خبرگزاری هرانا- مصطفی پورمحمدی مدعی شد نهاد تصمیم‌گیری پیرامون مسئله حصر شورای امنیت ملی است و دولت و قوه قضاییه به تنهایی نمی‌توانند برای حل این موضوع پیگیری کنند. مضاف بر اینکه این بحث تا به امروز در دولت مطرح نبوده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، وزیر دادگستری در گفتگو با ایلنا تصریح کرد: اتفاقا از من در اینباره سوال پرسیده‌اند و توضیح داده‌ام که نهاد تصمیم‌گیری در اینباره شورایعالی امنیت ملی است و همچنان هم آن نهاد مسئول پیگیری است و دولت در تصمیات دخیل نبوده٬ هرچند به عنوان شریک تصمیم‌گیری این نهاد محسوب می‌شود.
وی اضافه کرد: بنابراین اگر تصمیمی باشد و حرکتی بخواهد در اینباره صورت بگیرد٬ باید در شورایعالی امنیت ملی تصمیم گرفته شود، از این جهت دولت و قوه قضاییه به تنهایی نمی‌توانند تصمیم‌گیری کنند.
وزیر دادگستری تاکید کرد: تا به امروز اصلا بحث دولت مطرح نبوده است که ما بخواهیم به عنوان کابینه دولت نظری بدهیم.
مصطفی پورمحمدی گفت: ممکن است آقای روحانی هم پیگیری‌های کرده‌اند ولی نمی‌دانم این پیگیرهای به کجا رسیده است. شاید ایشان هم در شورایعالی امنیت ملی پیگیر بوده‌اند، اما کلا پیگیری درون دولتی در کار نبوده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر