دادستانی تهران همچنان از بستری شدن نرگس محمدی جلوگیری می‌کند

خبرگزاری هرانا ـ مقام‌های قضایی همچنان از بستری شدن نرگس محمدی در بیمارستان، با وجود تأکیدهای مکرر پزشک‌های متخصص “مغز و اعصاب” و “قلب و ریه” جلوگیری می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، پیش از این در دهم مرداد ماه ۱۳۹۴ و در پی نامساعد شدن وضعیت جسمانی خانم محمدی و انتقال او از زندان اوین به بیمارستان آیت الله طالقانی، پزشک‌های این بیمارستان، اعلام کرده بودند که خانم محمدی باید تحت مراقبت‌های ویژه پزشکی قرار گیرد؛ تشخیصی که به تأیید پزشک‌های متخصص نیز رسیده است.

خانواده خانم محمدی که روز یکشنبه، هفتم شهریور ماه ۱۳۹۴ برای ملاقات با او به زندان اوین رفته بودند، متوجه شدند که این فعال حقوق بشر با وجود تأکیدهای پزشک‌های متخصص، همچنان به بیمارستان اعزام نشده است.

تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی با انتقاد از بی‌تفاوتی دستگاه قضایی درخصوص درمان همسرش، اعلام کرد که خانم محمدی در حال حاضر، ۱۲ قلم دارو مصرف می‌کند.

آقای رحمانی در ادامه با بیان این‌که براساس نظر پزشک‌های متخصص، مصرف روزانه ۱۲ قلم دارو به سلامتی همسرش که به بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است، آسیب می‌رساند، گفت که عوارض مصرف این تعداد دارو در روز و آن‌هم بدون مراقبت‌های ویژه، پیش‌بینی ناپذیر خواهد بود.

با این وجود، مقام‌های مسئول در قوه قضاییه همچنان از بستری شدن خانم محمدی در بیمارستان، با وجود تأکیدهای مکرر پزشک‌ها ممانعت کرده و بر مصرف دارو و معالجه سرپایی او تأکید دارند؛ اقدامی که براساس نظر آقای رحمانی سؤال‌برانگیز است.

آقای رحمانی با اعلام این خبر که دادستانی تهران برای معاینه خانم محمدی از پزشکی قانونی کمک خواسته‎است، گفت که پزشک این سازمان در زندان اوین با نرگس محمدی دیدار و فقط به طرح چند پرسش از این زندانی اکتفا کرده است.

به‌گفته آقای رحمانی، خانم محمدی در جلسه پرسش و پاسخ با پزشک پزشکی قانونی اعلام کرده که پرونده پزشکی‌اش برای مراجعه آنان نیز موجود است.

براین اساس آقای رحمانی گفت: “همچون گذشته می‌گویم که مقام‌های مسئول در نهادهای امنیتی و قوه قضاییه، پرونده بیماری این فعال مدنی را به شکل انحصاری در اختیار داشته و می‌دانند که بیماری او در چه شرایطی تشدید و خطرناک می‌شود”.

مقام‌های مسئول در سال ۱۳۹۱ و زمانی‌که خانم محمدی در زندان بود، براساس نظر پزشک‌های متخصص و همچنین پزشکی قانونی مبنی براین‌که فضای زندان، خانم محمدی را برای فلج عضلانی مستعد می کند، با آزادی او برای ادامه درمان موافقت کردند، اما خانم محمدی پس از مدتی با وجود ناتمام ماندن مراحل درمان، در سال ۱۳۹۴و با حکم دادستانی تهران بازداشت شد.

بنابراین با انتشار اخبار شدت گرفتن بیماری خانم محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، تعداد زیادی از فعالان سیاسی، فرهنگی و مدنی و همچنین سازمان‌های حقوق بشری، رسیدگی به وضعیت جسمی او در مراکز درمانی معتبر را خواستار شده‌اند.

آقای رحمانی نیز بستری نکردن نرگس محمدی در بیمارستان را موجب افرایش شدت بیماری او دانسته و می‌گوید: “بی‌توجهی به دو بیماری نرگس محمدی می تواند به معلولیت جسمی او منتهی شود”.