبهم مرتبط با امنیت ملی تحمل کرد، پس از آزادی از زندان در سال ۲۰۱۳، به مدت ۱۰ سال از ادامه حرفه وکالت خود منع شد. در سپتامبر ۲۰۱۴، یک دادگاه این ممنوعیت را لغو کرد، اما در ۱۸ اکتبر همین سال دادگاه انتظامی کانون وکلای ایران به ستوده گفت که به دلیل محکومیت او پرونده وکالتش را به مدت ۳ سال لغو کرده است.
همچنین، مدت طولانی است که دولت ایران به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران، اجازه ورود به این کشور را نداده است.
ی خواستار برگزاری اجتماعات اعتراض‌آمیز در حمایت از پیامبر اسلام شد.
