خبرگزاری هرانا ـ نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در پی اعلام رأی صادره برای او توسط قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، در نامه‌ای اعلام کرد که درخواست تجدید نظر نمی‌دهد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، بر اساس رأی صادر شده توسط قاضی صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، خانم محمدی جمعاً به ۱۶ سال زندان محکوم شده است که با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی و اجرای ماده ۱۳۴، ده سال از این حکم قابلیت اجرا پیدا می‌کند.
متن نامه نرگس محمدی به شرح زیر است:
به‌نام خدا
روز شنبه اول خرداد ۱۳۹۵ به اجرای احکام زندان اوین فرا خوانده شدم و با حضور وکیلم رأی صادره از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست آقات صلواتی را رویت کردم: به استناد مواد ۵۰۰ – ۶۱۰ – ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی نامبرده (نرگس محمدی) را در مورد اتهام بند الف (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس و در مورد اتهام بند ب (فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران) به تحمل یک سال حبس و در مورد اتهام بند پ (تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام) به تحمل ۱۰ سال حبس و در مجموع تحمل ۱۶ سال حبس محکوم می‌گردد. حکم صادره ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است. این چند سطر اعلام رأی دادگاهی بود که در تاریخ ۱/۲/ ۱۳۹۵ و تنها به مدت یک ساعت به اتهامات اینجانب رسیدگی کرد.
اینجانب اعلام می‌کنم به‌دلیل صدور احکام غیرمنصفانه و غیرعادلانه، بی‌اعتنایی محض دادگاه به دفاعیات متهم و وکلا، برگزاری دادگاه به شکل غیرعلنی و پشت درهای بسته و به‌دور از قضاوت و آگاهی مردم، عدم حضور هیأت منصفه و از همه مهم‌تر تلاش دادگاه‌ها برای دادن احکام سنگین و اشد مجازات‌ها برای فعالان مدنی به منظور سرکوب جامعه مدنی در دادگاه انقلاب که صلاحیت رسیدگی به جرائم سیاسی را ندارد و غیر قانونی است، درخواست تجدید نظر نخواهم داد.
امتناع من از ارائه درخواست تجدید نظر در حکم ظالمانه ۱۶ سال زندان به دادگاه انقلاب به منظور اعتراض به رفتار خشونت‌بار و اصرار بر تداوم فضای امنیتی دوران سرکوب گذشته توسط نهادهای امنیتی و صدور احکام سنگین قضایی علیه فعالان مدنی و سیاسی است. احکامی که یقیناً نه بر مبادی قانون بلکه بر اساس دستور و رویکرد نهادهای امنیتی و جهت سرکوب و ارعاب و ایجاد ترس و یأس در جامعه صادر می‌گردد.
مگر نه این که طبق اصل ۲۷ قانون اساسی کشور جمعیت‌ها و انجمن‌ها آزاد هستند پس چرا تمام نهادهای مدنی مستقل از انجمن صنفی روزنامه نگاران، کانون‌های صنفی معلمان و کارگران، کانون مدافعان حقوق بشر، انجمن دفاع از حقوق زندانیان حتی کمپین‌ها از جمله کمپین مخالفت با اعدام، فعالیت زنان در نهادهای مدنی که در کیفرخواست و رأی اینجانب نهاد زنان فمینیست خوانده شده تا احزاب شناخته شده سیاسی ۵۰ ساله و احزاب جدید التأسیس ضد امنیتی و غیر قانونی تلقی می‌شوند و فعالان آن بازداشت و مجازات می‌شوند و درهای این نهادها به طور غیرقانونی پلمپ می‌گردد.
مگر نه اینکه طبق اصل ۲۶ قانون اساسی راه پیمائی آزاد است؟ پس چرا تجمع ما زنان در مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به اسید پاشی علیه زنان بی گناه حتی نشست‌های فعالان مدنی در مکان‌های سرپوشیده از جمله نشست ۸ مارس، نشست برای آلودگی هوا، نشست برای منشور حقوق شهروندی دولت آقای روحانی و …. تجمعات اغتشاشی و ضد امنیتی تلقی می‌گردد. شایان توجه است که در کیفر خواست و رأی اینجانب عیناً جمله «نرگس محمدی در مصاحبه‌های خود و در ملاقات با کاترین اشتون اصرار بر تحقق جامعه مدنی دارد»، آمده است که به منزله جرم محرز شناخته شده است.
آیا سرکار خانم شیرین عبادی در دادگاهی در ایران یا خارج از کشور مجرم شناخته شده‌اند که حتی همکاری و ارتباط ۱۴ سال پیش با وی جرم تلقی شود؟ آیا سفر خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا عملی ضد امنیتی و مخفیانه بود که ملاقات اینجانب با وی اقدامی مجرمانه باشد؟ سرکار خانم اشتون تأکید کردند که شرط حضورشان در ایران این ملاقات بوده، پس چگونه است که دیدار مسئولان نظام، دیدار فرزندان انقلاب و جهت حفظ منافع کشور و ملاقات یک فعال مدنی که هم وزرات اطلاعات و هم قوه قضاییه کتبا تصریح می‌نمایند که با درخواست اینجانب برای تقویت و تحقق جامعه مدنی بوده، عملی خلاف امنیت تلقی می‌شود؟ چرا مخالفت مسئولان نظام با اعدام، خیر خواهانه و مخالفت اینجانب با اعدام، مخالف با حکم الهی و جایگزین کردن حقوق بشر غربی به جای قوانین اسلام و با هدف براندازی شمرده شده است؟ تمام موارد فوق در کیفرخواست، گزارش وزارت اطلاعات و رأی قوه قضائیه آمده است و اینجانب باور دارم آنچه در کارنامه خود ثبت کرده‌ام تلاشی قانونی، اخلاقی و بسیار اندک در حد توانم بوده که نه تنها ذره‌ای پشیمان و شرمگین نیستم بلکه قطعاً اصرار بر تداوم آن دارم، چرا که تنها راه تحقق دموکراسی را تحقق جامعه مدنی در ایران می‌دانم و نیک می‌دانم و آگاه هستم که ۱۶ سال حبس برای یک زن ایرانی مدافع حقوق بشر و فعال مدنی تلاش نافرجام به منظور سوق دادن جامعه به سکوت قبرستانی با روی آوردن به شیوه‌های خشونت بار و قهرآمیز است که راه سرکوب را هموارتر سازد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر