مردم ترکیه و پناهندگان سوری در استانبول: ایران قاتل، از سوریه بیرون برو + تصاویر

خبرگزاری قاصدان آزادی: شماری از مردم ترکیه و پناهندگان سوری در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا و کنسولگری این کشور در استانبول تجمع کردند تا به نقش تهران در حملات رژیم سوریه به حلب اعتراض کنند.

به نوشته اناتولی شرکت‌کنندگان با سردادن شعارهای «ایران قاتل، از سوریه بیرون برو»، «حلب قبرستان ایران خواهد شد» و «مردم حلب تنها نیستند»؛ انزجار خود را از جنایات رژیم اسد و حامیان آن اعلام کردند.

بر اساس این گزارش اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد ترکیه و همچنین گروهی از پناهندگان سوری مقیم کشور، روز جمعه با برگزاری تجمع اعتراض آمیز برابر کنسولگری رژیم ایران در استانبول حملات رژیم اسد به غیرنظامیان در شهر حلب سوریه را محکوم کردند.

"اعضای سازمان‌های مردمی با در دست داشتن پوسترها، پلاکاردهایی با مضمون محکومیت جنایات ضد بشری رژیم اسد، موضعگیری ایران در زمینه جلوگیری از تخلیه صدها هزار غیرنظامی از شرق حلب، علیرغم برقراری آتش بس را محکوم کردند."

به گزارش TRT فارسی، در بیانیه پایانی معترضین چنین گفته شد : سیاست های وحشت انگیزی که شبکه های ظلم برای تغییر بافت مذهبی و قومی در سوریه و ابدی ساختن سیستم های ستم بر انگیز خود بمورد اجرا می گذارند، امروز موجب شده است تا بیش از 300 هزار نفر در حلب به فقر و گرسنگی و تشنگی و کوچ وادار شوند.
در این اطلاعیه با تاکید بر اینکه ایران در سوریه سیاست توسعه مذهب شیعه را به پیش می برد گفته شد : 5 سال است که میلیونها نفر در سوریه در موقعیت پناهجو قرار گرفته و ناگزیر از ترک زادگاه و یا کشور خود شده اند. هزاران انسان از پیر و جوان گرفته تا زن و کودک قتل عام شدند. کودکان بیشماری مانند آیلان در حین تلاش برای رفتن به اروپا در دریای مدیترانه و یا دریای اژه غرق شدند.
پلیس که تدابیر امنیتی گسترده ای در حین برگزاری تظاهرات اتخاذ کرده بود به نزدیک شدن گروه معترض به سرکنسولگری ایران اجازه نداد.

دست کم یک اعدام در زندان قزلحصار؛ ۹ زندانی در انتظار اعدام در ندامتگاه کرج و خورین ورامین

خبرگزاری هرانا – درحالی که سحرگاه امروز چهارشنبه دست کم یک زندانی در زندان قزلحصار کرج به دار آویخته شده است، چهار زندانی در ندامتگاه مرکزی کرج در انتظار اجرای حکم هستند و پنج زندانی نیز از زندان قزلحصار جهت اجرای حکم اعدام به زندان خورین ورامین منتقل شده اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران،سحرگاه امروز چهارشنبه ۲۴ آذر، دستکم یک زندانی در زندان قزلحصار اعدام شد.

«محمد حسین بهشتی» هویت این زندانی اعدام شده است که توسط هرانا احراز شده.

یک منبع نزدیک به خانواده بهشتی به گزارشگر هرانا گفت: “محمدحسین از ۲۳ سال پیش در زندان رجایی شهر کرج نگهداری می شد و این اواخر در بند ۷ این زندان بود. اتهام اصلی اش قتل بود ولی اتهام دیگرش نگهداری مواد مخدر در زندان بود که از بابت این اتهام آخر، ۲ روز پیش به زندان قزلحصار منتقل شد، و سحرگاه امروز حکمش به اجرا در آمد.”

از سوی دیگر، از ۹ زندانی منتقل شده به سلول انفرادی در ندامتگاه مرکزی کرج، ۵ زندانی توقف حکم گرفتند، اما ۴ زندانی در حال حاضر در سلول های انفرادی این زندان باقی مانده اند. ملاقات آخر این ۴ زندانی ساعت ۵ عصر امروز انجام شده و احتمال اجرای حکم آنان قوت گرفته است.

هویت احراز شده این زندانیان توسط این خبرگزاری عبارت است از:

۱- بهزاد لازمی سالن ۴ ندامتگاه مرکزی کرج
۲- سعید فرامرزی سالن ۳ ندامتگاه مرکزی کرج
۳- مهدی کائنی سالن ۳ ندامتگاه مرکزی کرج
۴- فردین سبزی سالن ۲ ندامتگاه مرکزی کرج

شایان ذکر است، «مصطفی غلامی از سالن ۵» یکی از زندانیان منتقل شده بود که با توقف حکم به سالن مربوطه بازگشته است.

از زندان قزلحصار کرج نیز گزارش می رسد؛

روز گذشته پنج زندانی با هویت نامشخص از واحد ۳ این زندان جهت اجرای حکم اعدام به زندان خورین واقع در خیرآباد ورامین منتقل شده اند.

انتقال و اجرای پرتعداد حکم اعدام محکومان مواد مخدر در زندان های مختلف در حالی صورت می‌گیرد که مجلس ایران در هفته های اخیر یک فوریت طرح حذف مجازات اعدام مجرمان مواد مخدر را تصویب کرد. هم‌چنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای به ریاست قوه قضائیه از او خواسته بودند اجرای حکم اعدام حدود ۵ هزار زندانی محکوم به اعدام مرتبط با جرایم مواد مخدر را تا بررسی طرح مورد اشاره متوقف کنند.

گزارشی اجمالی از شرایط نامناسب زندان مرکزی سنندج

خبرگزاری هرانا – اعمال محدودیت های مضاعف از سوی مسئولین زندان سنندج در کنار جمعیت مازاد بر ظرفیت این محل تحمل حبس را برای زندانیان بسیار دشوار کرده است. به دلیل فقدان امکانات، تراکم مازاد بر ظرفیت و اعمال سلیقه ای محدودیت ها از سوی مسئولین زندان مشکلاتی چون قطع عمدی گاز، بوجود آمدن بیماری های کلیوی و پروستات به دلیل آب شرب نامناسب، فقدان امکانات پزشکی مناسب، عدم تفکیک جرائم، توهین و ضرب و شتم زندانیان، کیفیت پایین و کمبود مواد غذایی مورد نیاز در این زندان در سطح گسترده ای به چشم میخورد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زندان مرکزی سنندج علیرغم تبلیغات رسانه ای دستگاه قضا از استاندارد بسیار پایینی برای نگهداری زندانیان و تضمین برخورداری آنان از حقوق تعریف شده خود برخوردار است.

منابع نزدیک به زندانیان و خانواده های آنان در تماس با هرانا از «مشکلات عدیده و اعمال محدودیت های متعدد فراقانونی» برای ساکنین این زندان خبر داده اند.

زندان مرکزی سنندج دارای ۱۰ بند است که یکی از بندها ویژه ی زندانیانی است که متادون مصرف می کنند. هر بند دارای چند اتاق است که با دیوارهای ۱.۵ متری و یا با چینش تخت ها تفکیک شده اند. بطور میانگین اتاق ها دارای ۱۰ تخت و ۱۲ متر مساحت است.

زندان مرکزی سنندج در روز ملاقات

در هر اتاق ۲۰ الی ۲۵ زندانی نگهداری می‌شوند. معمولا نیمی از زندانیان از داشتن تخت برای خواب محرومند و به اصطلاح زندانیان «کف خواب» بوده و در کف اتاق ها و راهرو ها، به صورت چسبیده به هم می خوابند.

عمده مشکلات زندانیان زندان مرکزی سنندج که در تحقیق میدانی برای هرانا مستند شده به شرح ذیل است:

– قطع عمدی گاز زندان که باعث اجبار زندانیان در استفاده از آب سرد برای حمام و نیز آب شرب نامناسب میشود (این موضوع باعث شده زندانیان در تعداد بالا دچار بیماری های کلیوی و پرستات شوند.)

– بستن درب بندها علی‌رغم فقدان امکانات رفاهی لازم در داخل سالن ها، قطع ارتباط و به نوعی قرنطینه کردن زندانیان.

– فقدان وجود دندان پزشک و چشم پزشک در زندان، هم‌چنین ویزیت نکردن بیمارانی که مشکلات آنان “عمومی” تشخیص داده شود مانند مبتلایان به آنفولانزا.

– توهین و ضرب و شتم زندانیان توسط افسران نگهبان.

– محروم کردن زندانیان از فعالیت های ورزشی.

– اعمال تنبیه از طریق نگهداری دراز مدت و خارج از ضابطه زندانیان در سلول انفرادی به ویژه در بند جوانان.

– نگهداری زندانیان غیرمعتاد در بند زندانیان متادونی (زندانیان معتاد)

– عدم تفکیک زندانیان سالم از زندانیانی که از بیماری های مسری-عفونی خطرناک هم‌چون هپاتیت و ایدز رنج می برند.

– کیفیت بسیار پایین غذاهای سرو شده به ویژه در ۶ ماهه دوم سال.

– عدم فروش یا ارائه مواد خوراکی لازم در فروشگاه کوچک زندان.

– عدم فعالیت بخش های مددکاری و امور حمایت از زندانیان که موجب نقض حقوق محبوسینی میشود که فاقد توان پیگیری امور حقوقی خود هستند. در ساده ترین مثال نگهداری درازمدت زندانیان به صورت بازداشت موقت و بلاتکلیف در این زندان بسیار به چشم میخورد. (به عنوان مثال یک زندانی متهم به قتل و سرقت مسلحانه مدت ۷ سال است به صورت بلاتکلیف در این زندان نگهداری می شود)

نقشه هوایی زندان مرکزی سنندج

این خبرگزاری در شش‌ماهه دوم سال ۹۴ نیز در «گزارشی اجمالی از وضعیت زندان سنندج» به این زندان پرداخته بود که در مقایسه با گزارش ارائه شده سال جاری، وضعیت این زندانیان نه تنها بهتر نشده، بلکه مشکلات و اعمال محدودیت های بیشتری در این زندان مشاهده شده است.

یک منبع مطلع که یکی از اعضای خانواده اش در این زندان به سر می برد به گزارشگر هرانا گفت “شدت این مشکلات تا حدی است که عضو دربند خانواده ما دچار افسردگی مزمن شده و تحمل حبس برایش تقریبا ناممکن شده است.”

این وضعیت درحالی گزارش می‌شود که خبرگزاری‌ های دولتی در ایران ظرف سال های گذشته، گزارش های «تبلیغاتی» در مورد این زندان منتشر کرده اند. در این گزارشات که با بازدید مسئولین محلی و قضایی بهمراه خبرنگاران بوده، تنها بندهای «قرآنی، اشتغال، مشاوره و قرنطینه» با هماهنگی مسئولان زندان مورد بازدید قرار گرفته که تا حدودی نسبت به بندهای دیگر از وضعیت بهتری برخوردار بوده است.

به گفته یکی از این زندانیان، قبل از بازدیدهای مسئولین، زندانیان همین بندهای مورد اشاره نیز مجبور به تغییراتی در باب «تمیزکاری» و تغییراتی موقت می‌شوند.

درخواست ده‌ها تشکل دانشجویی برای «آزادی بی‌قید و شرط» نرگس محمدی

۴۲ تشکل دانشجویی در بیانیه‌ای خواستار «آزادی بدون قید و شرط» نرگس محمدی شده و تأکید کرده‌اند که حکم صادر شده درباره نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر با «انگیزه شرافتمندانه» و «شرایط نامساعد» او «تطابقی» ندارد.

این تشکل‌های دانشجویی در این بیانیه که روز جمعه ۱۲ آذر، در تعدادی از وب‌سایت‌ها از جمله انصاف‌نیوز و کلمه منتشر شده، این پرسش را مطرح کرده‌اند که چگونه حکم نرگس محمدی «سنگین‌تر» از حکم کسانی است که به خود «اجازه‌ زیر پا نهادن حیات جوانانی را می‌دهند که تنها داعیه‌ آزادی، عدالت و برابری دارند».

نویسندگان این بیانیه همچنین پرسیده‌اند که «چگونه مجازات نرگس محمدی دردناک‌تر از مجازات کسانی است که اموال و سرمایه‌های جامعه و بیت المال را به تاراج می‌برند و رنج و مصائب مردمانشان را صد چندان می‌کنند».

این تشکل‌های دانشجویی همچنین این پرسش را مطرح کرده‌اند که «آیا این حکم در سایه‌ عدالت و در پرتوی حقیقت صادر شده است؟»

به گفته نویسندگان این بیانیه، نرگس محمدی «هیچگاه معاند نبوده است و جز احقاق حقوق مظلومان و اقشار ضعیف جامعه نیت دیگری در سر نمی‌پروراند» و« رؤیایی به جز صلح را در سر نمی‌پروراند و عناد در قاموسش معنایی ندارد».

این تشکل‌های دانشجویی با اشاره به اینکه طبق ماده‌ ۳۸ قانون مجازات اسلامی «وجود بیماری» و «انگیزه‌ شرافتمندانه» در ارتکاب جرم باعث تخفیف مجازات می‌شود، تأکید کرده‌اند که حکم صادر شده درباره نرگس محمدی با «شرایط نا مساعد» او «تطابقی» ندارد.

نرگس محمدی در اردیبهشت‌ماه به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور» به پنج سال زندان، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال زندان و در مورد اتهام «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام» به تحمل ۱۰ سال زندان محکوم شده بود.

به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با تأیید این حکم اعلام کرده که با اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی برای نرگس محمدی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس اجرا خواهد شد.

طبق ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی، در صورتی که قاضی برای هر یک از جرایم، مجازات مستقلی را صادر ‌کند، در مرحله اجرای حکم بیشترین مجازات تعیین‌شده اجرا خواهد شد.

شماری از نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه، ۲۵ مهر، با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه با اشاره به ایراد وارده در حکم صادره شده برای نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، و با استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، خواستار نقض حکم خانم محمدی و رسیدگی مجدد به پرونده او در شعبه هم‌عرض شده بودند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه ایران، در واکنش به این درخواست اعلام کرده بود که رأفت اسلامی در این مورد «معنا ندارد» و نمایندگان مجلس طبق قانون «صلاحیت این تقاضا را ندارند».

محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، نیز در واکنش به این نامه «مدعیان خارجی و فعالان حقوق بشر و مسئولان حامی آنها» را دو ضلع یک «مثلث شوم» خوانده و گفته بود که ضلع سوم این مثلث، برجام است.

در پاسخ به این اظهارات، ۱۷ نماینده مجلس در نامه‌ای دیگر، این بار به دادستان کل کشور، خواستار ارائه توضیحات دستگاه قضایی درباره حکم ۱۶ ساله نرگس محمدی شده بودند.

نرگس محمدی نیز روز سوم آبان در نامه ای از دادستان کل کشور خواسته بود تا کیفر خواست و دفاعیاتش را منتشر کند.

خانم محمدی تأکید کرده بود: «آماده‌ام صفحه به صفحه کیفرخواست و دفاعیاتم و لحظه به لحظه زندگی‌ام را بر ملا کنید تا همه ما نزد افکار عمومی به قضاوت نشانده شویم تا مطرود شود هر کدام از ما که سزاوار طرد شدن است».

نرگس محمدی همچنین در نامه‌ دیگری به نمایندگان مجلس ضمن قدردانی از پیگیری‌های آنها برای تجدیدنظر در پرونده وی، خواستار رسیدگی به پرونده‌اش در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شده است.