۱۳۹۴ خرداد ۲۲, جمعه
۱۳۹۴ خرداد ۲۱, پنجشنبه
علی جنتی: به ما میگویند آزادی زیادی به رسانهها میدهید
خبرگزاری هرانا ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تصریح قانون اساسی به قانون مطبوعات بر آزادی بیان برای رسانهها، مدعی شد که این آزادیها جز در زمان تخلف از قانون محدودیتی ندارد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رادیو فرهنگ، علی جنتی که برای پاسخ به پرسش هفت نفر از نمایندگان درباره محدودیت رسانهها در انتشار اخبار مربوط به کرسنت در جلسه علنی امروز مجلس حاضر شده بود، اظهار کرد: “به ما میگویند در این دوره آزادی زیادی به رسانهها میدهید و این به ولنگاری رسیده است، اما آنچه برای ما ملاک است این است که قانون اساسی آزادی بیان را برای رسانهها به رسمیت شناخته است، مگر مواردی که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. قانون مطبوعات نیز ملاک کار ماست که این آزادیها را به جز در مواردی که تخلف از قانون است به رسمیت شناخته است.”
وی ادعا کرد: “آنچه در این سوال تصریح شده این است که برخی نمایندگان اظهاراتی در روزنامهها مطرح میکنند و احیانا توهین یا افترایی به نمایندگان صورت گرفته است، این مسائل به طور منظم رسیدگی میشود و اگر کسی توهین کند رسیدگی قانونی به آن صورت میگیرد، البته در این باره نقطه ابهامی در گذشته وجود داشت، در هیات نظارت بر مطبوعات یک نظر این است که برای توهین به مقامات، مقامات تنها مقام معظم رهبری و روسای سه قوه در نظر گرفته میشوند اما ما معتقدیم مقامات به همان معنایی هستند که در قانون استخدام کشوری آمده و شامل نمایندگان مجلس، وزرا، استانداران، سفرا و معاونین وزرا میشوند.”
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: “با توجه به اینکه این ابهام وجود داشت و ما نتوانستیم در هیات نظارت بر مطبوعات به نتیجه برسیم از سه ماه قبل از هیات رییسه مجلس کتبا استفسار کردیم که مقامات را توضیح بدهند.”
جنتی ادعا کرد: “ما در مورد آزادی مطبوعات مساله زیادی نداریم و همین الان مطبوعات آزاد هستند و میبینید که روزنامههای موافق و مخالف دولت هر چه میخواهند مینویسند، حتی راجع به مهمترین مسائل از جمله مساله هستهای و مذاکرات ژنو، آقایان در مطبوعات مصاحبه میکنند، اظهارنظر میکنند، البته روزنامهها هر کدام گرایش خاصی دارند و حتی مقامات کشور که صحبت میکنند ممکن است به سلیقه خودشان یک قسمت را بزرگنمایی و یا به قسمت دیگری بیتوجهی کنند.”
وی همچنین، مدعی شد: “به نظرم این موضوع خیلی جای تردید ندارد و هر کس روزنامههای کشور را ملاحظه کند میبیند که روزنامهها در بیان مطالبشان آزاد هستند، مگر مواردی که خلاف قانون باشد.”
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به سوال نمایندگان ادعا کرد: “کرسنت قراردادی بوده که در گذشته بین وزارت نفت و شرکت کرسنت منعقد شده و درباره صدور گاز به امارات بوده است، پرونده این موضوع در دادگاه لاهه مطرح است، این پرونده بسیار حساس است، بر همین اساس از دو سال قبل تصویب شد که مقامات و مسئولان کشور و مطبوعات راجع به کرسنت اظهارنظر نکنند و رسما مصوبه این است که مطبوعات حق ندارند به این مقوله بپردازند و باید اجازه دهند روال طبیعی حقوقی خودش را طی کند و آرام آرام کاری که از نظر حقوقی باید برای استیفای حق ایران انجام شود پیش برود.”
وی همچنین خاطرنشان کرد: “آنچه نمایندگان سوالکننده مطرح کردند مصوبات شورای عالی امنیت ملی است که برای همه الزامآور است، به هر حال هر کشوری برای تامین امنیتش حدود و مرزهایی قائل است و همه باید از این قانون تبعیت کنند وگرنه امنیت ملی کشور خدشهدار میشود.”
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد که هیچ مورد دیگری وجود نداشته که بنا به مصوبه شورای عالی امنیت ملی از مطبوعات خواسته شود به یک موضوع ورود نکنند.
وی با اشاره به بخشهایی از اظهارات نماینده سوالکنندگان، گفت: “آنچه آقای میرکاظمی مطرح کرد عملا اشکالاتی بود که به دولت داشتند در حالیکه سوال باید از وظایف من باشد، من مسئول مطبوعات هستم، بگذریم از اینکه مسئولیت اصلی در مورد مطبوعات به عهده هیات نظارت بر مطبوعات است اما در عین حال بر اساس قانون مطبوعات وزیر مسئول پاسخگویی در مورد تصمیمات هیات است.”
وی ادعا کرد: “آنچه آقای میرکاظمی در مورد حذف دانشجویان منتقد، اظهارات رییسجمهور و جلوگیری از مطلبی در برنامه ۲۰:۳۰ یا شبکه خبر گفتند ربطی به من ندارد، من مسئول صداوسیما نیستم. اتفاقا یکی از موارد اشکالی که دولت دائما به صداوسیما دارد این است که در جاهایی دولت را نقد میکنند یا جایی نظرات دولت را منعکس نمیکند بنابراین صداوسیما ربطی به وزارت ارشاد ندارد یا موارد دیگر در مورد معاون اول رییسجمهور به وظایف من مرتبط نیست.”
