خبرگزاری هرانا ـ معاون منابع انسانی قوه قضاییه با اشاره به وجود ۲۰۰ هزار زندانی در دستگاه قضا گفت که مجلس نباید عناوین مجرمانه را در قوانین افزایش دهد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، علیرضا امینی معاون منابع انسانی قوه قضاییه که به نمایندگی از رئیس دستگاه قضا در نشست امروز منتخبان مجلس دهم در محل ساختمان قدیم مجلس حضور یافته بود، با اشاره به مهمترین الزامات تعامل مجلس و قوه قضاییه اظهار داشت: “تفاوت قوه قضاییه با قوه مجریه که در آن ریاست از بالا به پایین اعمال می شود، به گونه ای است که قانون در آن حاکم است؛ بنابراین بسیار برای ما مهم است که چه قانونی در مجلس نوشته می شود و آن قانون چه فرایندی را طی می کند”.
معاون منابع انسانی قوه قضاییه قانون گذاری و نظارت را دو نقطه پیوند مجلس و قوه قضاییه خواند و گفت: “امیدواریم در این دو حوزه ملاحظات به گونه ای باشد که بیشترین بهره برداری را ما در دستگاه قضایی داشته باشیم”.
حجت الاسلام امینی تصریح کرد: “هنر این نیست که دائم و پشت سر هم قانون بنویسیم؛ مرتب بودن و نفوذ قانون مهمتر است”.
وی ادامه داد: “روان بودن قانون برای ما بسیار مهم است چرا که برخی قوانین به دلیل اینکه مبهم هستند در دستگاه قضایی مشکل ایجاد می کنند؛ بخشی از مشکل اطاله دادرسی به این برمی گردد که قوانین ما روشن و صریح نیست”.
معاون منابع انسانی قوه قضاییه همچنین با اشاره به مقوله تصویب موارد آزمایشی در مجلس شورای اسلامی گفت: “برخی قوانین آزمایشی بیش از ۲۰ سال است که اجرا و تمدید می شوند؛ حال این سوال وجود دارد که چه مکانیزمی پیش بینی شده که قوانین آزمایشی بررسی شده و به طور مرتب بازخورد آنها گرفته و اصلاح شود”.
حجت الاسلام امینی تاکید کرد: “قانون آزمایشی باید مرتب رصد شده و مشکلات آن برطرف شود اما متاسفانه این ساز و کار در کشور ما وجود ندارد؛ درخواست داریم ارتباط تنگاتنگی در فرایند قانون نویسی میان مجلس و قوه قضاییه برقرار باشد”.
وی همچنین با اشاره به اهمیت موضوع نظارت بر اجرای قوانین، گفت: “وقتی نظارت ها در جای خودش انجام نشود، کار برای دستگاه قضا مشکل ساز می شود؛ بر اساس اطلاعات معاونت آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در حال حاضر بالای ۱۵ میلیون نقطه رسیدگی به پرونده ها داریم؛ یعنی بیش از ۶ میلیون پرونده به دستگاه قضایی وارد می شود که رسیدگی به آنها کار سخت و سنگینی است”.
معاون منابع انسانی قوه قضاییه همچنین با اشاره به وجود بیش از ۲۰۰ هزار زندانی با امکانات کم قوه قضاییه، اظهار داشت: “در چنین شرایطی نباید عناوین مجرمانه در قوانین افزایش یابد؛ بنابراین مکانیزم قانون نویسی باید اصلاح شود”.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر