وضعیت نامساعد زندانیان در بند ۸ زندان اوین

خبرگزاری هرانا – بند ۸ زندان اوین که ظرفیت نگهداری ۵۰۰ زندانی را دارد، هم اکنون ۸۰۰ زندانی را در خود جای داده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بند ۸ زندان اوین که از ۴ سالن (سالنهای ۷، ۸، ۹ و ۱۰) تشکیل شده است درحالی ۸۰۰ زندانی را در خود جای داده است که تنها ظرفیت نگهداری ۵۰۰ زندانی را داراست.

به دلیل تراکم جمعیت در این بند تعداد زیادی از زندانیان در حسینیه و راهرو بند شب‌ها را به صبح می‌رسانند.

سالن ۹ این بند به اتباع خارجی تعلق دارد و بیش از ۲۵ ملیت مختلف زندانی در آن حضور دارند. زندانیان این بند نزدیک به ۲۰۰ نفر هستند.

سالن ۷ بند ۸ نیز که به بند کارگری معروف است نزدیک به ۲۰۰ زندانی را در خود جای داده است. این زندانیان از صبح تا شام را کار می‌کنند و در مقابل حدود ۴۰ هزار تومان در ماه حقوق دریافت می‌کنند. مشاغلی که این افراد در آن بکار مشغولند کارهایی همچون خیاطی و نجاری و خدمات زندان است.

سالنهای ۸ و ۱۰ بند ۸ هر کدام بیش از ۳۰۰ زندانی را درخود جای داده‌اند.

هر کدام از سالنهای بند ۸ پنج یا شش توالت و به همین تعداد هم حمام دارند که برای جمعیت ساکن در آن‌ها تعداد بسیار کمی است.

مشکل دیگر این بند قطع آب گرم در اکثر روزهای هفته است که این موضوع با توجه به سردی هوا و تعداد محدود دوشهای حمام امر نظافت را برا زندانیان بسیار مشکل کرده است.

یکی از زندانیان بند ۸ به گزارشگر هرانا گفت: «ماه ۵ روز در هفته را آب گرم نداریم و گاز نیز برای پختن غذا به ندرت وصل می‌شود. سالن ۱۰ که در بالا‌ترین طبقه ساختمان است هیچ‌گاه گاز ندارد.»

وی در ادامه گفت: «زندانیان سیاسی که در بند ۸ هستند در سالنهای مختلف بند ۸ پراکنده شده‌اند و به دستور رئیس زندان اگر دو زندانی سیاسی در یک سالن باشند ایشان را در یک اتاق قرار نمی‌دهند.»

گفتنی است، هم اکنون ۱۹ زندانی سیاسی در سالنهای مختلف بند ۸ نگهداری می‌شوند.

رضا انتصاری (اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی- ۸ سال و نیم)

مصطفی دانشجو (اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی- ۷ سال و نیم)

امیر اخشایی (فعالیت تبلیغی علیه نظام-۱ سال)

امیرنوذر نوری‌پور (توهین به مقدسات- اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امینت ملی- ۱۰ سال)

علی اصغر غروی (نشر مطالب خلاف واقع-۴ سال)

صفا دانه (فعالیت تبلیغی-فروش وی پی ان-۲ سال)

کاوه رحیمی (توهین به رهبری-فعالیت تبلیغی-۱ سال)

مصطفی عبدی (اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی- ۳ سال)

حمیدرضا یزدانی (توهین به مقدسات-فعالیت تبلیغی-توهین به رهبری-۵/۵ سال)

حمیدرضا احمدی (از بازداشت شدگان سرای اهل قلم- اجتماع و تبانی-۳ سال)

بابک آسیایی (توهین به مقدسات-توهین به رهبری- ۳ سال)

بهزاد (حسین) آسیایی (توهین به رهبری-فعالیت تبلیغی-۱ سال)

محمدحسین اینان لو (ارتباط با دول متخاصم-۴ سال)

مهدی تدین (فعالیت تبلیغی- توهین به رهبری-اخلال در نظم عمومی-۲ سال)

محمد شفیعی (فعالیت تبلیغی-۴ ماه)

عمار کلانتری (توهین به رئیس جمهور-۸ ماه)

مهدی دولتی (اجتماع و تبانی-توهین به رهبری-۵ سال)

حسین درخشان (توهین به رهبری-توهین به مقدسات- فعالیت تبلیغی- اقدام بر علیه امنیت ملی-۱۹ و نیم سال)

سعید شیرزاد (اجتماع و تبانی- فعالیت تبلیغی- اقدام علیه امنیت ملی- بلاتکلیف)

آزادی بیان و عقیده در ایران همچنان با تهدید روبرو است

به گفته گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، از زمان به قدرت رسیدن حسن روحانی- رئیس جمهور ایران، وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم تر شده است.

به گزارش « محبت نیوز» احمد شهید، گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، از افزایش اعدام ها در این کشور اظهار نگرانی کرده است.

به نقل از خبرگزاری فرانسه، سازمان ملل متحد شمار اعدام در ایران در پانزده ماه گذشته را ٨۵٢ مورد ذکر کرده و گفته است این رقم بزرگترین رقم اعدام ها به تناسب جمعیت یک کشور در جهان را نشان میدهد.

آقای شهید، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که این افزایش نشان میدهد از زمان به قدرت رسیدن حسن روحانی- رئیس جمهور ایران، وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم تر شده است.

گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران با تأکید بر اینکه درایران موارد جنایی که حکم اعدام در مورد آنها صادر شده شوک آور است گفت، در یکی از این موارد فردی که به یک نهاد خارجی کمک کرده بود اعدام شده است.

وی که روز سه شنبه ٢٨ اكتبر گزارش تازه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه خواهد کرد گفت از اعدام روز شنبه گذشته ریحانه جباری، بجرم قتل فردی که اورا مورد خشونت جنسی قرار داده بود شوکه شده است.

گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران حسن روحانی، رئیس جمهورایران را به ناتوانی در انجام تعهدات خود نسبت به بهبود وضعیت حقوق بشردر ایران متهم کرد و گفت او از حمایت پارلمان ایران در اجرای برنامه های سیاسی خود برخوردار نیست.

آقای شهید که در سال ٢٠١١ بعنوان گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران منصوب شد و تا کنون بدلیل مخالفت دولت ایران نتوانسته است به این کشور سفر کند، برای تهیه گزارش خود با بیش از ٤٠٠ ایرانی و شماری از زندانیان در این کشور گفتگوهای تلفنی انجام داده است.

او در بخشی از گزارش خود می گوید که آزادی بیان و عقیده نیز در ایران همچنان با تهدید روبرو است، بگونه‌ای که همین اکنون ٣۵ روزنامه نگار و نزدیک به ٣٠٠ تن دیگر بدلیل انتشار مقالات ویا بدلیل عقاید مذهبی خود زندانی هستند.

جواد لاریجانی: احمد شهید مدافع تروریسم و به اسلام توهین می‌کند

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با تاکی بر این نکته که احمد شهید سومین گزارشگر ویژه ایران است گفته است با شخص احمد شهید مشکل دارد، وی به توضیح ۶ مشکلی پرداخته که ایران با گزارشگر ویژه سازمان ملل دارد.

به گزارش «محبت نیوز»، در آستانه برگزاری اجلاس بررسی ادواری حقوق بشر در شورای حقوق بشر سازمان ملل، محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران، سیاست‌های ایران برای شرکت در این اجلاس را تشریح کرد.

محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، در نشستی تخصصی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران گزارش خود را برای ارائه به اجلاس بررسی ادواری حقوق بشر آماده کرده است.

به گزارش خبرگزاري آلمان، اجلاس بررسی ادواری حقوق بشر (UPR) روز جمعه ۳۱ اکتبر (۹ آبان) در مقر سازمان ملل در ژنو برگزار می‌شود. بر اساس مکانیزم UPR تمامی کشورهای عضو سازمان ملل موظفند هر ۴ سال یک بار گزارشی از وضعیت حقوق بشر خود ارائه کنند.

در این اجلاس علاوه بر دولت‌ها، سازمان‌های مستقل مدافع حقوق بشر نیز گزارشی از وضعیت کشور خود ارائه می‌دهند.

UPR تنها نهاد بررسی وضعیت حقوق بشر کشورهاست که ایران با آن همکاری می‌کند. محمدجواد لاریجانی تصریح کرده که ایران UPR را کاملن قبول دارد و گفته است: «ما با این مکانیزم مشکلی نداریم، با روش گزارشگری هم مشکلی نداریم همانطور که بارها به ایران آمده‌اند وباز هم خواهند آمد، اما گزارشگر باید سمت وسو نداشته باشد».

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با تاکید بر این نکته که احمد شهید سومین گزارشگر ویژه ایران است و ایران نه با این مکانیزم بلکه با شخص احمد شهید مشکل دارد، به توضیح ۶ مشکلی پرداخته که ایران با گزارشگر ویژه سازمان ملل دارد.

واکنش تند صادق لاریجانی به گزارش حقوق بشری سازمان ملل ایران گزارش آمریکا درباره آزادی‌های مذهبی را بی‌اعتبار خواند.

او با اینکه تاکید کرده بود ایران با گزارشگری ویژه مشکلی ندارد، اولین اشکال را مربوط به نفس تعیین گزارشگر ویژه برای ایران دانسته و گفته است:«مگر در ایران چه اتفاقی افتاده که برایش گزارشگر ویژه تعیین کرده‌اند؟».

لاریجانی دومین اشکال را در نوع موضع‌گیری احمد شهید نسبت به ایران عنوان کرده و گفته: «طبق نرم‌های گزارشگری باید گزارشگر علیه کشور دیگر موضع‌گیری نداشته باشد، ما نمی‌خواهیم احمد شهید با ما دوست باشد فقط حرف ما این است که نباید علیه ایران موضع‌گیری سیاسی داشته باشد.»

سومین ایراد ایران به نحوه کار احمد شهید، به گفته لاریجانی "نداشتن متد غربال‌گری" است. او گفته ایران اصلن نمی‌داند احمد شهید چگونه غربال می‌کند و درباره متدش هم هیچ توضیحی نمی‌دهد.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، "پرونده‌سازی" علیه ایران را چهارمین مشکل احمد شهید دانسته و گفت: «این یک اقدام خلاف است و حتی در سیستم‌های حقوقی داخل کشورها هم نمی‌توانید دعوت عام کنید که هرکس از یک نفر پرونده دارد بیاید و او را به دادگاه بکشاند».

پنجمین مشکلی که جمهوری اسلامی با احمد شهید دارد، از نظر محمد جواد لاریجانی، "دفاع او از تروریسم" است. وی اعتراض احمد شهید به اعدام یک زندانی کرد را مصداقی برای ادعای خود دانسته و گفته: «ما یک بار فردی را که عامل بمب‌گذاری بود و خانه‌اش معدن اسلحه بود گرفتیم و اعدام کردیم اما آن‌ها گفتند که این فرد مدافع حقوق بشر بوده و چون کرد بوده اعدام شده، این در حالی است که دفاع از تروریسم پیگرد بین‌المللی دارد.»

لاریجانی، ششمین مشکل احمد شهید را "توهین به اسلام" توصیف کرده و اظهارات او درباره حقوق همجنس‌گرایان و نیز نقد قصاص را دلیلی بر این ادعای خود دانسته است.

جمهوری اسلامی ایران تا کنون چندین بار به درخواست سفر احمد شهید به ایران پاسخ رد داده است. لاریجانی علت این امر را "غیرحرفه‌ای" دانستن گزارشگر ویژه و شیوه قضاوت کردن او درباره ایران می‌داند.

احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران به گفته دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، احمد شهید در پاسخ به این پرسش که چرا می‌خواهد به ایران بیاید، ۳۰۰ اتهام علیه ایران مطرح کرده و گفته باید خودم بررسی کنم که آیا شکنجه در ایران سیستماتیک است یا نه.

لاریجانی سپس ادامه داد: «رفتار احمد شهید غیر حرفه‌ای است و برای چه به ایران بیاید وقتی تنها قضاوت می‌کند و تغییری در رفتار او به رغم توضیحات مسئولان انجام نشده است».

وی احمد شهید را شبیه "بازیگری" دانست که در شبکه‌های مختلف تلویزیونی علیه ایران صحبت می‌کند.

لاریجانی یک بار دیگر با تایید مکانیزم UPR یادآور شد که در شورای حقوق بشر ۴۷ کشور حضور دارند و بیشتر آرا به سود ایران است اما به گفته او "مکانیزم فشارهای بین‌المللی، فضا را از تصمیم‌گیری اصولی دور کرده است".

محمد جواد لاریجانی تاکید کرد که ایران در اجلاس ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ UPR حرف خود را با "سرافرازی ، قدرت و منطق" بیان می‌کند و هیچ جلسه‌ای را خالی نمی‌گذارد.

تا کنون کمپین بین‌المللی حقوق بشر و سازمان عدالت برای ایران، گزارش‌های خود در زمینه نقض حقوق بشر در ایران را برای ارائه به اجلاس UPR آماده کرده‌اند.

احمد شهيد گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران پس از موافقت مقامات جمهوري اسلامي به اين سمت گمارده شده است. جمهوري اسلامي سه شرط مهم براي انتخاب گزارشگر ويژه گذاشته بود كه عبارت بودند از: گزارشگر مسلمان باشد، زن نباشد و غيرعرب باشد. با وجود گردن نهادن سازمان ملل به اين شرايط، جمهوري اسلامي از انتخاب احمد شهيد ناراضيست.

بیانیه کانون نویسندگان ایران در باره ی «اسید پاشی های زنجیرهای»

جلوگیری از اعتراض مردم، ضرب و شتم و بازداشت آنها را محکوم میکنیم

خبرگزاری هرانا – کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه ای نسبت به رویداد اسیدپاشی های زنجیره ای اخیر واکنش نشان داده و ضمن محکوم کردن این وقایع خواستار برخورد با عاملین و محاکمه علنی آنان شده است. متن کامل این بیانیه عینا در پی می آید؛

در هفته‌های اخیر چند زن جوان در شهرهای اصفهان و مشهد قربانی اسید پاشی شدند. این حمله‌ها چندان تکرار شد که به «اسید پاشی زنجیره‌ای» شهرت یافت.

ابعاد ضدانسانی و زن ستیزانهٔ این اقدام، خشم و انزجار همگان را برانگیخت و بسیاری از مردم به ویژه زنان با حضور اعتراض آمیز خود نشان دادند که پدیدهی شوم اسیدپاشی بر چهرهی زنان هیچ نسبتی با فرهنگ مردم ایران ندارد بلکه برآمده از تفکر عقب مانده‌ای ست که مشابه آن از سوی نیروهای مرتجع داعش در سطح منطقه در حال وقوع است و خشم جهانیان را برانگیخته است.

جلوگیری از اعتراض مردم، ضرب و شتم و بازداشت آن‌ها و یکی از خبرنگاران با هدف سانسور خبری، در کنار برخی سخنرانی‌های تحریک آمیز و تصویب قوانینی که دست معترضان به حریم خصوصی مردم را باز می‌گذارد، پیامدهای فاجعه بارتری در پی خواهد داشت.

کانون نویسندگان ایران ضمن همدردی با قربانیان پدیدهی شوم اسیدپاشی‌های اخیر و خانواده‌های آن‌ها براین باور است که چنین اقدام‌هایی ریشه در سیاست و تفکری دارد که هدف آن سرکوب زنان و حذف آنان از عرصه‌های اجتماعی ست.

کانون نویسندگان ایران خواهان دستگیری و محاکمه ی علنی آمران و عاملان این جنایت است.

کانون نویسندگان ایران
۷ آبان ۱۳۹۳

سه شنبه در کنار سفارت ننگین اسلامی 28/10/2014 در استکهلم

انتشار تصویر یک مقام مسئول به عنوان متهم اسید پاشی در رسانه‌های ایران

خبرگزاری هرانا- خبرگزاری‌های نزدیک به حکومت ایران، تصاویر نقاشی شده شخصی را به اتهام متهم اسید پاشی در اصفهان منتشر کردند که مشخص شد او دکتر علی جلالی، عضو هیئت مدیره سازمان استاندارد ایران، مدیرعامل کمپانی دی ای اس در انگلیس و همچنین نماینده سازمان جهانی آی ار سی ای است.

به گزارش هرانا به نقل از العربیه، صبح چهارشنبه ۲۹ اکتبر، برخی رسانه‌های ایران از جمله خبرگزاری نیمه رسمی مهر، با انتشار تصویری مدعی شدند پلیس با استفاده از تکنیک های چهره نگاری موفق به بازسازی تصویر متهم اسیدپاشی در اصفهان شده است.

سردار اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده نیروهای انتظامی ایران نیز در مصاحبه‌ای درباره تصویر منتشر شده گفت این تصویر صد در صد نیست و فقط برآوردی است از اظهارات قربانیان اسیدپاشی درباره هویت فرد مهاجم.

 
دکتر علی جلالی

بر اساسا مشخصاتی که در عکس منتشر شده در خبرگزاری مهر آمده این تصویر قبلا در اینترنت منتشر و متعلق به دکتر علی جلالی، عضو هیئت مدیره سازمان استاندارد ایران، مدیرعامل کمپانی دی ای اس در انگلیس و همچنین نماینده سازمان جهانی آی ار سی ای است.

پس از آن تقریبا تمامی رسانه‌های منتشر کننده تصویر، این تصویر را از خروجی های خود حذف کردند.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی اصفهان: در تجمع مردم اصفهان شماری ضدانقلاب وسلطنت طلب دستگیر شدند

خبرگزاری هرانا – حسین حسین‌زاده، جانشین فرمانده نیروی انتظامی اصفهان روز چهارشنبه (امروز) گفت: در حاشیه تجمع اخیر مردم اصفهان در اعتراض به اسیدپاشی، شماری از اعضای به گفته‌ وی «منافقین»، سلطنت طلب‌ها و ضدانقلاب دستگیر شدند.

به گزارش هرانا به نقل از خبرگزاری فارس، جانشین فرمانده نیروی انتظامی اصفهان، در همایشی سخن می‌گفت که توسط «ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکَرِ اصفهان» برگزار شده بود. او گفت: گره زدن اسیدپاشی به امر به معروف و نهی از منکر، از سوی دشمنان سازماندهی شده و «باهدف» بود.

حسین حسین‌زاده همچنین گفت: در حال حاضر بیش از ۹هزار کانال رادیویی و ۱۸هزار شبکه ماهواره‌ای علیه ارزش‌های اسلامی در حال فعالیت هستند.

سه شنبه های اعتراضی مقابل لانه جاسوسی جمهوری اسلامی- استکهلم2014.10.28

سه شنبه های اعتراضی مقابل لانه جاسوسی جمهوری اسلامی- استکهلم2014.10.28

بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر در حمایت از نسرین ستوده

ایران: هدف قرار دادن وکیل حقوق بشر را متوقف کنید/ بازداشت و محرومیت نسرین ستوده از اشتغال نشانه بدی برای حرفه وکالت است

خبرگزاری هرانا – سازمان دیده­ بان حقوق بشر امروز گفت که دولت ایران باید از بازداشت، هدف قرار دادن و محدود ساختن نسرین ستوده جهت استفاده اش از حقوق آزادی بیان و تجمع خودداری کند. مقامات دولتی نیز باید از مداخله در امور داخلی کانون وکلای کشور خودداری کرده، و همراه با کانون وکلا اطمینان حاصل نمایند که هیچ وکیلی به دلیل دفاع از موکلینش محاکمه نخواهد شد و محاکمات اتتظامی به صورت عادلانه و مستقل برگزار خواهند شد.

رضا خندان، همسر نسرین ستوده، به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت در ۲۵ اکتبر، ماموران امنیتی ستوده و دست کم ۱۰ نفر دیگر را که سعی داشتند در مقابل وزارت کشور تجمع کرده و مخالفت خود را نسبت به حملات اسیدپاشی اخیر علیه تعدادی از زنان در اصفهان ابراز کنند، مورد بازداشت قرار دادند. تجمعات گسترده ای علیه حملات اسیدپاشی از ۲۲ اکتبر در شهر اصفهان آغاز شدند.

اریک گلدستاین، معاون بخش خاور میانه در سازمان دیده بان حقوق بشر، گفت: «آزار و هدفگیری نسرین ستوده توسط دولت که به تمام و کمال مستند شده است، از جمله بازداشت موقتی اخیر وی و نیز محاکمه و حبس غیرقانونی اش، حاکی از نهایت تلاش در ممانعت وی از اشتغال به حرفه اش به عنوان یک وکیل است. آزار یک وکیل محترم که به گونه ای صلح آمیز از حقوق بشر دفاع می‏کند، توهین به او را نیز به آسیب‌های وارده به وی در رابطه با محبوس ساختنش افزایش می‏دهد.»

خندان گفت تجمع کنندگان در ابتدا جلوی کانون وکلا جمع شده بودند تا به حکم اخیر این نهاد جهت محروم کردن ستوده از اشتغال به حرفه وکالت به مدت ۳ سال اعتراض کنند، اما نزدیک ظهر تلاش کردند به تجمع دیگری که در مقابل وزارت کشور قرار بود برگزار شود ملحق شوند. ستوده به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت ماموران امنیتی پس از مدت کوتاهی تجمع کنندگانی که همراه وی بودند را آزاد کردند، اما او را به بازداشتگاهی متعلق به وزارت اطلاعات در تهران منتقل و بعد از ۷ ساعت آزاد کردند. ستوده گفت در طی بازداشتش ماموران امنیتی حداقل یک دفعه او را تهدید به جرم محاربه کردند که می‏تواند شامل مجازات اعدام باشد، و نیز سعی داشتند با زور به او چشم بند بزنند که با مقاومت وی رو به رو شدند.

پس از شروع تجمعات گسترده علیه حملات اسیدپاشی، ماموران امنیتی ده‏ها تن از معترضان را در اصفهان و تهران، از جمله عکاسی که از سوی خبرگزاری ایسنا به تظاهرات پوشش می‏داد، دستگیر و بازداشت کرده اند. خبرهای متعدد حاکی ست که ماموران امنیتی از گاز اشک آور و باتون برای متفرق کردن معترضان نیز استفاده کرده اند. معترضان همدردی نسبت به قربانیان حملات اسیدپاشی و نیز نارضایتی خود را علیه مقاماتی که مدعی اند واکنش مناسبی در مقابل این حملات نشان نداده اند ابراز نموده اند. در روز ۲۰ اکتبر مقامات اعلام کردند که چهار نفر را در رابطه با حملات اسیدپاشی بازداشت کردند، اما مدتی بعد تمام آنان به دلیل عدم شواهد کافی آزاد شدند.

در ۱۸ اکتبر، دادگاه انتظامی وکلای دادگستری به نسرین ستوده گفت که پروانه وکالت وی را لغو کرده است. این دادگاه علت لغو پروانه وکالت را محکومیت ستوده بر اثر اتهامات مبهم امنیت ملی در سال ۲۰۱۱ عنوان کرد. سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که الزامی است دولت و کانون وکلا اطمینان یابند که تمامی وکلا آزادانه و بدون هیچ گونه تبعیض مبتنی بر عقائد سیاسی بتوانند به اشتغال در حرفه خود ادامه دهند. این سازمان همچنین اظهار داشت که فعالیت‏های شغلی و دفاع از موکلین هیچ وکیلی توسط وی نباید سبب بروز آثار منفی شود و یا وی تحت محدودیت­ انضباطی قرار گیرد.

ستوده به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که دادگاه انتظامی کانون وکلا ممنوعیت وی از کار را تحت فشار مقامات امنیت و اطلاعات و نیز مسئولین قضائی اعمال کرده است. پس از یک محاکمه غیر عادلانه، بر اثر قضاوت یک شعبه دادگاه انقلاب در سپتامبر ۲۰۱۱، ستوده به ۶ سال حبس در زندان و ممنوعیت ۱۰ ساله از اشتغال در حرفه وکالت محکوم شد. وی در ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۳ بدون هیچ گونه توضیحی آزاد شد. اتهامات مرتبط با جرائم امنیت ملی که بر وی وارد شد، صرفا ناشی از استفاده وی از حقوق اساسی خود و نیز دفاع غیورانه از موکلینش، از جمله بسیاری از فعالان حقوق بشر، هستند.

ستوده به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که وی در ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۴ در مقابل دادگاه انتظامی کانون وکلا حاضر شد تا در رابطه با شکایت دادستانی تهران از وی که در صدد منع او از اشتغال به حرفه وکالت بوده است، از خود دفاع کند. در یک مصاحبه با خبرگزاری نیمه رسمی دانشجویی ایران (ایسنا)، ستوده گفت که مقامات کانون وکلا «مکررا به [وی] گفتند که بابت لغو پروانه وکالت وی تحت فشار هستند،» و «کار تا به جایی پیش رفت که حتی به [او] پیشنهاد کردند که پروانه خود را داوطلبانه تودیع کند، که [وی] از انجام این کار خودداری [کرد].»

طبق قانون ایران، اگر وکیلی به جرمی متهم و کیفرخواست صادر شده باشد، دفتر دادستانی موظف است با طرح شکایت در کانون وکلا ، در صدد تعلیق موقتی پروانه وی برآید. همچنین اگر وکیلی قطعا به جرمی محکوم شده باشد، با طرح چنین شکایتی دفتر دادستانی می‏تواند در صدد لغو پروانه او برآید.

نیروهای امنیتی ستوده را در ۴ سپتامبر ۲۰۱۰ دستگیر کردند و شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در ژانویه ۲۰۱۱ وی را به ۱۱ سال زندان محکوم کرد و به مدت ۲۰ سال از اشتغال در حرفه وکالت بازداشت. از جمله اتهامات علیه ستوده «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در کانون مدافعین حقوق بشر» است. کانون مدافعین حقوق بشر گروهی است که توسط شیرین عبادی، برنده جائزه صلح نوبل، و دیگر وکلا تاسیس شد. در ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۱ دادگاه تجدید نظر، شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب، محکومیت ستوده به حبس را به ۶ سال و ممنوعیت وی از اشتغال به حرفه وکالت را به ۱۰ سال کاهش داد. مقامات کانون مدافعین حقوق بشر را در سال ۲۰۰۸ از کار ممنوع کرده و به کلی تعطیل کردند.

ستوده به سازمان دیده­بان حقوق بشر گفت که قصد ندارد نسبت به تصمیم دادگاه انتظامی کانون وکلا درخواست تجدید نظر بدهد. او علت این امر را رسیدگی پرونده توسط یک هیات ناظر متشکل از قضات منتصب توسط دولت، یعنی همان اعضای قوه قضائیه که وی را ناعادلانه محاکمه و محکوم کردند، به جای گروهی از همکاران و وکلا، ذکر کرد. ستوده و دیگر وکلا مدعی هستند که  تنها کانون وکلا ، و نه دادگاه­های انقلاب، برای ممنوع کردن وکلا از اشتغال در حرفه وکالت اقتدار قانونی دارند.

اگرچه ستوده درخواست تجدید نظر نخواهد کرد، وی گفت: «اما من می‏خواهم از حقوق مدنی ام استفاده کنم و برای اعتراض به این حکم جلوی کانون وکلا تحصن نمایم.»

ستوده و حامیانش پیش از بازداشت ۲۵ اکتبر وی، از صبح روز ۲۱ اکتبر به صورت مداوم و بدون حادثه یا مداخله مقامات در مقابل دفتر کانون وکلا تحصن کرده بودند. ستوده به عنوان بخشی از اعتراض خود از مقامات رسمی کشور می خواهد تا محدودیت‏ها و موانعی را که سبب تخفیف استقلال کانون وکلا و نیز تضعیف توانایی وکلا برای دفاع از مخالفین سیاسی و سایرین در محضر دادگاه‏های ایران می­شود، از میان بردارند.

در ۳۰ اوت، شعبه یک دادگاه انتظامی کانون وکلا شکایت توسط دفتر دادستانی تهران را که در صدد تعلیق پروانه وکالت ستوده بود رد کرد. ستوده از اینکه در مدت زمان بسیار کوتاهی کانون وکلا با صدور حکم ممنوعیت ۳ ساله از اشتغال به وکالت برای او ظاهرا نظر خود را تغییر داد اظهار تعجب کرد.

در سال‏های اخیر، مقامات قضائی استقلال کانون وکلا را به وسائط متعدد محدود کرده اند. یکی از شیوه­های اعمال محدودیت بر این استقلال ممانعت وکلا از نیل به پست­های ارشد بر اساس عقائد سیاسی منتسب به آنها و فعالیت­های حقوق بشری صلح آمیز است. برای مثال در سال ۲۰۰۸ دستگاه قضائی، فریده غیرت، محمدعلی دادخواه و ابوالفتاح سلطانی را که همگی از اعضای کانون مدافعین حقوق بشر بودند، از احراز عنوان کاندیدای عضویت در هیات مدیره کانون، به دلیل فعالیت­هایشان به عنوان مدافعین حقوق بشر رد صلاحیت کرد. لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی، که درمرحله پیشنویس قانون در مجلس است، با اعطای قدرت بیشتر به دستگاه قضائی برای اعمال اقتدار انضباطی و کنترل افرادی که به حرفه وکالت اشتغال دارند، استقلال کانون وکلا را محدودتر خواهد کرد.

کاهش استقلال کانون وکلا با افزایش اقدام رسمی علیه وکلای حقوق بشر از سال ،۲۰۰۵ و مخصوصا پس از اعتراضات مردمی به دنبال انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ تا کنون، همراه بوده است. در طی چند سال گذشته دستگاه قضائی وکلای برجسته حقوق بشر مانند محمد سیف­زاده، سلطانی و دادخواه را بر اثر اتهامات مرتبط به جرائم امنیت ملی مشابه، به حبس­های طویل مدت محکوم کرده است. رئیس قوه قضائیه، آیت الله محمد صادق لاریجانی، و رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، محمد جواد لاریجانی، وکلایی از قبیل ستوده را علنا به صدمه زدن به آبروی دولت در مصاحبه­ هایشان با خروجی رسانه­های فارسی زبان خارج از کشور متهم کرده اند.

از سال ۲۰۰۹ چندین وکیل صاحب شهرت دیگر از جمله عبادی، محمد مصطفایی، و شادی صدر کشور را در نتیجه دستگیری­ها، بازداشت و آزار و اذیت ترک گفته اند.

مبانی بنیادی سازمان ملل متحد در خصوص نقش وکلا نشان می­دهد که به وکلا باید اجازه داده شود تا به حرفه خود «بدون ترس، مانع، آزار یا مداخله نابجا» اشتغال داشته باشند. این مبانی بنیادی، حق وکلا را برای آزادی بیان، که طبق ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی «حق مشارکت در بحث­های عمومی در خصوص موضوعاتی همچون قانون، اجرای عدالت و ترغیب و حمایت از حقوق بشر» را در بر می­گیرد، تایید می­کند. ایران، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا و به رعایت مفاد آن متعهد شده است.

مبانی بنیادی سازمان ملل متحد همچنین الزامی می­داند که دولتها و انجمن­های حرفه ای وکلا اطمینان یابند که وکلا بتوانند وارد حرفه وکالت شوند و بدون تبعیض مبتنی بر عقاید سیاسی و جز آن به حرفه خود ادامه دهند. این مبانی همچنین دولتها و انجمن­های حرفه ای را ملزم به حصول اطمینان از این امر می­کند که وکلا بتوانند بدون هراس یا مداخله نابجا در حرفه خود فعالیت کنند. همچنین طبق این مبانی دولت­ها موظفند اطمینان حاصل کنند که انجمن­های حرفه ای بتوانند بدون مداخله از بیرون عمل کنند.

گلدستاین گفت: «منع ستوده از ادامه اشتغال در حرفه وکالت یک آزمون حائز اهمیت در تعیین استقلال حرفه وکالت در ایران و توانایی آینده وکلای حقوق بشر در فعالیت­های شغلیشان است. اگر نیروهای امنیتی و دستگاه قضائی ایران مجازند کانون وکلا را تحت فشار و ارعاب قرار دهند تا یک وکیل برجسته را مبتنی بریک محاکمه تماما ناعادلانه از کار بازدارد، دلیل اندکی برای باور به اینکه آنها در همین حد متوقف شوند وجود دارد.»

احمد شهید: حملات مقام‌های ایران روی کار من تاثیری ندارد

خبرگزاری هرانا- گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران، گفته است که حملات مقام‌های جمهوری اسلامی به وی، تاثیری روی کارش نخواهد داشت و او را «مشوش» نمی‌کند.

به گزارش هرانا به نقل از رادیو فردا، احمد شهید روز دوشنبه پنجم آبان گفت که محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی، «عاشق ایجاد ممنوعیت» برای اوست اما حملات وی به خود را در کارش بی‌تاثیر دانست.

آقای شهید این سخنان را یک روز پیش از تقدیم گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد بیان کرده است.

او همچنین افزود از ژوئن ۲۰۱۱ که به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران تعیین شده، تاکنون هر سال از ورود به ایران منع شده است.

محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی، در ماه‌های اخیر حملات متعددی را به احمد شهید داشته است.

آقای لاریجانی، آخرین بار، یکشنبه شب، چهارم آبان،‌ در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو تلویزیون دولتی ایران گفت که آقای شهید «به شدت طرفدار تروریسم است در صورتی که باید با حقوق بشر همراه باشد و با تروریسم مخالفت کند».

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه درباره دلایل راه ندادن احمد شهید به ایران نیز گفت: «ما موضع منفی به گزارشگر ویژه یک کشور نداریم اما معتقدیم که انتصاب این گزارشگر دلیل می‌خواهد. او ادعا دارد که همه مسائل در ایران فاجعه آمیز است و این اتهام زنی است».

احمد شهید در گزارش‌هایی که در سال‌های اخیر درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نوشته، جمهوری اسلامی را ناقض حقوق اقلیت‌های جنسی، قومی، دینی و مذهبی و نیز روزنامه‌نگاران و فعالان منتقد و مخالف متهم کرده است.

او همچنین از افزایش شمار اعدام‌ها در ایران به شدت انتقاد کرده است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران روز دوشنبه یک بار دیگر از اعدام ریحانه جباری، متهم به قتل یک کارمند پیشین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، انتقاد کرد.

آقای شهید گفت که از اعدام خانم جباری «شوکه» شده است.

او افزود که موضوع حکم اعدام این زن را بارها با مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح کرده بود اما «پاسخ قانع‌کننده‌ای به ویژه درباره عادلانه بودن دادگاه» دریافت نکرد.

این در حالی است که محمدجواد لاریجانی مجددا از قانون قصاص دفاع کرده و گفته است که احمد شهید «نمی‌تواند در این‌باره حکم صادر کند و استنادات او غیر حرفه‌ای است».

تجمع در دانشگاه علامه در اعتراض به وقایع اسیدپاشی‌های اخیر

خبرگزاری هرانا- جمعی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی با برگزاری تجمعی در دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات این دانشگاه اعتراض خود را نسبت به رویداد اسیدپاشی‌های اخیر اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ظهر روز جاری مورخ چهارم آبان ماه تعدادی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی با برگزاری تجمعی در دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات این دانشگاه نسبت به رویداد اسیدپاشی‌های اخیر در شهر اصفهان معترض شدند و خواستار برخورد با عاملان این حوادث شدند.

در پایان این تجمع بیانیه‌ای از سوی دانشجویان حاضر ﺩﺭ ﺭاﺳﺘﺎﻱ ﻣﻂﺎﻟﺒﺎﺕ و ﺁﺯاﺩﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻧﻲ و اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺑﺮاﻱ ﺯﻧﺎﻥ و مجازات عاملان این رویداد‌ها قرائت شد، این تجمع بدون برخورد و خشونت به پایان رسید.

پلمب مغازه ۵۰ شهروند بهایی

خبرگزاری هرانا – طی روز گذشته در بندرعباس، جیرفت، کرمان و رفسنجان بیش از ۵۰ باب مغازه شهروندان بهایی پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روز گذشته (یک‌شنبه ۴ آبان ماه) بیش از ۵۰ باب مغازه شهروندان بهایی در شهرهای بندرعباس، جیرفت، کرمان و رفسنجان پلمب شد.

گفتنی است، روز اول و دوم محرم یکی از تعطیلات مذهبی بهاییان است و تعطیلی مغازه این شهروندان طی این دو روز بهانه پلمب مغازه‌ها بوده است.

دستگیری «فعالان فضای مجازی» در ماجرای اسیدپاشی‌ها

خبرگزاری هرانا – پلیس ایران از دستگیری دو نفر از «فعالان فضای مجازی» که آنان را آشوبگر در حادثه اسیدپاشی اصفهان خواند خبر داد.

به گزارش هرانا به نقل از ایلنا؛ حسین حسین‌زاده، جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفته که “دو نفر از آشوبگران فضای مجازی که اقدام به تحریک مردم برای نبود امنیت و انتشار اخبار کذب برای اسیدپاشی اصفهان می‌کردند، در یکی از استان‌های جنوبی دستگیر شدند”.

پلیس ایران مدعی شد این افراد با «دروغ‌پراکنی و پخش شایعه بین مردم» موجب تشویش اذهان عمومی می‌شدند. به گفته حسین‌زاده این افراد اواخر هفته گذشته دستگیر شده‌اند.

از هویت و سرنوشت بازداشت شدگان خبری در دست نیست.

گزارشی از برخورد‌ها و بازداشتهای نیروهای امنیتی در تهران و اصفهان

خبرگزاری هرانا – طی روز جاری ده‌ها تن از کسانی که در اعتراض به اسید پاشی‌های اخیر قصد تجمع داشتند بازداشت و عده زیادی توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در تهران کسانی که قصد داشتند در مقابل وزارت کشور در اعتراض به اسید پاشی‌های اخیر به زنان کم حجاب تجمع کنند با برخورد خشونت آمیز نیروی انتظامی و پلیس ضد شورش روبرو شدند.

در این بین در یک برخورد افرادی همچون نسرین ستوده، گیتی پورفاضل، عباس جمالی، پیمان عارف و فرید روحانی برای مدت دوساعت بازداشت شدند که همگی این افراد بجز نسرین ستوده در محل آزاد شدند.

نسرین ستوده پس از ۷ ساعت بازداشت در ‌‌‌‌نهایت آزاد شد.

همچنین ماموران نیروی انتظامی اقدام به بازداشت حدود ۱۶۰ زن و ۷ مرد کرده و ایشان را به مرکز مبارزه با مفاسد اجتماعی (معروف به وزرا) انتقال دادند.

یکی از بازداشت شدگان به گزارشگر هرانا گفت: «تعداد بازداشتی زن‌ها که به اداره وزرا منتقل شدند مجموعا حدود ۱۶۰ نفر بود. مسئولان وزرا در دو سری اکثر بازداشت شدگان را آزاد کردند. سری اول ۸۹ نفر آزاد کردند و سری دوم ۷۰ نفر آزاد کردند و تعداد ۵ الی هفت نفر همچنان در بازداشت هستند.»

وی در ادامه بیان داشت: «ملیحه گرشاسبی با وجود کهولت سن بدلیل اینکه سابقه شرکت در تجمعات را داشته همچنان در بازداشت بسر می‌برد. وی ۵۰ سال سن دارد. به همراه وی چهار تن از خانمهایی که سابقه شرکت در تجمعات را داشتند همچنان در بازداشت بسر می‌برند.»

این منبع در مورد نحوه برخورد با خانمهای بازداشت شده گفت: «ماموران نیروی انتظامی بسیار بد و زننده با خانم‌ها برخورد کردند و خانم‌ها را هنگام بازداشت کتک می‌زدند.»

وی در خصوص مردان بازداشت شده در تجمع اظهار داشت: «مردهایی که بازداشت شدند شش الی هفت نفر بودند که طبقه بالای وزرا بودند و به شدت کتک خورند و بعد از آزادی زن‌ها همچنان آنجا بودند.»

گفتنی است طبق آخرین اخبار یک تن از مردان بازداشت شده نیز آزاد شد.

همچنین از اصفهان نیز خبر می‌رسد که نیروی انتظامی و پلیس ضد شورش مردمی که قصد برگزاری تجمع در مقابل ساختمان شهرداری مرکزی اصفهان را داشته با گاز اشک آور و باتون پراکنده کردند. ناظران در صحنه برخورد ماموران نیروی انتظامی را بسیار خشن و زننده عنوان کردند.

ریحانه جباری اعدام شد

خبرگزاری هرانا- سحرگاه امروز ریحانه جباری، زنی که متهم به ارتکاب قتل در سن ۱۹ سالگی بود در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادستانی تهران ساعاتی پیش با صدور اطلاعیه‌ای از اعدام ریحانه جباری ملایری فرزند فریدون متولد سال ۱۳۶۶ در سحرگاه روز جاری در زندان رجایی شهر کرج خبر داد. بر اساس این اطلاعیه ریحانه جباری متهم به قتل مرتضی عبدالعلی سربندی در سال ۱۳۸۶ بود.

خانم جباری مدعی بود که در دفاع از خود در حالیکه مقتول قصد تجاوز به او را داشته وی را به قتل رسانده است با این حال دادستانی تهران با صدور اطلاعیه و ارایه توضیحاتی در مورد محتوای پرونده این ادعا را رد نموده و بر روند قانونی طی شده در پرونده تاکید ورزیده است.

لازم به اشاره است توقف اجرای حکم اعدام خانم جباری و اعمال شفافیت بیشتر در پرونده، مورد خواست بسیاری از سازمانهای بین المللی و ایرانی مدافع حقوق بشر بود که از سوی دستگاه قضایی نادیده گرفته شد.

برخورد با تجمع معترضین به اسیدپاشی و بازداشت دستکم ۲۰ نفر

خبرگزاری هرانا – تجمع امروز مقابل وزارت کشور با خشونت پلیس ضد شورش و بازداشت دستکم ۲۰ تن همراه بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در پی تجمع اعتراضی روز جاری تهران در مقابل وزارت کشور نیروهای ضد شورش پیش از شکل گیری تجمع به ضرب و شتم و بازداشت شرکت کنندگان پرداختند.

یکی از شرکت کنندگان در این رابطه به گزارشگر هرانا گفت: «ماموران ضد شورش در تمام خیابان‌ها و میادین منتهی به وزارت کشور حضور پر رنگ داشتند.»

وی در ادامه بیان داشت: «دست‌کم ۱۰ زن و ۱۰ مرد را پس از ضرب و شتم بازداشت کردند.»

همچنین رضا خندان همسر نسرین ستوده در فیسبوک خود نوشت: وکلای دادگستری خانم گیتی پورفاضل و آقایای عباس جمالی و آقایان پیمان عارف، فرید روحانی جزو افرادی بودند که همراه نسرین بازداشت و پس از گرفتن عکس و مدارک شناسایی و در برخی موارد گرفتن تلفن جیبی، آن‌ها را آزاد و نسرین همچنان در بازداشت است.

ریحانه جباری برای حکم «قصاص» احضار شد

ریحانه جباری با وجود خوش‌بینی وزیر دادگستری برای «ختم به‌خیر» شدن پرونده‌اش، امروز جمعه درحالی که بخش اداری زندان تعطیل است برای اجرای حکم قصاص احضار شده است.

به گزارش «محبت نیوز» «شعله پاکروان» مادر ریحانه جباری در صفحه فیسبوک اعلام کرد دخترش را برای اجرای حکم اعدام به زندان شهر ری احضار کرده اند.

به نقل از خودنویس، مادر ریحانه با اعلام اینکه از دفتر زندان با او تماس گرفته‌اند تا برای « ملاقات آخر» به آدرسی که به او داده‌اند برود توضیح داد که قرار است امشب او را برای اجرای حکم منتقل و فردا حکم قصاص را اجرا کنند.

بنابر پست‌های فیس‌بوکی او، دخترش نیز امروز( جمعه)  در تماس تلفنی با او توضیح داده اصرارها برای انتقال او «شدید» شده و او را با وجود مخالفت‌های هم بندی‌هایش «از رختخواب بلند کرده‌اند» تا برای اجرای حکم منتقلش کنند. به گفته مادر ریحانه و توضیح هم بندی‌های او این زندانی بیمار و تبدار است و ماموران زندان درحالی تلاش می کنند تا او را برای اجرای حکم منتقل کنند که روز جمعه بخش اداری زندان تعطیل است.

او توضیح می دهد که به ابراز امیدواری دیروز وزیر دادگستری برای «ختم به خیر» شدن پرونده دخترش دل خوش کرده بوده است.

مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری دیروز در پاسخ به این سوال که آیا برای اجرای حکم قصاص ریحانه جباری وقتی تعیین شده به خبرگزاری ایرنا گفته بود که چیز خاصی نشنیده و انتظار دارد که این پرونده به نحوی ختم به خیر شود.

بنابر آنچه در پرونده ریحانه جباری آمده است، او در تیرماه سال ۸۶ در درگیری با مرتضی سربندی این پزشک را به قتل رسانده است. در آن زمان ریحانه ۱۹ سال داشته و در اعترافات خود اعلام کرده که برای «دفاع از خود در برابر تعرض جنسی» دست به چنین کاری زده است.

خانواده مقتول این موضوع را همواره رد کرده و خواستار اعدام او هستند.

اسیدپاشی، استفادۀ ابزاری از حکم دینی برای پیشبرد امر سیاسی

همه چیز از یک اصل دینی شروع شد؛ "امر به معروف و نهی از منکر" هرچند جزو "فروع دین" است اما در حکومتی که برگرفته از قوانین اسلامی است، این فرع تبدیل به اصل شده است.

 « محبت نیوز»  - از ابتدای برپایی حکومت اسلامی در ایران شعار "امر به معروف و نهی از منکر" همه جا دیده و شنیده می‌شود؛ از روی دیوار خیابان‌ها و مدارس و مراکز تفریحی و ادارات دولتی گرفته تا رادیو و تلویزیون و خودروهایی که به همین منظور در خیابان‌های شهر جولان می‌دهند.

چند روزی است اما که این اصل یا فرع دینی، تبدیل به یک معضل اجتماعی شده؛ آنجا که دستاویزی شده است برای جرمی آشکار: اسیدپاشی بر صورت دخترانی که قوانین مورد قبول یک عده خاص را در پوشش خود رعایت نکرده بودند.

حالا بحث در میان معتقدان به اسلام بر سر این است که اصولا جایگاه این اصل دینی در قوانین حاکم بر جامعه کجاست.

به گزارش دویچه وله، حسن فرشتیان، دین‌پژوه مقیم پاریس، با تاکید بر اینکه از دیدگاه اسلام و شریعت، "امر به معروف و نهی از منکر" یک امر لازم و ضروری است، تصریح می‌کند آن چیزی که در فقه وجود دارد با آن چیزی که در قانون می​تواند بیآید و یا آمده، تفاوت​​هایی دارد.

او می‌گوید: «در ایران امر به معروف و نهی از منکر محدود شده به امر و نهی نسبت به رفتارهای ظاهری و در رفتارهای ظاهری هم محدود شده به پوشش و آن هم باز محدود شده به پوشش خانم​ها به​عنوان حجاب. در حالی که امر به معروف و نهی از منکر اصل بسیار بزرگتری است و اگر امروز بخواهیم آن را در چارچوب قانون بگذاریم باید آن را به​عنوان یک اصل نظارت و مسئولیت همگانی مطرح کنیم».

این کارشناس امور دینی در تشریح اصل "نظارت همگانی" بر این نکته پافشاری می‌کند که در نظارت همگانی دولت باید قدرت را در دست داشته باشد و اشخاص تنها می‌توانند موارد دیده‌شده را به نهادهای مسئول گزارش دهند و منتظر اقدام عملی آنها بمانند.

وقتی یک دستور دینی، سیاسی می‌شود

"امر به معروف ونهی از منکر" تا زمانی که در حد یک دستور دینی باقی بماند مثل بقیه اعتقادات نمی‌تواند برای جامعه خطرآفرین باشد اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که این دستور دینی از داخل کتاب‌های فقهی راه به جامعه باز می‌کند و حتی سیاسی می‌شود.

دکترعلی اکبر مهدی، جامعه‌شناس مقیم کالیفرنیا، دراین باره می‌گوید: «شما در جامعه​ای هستید که دین و دولت درهم ادغام شده و دولت هر عمل شهروندان را یک عمل سیاسی می​داند و هر عمل خودش را به​عنوان یک نهاد سیاسی، عمل دینی هم می‌داند. بنابراین جدا کردن این نوع رفتار از سیاست خیلی سخت می​شود. وقتی ائمه جمعه که افرادی هستند که باید تبلیغ و تشویق دین را بکنند، تبلیغ و تشویق سیاست​های دولت را می​کنند، بنابراین شما با ادغام سیاست با عمل اجتماعی، به​خصوص اگر به شکل جمعی و سازمان​یافته​ در سراسر کشور اجرا شود، مواجه هستید».

این جامعه‌شناس، سیاسی شدن اصول و فروع دینی را در نهایت به ضرر دولت هم می‌داند و معتقد است حاکمیت جمهوری اسلامی اکنون دچار یک تضاد شده: «وقتی نهادهای دینی، دولت را قبضه می‌کنند و می‌خواهند از طریق دولت و با ابزار سیاسی دین را پیاده کنند قاعدتن اسلحه سیاسی را در دست اشخاص قرار می‌دهند و امر به معروف را تبدیل به یک عمل سیاسی می‌کنند. این​ها دقیقن نشان‌دهنده‌ی​ این است که دولت و حاکمیت دچار یک گرفتاری وسیعی با خودش است، یک تضاد نهادی که ترکیب دین و دولت می‌آفریند، امروز گریبانگیر جمهوری اسلامی شده است».

فتوا دهندگان هم به اندازه اسیدپاشان مقصرند

بسیاری گفته‌اند اسید پاشیدن بر صورت دختران اصفهان، آخرین پله از سلسله پلکانی بوده که با دمیدن بر طبل "مبارزه با بدحجابی" ساخته شده است.

حسن فرشتیان در این باره می‌گوید: «در بحث تقصیر و مجازات نه تنها عاملان این کار خلاف قانون مرتکب شده​اند، بلکه کسانی که فتوا به این قضیه داده​اند و حتی بالاتر از آن، کسانی که این جو را در جامعه ایجاد کرده​ا​ند، کسانی که بر این طبل می​کوبند و مشکلات جامعه را در بی​حجابی زنان می‌بینند و کسانی که با طرح مسئله​ی امر به معروف و نهی از منکر، افراد جامعه را در برابر همدیگر قرار می​دهند، بدون اینکه راهکارهای درستی را برای اصل نظارت همگانی ارائه کنند و امور را فقط در این صورت مسئله منحصر و ساده می​کنند، این​ها هم مسئولند و این فقط منحصر به ائمه جمعه و روحانیون نیست. این ثمره​ی کار آنها و روند طبیعی کار آنهاست».

حالا شش زن با صورت‌های سوخته و چشمان کم‌سو و بی‌سو شده منتظرند تا ببینند، عدالت درباره کسی که اسید را پاشید و کسی که تشویق به این کار کرد چگونه اجرا می‌شود. انگیزه، اجرای اصل و فرع دین یا انتقام‌گیری از جامعه، هرچه بوده اکنون یک چهره سوخته برای قربانیان مانده و چشمانی که دیگر سویی ندارند.