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین گفت: ،آنچه گفته میشود که برخورد دوگانه با مطبوعات وجود داشته درست نیست، ما از زمانی که آمدیم حدود دو هزار مجوز مطبوعات و نشریات الکترونیک صادر کردیم در حالیکه در تمام دورههای قبل پنج هزار مجوز بیشتر وجود نداشته است، در طول این مدت هر کس چه اصولگرا و چه اصلاحطلب یا معتدل میانه تقاضا کرده بر اساس معیارهای قانونی مجوز گرفته است، در مورد حمایت های مالی و یارانهای هم اتفاقا دولت یکسری شاخصها و معیارهایی تبیین کرده که مطبوعات بر اساس آن یارانه میگیرند و فرقی بین مخالف و موافق دولت وجود ندارد.
وی با بیان اینکه در هیچ دورهای مثل امروز شفافیت در پرداخت یارانه مطبوعات وجود نداشته است، افزود کرد: “اصلا در این دوره چنین چیزی وجود نداشته که اگر کسی طرفدار دولت است به او زیر میزی بدهند یا اگر مخالف دولت است برای او محدودیت ایجاد کنند.”
وی در بخش دیگری از سخنانش مدعی شد که: “به نظر من سوال نمایندگان حاوی یک نوع تناقض است. از سویی به من میگویند آزادی وجود ندارد و مطبوعات از جمله مطبوعات اصولگرا نمیتوانند مطلبی بنویسند اما از سوی دیگر میگویند چرا اینقدر رها کردید که به نمایندگان توهین کنند. ما طبق قانون عمل میکنیم و اگر هر کسی مطبوعات را نگاه کند میبیند مطبوعاتی که اصولگرا هستند یا مخالف دولتند هر چه میخواهند مینویسند. از جمله در رابطه با مساله هستهای که در این زمینه مصوبهای از سوی شورا ابلاغ نشده و ما هم محدودیت ایجاد نکردیم و هر چه میخواهند مینویسند.”
جنتی در پایان ادعا کرد: “در مورد آزادی مطبوعات ما کاملا قانون اساسی را رعایت میکنیم و هیچ برخورد دوگانهای نداریم و مخالف و موافق همه میتوانند راحت حرفشان را بزنند.”
کارشناس سازمان ملل: خاموش کردن روزنامه نگاران و کنشگران باعث تضعیف حقوق بشردرایران می شود
خبرگزاری هرانا ـ احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر، امروز با ابراز نگرانی جدی در مورد دستگیری، بازداشت و محاکمه روزنامه نگاران و کنشگران در ایران، گفت که بازداشت روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشرباعث تضعیف حقوق بشر در کشور میشود.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، این متخصص مستقل که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران منصوب شده است، گفت: “خاموش کردن این صداهای منتقد غیرقابل پذیرش است، این کار باعث تضعیف گفتگوی عمومی می شود و ایرانیان و بقیۀ جهانیان را از دسترسی به اطلاعات مهم در مورد واقعیتهای کشور محروم میکند.”
آقای شهید افزود: “استفاده های مکرر از اتهامات مبهم درخصوص امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به مقامات برای پیگرد قضایی و بازداشت روزنامه نگاران و فعالان هم با موازین بین المللی مربوط به آزادی بیان و تشکل و هم اصل رعایت قانون تناقض دارد.”
گزارشگر ویژه از دستگیری، بازداشت، و محاکمه جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست، و همسرش یگانه صالحی، که وی نیز خبرنگار روزنامه نشنال کشور امارات است به خصوص ابرازنگرانی کرد.
در تاریخ ۲۵ ماه مه ۲۰۱۵، محاکمه اقای رضاییان پشت درهای بسته به اتهامات “جاسوسی، همکاری با دولتهای متخاصم، جمع آوری اطلاعات محرمانه و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی” آغاز شد، آقای رضاییان از تاریخ ۲۲ژوئیه ۲۰۱۵به صورت خودسرانه بازداشت شده که این دوره شامل ماهها حبس انفرادی بوده است. وی به مدت تقریبا ۱۰ ماه تفهیم اتهام نشد.
آقای شهید تاکید کرد: “به جای اینکه روزنامه نگاران برای شغلشان مورد آزار و پیگرد قرار بگیرند، باید از حمایت برخوردار شوند. بازداشت و محاکمه آقای رضاییان و خانم صالحی نه تنها حقوق فردی آنها را نقض می کند، بلکه سایر افرادی که در رسانه ها کار میکنند را نیز مورد ارعاب قرار میدهد.”
کارشناس مستقل سازمان ملل متحد همچنین از بازداشت آتنا فرقدانی و نرگس محمدی، کنشگرانی که از طریق فعالیتهای حقوق بشری شان شناخته شده اند ابراز نگرانی کرد. خانم فرقدانی، فعال حقوق کودک وهنرمند، اخیرا به اتهام “تبلیغ علیه نظام، تجمع و تبانی علیه امنیت ملی، و توهین به نمایندگان مجلس و مقام رهبری” به ۱۲ سال و نه ماه زندان محکوم شد.
خانم محمدی، نایب رییس سابق کانون مدافعان حقوق بشر و یکی از بنیانگزاران کارزار “لغو گام به گام اعدام” در تاریخ ۵ مه ۲۰۱۲ برای گذراندن بقیه حکم شش سال زندان خود که در آوریل سال ۲۰۱۲ به اتهام “تجمع و تبانی علیه امنیت ملی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر، و تبلیغ علیه نظام” به آن محکوم شده بود، دستگیر شد.
گزارشگر ویژه با یادآوری مسئولیت دولت ایران نسبت به تضمین عدم پیگرد قضایی مدافعان حقوق بشر برای ترویج حقوق بشر در کشور، گفت: “مدافعان حقوق بشر در تضمین یک اجتماع دموکراتیک که در آن به حقوق بشر احترام گذاشته میشود، نقشی اساسی ایفا میکنند.”
بیانیه آقای شهید توسط کارشناس حقوق بشر آقای مادز اندِناز، که در حال حاضر رییس کارگروه بازداشتهای خودسرانه است، و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد میشل فورست (در زمینه مدافعان حقوق بشر)، دیوید کی (در زمینه ازادی بیان)، گابریلا کنول (در زمینه استقلال قضات)، و خوان اِ مندز (در زمینه شکنجه) مورد حمایت قرار گرفته است.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل مشترکا از دولت ایران خواستند تا همه روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشری که به صورت خودسرانه و غیرقانونی دستگیر شده اند و در حال حاضر با حبس و یا پیگرد قضایی روبرو هستند را آزاد کند.
گزارشگران ویژه بخشی از آنچه مکانیسم های ویژه شورای حقوق بشر خوانده میشوند هستند. مکانیسم های خاص، بزرگترین نهاد کارشناسان مستقل در سیستم حقوق بشر سازمان ملل متحد، نام کلی مکانیسم های مستقل حقیقت یاب و نظارت کننده شورا هستند که یا وضعیت یک کشور خاص و یا مسایل موضوعی را در همه جهان مورد بررسی قرار میدهند. کارشناسان رویه های ویژه به صورت داوطلبانه فعالیت میکنند؛ آنها کارمندان سازمان ملل نیستند و برای کار خویش حقوق دریافت نمیکنند. آنها مستقل از هرکشور یا سازمانی و در ظرفیت فردی خویش خدمت می کنند.
۱۳۹۴ خرداد ۲۰, چهارشنبه
مجلس تصویب کرد؛ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ابلاغ شد
خبرگزاری هرانا ـ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای اجرا، ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، قانون مذکور به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است:
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» برای درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که با عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۳/ ۱/ ۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی
قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
ماده۱- در این قانون، معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.
تبصره – در احکام حکومتی، نظر مقام ولی فقیه ملاک عمل خواهد بود.
ماده۲- امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است.
ماده۳- امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد.
ماده۴- مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.
ماده۵- در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمیتوان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
تبصره- اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار میگیرند، مانند قسمتهای مشترک آپارتمانها، هتلها، بیمارستانها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.
ماده۶- هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء ، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات میشود.
ماده۷- مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمیباشد.
تبصره- چنانچه مجنیٌعلیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده (۶۱۴) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵) و تبصره ماده (۲۸۶) از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ رسیدگی میشود.
ماده۸- مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چهارچوب شرع و قوانین میتوانند نسبت به مقامات، مسؤولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سهگانه اعم از وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاههایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.
ماده۹- اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت میگردد. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییرمحل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.
تبصره- وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه کل کشور با پیشبینی در بودجه سالانه صددرصد (۱۰۰%) در اختیار ستاد قرار میگیرد.
ماده۱۰- وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداریها و سایر نهادها و دستگاههای فرهنگی مکلفند شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالابردن سطح آگاهیهای عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاعرسانی فراهم کنند.
ماده۱۱ قوه قضائیه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون شعب ویژهای را اختصاص دهد.
تبصره- آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایتهای قضائی موضوع ماده (۴) قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب ۱/ ۱۰/ ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی میگردند.
ماده۱۲- وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر دستگاههای ذیربط موظفند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شؤون اسلامی آگاه کنند.
ماده۱۳- در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود و یا در صورت شناسایی به علت عدم تمکّن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی مجنیٌعلیه یا اولیای دم حسب مورد، پس از صدور حکم قطعی از سوی مرجع صالح قضائی، دیه از محل تبصره ماده (۹) این قانون پرداخت میشود.
تبصره- هرگاه جانی شناسایی شود یا تمکّن مالی پیدا کند، ستاد میتواند در صورت اذن مجنیٌعلیه یا ولی وی حسب مورد نسبت به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضائی اقدام نماید.
ماده۱۴- سازمانهای مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده میتوانند مطابق ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری و تبصرههای آن اقدام کنند.
ماده- هرگاه به فردی که در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر موضوع این قانون اقدام میکند، آسیب جسمی یا جانی وارد شود؛ حسب مورد آسیب جسمی و جانی مزبور منطبق با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲/ ۱۰/ ۱۳۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و آییننامه اجرائی آن احراز و تعیین میشود.
تبصره- احراز شهادت یا جانبازی با پیشنهاد کمیته کشوری متشکل از نمایندگان: قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد با تشخیص دادگاه صلاحیتدار صورت میگیرد.
ماده۱۶- ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده میشود؛ عهدهدار وظایف زیر است:
۱- تعیین سیاستها و خط مشیهای اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذیربط.
۲- تبادل اطلاعات و نظرات برای شکلگیری سیاستهای مربوط به امر به معروف و نهی از منکر
۳- آسیبشناسی و ریشهیابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر
۴- تعیین الگوهای رفتاری
۵- زمینهسازی جهت مشارکت همهجانبه آحاد مردم و دستگاه های اداری و رسانههای عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر
۶- رصد اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذیربط
۷- تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه
۸- آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن
۹- شناسایی ظرفیتها و کمک به تشکیل جمعیتها و تشکلهای مردمی فعال
۱۰- حمایت همهجانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر
۱۱- پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرائی فرهنگ عفاف و حجاب
۱۲- ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سهگانه و مردم
تبصره۱- وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد، نسبت به صدور مجوز برای سازمانهای مردم نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند، اقدام مینماید.
تبصره۲- ستادهای استانی و شهرستانی میتوانند درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را بررسی و در صورت تأیید، نظر مشورتی خود را جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداردی ، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند.
تبصره۳- هرگاه مسؤولان ذیربط با تشخیص مراجع قضائی بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع تبصرههای (۱) و (۲) استنکاف نمایند؛ مستوجب مجازات موضوع ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵) میباشند.
تبصره۴- وظایف ستاد، نافی مسؤولیتهای وزرا، مسئولان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، رؤسای قوای سهگانه و مراجع قضائی و ضابطان دادگستری در ارتباط با آنچه در این قانون مقرر شده، نمیباشد.
ماده۱۷- سازمان بسیج مستضعفین موظف است با به کارگیری آحاد بسیجیان در چهارچوب قوانین نسبت به فرهنگسازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند.
تبصره۱- مفاد این ماده نافی مسؤولیت ضابطان قضائی بسیج در مواردی که در قانون پیشبینی شده است، نمیباشد.
تبصره۲- تبصره (۳) ماده (۱) قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب ۱/ ۱۰/ ۱۳۷۱ بهشرح زیر اصلاح میشود:
تبصره۳- ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری سازمان بسیج مستضعفین برای مرتبه عملی امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده (۴) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای افراد مورد نیاز از سازمان بسیج مستضعفین به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار کند.
ماده۱۸- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ و مؤسسات و شرکتهای خصوصی و مراکز خدمات عمومی و اماکن عمومی و واحدهای صنفی موظف به رعایت این قانون میباشند.
ماده۱۹- اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر به شرح زیر است:
۱- یکی از ائمه جمعه موقت شهر تهران به انتخاب شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به عنوان رئیس ستاد
۲- وزیر کشور
۳- وزیر اطلاعات
۴- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
۵- وزیر آموزش و پرورش
۶- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۷- وزیر صنعت، معدن و تجارت
۸- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و انتخاب مجلس به عنوان ناظر
۹- نماینده تامالاختیار رئیس قوه قضائیه
۱۰- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۱۱- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
۱۲- فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
۱۳- رئیس سازمان بسیج
۱۴- دبیر ستاد ائمه جمعه
۱۵- دو نفر مجتهد به انتخاب شورای عالی حوزههای علمیه
۱۶- یک نفر مجتهده به انتخاب شورای عالی حوزههای علمیه خواهران
۱۷- دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد
تبصره۱- اشخاص دیگر نمیتوانند به جای اعضای ستاد در جلسات شرکت کنند.
تبصره۲- مصوبات ستاد توسط رئیس جهت اجراء به مبادی ذیربط ابلاغ و در چهارچوب این قانون لازمالاجراء است.
ماده۲۰- ستادهای استانی و شهرستانی وظایف محوله در چهارچوب این قانون را زیرنظر ستاد انجام میدهند.
اعضای ستاد استان عبارت است از:
۱- امام جمعه مرکز استان به عنوان رئیس ستاد
۲- استاندار
۳- مدیرکل اطلاعات استان
۴- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی
۵- مدیرکل آموزش و پرورش
۶- رئیس یکی از دانشگاههای استان با انتخاب رئیس ستاد
۷- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
۸- دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجمع نمایندگان استان به عنوان ناظر
۹- دادستان مرکز استان
۱۰- مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان
۱۱- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان
۱۲- مدیرکل صدا و سیمای استان
۱۳- فرمانده ناجا در استان
۱۴- فرمانده ارشد سپاه در استان
۱۵- دبیر ستاد ائمه جمعه استان
۱۶- یک نفر از مدیران مدارس علمیه استان به انتخاب شورای حوزههای علمیه استان
۱۷- مدیر مدارس علمیه خواهران در استان
۱۸- دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد
تبصره- ستاد استان مسؤولیت ستاد شهرستان مرکز استان را نیز عهدهدار است.
اعضای ستاد شهرستان عبارتند از:
۱- امام جمعه شهرستان به عنوان رئیس ستاد شهرستان
۲- فرماندار
۳ رئیس اداره اطلاعات شهرستان
۴- مدیر آموزش و پرورش شهرستان
۵- رئیس یکی از دانشگاههای شهرستان به انتخاب رئیس ستاد شهرستان در صورت وجود
۶- مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان
۷- رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان
۸- نماینده یا نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
۹- دادستان شهرستان
۱۰- رئیس واحد خبر در شهرستان
۱۱- رئیس اداره تبلیغات اسلامی
۱۲- فرمانده انتظامی شهرستان
۱۳- فرمانده سپاه
۱۴- یک نفر از مدیران مدارس علمیه شهرستان به انتخاب ستاد شهرستان در صورت وجود
۱۵- مدیر یکی از مدارس علمیه خواهران شهرستان به انتخاب رئیس ستاد شهرستان در صورت وجود
۱۶- دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد
تبصره۱- هر یک از اعضای ستادهای مذکور باید شخصاً در جلسات حضور پیدا کنند.
تبصره۲- مصوبات ستاد در چهارچوب اختیارات موضوع این قانون توسط رئیس جهت اجراء به مبادی ذیربط ابلاغ میشود که برای آنها لازمالاجراء است.
تبصره۳- جلسات ستادهای موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون با حضور اکثریت مطلق اعضاء رسمیت مییابد و مصوبات آن منوط به رأی اکثریت مطلق حاضران است.
ماده۲۱- دستگاههای اجرائی موضوع این قانون موظفند گزارش عملکرد خود را در مورد چگونگی اجرای این قانون حداقل شش ماه یک بار به ستاد ارائه دهند.
ماده۲۲- ستاد موظف است گزارش عملکرد سالانه خود را در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده۲۳- علاوه بر استفاده از ردیف بودجه ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر جدول شماره (۱۷) «کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع جزء (۳) ردیف ۵۴۰۰۰۰ جدول شماره (۹)» به دولت اجازه داده میشود از بودجه فرهنگی دستگاههای اجرائی ذیربط موضوع این قانون به امر به معروف و نهی از منکر اختصاص دهد.
ماده۲۴- دستورالعمل اجرائی این قانون توسط ستاد حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون تصویب و ابلاغ میشود.
قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲/ ۲/ ۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
۴۲۶ کودک به همراه مادرانشان در زندانهای ایران زندگی می کنند
خبرگزاری هرانا ـ مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از زندانیان، از حضور ۴۲۶ کودک به همراه مادرانشان، در زندان های ایران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، موضوع ایجاد مهدهای کودک در زندان زنان در جلسهای با حضور نمایندگان و مسئولان بنیادهای خیریه حمایت از زندانیان، بنیاد کودک، اندرزگاههای زنان و معاونت زنان ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گرفت.
گشادهفکر، رییس هیات مدیره بنیاد کودک در نشست ایجاد مهد کودکهای زندان زنان و بررسی ساختار مهد کودکهای ایجادشده توسط بنیاد کودک در زندان زنان ۶ استان، اظهار کرد: “۶ سال گذشته بود که بند نسوان زندان ارومیه به بنیاد کودک مراجعه و درخواست تاسیس مهد کودک داشت، در حال حاضر این مهد کودک با ۶ سال سابقه به حدود ۳۵ کودک خدمت ارائه میدهد و به دنبال همین تجربه مثبت بود که تصمیم گرفتیم مهد کودکهایی در سایر زندانهای کشور داشته باشیم.
وی ادعا کرد: “در حال حاضر درزندانهای کرج، ورامین، بیرجند، کرمان، اراک و خراسان مهد کودکهایی به همت بنیاد کودک و همچنین انجمن خیریه حمایت از زندانیان تاسیس شده است.”
نصیری، مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از زندانیان نیز در این نشست با بیان اینکه ایجاد مهد کودک در بندهای زنان در زندانها بسیار ضروری و حتی از نان شب هم واجبتر است گفت: “کار در زندان بسیار سخت و پرصعوبت است و همان طور که شهروندان در سطح شهر حقوقی دارند باید حقوق زندانیان در زندان هم رعایت شود.”
وی ادامه داد: “از وظایف قانونی و ذاتی سازمان بهزیستی تاسیس مهد کودک است ما قبلا پیگیریهایی در این خصوص داشتیم و آنها به دلیل نداشتن بودجه از این اقدام سر باز میزدند، اما خوشبختانه بنیاد کودک ورود خوبی به این موضوع پیدا کرد و امیدواریم کمک کنند تا مهدهای کودک در بندهای زنان زندانها در کل کشور تعمیم یابد.”
به گفته نصیری، در حال حاضر بر اساس آمار سازمان زندانها حدود ۴۲۶ کودک همراه مادر در زندان زندگی میکنند و انتظار داریم روسای اندرزگاههای زنان نهایت همکاری را با مهدهای کودک داشته باشند.
مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از زندانیان، ادامه داد: بر اساس قانون، مادر میتواند کودک خود را تا دو سالگی در زندان پرورش دهد اما بالاتر از دو سال بر عهده متولیان امر بخصوص سازمان بهزیستی است. باید توجه کرد که ماندن کودکان به دلیل آسیبهایی که در زندان وجود دارد زیبنده نیست و اگر کودک در بهترین دوران زندگی و یادگیریاش در زندان زندگی کند، ممکن است تصاویر نامناسبی در ذهنش نقش ببندد که قطعا تاثیر خوبی در آیندهاش نخواهد داشت.
مطهره نژادی، معاون برنامهریزی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه جامعه مدنی از طرح مسائل تا حل آنها همراه جدی دولت است، گفت: “باید به برنامهریزی پیشگیرانه توجه و از حالت انفعالی خارج شویم.”
وی ادامه داد: “اگر نگران بالندگی جامعه هستیم باید ریشه آن در دوران کودکی را محکم کنیم، در واقع اگر خواستار ایجاد جامعه پایدار هستیم باید از دوران کودکی برنامهریزیهای لازم را آغاز کنیم.”
نژادی با بیان اینکه زنان زندانی تاوان جرم خودرا میدهند و نبایدحق مادر بودن و اینکه بچهها در آغوش مادر باشند را با رفتارهای قانونگرایانه از آنها سلب کنیم، گفت: “هر کودکی حق زندگی دارد. بویژه آنکه کودکان زنان زندانی حق انتخابی برای زیستگاه کنونیشان نداشتهاند و محکوم هم نیستند و همان حقی که فرزندان ما دارند باید برای آنها هم ادا شود.”
معاون برنامهریزی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد: “نوع تربیت این کودکان میتواند در پایدار یا تزلزل این خانوادهها در آینده نقش داشته باشد. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه موظف به استفاده از ظرفیت جامعه مدنی بخصوص در حیطهی آسیبهای اجتماعی در معاونت زنان هستیم و این وظیفه قانونی ماست.”
وی افزود: “در همین راستا طرح حمایت و توانمندسازی خانواده زندانیان را در نظر داریم و سعی میکنیم با حمایتهای توسعهای و توانافزایی به جامعه مخاطبمان کمک کنیم. در همین راستا هفته آینده به زندانهای استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی سرکشی خواهیم کرد.”
وی تاکید کرد: “اعتقاد جدی داریم امور مردم را باید به مردم بسپاریم. در این میان جامعه مدنی جایگاه قابل توجهی برای ما دارد.”
معصومه جنگی، مسئول زندان زنان خراسان جنوبی، با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۷۰ کودک زیر دوسال در زندان زندگی میکنند، گفت: “در حدود سال ۸۰ ما حتی کودکی داشتیم که تا سن ۱۲ سالگی در زندان نگهداری میشد اما باید گفت با توجه به آسیبهایی که در زندان مطرح است، حتی نگهداری کودک تا دو سال هم مناسب نیست چه برسد به آنکه بخواهیم کودکان را تا ۶ سال در این محیط تربیت کنیم.”
وی افزود: “معتقدم باید مهد کودکها بیرون از زندان ایجاد شوند و ملاقات مادر و فرزند هم بیرون بندها اتفاق بیفتد و تصویری از زندان و محیط زندگی مادر در ذهن کودک نقش نبندد.”
وی در ادامه به اعتبارات محدود برای نگهداری از این کودکان در زندانها اشاره و اظهار کرد: “از سوی بنیاد کودک ماهانه حدود ۴۰ هزار تومان برای هر کودک به ما پرداخت میشود و این مبلغ کافی نیست و ما از طریق جذب حمایتهای خیرین امور را میگذرانیم، در واقع اعتبارات تخصیصی کفاف تغذیه ویژه مادران شیرده و باردار را نمیکند.”
جنگی تاکید کرد: “این در حالی است که خانواده زندانیان زن بیش از خانواده زندانیان مرد در معرض آسیب هستند، وقتی مرد گرفتار بزه شود زن با هر مشقتی باشد از فرزندان حفاظت میکند اما اگر زن به زندان بیفتد فرزندان به امان خدا رها میشوند و متاسفانه بیشترین آسیبها را در خانواده زندانیان زن و کمترین توجه را به آنها شاهدیم.”
کوهی مقدم، مسئول زندان بیرجند در خراسان جنوبی نیز ضمن تاکید بر اینکه باید محیطی جداگانه برای مهدهای کودک در نظر گرفت گفت: “لازم است کودکان زنان زندانی تحت پوشش بیمه قرار بگیرند تا اگر اتفاق یا بیماری رخ داد با مشکل مواجه نشویم.”
فریبا بیابانی، مربی مهدکودک ندامتگاه شهرری نیز با بیان اینکه در مهد کودک ندامتگاه شهرری حدود ۲۰ کودک زیر ۲ سال نگهداری میشوند گفت: “این کودکان به سن دوسال که میرسند ناچاریم آنها را به بهزیستی بدهیم و این مسئله تبعاتی چون اضطراب جدایی را برای کودکان به همراه دارد. اگر بتوانیم کودکان را تا ۶ سال پوشش دهیم مطلوبتر است.”
وی با بیان اینکه در شهرری ساختمانی ویژه مهد کودک در بهمنماه با حضور ملاوردی، معاون زنان ریاست جمهوری افتتاح شد، اما از آن زمان تاکنون به علت کمبود بودجه نتوانستیم این مکان را مجهز و کودکان را به آنجا منتقل کنیم گفت: “یکی دیگر از مشکلات ما این است که برای دریافت مجوز مهد از سوی بهزیستی دچار مشکلاتی هستیم.”
وی در ادامه با بیان اینکه مطلوب نیست فرزندان در داخل زندانها بزرگ شوند گفت: “قبول ندارم چون مادر آسیب دیده است و میتواند آسیبرسان باشد باید مادر را از کودک جدا کرد بلکه باید مادران را توانمند کنیم و به آنها مشاوره دهیم تا بتوانند فرزندان خود را به درستی تربیت کنند.”
فاطمه ابراهیمی، مسئول زندان استان مرکزی نیز با بیان اینکه در حال حاضر مربیان مهدهای کودک تنها در ساعات اداری در مهدها حاضر میشوند و بعد از ساعت ۳ بعدازظهر فرزندان به ندامتگاه و نزد مادرانشان میروند گفت: “اگر امکانات و اعتباراتی فراهم شود تا بتوانیم مهدهای کودک را چند شیفته کنیم تا کودک در ادامه ساعات روز در زندان به سر نبرد و در مهد کودک بماند و مادر برای ملاقات با وی به مهد کودک برود، اقدام موثری انجام دادهایم.”
دادخواه، مدیرعامل بنیاد کودک در پایان خواهان حمایت سایر سازمانهای مردم نهاد و خیرین برای توسعه و تجهیز مهدهای کودک در زندانهای زنان شد.
۱۳۹۴ خرداد ۱۹, سهشنبه
عدم رعایت اصل تفکیک جرائم؛ اعتصاب غذای زندانی عقیدتی ابراهیم فیروزی
خبرگزاری هرانا – ابراهیم فیروزی، نوکیش مسیحی زندان رجایی شهر کرج، در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم، از روز شنبه دست به اعتصاب غذا زده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ابراهیم فیروزی که بر خلاف اصل تفکیک جرائم، در بند ده زندان رجایی شهر همراه با مجرمین غیر سیاسی و بعضا خطرناک نگهداری می شود، از روز شنبه شانزدهم خرداد ماه دست به اعتصاب غذا زده است، وی از مسئولین زندان خواسته است که طبق قانون وی را به سالن ۱۲، بند زندانیان سیاسی-عقیدتی زندان رجایی شهر منتقل کنند.
این زندانی عقیدتی، در بند ۱۰ زندان رجایی شهر کرج، به دلیل اعتقادات دینی اش تا کنون چندین بار مورد اهانت زندانبانان قرار گرفته است و به گفته یکی از نزدیکان وی اخیرا فشارهای وارد شده، غیر قابل تحمل شده و وی را ناچار به اعتصاب غذا برای رسیدن به خواسته های قانونی خود کرده است.
اخیرا حکم ۵ سال حبس تعزیری، از سوى شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، به وکیل ابراهیم فیروزى ابلاغ شده است.
ابراهیم فیروزى ١٧ اسفندماه گذشته به اتهام اقدام علیه امنیت ملى از طریق اجتماع و تبانى، از سوى شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به ریاست قاضى مقیسه محاکمه شد و وى براى اولین بار در جلسه دادگاه با وکیلش ملاقات کرد.
این نوکیش مسیحی که ۳ شهریور ماه سال ۹۲ بازداشت شد، سابقه بازداشت های متعددی دارد و پیشتر نیز از سوی دادگاه انقلاب رباط کریم به یک سال زندان و دو سال تبعید به شهرستان سرباز محکوم شده بود، اما باوجود اینکه از ۲۳ دی ماه سال گذشته محکومیتش به پایان رسیده همچنان در زندان بسر میبرد تا به پرونده جدیدی که برایش تشکیل شده رسیدگی شود.
در یک جمعبندی می توان اظهار داشت باز هم مقامات ایران موفق شدند با پیش بردن موضوع و مسئله توافق هسته ای از گفتگو و احقاق حقوق اقلیت ها در ایران ممانعت به عمل آورند.
– مهرداد مقدسی
« محبت نیوز » _ بنابر یک موافقت جهانی، در مذاکرات ایران و پارلمان اروپا، نمایندگان هر دو طرف ایران و اروپا بر سر یک میز به رایزنی و بررسی مسایل و مشکلات اصلی مطرح شده کنونی در ایران پرداختند.
این گردهم آیی روز شنبه گذشته در هتل اسپیناس و به ریاست کاظم جلالی رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و اتحادیه اروپا، برگزار شد و مطابق معمول از حضور اصحاب رسانه در این جلسه جلوگیری به عمل آمد.
این جلسه که حدود یک ساعت و نیم به طول انجامید در حالی به پایان رسید که هیچ اخباری از چگونگی مسایل مطرح شده در آن به رسانه ها گزارش نشده است.
این در حالی است که برخی از شرکت کنندگان این گردهم آیی از جمله ماریچه اسخاکه، نماینده هلندی پارلمان اروپا و عضو ائتلاف احزاب لیبرال از مدافعان سرسخت حقوق بشر می باشد که هیچ گاه از مواضع خود در حمایت از اهداف بشردوستانه و احقاق حقوق اقلیت ها و ستم دیدگان کوتاه نیامده است. او پیشتر نیز در قالب هیات پارلمانی اتحادیه اروپا به تهران سفر کرده است و بی پروا خواستار انزوای جمهوری اسلامی با اجرای تحریم ها در راستای سر وسامان دادن به وضعیت حقوق بشر در ایران است.
رسانه های خارج از ایران بارها و بارها از انتقادهای “اسخاکه” در مورد وضعیت نامطلوب حقوق بشر در ایران و موضع گیریهای انسان دوستانه او گزارش داده و دغدغه های او را در این مورد به رشته تحریر درآورده اند. اما اینبار این فعال حقوق بشری از پاسخ دادن به سوالات خبرنگارانی که از چگونگی مباحث مطرح شده در جلسه جویا شده بودند امتناع کرد.
بنابر گزارش رسانه های خبری ایران “کاظمی ریاست جلسه ” در برگزاری جلسه پارلمانی ایران و اروپا ترتیب و ترکیب افراد شرکت کننده را به نحوی آراسته بود که در ظاهر تمام نمایندگان اقلیت های ایران در آن حضور فعال داشته و تمامی مسایل و مشکلات خودرا در باره وضعیت خود با هیات های اروپایی مطرح کنند اما در واقع این نمایندگان به سبب اهمیت پیشبرد مذاکرات هسته ای هیچ فرصتی برای این کار نیافته اند.
نمایندگان این اقلیت ها که از جمله یوناتن بتکلیا نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی، عابد فتاحی رییس فراکسیون اهل سنت، روبرت بیگلریان نماینده مسیحیان ارمنی جنوب ایران، سیامک مرهصدق نماینده کلیمیان، غلامرضا تاجگردون نماینده اصلاحطلب، و دو نفر از نمایندگان زن در ایران هستند همه از اقلیتهای دینی – مذهبی، فکری و جنسی بوده که در این گردهم آیی حضور داشتند اما در واقع هیچ شانس و یا فرصتی برای ابراز نظرات خود نداشته اند.
بنا بر گفته نمایندگان ایران به خبرنگاران از جمله بیگلری در روز بعداز برگزاری جلسه، این نشست در حواشی برنامه هسته ای و مشکلات منطقه در جا زده است بیگلری گفت: ” به نظر میرسد فعلن این مهمترین دغدغه اروپاست و چیزی مهمتر از این نیست”.
این در حالی است که به هنگام سفر هیات اروپایی به ایران پایگاه اینترنتی ” یورو رپورتر” اعلام کرده است که هیات پارلمانی اروپایی علاوهبر دیدار با مقامات دولت ایران و مجلس ملاقات با نمایندگان جامعه مدنی را نیز در دستور کار دارند.
این در حالی است که به هنگام سفر هیات اروپایی به ایران پایگاه اینترنتی ” یورو رپورتر” اعلام کرده است که هیات پارلمانی اروپایی علاوهبر دیدار با مقامات دولت ایران و مجلس ملاقات با نمایندگان جامعه مدنی را نیز در دستور کار دارند.
نمایندگان حاضر در جلسه از جمله فتاحی و بیگلریان بر عمده بودن مساله هسته ای و امکان رای زنی نمایندگان اقلیت ها با نمایندگان اروپایی خبر می دهند اما چینش زیرکانه نمایندگان در جلسه مزبور نشانه در حاشیه ماندن حقوق بسیاری شهروندان ایران است که به سبب در اقلیت بودن از احقاق حقوق اولیه و انسانی خود محروم مانده اند.
بنا بر گزارش مزبور پس ازاینکه خانم ماریچه اسخاکه نماینده هلند گفت:” من بسیار نسبت به مساله حقوق بشر رک هستم و خواستار باز شدن باب گفتوگوهای بیشتر درباره این مساله هستم”. در پاسخ هیات ایرانی گفته اند که دیدگاه و نظرات موجود در رسانه های خارجی با آنچه در ایران جاری است بسیار متفاوت است.
فتاحی در پاسخ به این نماینده اروپا، اعلام کرد:” اتفاقن ما نیز خواستار گفتوگو درباره این مساله هستیم، چراکه معتقدیم اطلاعات شما درباره حقوق بشر در ایران دقیق نیست”. اما هیچ نشانه ای از عنوان شدن خواسته های خانم اسخاکه در جلسه مزبور دیده نمی شود. بنابراین گزارش می توان اظهار داشت باز هم مقامات ایران موفق شدند با پیش بردن موضوع توافق هسته ای از احقاق حقوق اقلیت ها در ایران ممانعت به عمل آورند.
در راستای همین مساله نمایندگان ایران به رسانه ها عنوان کردند که :” برای آنها تقریبن مسجل شده است که وضعیت حقوق بشر در ایران آنقدرها هم بد نیست. “
در راستای همین مساله نمایندگان ایران به رسانه ها عنوان کردند که :” برای آنها تقریبن مسجل شده است که وضعیت حقوق بشر در ایران آنقدرها هم بد نیست. “
این در حالی است که بسیاری از شهروندان ایرانی به سبب اعتقادات و دیدگاه مدنی و آرمانی متفاوت خود با اسلام و قانون و قانونگذاران جمهوری اسلامی، به صرف اینکه در اقلیت می باشند تحت فشار و آزار وصف ناشدنی از کمترین امکانات شهروندی چون حق انتخاب آیین و مذهب و یا حتی تحصیل و … محروم بوده و یادر زندان به سر می برند.
مجلس اروپا یا پارلمان اروپا یک نهاد رسمی قانونگذاری در اروپا است. پارلمان اروپا بطور مشترک با شورای اتحادیه اروپایی به قانونگذاری و اتخاذ تصمیمات در اتحادیه اروپا میپردازد و به علت آنکه نمایندگان آن به طور مستقیم از سوی شهروندان اروپایی انتخاب میشوند، سمبل دموکراسی در اتحادیه اروپا به حساب میآید.
هشتمین دوره این پارلمان از ماه جولای سال ۲۰۱۴ آغاز شده و تا ماه جولای سال ۲۰۱۹ ادامه خواهد داشت. در این دوره ۷۵۱ کرسی این پارلمان بین ۲۸ کشور عضو تقسیم شده است.
اشتراک در:
پستها (Atom)