خبرگزاری هرانا ـ نایب رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با انتقاد از افزایش جمعیت زندانیان کشور، از همکاری نکردن دستگاه ها برای به سرانجام رسیدن لایحه قضازدایی با هدف کاهش عناوین مجرمانه انتقاد کرد.
به گزارش خیرگزاری هرانا به نقل از خانه ملت، حمیدرضا طباطبایی نائینی در توضیح وضعیت حمایت از خانواده زندانیان، گفت: “در آییننامه سازمان زندانها برای حمایت از خانواده زندانیان موادی پیشبینی شده به طوریکه انجمن حمایت از خانواده زندانیان در شهرهایی که زندان دارد با عضویت فرماندار، دادستان، امنای شهر و رئیس زندان در راستای حمایت از خانواده زندانیان تشکیل شده است”.
لزوم تشکیل سازمان حمایت از خانواده زندانیان با هدف کاهش آسیب
نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی افزود: “انجمن حمایت از زندانیان با برنامهریزی در دفعات مختلف کمکهای نقدی و مالی به خانوادههای زندانیان داشته و برای خانوادهها و زندگی پس از آزادی زندانیان نیز برنامهریزی کرده است”.
وی با بیان اینکه طرح جدی برای حمایت از خانواده زندانیان در کمیسیون قضایی وحقوقی مطرح نشده است، گفت: “انجمن حمایت از زندانیان با کمیته امداد امام خمینی همکاری بسیار خوبی دارد اما متاسفانه جمعیت زندانیان در کشور به بیش از ۲۰۰ هزار زندانی میرسد که برای حمایت جدی و با برنامه نیازمند تشکیل “سازمان حمایت از خانواده زندانیان” هستیم”.
طباطبایی نائینی با یادآوری اینکه دولت به تنهایی با منابع اندک توانایی حمایت از خانواده زندانیان را ندارد، تصریح کرد: “کمیته امداد امام و سایر نهادهای حمایتی تا حدودی از این افراد حمایت میکنند اما باید توجه داشت که خانوادههای زندانیان به خصوص خانواده معدومان و زندانیان محکوم به حبس بلندمدت در معرض بزرگترین آسیبهای کشور هستند”.
این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه خانواده بسیاری از زندانیان در معرض انجام اقدامات مجرمانه هستند، گفت: “زیرا شرایط و بستر برای این افراد فراهم است، البته نبود برنامهریزی مناسب برای این افراد نیز در سالهای اخیر بی تاثیر نیست”.
بازداشتها در کشور قاعدهمند نیست؛ مخالفت سازمانهای دولتی علت به سرانجام نرسیدن لایحه قضازدایی
وی تاکید کرد: “قوه قضاییه با همکاری دولت باید برای خانوده زندانیان برنامهریزیهای لازم را انجام دهد؛ هرچند مهمترین گامها باید در راستای کاهش جمعیت زندانیان برداشته شود، متاسفانه کشور ما از نظر میزان بازداشتها قاعدهمند نیست؛ در چنین شرایطی احتمال کاهش آسیب با افزایش نهادهای حمایتی هم بسیار کم است”.
طباطبایی نائینی یادآور شد: “لایحه قضازدایی برای کاهش عناوین مجرمانه نیز در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح شد اما مخالفت بسیاری از سازمانهای متولی در دولت سبب شد تا این لایحه به سرانجام نرسد، در حقیقت کشور ما در رسیدگی به جرایم مشکل فرهنگی دارد چراکه از مرحله نخست برخورد با تخلف جرمانگاری شده در حالی که در کشورهای پیشرفته سازمانهای اجرایی اختیاراتی برای برخورد با متخلفان دارند”.
۶۰درصد زندانیان وابسته به مواد مخدر هستند
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از رژیم گذشته در کشور دائما جرمانگاری صورت گرفته، گفت: “نتیجه افزایش جرمانگاری در کشور تراکم زندانیان است، متاسفانه در حال حاضر ۶۰ درصد زندانیان مجرمان وابسته به مواد مخدر هستند که اعدامهای مکرر و حبسهای طولانی تنها آسیبهای اجتماعی به جا گذاشته و قاچاقچیان را مسلحانهتر کرده است”.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم ضمن بیان اینکه با اعدام نتیجه مورد نظر حاصل نشده است، گفت: “قوه قضاییه به تنهایی نمیتواند اقدام به کاهش تراکم زندانیان و عناوین مجرمانه کند، این کارها نیازمند برنامهریزی کلان است تا با کاهش تراکم زندانیان، امکان حمایت مناسبتر از خانواده زندانیان نیز فراهم شود”.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر