خبرگزاری هرانا ـ شاید میلیون‌ها ایرانی ندانند که بر اساس قوانین جزایی کشورشان اگر بزرگ‌ترین حامی فرزند یعنی پدر، مرتکب بدترین جرم یعنی قتل عمد شود از قصاص معاف و نهایتاً به حبسی کوتاه مدت و پرداخت دیه محکوم می‌شود. این در حالی است که به گفته رسانه‌ها آمار فرزندکشی توسط پدران در سال گذشته افزایش محسوسی داشته است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روزنامه قانون، مجازات قتل عمد در ایران پس از انقلاب قصاص نفس بوده و تنها پدر و جدّ پدری در صورت ارتکاب این جرم سنگین از مجازات اصلی معاف می‌شوند. اگرچه بسیاری از حقوقدانان قصاص را تشویق نمی‌کنند امّا این پرسش مطرح می‌شود که چرا تمامی قاتلان قصاص می‌شوند الّا پدران و پدر بزرگان پدری. به عبارتی وقتی عناصر سه‌گانه جرم یعنی عنصر قانونی، مادی و معنوی وجود دارد چرا باید در مجازات قاتلان تفاوت و تبعیض قائل شویم.
تمامی قاتلان به یک چشم نگریسته می‌شدند
در سال‌های گذشته در امور کیفری قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ لازم الاجرا بود که در آن تمامی قاتلان به یک چشم نگریسته و به صورت برابر و مساوی مجازات می‌شدند و قانونگذاران نیز برای پدر قاتل یا پدر بزرگ قاتل امتیاز خاصی در نظر نگرفته بودند.
در مرحله اول پدر و جد پدری از قصاص معاف شدند
پس از انقلاب قانون مجازات عمومی به قانون مجازات اسلامی تغییر یافت و بسیاری از مواد آن از فقه تشیع گرفته شد. به عنوان نمونه ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مستقیم از احادیث معتبر فقه شیعه اتخاذ شده که در آن احادیث اشاره شده است پدر یا جد پدری در صورت ارتکاب قتل فرزند یا نوه از مجازات قصاص معاف هستند. متن ماده فوق‌الذکر که برگرفته از همین احادیث است عبارت است از: «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم می شود.»
برخی از اهل سنت «مادر» را نیز قصاص نمی‌کنند
در همین راستا ذکر چند نکته ضروری است. نخست اینکه بین فقهای اهل سنت و فقهای مذهب تشیع در این حوزه اتفاق نظر نیست. به عبارتی عده‌ای از فقهای اهل سنت مادر قاتل را نیز همچون پدر معاف از قصاص می‌دانند در حالی که در فقه تشیع معافیت از قصاص فقط شامل پدران است و مادران را در بر نمی‌گیرد. دوم اینکه برخی از فقها در هر دو مذهب اهل سنت و تشیع، از اساس معافیت از قصاص را برای اولیای قاتل اعم از پدر یا مادر جایز نمی‌دانند. سوم اینکه از افتخارات فقه تشیع بحث اجتهاد و در نظر گرفتن مقتضیات زمانی و مکانی است. امروزه به وضوح بسیاری از امور فقهی اجرایی نمی‌شوند. به عنوان مثال برده داری در دین اسلام اگرچه محدود و تعدیل و بارها به حسن خلق با کنیزان و غلامان تاکید شده است امّا به طور مطلق منع نشده است. حال با این اوصاف آیا امروزه شخصی می‌تواند به برده‌داری پرداخته و عمل خود را این گونه توجیه کند که امری خلاف شرع مرتکب نشده است؟ به نظر پاسخ به این پرسش منفی است. لذا همان‌گونه که بحث کنیز و غلام با وجود جواز فقهی امروزه کاربردی ندارد، می‌توان بحث معافیت پدر قاتل یا جدّ پدری قاتل را نیز مورد بحث قرار داد. چهارم اینکه فقط اصول دین لایتغیّر بوده و لذا برخی امور فقهی می‌توانند دچار تغییر و تحول شوند.
اجداد پدری هم از قصاص معاف شدند
با تمام این اوصاف و علی رغم انتظار طیف وسیعی از حقوقدانان، در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲ نیز بحث معافیت پدر و جد پدری از قصاص پا برجا ماند. در ماده ۳۰۱ قانون جدید آمده است: «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.» به عبارتی نه تنها معافیت این گونه قاتلان بر طرف نشد بلکه گسترش نیز یافت و عبارت«جد پدری» به«اجداد‌پدری»تبدیل شد!
سابقا وجود قرابت عامل مشدده جرم و مجازات بود
از نظر برخی حقوقدانان وجود قرابت نسبی میان قاتل و مقتول باید از عوامل مشدده جرم و مجازات باشد و این در حالی است که در ایران بر خلاف اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان این امر از عوامل معافیت مجرم از مجازات اصلی یا از عوامل مخففه مجازات محسوب شده است! یعنی در جایی که مقتول به قاتل بیشترین اعتماد را دارد و حتی خود را به راحتی در دسترس وی می‌گذارد، قانونگذار نه تنها مجازات را تشدید نکرده بلکه تخفیف هم داده است. البته در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ که پیش از انقلاب لازم الاجرا بود گاهی قرابت میان مجرم و بزه دیده، مجازات مجرم را تشدید می‌کرد. برای مثال جرم رها کردن طفل در اماکن خالی از سکنه اگر توسط پدر یا مادر صورت می‌گرفت مجازات بیشتری داشت. یا جرم تشویق کودکان زیر ۱۸ سال به فساد اگر توسط پدر یا مادر صورت می‌گرفت تشدید می‌شد. یعنی پیش از انقلاب وجود قرابت عامل مشدده جرم و مجازات بود زیرا بحق، انتظار قانونگذاران از پدر و مادر بیشتر از افراد عادی بوده است. اگرچه آن قانون در بحث قتل توسط والدین حکم خاصی نداشت و موضوع را به سکوت برگزار کرده بود امّا می‌توان نتیجه گرفت قانونگذاران آن زمان هرگز درصدد معاف کردن والدین قاتل از مجازات نبودند. امّا امری که در گذشته از عوامل مشدده مجازات بوده امروزه به عامل مخففه، آن هم فقط برای پدر تبدیل شده است.
در برخی از جرائم می‌گوییم اگر این جرم را مامور دولت انجام دهد مجازاتش بیشتر از یک فرد عادی است زیرا انتظار عمومی از ماموران دولتی به مراتب بالاتر است. برای نمونه در یک قانون خاص و در جرم تخلف در آزمون‌های سراسری آمده است اگر تخلف یا تقلب توسط مامور دولت صورت گیرد مجازات تشدید می‌شود. یعنی جایگاه افراد به عنوان امین یا معتمد موجب می‌شود اگر مرتکب جرم شوند مجازات شان افزایش یابد نه اینکه معاف شوند. دقیقاً در قتل‌های خانوادگی هم باید چنین باشد. انتظار از پدر و پدر بزرگ، تنها حمایت مادی و معنوی از طفل است نه قتل وی. بنابراین مجازات یا باید تشدید شود یا مانند سایر قاتلان باشد در حالی که شاهد عکس ماجرا هستیم!
تاکید می شود نه به دنبال تشدید مجازات هستیم و نه تشویق به قصاص. تنها معتقدیم رابطه پدر و فرزندی می‌تواند از عوامل معاف‌کننده یا تخفیف دهنده مجازات نباشد زیرا از طرفی پدر و مادر هیچ فرقی ندارند و نمی‌توان امتیازی را برای پدر قائل شد و مادر را از آن محروم کرد و از طرف دیگر اساساً قاتل فردی است که مرتکب بدترین جرم یعنی سلب حیات از دیگری شده است و تمامی قاتلان باید یکسان مجازات شوند حتی اگر جزو والدین باشند.
اگرچه از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۹۲ حقوقدانان پس از ۲۲ سال انتظار حاصلی نیافتند و تغییری در قانون مشاهده نکردند، امید است قانون مصوب ۱۳۹۲ پیش از سال ۱۴۱۴ اصلاح شود، چراکه اگر بخواهیم ۲۲ سال دیگر نیز انتظار بکشیم ممکن است پدران زیادی از این معافیت قانونی سوءاستفاده کرده و فرزندان خود را به کام مرگ کشانند!
وکیل و عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر