عفو بین الملل: جان محمدصدیق کبودوند، روزنامه‌نگار کرد در خطر است

خبرگزاری هرانا – روز جاری سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانه‌ای با عنوان «جان روزنامه‌نگار اشتباها زندانی شده کرد در ایران به مویی آویزان است» با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت محمد صدیق کبودوند اعلام کرد جان این روزنامه‌نگار کرد در دست مقامات ایران است. این بیانیه می گوید آقای کبودوند به دلیل اعتصاب غذا به مدت حدودا یک‌ماه در وضعیت بیماری شدید و نزدیک به مرگ قرار دارد. در این بیانیه آقای جان لینچ، معاون بخش خاورمیانه و شمال آقریقا در سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط محمد صدیق کبودوند شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سازمان عفو بین‌الملل در قالب بیانیه ای بطور جدی در مورد وضعیت روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر زندانی محمد صدیق کبودوند ابراز نگرانی کرد.

جان لینچ، معاون بخش خاورمیانه و شمال آقریقا در سازمان عفو بین الملل گفت: “محمدصدیق کبودوند به دلیل فعالیت قانونی حقوق‌بشری و روزنامه‌نگاری نزدیک به یک دهه را در زندان گذرانده است. این‌ موضوع که مقامات درحال ساختن پرونده‌ای جدید در نزدیکی تاریخ آزادی او هستند بیان‌گر آن است که آن‌ها درحال تلاش برای نگهداشتن این مدافع قاطع حقوق بشر در پشت میله‌های زندان هستند.”

در ادامه این بیانیه با تشریح وضعیت وخیم جسمی، مشکلات کلیه و قلب این زندانی عقیدتی در اعتصاب غذا عنوان شده است که فشار برای بازگشت او از بیمارستان به زندان ادامه دارد اما تاکنون مقامات بیمارستان در مقابل این درخواست مقاومت کرده‌اند.

آقای لینج همچنین تاکید کرد: “مقامات بایستی بازی با جان محمدصدیق کبودوند را متوقف کنند. به عنوان اولین قدم برای اصلاح این وضع نفرت‌انگیز، مقامات ایران بایستی وی را از اتهامات وارده تبرئه کرده، سریعا و بدون قید و شرط او را آزاد کنند.”

این مقام سازمان عفو بین‌الملل در پایان تصریح کرد: “مقامات ایران قبل از این‌که تراژدی تلخی برای محمد صدیق کبودوند، خانواده او و در مقیاس بزرگتر جامعه حقوق بشری در داخل و خارج ایران رخ دهد، به این فهرست ناعدالتی‌ها پایان دهند. او از روز نخست نیز نباید زندانی می‌شد و مقامات ایران بایستی همین حالا وی را آزاد کنند

دستگیری دوجوان به اتهام انتشار کاریکاتور در شبکه‌های اجتماعی

خبرگزاری هرانا ـ دو مرد جوان با اتهام انتشار کاریکاتور مسئولان نظام و متن‌های انتقادی طنز در شبکه‌های اجتماعی توسط پلیس فتای شهرستان فسا دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، دو شهروند که اقدام به ارسال و انتشار کاریکاتور و متون انتقادی طنز در گروه‌های شبکه‌های اجتماعی می‌کردند توسط پلیس فتای شهرستان فسا دستگیر شده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان فسا با توهین‌آمیز خواندن این اقدامات آن‌ها را متهم به «تشویش اذهان عمومی و ایجاد اختلاف در ‌بین مردم» کرده و گفت: “متهمان که دو جوان ۳۰ و ۳۱ ساله هستند با مشاهده ادله پلیس فتا به جرم خود اقرار و اظهار ندامت کردند.”

به گفته سرهنگ علی شیبانیان این دو شهروند توسط کارشناسان پلیس فتا طی اقدامات «فنی و پلیسی» صورت پذیرفته ظرف مدت دو روز شناسایی،‌ دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده اند

سازمان ملل: شلاق زدن در ایران غیرانسانی، ظالمانه، تحقیر آمیز و خلاف قوانین بین المللی است

خبرگزاری هرانا ـ سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران را به خاطر شلاق زدن به ۳۵ دختر و پسر جوان که در یک مهمانی شرکت کرده بودند، محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از صدای آمریکا، پنجشنبه گذشته، اسماعیل صادقی نیارکی دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت ۳۵ دختر و پسر را به خاطر شرکت در جشن فارغ التحصیلی “مختلط” که با “رقص” و نوشیدن مشروبات الکلی همراه بوده، ۹۹ ضربه شلاق زده‌اند تا “درس عبرتی” برای سایرین باشد.

اما روز سه شنبه ۱۱ خرداد ماه، سخنگوی کمیساریایی عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در بیانیه ای شلاق زدن این ۳۵ جوان را “غیرقابل پذیرش” خواند و گفت که این سازمان، اقدام جمهوری اسلامی ایران را “محکوم” می کند.

سازمان ملل متحد در بیانیه خود اشاره کرده است که این ۳۵ دانشجو هفته گذشته در قزوین به خاطر شرکت در یک جشن فارغ التحصیلی دستگیر و طی ۲۴ ساعت همگی شلاق خوردند.

سازمان ملل متحد می گوید طبق قوانین حقوق بشری بین المللی، به ویژه کنوانسیون علیه شکنجه، شلاق زدن ممنوع است.

سازمان ملل متحد اقدام مقامات جمهوری اسلامی را غیرانسانی، ظالمانه، و تحقیر آمیز خوانده و گفته اقدام آنها در شلاق زدن می تواند به منزله شکنجه باشد.

سخنگوی کمیساریایی عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین در بیانیه خود به شلاق زدن ۱۷ کارگر معدن در آذربایجان غربی در ماه جاری میلادی اشاره کرده است که به اخراج ۳۵۰ کارگر از یک معدن طلا اعتراض کرده بودند.

این سازمان همچنین به پرونده شلاق زدن علنی یک زن به خاطر اینکه خارج از پیوند زناشویی رابطه جنسی داشته، اشاره کرده است.

سازمان ملل متحد در بیانیه خود از مقامات ایران خواسته است که به مجازات تحقرآمیز، ظالمانه و غیرانسانی شلاق زدن پایان دهند

مصوبه شورای عالی فضای مجازی به ریاست روحانی برای انتقال اطلاعات کاربران ایرانی "تلگرام" به داخل کشور!

شورای عالی فضای مجازی در ایران، شامگاه شنبه ۸ خرداد مصوبه‌ای تصویب کرده که براساس آن، اطلاعات کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام باید به داخل منتقل شود. خبرگزاری "مهر" نوشته که براساس این مصوبه، شرکت‌های خارجی پیام‌رسان که در داخل ایران فعالیت دارند، برای ادامه فعالیت خود ملزم خواهند شد تا «همه اطلاعات و فعالیت‌های مرتبط با شهروندان ایرانی» را به داخل منتقل کنند.

نکاتی‌ درباره امنیت پیام رسان «تلگرام»

" آیا سپیده دم کانالی در پیام رسان تلگرام دارد؟" این سوالی که هم میهنان بارها در کامنت‌ها و پیغام‌های خصوصی از گردانندگان سایت سپیده دم پرسیده‌اند.

یکی‌ از کاربران فیسبوک هم در کامنتی نوشته است:
"اگر ممکن است یک پست هم برای روشنگری درباره ناامنی تلگرام که این روزها آخوندهای رنگین شده در ایران مد کرده اند بنویسید."

هم میهنان گرامی‌، ما در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۴ با انتشار مطلبی در سایت سپیده دم اعلام کردیم با توجه به عدم امنیت پیام‌رسان تلگرام برای شهروندان ایرانی‌، کانال تلگرامی سپیده دم برای همیشه حذف خواهد شد.

حال دلایل خود را درباره این تصمیم بار دیگر اعلام می‌کنیم:

۱- در آبانماه سال گذشته اخباری درباره "درخواست دولت روحانی برای همکاری در زمینه جاسوسی از شهروندان در تلگرام" منتشر شد.

۲- محمدرضا فرنقی زاد، مدیر کل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری گفته است که این وزارتخانه تصمیم گرفته بود در صورتی که صفحات "غیر اخلاقی" تلگرام مسدود نشوند، درباره فیلترینگ تلگرام تصمیم جدی بگیرد.

۳ - تاکنون بسیاری از فعالین سیاسی و مدنی که از پیام رسان تلگرام استفاده میکردند، دستگیر شدند

۴ - حامیان روحانی قبل از انتخاباتِ اسفند ماه گذشته این شعار را سردادند: "همین قدر که روز انتخابات اس ام اس وصل است، تلگرام فیلتر نیست، ناظران سر صندوق ها هستند و کسی دستگیر نشده ... تاثیر آخرین رائی است که سال ۹۲ دادیم ..."

۵ - سایت خط امامی توانا این چنین برای تلگرام تبلیغ نمود: اگر نگران امنیت پیام‌هات هستی، از تلگرام استفاده کن!

۶- پاول دوروف ، موسس روسی پیام‌رسان تلگرام، روز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۴ گفته بود که درخواست دولت روحانی برای همکاری در زمینه جاسوسی از شهروندان را رد کرده و به همین دلیل، تلگرام روز سه‌شنبه ۲۸ مهر ماه چند ساعتی فیلتر بوده است. اما بعد از مدت کوتاهی‌ او با انتشار پیامی در توییتر و کانال تلگرامش، اعلام کرد که فیلتری در کار نبوده است و اظهارات پیشین او مبنی بر مسدود شدن تلگرام در ایران نادقیق یا دست‌کم عجولانه بوده است و از این بابت عذرخواهی کرد.، دولت روحانی هم هرگونه درخواستی برای جاسوسی از طریق تلگرام را تکذیب کرده و درخواست‌هایی که او دریافت کرده، جعلی بوده‌اند!

آیا سرانجام مدیر روسی تلگرام درخواست جاسوسی از شهروندان ایرانی‌ را پذیرفت؟ نمی‌توان با قاطعیت در این باره اظهار نظر کرد!

اما فرض کنیم که مدیر تلگرام جهت جاسوسی با دولت جمهوری اسلامی همکاری نمیکند و و باز هم فرض کنیم وزارت اطلاعات مدت هاست که یک فعال سیاسی‌ به نام «سهیل» را زیر نظر زیر نظر گرفته

حال ماموران وزارت اطلاعات برای اینکه کنترل حساب تلگرام «سهیل» را در دسترس بگیره اختیار بگیرند چه راهی‌ پیش روی خود دارند:

قدم اول میتوانند به راحتی‌ اسم این فرد رو (و حتی خانوادش رو) توی لیست سیم کارت‌های ثبت شده سرچ کنند و مثلا ۱۵ سیم کارت به نام سهیل و یا اعضای خانواده اش پیدا میکنند.

در قدم بعدی کارشان بسیار راحت تر میشود، اگر دقت کنیم میبینیم که تلگرام برای لاگین به جای آدرس ایمیل شماره شماره موبایل از شما می‌خواهد و رمزی که به صورت اس‌ام اس به سیمکارت ارسال میشود.

خوب حال نیروهای امنیتی و سربازان امام زمان که شماره‌های موبایل‌ها را که از قبل جمع آوری و ثبت کرده اند، اس‌ام اس ها را هم که میتوانند از مرکز پیام اپراتور دریافت کنند، پس هر دو گزینه‌ای که برای ورود به اکانت تلگرام سهیل نیاز باشد را در اختیار دارند!! پس نتیجه میگیریم که تلگرام به هیچ وجه نمی‌تواند برای فعالین سیاسی و مدنی واقعی‌ ( نه قلابی از نوع محمد نوریزاد که با گریم خود را قربانی نشان میدهد) امنیت لازم را داشته باشد.

در آینده‌ای نزدیک در رابطه با امنیت در فیسبوک هم مطالبی منتشر خواهیم کرد. یکی‌ از تفاوت‌های فیسبوک با تلگرام این است که میتوانید با آدرس ایمیل لاگین کنید نه با شماره موبایل!

مریم نقاش زرگران؛ چهارمین روز اعتصاب غذا و حمایت اعتراضی هم‌بندیان

خبرگزاری هرانا– مریم (نسیم) نقاش زرگران زندانی عقیدتی و بیمار در بند زنان زندان اوین از چهار روز پیش در اعتراض به عدم رسیدگی به بیماری‌ها، وضعیت پرونده، عدم آزادی مشروط و مخالفت با اعطای مرخصی در اعتصاب غذا به سر می‌برد. این نوکیش مسیحی روز جاری در ادامه اعتراضات خود از رفتن به ملاقات خودداری کرد در پی این اقدام اکثر هم‌بندیان او نیز در حمایت از اعتراض وی از رفتن به ملاقات خودداری کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علی‌رغم وخامت حال مریم (نسیم) نقاش رزگران نوکیش مسیحی و زندانی عقیدتی بند نسوان زندان اوین از اعزام وی به مرکز تخصصی پزشکی خارج از زندان ممانعت بعمل می‌آید. این زندانی عقیدتی در اعتراض به وضعیتش از چهار روز پیش در اعتصاب غذاست.

یکی از نزدیکان خانواده زرگران با اعلام این خبر در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: “مریم چهار روز است که از تختش هم پایین نمی‌آید. تب بسیار بالایی دارد. از چهار روز پیش در اعتراض به وضعیت پرونده‌اش، عدم رسیدگی به بیماری‌ها، عدم آزادی مشروط و مخالفت با مرخصی دست به اعتصاب غذا زده است.”

این منبع در ادامه تصریح کرد: “امروز مریم در ادامه اعتراضش از رفتن به ملاقات خانواده خودداری کرد که اکثر هم‌بندیانش غیر از چند زندانی نیازمند ضروری ملاقات نیز در حمایت از اعتراض او به ملاقات نرفتند.”

منبع مطلع و نزدیک به خانواده زرگران در پایان تاکید کرد: “وضعیت جسمی مریم بسیار وخیم است. قبل از شروع اعتصاب ۲۵ کیلو کاهش وزن داشته، بیماری هایش از جمله یک بیماری جدید که باعث سرگیجه های شدید و سردردش می شود، بسیار شدید شده و اصلا رسیدگی نمی‌شود. از وضعیت روحی خوبی برخوردار نیست. در زندان دچار افسردگی شده و داروهای ضد افسردگی مصرف می کند. مدت‌ها پیش درخواست اعاده دادرسی داده بود اما به تازگی خانواده‌اش مطلع شدند چنین درخواستی در پرونده‌اش نیست و بایستی دوباره درخواست دهد.”

پیش‌تر هرانا گزارش کرده بود، مریم (نسیم) نقاش زرگران زندانی عقیدتی بند زنان زندان اوین دچار درد شدید در ناحیه گوش و سرگیجه مستمر شده‌ است. پزشکان بهداری زندان پس از رسیدگی اولیه به وی گفته‌اند تا دو هفته آینده نباید سرش را تکان دهد، در صورت عدم بهبود لازم است تحت عمل جراحی قرار گیرد. با این حال همچنان دادستانی با مرخصی استعلاجی یا اعزام وی به بیمارستان مخالفت می کند.

نسیم زرگران به دلیل ابتلا به بیماری ASD حدودا ٩ سال قبل تحت جراحی قلب قرار گرفت و نیاز مبرم به مراقبت های ویژه و مستمر پزشکی دارد. علاوه بر این او در یک سال اخیر با بی حسی دست و پا و درد مزمن در مفاصل و ستون فقرات مواجه شده است که پس از ماهها در مراجعه اولیه به پزشک متخصص تشخیص اولیه بیماری های دیسک کمر، آرتروز و پوکی استخوان بوده است و پزشک معتمد زندان دستور بستری ۵ روزه و نیاز فوری به انجام فیزیوتراپی را صادر کرده که با عدم مجوز دادستانی وی همچنان از درد بسیار رنج می برد. زرگران همچنین در ماه‌های زندان به کم خونی شدید، بیماری قند و چربی خون مبتلاست که به دلیل عدم صدور مجوز از سوی نهادهای قضائی مربوطه پروسه درمانی وی مغفول مانده است.

مریم (نسیم) نقاش رزگران نوکیش مسیحی اولین بار در اسفندماه ١٣٨٩ به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. این بازجویی ها که با تهدید و مزاحمت برای اعضای خانواده وی همراه بود، اغلب در مکان های غیر رسمی و حول پرسش از کلیسای خانگی و جامع ادامه یافت.

وی نهایتا چند روز پس از بازداشت سعید عابدینی، شهروند ایرانی-آمریکایی که برای تاسیس پرورشگاه در شمال ایران به کشور بازگشته بود، از سوی پلیس امنیت به صورت تلفنی احضار و بازداشت شد و در همین روز منزل پدری وی مورد تفتیش و کتاب ها و جزوات دینی و لوازم شخصی وی توقیف شد.

این نوکیش مسیحی پس از بازداشت جهت انگشت نگاری به زندان اوین منتقل و بدون هیچ گونه تفهیم اتهام به ساختمان وزرا تحویل شد. وی به مدت ۵ شبانه روز بدون بدوی ترین امکانات بهداشتی در این مکان بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفت و اغلب موضوع سئوالات در مورد علت افزایش اعضای کلیسای خانگی و افراد حاضر و کیفیت برگزاری مراسم در این کلیساها بود.

خانم زرگران نهایتا به زندان اوین منتقل و از سوی شعبه ٢ دادسرای شهید مقدس تفهیم اتهام شد. تنها اتهام وارده به وی تبلیغ علیه نظام بود.

مریم نقاش پس از ١٩ روز بازداشت موقت در بند نسوان اوین با قید وثیقه ٧٠ میلیونی آزاد شد. وی توسط قاضی مقیسه، ریاست شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. این در حالی‌است که چنین اتهامی هرگز به وی تفهیم نشده بود.

وی هم‌اکنون در بند زنان زندان اوین درحال گذراندن محکومیت چهارسال حبس خود است

نرگس محمدی با نگارش نامه‌ای: چرا درخواست تجدید نظر نمی‌دهم

خبرگزاری هرانا ـ نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در پی اعلام رأی صادره برای او توسط قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، در نامه‌ای اعلام کرد که درخواست تجدید نظر نمی‌دهد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، بر اساس رأی صادر شده توسط قاضی صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، خانم محمدی جمعاً به ۱۶ سال زندان محکوم شده است که با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی و اجرای ماده ۱۳۴، ده سال از این حکم قابلیت اجرا پیدا می‌کند.

متن نامه نرگس محمدی به شرح زیر است:

به‌نام خدا

روز شنبه اول خرداد ۱۳۹۵ به اجرای احکام زندان اوین فرا خوانده شدم و با حضور وکیلم رأی صادره از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست آقات صلواتی را رویت کردم: به استناد مواد ۵۰۰ – ۶۱۰ – ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی نامبرده (نرگس محمدی) را در مورد اتهام بند الف (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس و در مورد اتهام بند ب (فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران) به تحمل یک سال حبس و در مورد اتهام بند پ (تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام) به تحمل ۱۰ سال حبس و در مجموع تحمل ۱۶ سال حبس محکوم می‌گردد. حکم صادره ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است. این چند سطر اعلام رأی دادگاهی بود که در تاریخ ۱/۲/ ۱۳۹۵ و تنها به مدت یک ساعت به اتهامات اینجانب رسیدگی کرد.

اینجانب اعلام می‌کنم به‌دلیل صدور احکام غیرمنصفانه و غیرعادلانه، بی‌اعتنایی محض دادگاه به دفاعیات متهم و وکلا، برگزاری دادگاه به شکل غیرعلنی و پشت درهای بسته و به‌دور از قضاوت و آگاهی مردم، عدم حضور هیأت منصفه و از همه مهم‌تر تلاش دادگاه‌ها برای دادن احکام سنگین و اشد مجازات‌ها برای فعالان مدنی به منظور سرکوب جامعه مدنی در دادگاه انقلاب که صلاحیت رسیدگی به جرائم سیاسی را ندارد و غیر قانونی است، درخواست تجدید نظر نخواهم داد.

امتناع من از ارائه درخواست تجدید نظر در حکم ظالمانه ۱۶ سال زندان به دادگاه انقلاب به منظور اعتراض به رفتار خشونت‌بار و اصرار بر تداوم فضای امنیتی دوران سرکوب گذشته توسط نهادهای امنیتی و صدور احکام سنگین قضایی علیه فعالان مدنی و سیاسی است. احکامی که یقیناً نه بر مبادی قانون بلکه بر اساس دستور و رویکرد نهادهای امنیتی و جهت سرکوب و ارعاب و ایجاد ترس و یأس در جامعه صادر می‌گردد.

مگر نه این که طبق اصل ۲۷ قانون اساسی کشور جمعیت‌ها و انجمن‌ها آزاد هستند پس چرا تمام نهادهای مدنی مستقل از انجمن صنفی روزنامه نگاران، کانون‌های صنفی معلمان و کارگران، کانون مدافعان حقوق بشر، انجمن دفاع از حقوق زندانیان حتی کمپین‌ها از جمله کمپین مخالفت با اعدام، فعالیت زنان در نهادهای مدنی که در کیفرخواست و رأی اینجانب نهاد زنان فمینیست خوانده شده تا احزاب شناخته شده سیاسی ۵۰ ساله و احزاب جدید التأسیس ضد امنیتی و غیر قانونی تلقی می‌شوند و فعالان آن بازداشت و مجازات می‌شوند و درهای این نهادها به طور غیرقانونی پلمپ می‌گردد.

مگر نه اینکه طبق اصل ۲۶ قانون اساسی راه پیمائی آزاد است؟ پس چرا تجمع ما زنان در مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به اسید پاشی علیه زنان بی گناه حتی نشست‌های فعالان مدنی در مکان‌های سرپوشیده از جمله نشست ۸ مارس، نشست برای آلودگی هوا، نشست برای منشور حقوق شهروندی دولت آقای روحانی و …. تجمعات اغتشاشی و ضد امنیتی تلقی می‌گردد. شایان توجه است که در کیفر خواست و رأی اینجانب عیناً جمله «نرگس محمدی در مصاحبه‌های خود و در ملاقات با کاترین اشتون اصرار بر تحقق جامعه مدنی دارد»، آمده است که به منزله جرم محرز شناخته شده است.

آیا سرکار خانم شیرین عبادی در دادگاهی در ایران یا خارج از کشور مجرم شناخته شده‌اند که حتی همکاری و ارتباط ۱۴ سال پیش با وی جرم تلقی شود؟ آیا سفر خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا عملی ضد امنیتی و مخفیانه بود که ملاقات اینجانب با وی اقدامی مجرمانه باشد؟ سرکار خانم اشتون تأکید کردند که شرط حضورشان در ایران این ملاقات بوده، پس چگونه است که دیدار مسئولان نظام، دیدار فرزندان انقلاب و جهت حفظ منافع کشور و ملاقات یک فعال مدنی که هم وزرات اطلاعات و هم قوه قضاییه کتبا تصریح می‌نمایند که با درخواست اینجانب برای تقویت و تحقق جامعه مدنی بوده، عملی خلاف امنیت تلقی می‌شود؟ چرا مخالفت مسئولان نظام با اعدام، خیر خواهانه و مخالفت اینجانب با اعدام، مخالف با حکم الهی و جایگزین کردن حقوق بشر غربی به جای قوانین اسلام و با هدف براندازی شمرده شده است؟ تمام موارد فوق در کیفرخواست، گزارش وزارت اطلاعات و رأی قوه قضائیه آمده است و اینجانب باور دارم آنچه در کارنامه خود ثبت کرده‌ام تلاشی قانونی، اخلاقی و بسیار اندک در حد توانم بوده که نه تنها ذره‌ای پشیمان و شرمگین نیستم بلکه قطعاً اصرار بر تداوم آن دارم، چرا که تنها راه تحقق دموکراسی را تحقق جامعه مدنی در ایران می‌دانم و نیک می‌دانم و آگاه هستم که ۱۶ سال حبس برای یک زن ایرانی مدافع حقوق بشر و فعال مدنی تلاش نافرجام به منظور سوق دادن جامعه به سکوت قبرستانی با روی آوردن به شیوه‌های خشونت بار و قهرآمیز است که راه سرکوب را هموارتر سازد

بازداشت یک نوجوان ۱۵ ساله توسط پلیس فتا در اصفهان

خبرگزاری هرانا ـ یک نوجوان پانزده ساله که اقدام به راه اندازی کانالی در یکی از شبکه های اجتماعی مجازی کرده بود توسط پلیس فتا استان اصفهان دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، سرهنگ جهانگیر کریمی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان بیان داشت: “در پی رصد و پایش شبکه های اجتماعی مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا صفحه ای در یکی از شبکه های اجتماعی مجازی با محتویات غیر اخلاقی شناسایی گردید”.

این مقام مسئول عنوان داشت: پس از تحقیقات نهایی متهم که نوجوانی ۱۵ ساله، اهل و ساکن اصفهان بود شناسایی و به این پلیس احضار شد.

این مقام انتظامی افزود: متهم به بزه انتسابی اقرار و در بازجویی های انجام شده بیان داشت برای اینکه در بین دوستان خود بتواند خود را ثابت کند و از آنها کم نیاورد دست به این کار زده است

لازم به ذکر است روز ۲۹ اردیبهشت ماه پلیس فتا در استان اصفهان از دستگیری جوانی که یک صفحه “غیر اخلاقی” را در شبکه های اجتماعی مدیریت میکرد خبر داده بود