رهبر جمهوری اسلامی: افزایش تعداد زندانیان واقعاً تأسف بار است

خبرگزاری هرانا ـ رهبر جمهوری اسلامی در دیدار مسئولان قضایی، ضمن اعتراف به افزایش تعداد زندانیان، آن را “واقعاً تأسف بار” خواند و گفت که این مسئله از زوایای مختلف مالی، خانوادگی، اخلاقی و اجتماعی هزینه ساز است و باید با تمرکز بر راه حلهای مختلف، برای علاج آن فکری جدی کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از دفتر رهبری، آقای خامنه‌ای در همین زمینه ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه و آسیب شناسی و تقویت شوراهای حل اختلاف را در افزایش نیافتن تعداد زندانیان، مؤثر خواندند و اظهار کرد: “برای مقابله با تبعات منفی افزایش زندانیان مالی و زندانیان مواد مخدر نیز باید دنبال پیشنهادها و راه حلهای تازه ای بود”.

وی همچنین گفت: “باید در برابر عوامل مخدوش کننده استقلال قضا از جمله تهدید، تطمیع، رودربایستی و فشارِ جو عمومی ایستاد و بر رفتار و روش صحیح قضا تکیه کرد”.

لازم به یادآوری است که مسئولین جمهوری اسلامی از سال ها پیش مرتبا از لزوم حبس زدایی و کاهش زندانیان سخن گفته اند، امری که به اعتراف خود مسئولین قضایی و حکومتی تا کنون از حد شعار پیشتر نرفته است.

وکیل محمدعلی طاهری: از صداوسیما به خاطر دروغ و تهمت، شکایت می‌کنم

خبرگزاری هرانا ـ سعید خلیلی، وکیل محمدعلی طاهری اعلام کرده است که از صدا و سیما به خاطر انتشار دروغ و تهمت از طرف خانواده طاهری شکایت خواهد کرد، صدا و سیما در اقدامی عجیب در بخش خبری که به این موضوع اختصاص داده بود ارتباط نامشروع را هم به محمدعلی طاهری نسبت داد، اتهامی که به گفته وکیل او در پرونده های جاری طاهری مطلقاْ مطرح نبوده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کلمه،  در روزهای گذشته خبرگزاری تسنیم خبرگزاری نزدیک به سپاه خبر از صدور حکم اعدام برای محمدعلی طاهری موسس عرفان حلقه داده بود، در این خبر به نقل از وکیل طاهری گفته شده بود که حکم اعدام صادر ولی هنوز ابلاغ نشده است.

این خبر پس از انتشار در رسانه ها و صدا و سیما، توسط سخنگوی قوه قضاییه و پس از او وکیل متهم تکذیب شد.

سعید خلیلی وکیل طاهری در صفحه فیس بوک توضیح کاملی نوشت که در زیر می خوانید:

چند روز پیش مصاحبه ای را در رابطه با پرونده آقای محمدعلی طاهری با یکی از خبرگزاری های داخلی داشتم که متاسفانه بخش هایی از آن با ملاحظاتی حذف گردید و آنچه باقی ماند حق مطلب را ادا نمی کرد و موجب سوء برداشتهایی می شد، لذا متن کامل آن مصاحبه را در اینجا می گذارم.

من به عنوان وکیل خانواده آقای طاهری از طرف این خانواده موظف شده ام ابتدا در هفته قوه قضاییه بخاطر سرعت عمل مسئولین محترم این قوه در واکنش به انتشار خبر نادرست صدور حکم اعدام آقای طاهری تشکر کنم، زیرا تعلل در تکذیب خبر از سوی آن مسئولین محترم قوه قضائیه زمینه را برای سوء استفاده عناصر مشکوک فراهم می کرد و امیدوارم آن مسئولین محترم در سایر موارد هم با این قبیل دقت ها و درایت ها مانع از سوء استفاده افراد مغرض و فرصت طلب گردند.

وظیفه دیگری که از سوی این خانواده به من محول شده است شکایت از مسئولان انتشار خبر دروغ و افترا آمیز در بخش های خبری ۸:۳۰  و شبکه خبر است، متاسفانه افراد خاصی که تعهد حرفه ای لازم را ندارند انتشار شایعه صدور حکم اعدام آقای طاهری را کافی ندیده و از تلویزیون سراسری تهمت ارتباط نامشروع را هم به ایشان نسبت داده اند اتهامی که در پرونده های جاری ایشان مطلقاْ مطرح نبوده است و حتی برفرض مطرح بودن هم انتشار آن جایز نبود، لذا ایشان مرتکب دو گناه و جرم شده اند یکی انتشار خبری کذب و دیگری تهمت ناروا به یک مومن ، که با توجه به اهمیت آبروی مؤمن در شریعت اسلام که از آبروی کعبه بالاتر است، مسئولان رسانه ملی با نشر چنین تهمتی آبروی یک مسلمان مومن را هتک کرده اند و من موظف به اعلام شکایت و دادخواهی شده ام مگر اینکه مسئولان صدا و سیما با تصحیح خبر و عذرخواهی خطای خود را جبران کنند.

مطلب دیگری که جزو نگرانیهای این خانواده و خود ماست موج سواری برخی افراد و جریانات با هدف سوء استفاده از ماجرای پرونده آقای طاهری است، تا آنجایی که من درباره خود آقای طاهری شنیده واطلاع دارم ایشان هیچوقت یک فعال سیاسی نبوده اند چه رسد به اینکه موافق بهره برداری های سیاسی از پرونده اش باشد، لذا چنانکه خانواده وی هم عقیده دارند راه اندازی هرگونه کمپینی خلاف مشی و علاقه ایشان بوده و هیچ ارتباطی با وی و خانواده اش ندارد و ایشان معتقدند باید در چارچوب امکانات و ظرفیتهای حقوقی و داخلی برای حل مشکل پیش آمده تلاش کرد و چون اطمینان دارند که آنچه رخ داده است نه اراده نظام و منش آن است بلکه تنها یک سوء برداشت و استنباط غلط از سوی یک قاضی است که امیدواریم با تلاشهای حقوقی و دفاع مناسب وتوضیح واقعیتها این سوء برداشت برطرف گردد و لذا تا زمانیکه امکان حل مسائل با روش های صحیح و حقوقی وجود دارد توسل به روش های نامتعارف مطلوب ما نیست.

بنیاد مرزهای الکترونیکی: فعالان اینترنتی در ایران همچنان زندانی می‌شوند

خبرگزاری هرانا ـ بنیاد مرزهای الکترونیکی “ای‌اف‌اف” با اشاره به سانسور رسانه‌های الکترونیکی در ایران و تداوم سرکوب بلاگرها در این کشور، دولت حسن روحانی را به کوتاهی در اجرای وعده‌های انتخاباتی خود متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رادیو فردا، این نهاد غیردولتی که در آمریکا مستقر است روز جمعه، پنجم تیر در بیانیه‌ای عنوان کرد، اکنون که حسن روحانی به دومین سالگرد تشکیل دولت خود نزدیک می‌شود، وعده‌های او مبنی بر انجام اصلاحات همچنان اجرا نشده است.

در بیانیه این بنیاد به استفاده حسن روحانی و برخی اعضای کابینه او از رسانه‌های اجتماعی، نظیر فیسبوک اشاره شده است در حالی که این رسانه‌ها در ایران فیلتر هستند.

این بیانیه می‌گوید، موضع معتدل بسیاری از اعضای دولت روحانی این احتمال را در دو سال اخیر به وجود آورده است که سرانجام ممنوعیت خیلی از رسانه‌های اجتماعی در ایران برداشته شود.

با این حال بنیاد مرزهای الکترونیکی تاکید می‌کند که برخورد حکومت ایران با برخی از شهروندان خود که از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند، شکل دیگر ماجرا را نشان می‌دهد.

این بیانیه سپس به موارد سرکوب بلاگرها و فعالان رسانه‌های اجتماعی اشاره می‌کند و از جمله می‌گوید که در اواخر زمستان گذشته ۱۲ کاربر ایرانی فیسبوک به اتهام “نشر فساد و انجام ماموریت، تغییر سبک زندگی خانواده‌ها” بازداشت شدند، همچنین سال گذشته نیز ۸ کاربر دیگر فیسبوک به اتهام‌های مختلفی نظیر توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام حاکم بر ایران و توهین به رهبر جمهوری اسلامی بازداشت شدند که دادگاه‌های ایران آنان را به ۷ تا ۲۰ سال زندان محکوم کرده است.

سهیل عربی از کسانی است که بیانیه بنیاد مرزهای الکترونیکی از او به طور مشخص نام می‌برد و یادآوری می‌کند که او سال گذشته به اتهام “توهین به پیامبر اسلام” در فیسبوک به اعدام محکوم شد.

مهدی علیزاده فخرآبادی، بلاگر طنزنویس، آتنا فرقدانی کارتونیست، آتنا دیامی فعال حقوق کودکان و حقوق مدنی و سعید ملک‌پور از جمله دیگر افراد مورد اشاره در این بیانیه هستند که به خاطر فعالیت‌هایشان در بلاگ‌ها و فیسبوک احکام سنگینی را از دادگاه گرفته‌اند که بالاترین آنها حکم اعدام برای سعید ملک‌پور، برنامه‌نویس کامپیوتر و متهم به “ایجاد وبسایت پورنوگرافیک” است.

بنیاد مرزهای الکترونیکی یادآوری می‌کند که اغلب این فعالان عرصه اینترنت پس از بازداشت به دست فراموشی سپرده شده‌اند و صدایشان شنیده نمی‌شود.

بیانیه این بنیاد در نهایت می‌گوید که دولت روحانی شاید همچنان رویکرد اصلاح‌طلبانه‌ای به مسئله اینترنت داشته باشد و هنوز نیز دو سال فرصت دارد، اما هر اصلاحاتی که منجر به رفع فیلترینگ شود باز باید از حق آزادی بیان فعالان اینترنتی و از جمله حقوق کسانی که اکنون به این خاطر در زندان به سر می‌برند، دفاع کرد.

امام‌ جمعه موقت تهران: هدف از قصاص صیانت از حقوق‌ بشر است

خبرگزاری هرانا ـ امام‌جمعه موقت تهران کاظم صدیقی، مدعی شد که قصاص برای ریشه‌کن‌ کردن ترور و صیانت از حقوق‌بشر است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خبرگزاری دانشجو، کاظم صدیقی، گفت: “اگر می‌خواهیم ترور از بین برود باید قانون قصاص را اجرا کنیم و آدمی که سنگرهای امن را ناامن می‌کند، قرآن می‌گوید باید کشته شود یا به تبعید برود”.

وی همچنین افزوده: “کسی که ترور را دامن می‌زند با حاکمیت خدا ناسازگاری کرده و در پی دامن‌ زدن به ایجاد هرج‌ و‌ مرج و قتل است”.

روحانیون حاکم بر ایران با وجود اعتراض‌های گسترده بین‌المللی به اجرای احکام “قصاص” در ایران می‌گویند به اجرای این حکم “افتخار” می‌کنند.

آنها معتقدند این حکم ریشه در احکام و آموزه‌های اسلامی دارد و اجرای آن منجر به بقای جامعه و زندگی می‌شود.

بربریت رژیم در یورش وحشیانه به کارگران

زینت میرهاشمی
یورش وحشیانه و زخمی کردن کارگرانی که فقط برای دریافت مزدشان اعتراض می کنند، نهایت بیشرمی و دَدمنشی است. چگونه می توان حمله گارد ویژه ولایت فقیه به اعتراض کارگرانی که خواستار رسیدگی به شرایط کاری و دریافت 16 ماه حقوق معوقه خود هستند را توجیه کرد؟ 
پایوران رزیم حتا به قانون کار موجود عمل نمی کنند. نپرداختن مزد کارگران و قراردادن آنها در شرایط بلاتکلیفی، ارتجاعی ترین و ضد انسانی ترین نوع روابط کار است. این شیوه برخورد، مجبور به کار بدون مزذ کردن است. متاسفانه حکومت تمام قد حامی کلان سرمایه داران و نهادینه کردن برده واری در مورد نیروی کار است.
روز یکشنبه 31 خرداد، تجمع اعتراضی کارگران ذوب آهن اردبیل در برابر استانداری مورد یورش نیروهای گارد ویژه قرار گرفت و در نتیجه تعدادی از معترضان زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. در رویدادی دیگر روز یکشنبه 31 خرداد، کارگران کارخانه فارسیت درود به تهران آمده و در برابر وزارت کار دست به تجمع اعتراضی زدند. این تجمع اعتراضی هم مورد یورش ماموران سرکوبگر قرار گرفت و 8 نفر از کارگران بازداشت شدند.
حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران که بیس از هر زمان گسترده شده، از دو سو مورد تهاجم قرار می گیرد. از طرف کارفرما و مدیریت واحد تولیدی و از طرف حکومت.
مدیریت واحدهای تولیدی، با اخراج کارگران معترض، با قراردادهای کاری که از پیش روشن می کند که کارگر در صورت اعتراض اخراج خواهد شد و یا این که هنگام پایان قرارداد با او تسویه حساب نخواهد شد، نیروی کار را به سکوت اجباری در برابر بردگی خود وا می دارد. حکومت هم با کتک زدن، زندانی کردن و با حمله سرکوبگرانه به شیوه های استثمارگرانه سرمایه داران یاری می رساند. در چنین شرایطی برای کارگران راهی جز همبستگی و مبارزه متحد برای کسب حقوق خود وجود ندارد.

گزارشگران بدون مرز، سرکوب روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران توسط رژیم ایران همچنان ادامه دارد

برگزاری قاصدان آزادی: بنابر گزارش گزارشگران بدون مرز، سپاه پاسدران به شکار انسان در شبکه‌های اجتماعی ادامه می‌دهد. در روزهای اخیر باز هم تعدادی از روزنامه نگاران و وب نگاران به شکل خودسرانه احضار و یا بازداشت شده‌اند.

گزارش‌گران بدون مرز به سخنان ۱۸ خرداد غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضایی رژیم اشاره کرد که گفت:” چند نفر از کسانی که مرتباً در شبکه‌های مجازی اقدامات ضدامنیتی و فراخوانهای غیرقانونی صادر می‌کردند، از سوی نیروهای امنیتی شناسایی و بازداشت شده‌اند“.
بر اساس آمارهای اعلام شده از مرداد ماه ۱۳۹۲ و آغاز دوره ریاست‌جمهوری آخوند روحانی نزدیک به صد وب‌نگار بازداشت، شده‌اند، و بسیاری از آنها به حبس‌های سنگین محکوم شده‌اند. مسئولیت بیشتر بازداشتها را اطلاعات، سپاه پاسداران برعهده داشته است.
در این سرکوب بی سابقه، بیش از ۳۰۰ روزنامه‌نگار و وب‌نگار قربانی موج‌های بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و حبس‌های سنگین زندان شدند.

دو تن از این بازداشت شدگان اخیر محمود موسوی‌فر و شایان اکبرپور هستند که در فیس بوک فعالیت داشته و دارای وبلاگ هستند. ماموران لباس شخصی اطلاعات سپاه پاسداران در تهران این دو وب‌نگار را به تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۴ بازداشت کردند که علت و محل بازداشت آن‌ها به خانوادهشان اعلام نشده است.

اگر برخی از روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی شده در سال‌های ۸۹- ۱۳۸۸ پس از سپری کردن مدت محکومیت خود از زندان آزاد شدند، بسیاری دیگر و گاه در شرایطی دوشوار و نفس‌گیر همچنان در زندان بسر می‌برند .

بسیاری از روزنامه‌نگاران پس از آزادی از زندان، حتی انها که از سوی دستگاه قضایی به « محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای» محکوم نشده‌اند، از حق کار در حرفه خود محروم هستند. بسیاری از مديران و سردبیران رسانه‌ها برای بکارگيری اين روزنامه‌نگاران تحت فشار و تهديد قرار مي گيرند. روزنامه‌نگاران مستقل همواره از سوی مسوولان حکومت آماج تهدید قرار دارند و به بهانه‌های مختلف از فعاليت و مشغول به کار شدن آنها جلوگيری می‌شود. به تازه‌گی به توصیه یکی از نزدیکان حسن روحانی تنها برای « سابقه زندان داشتن» به کار دو روزنامه‌نگاران در مؤسسه ‌رسانه‌ای پایان داده شد.

بازداشت ۹۲ تن به اتهام روزه خواری در تبریز

خبرگزاری هرانا ـ ۹۲ دختر و پسر زمانی که در کافی شاپ هتل در حال روزه خواری بودند، توسط پلیس تبریز دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از  باشگاه خبرنگاران، پلیس تبریز دیروز با اطلاع از موضوع روزه‌خواری در هتل شهریار سریعا به محل اعزام شد تا موضوع را مورد بررسی قرار دهد.

ماموران پس از حضور در کافی شاپ هتل مشاهده کردند که ۴۱ دختر و ۵۱ پسر اهل تبریز در حال صرف غذا و نوشیدنی هستند.

لذا سریعا تمامی دختر و پسر‌ها به همراه مسئول کافی شاپ به نام حمید دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند، تا در اختیار مقام قضایی قرار بگیرند.

همچنین ادعا شده است که این کافی شاپ به دلیل باز بودن در ماه رمضان غذا‌ها و نوشیدنی ‌های خود به چندین برابر قیمت برای متقاضیان سرو می‌کرده است.

علی اسمعیل‌پور، معاون اجتماعی نیروی انتظامی آذربایجان‌شرقی این خبر را تائید کرده است.

 

عدم موافقت با انتقال به بند سیاسی-عقیدتی؛ گزارشی درباره زندانی فرشید فتحی

خبرگزاری هرانا – با وجود درخواست زندانی عقیدتی فرشید فتحی برای انتقال به سالن ۱۲ زندان رجایی شهر، مسئولین زندان تا کنون برخلاف اصل تفکیک جرائم با این جابجایی موافقت نکرده اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فرشید فتحی کشیش نوکیش مسیحی، اوایل اردیبهشت ماه به تحریک روحانی و پیشنماز بند ده زندان رجایی شهر به بند یک این زندان انتقال یافت.

یکی از نزدیکان این زندانی عقیدتی با دشوار توصیف کردن شرایط وی در بند یک گفت: ” آقای فتحی تازه در بند ده جا افتاده بود که روحانی بند به دلیل عقاید مذهبی با وی لج کرد و خواست کتاب های مذهبی را ضبط کند و وقتی با مخالفت روبرو شد از آقای فتحی به دلیل توهین شکایت کرد، بعد از مدتی هم موجب انتقال وی به بند بدتری شد.”

به گفته این منبع وضعیت این نوکیش مسیحی در سالن دو بند یک زندان رجایی شهر به حدی نامناسب بوده که وی بارها درخواست انتقال به سالن زندانیان سیاسی-عقیدتی کرده و حتی قصد اعتصاب غذا داشته که با توجه به مشکلات و اصرار دوستانش، از اعتصاب غذا منصرف شده است.

به گزارش هرانا، جابجایی ها و انتقال های غیرمنتظره، یکی از اهرم های فشار از سوی مسئولین زندان ها است و باعث می شود زندانی از محیطی که به سختی به آن عادت کرده است، به طور ناگهانی وارد محیطی شود که هیچ تصوری از آن ندارد.

فرشید فتحی، در پنجم دی ماه سال ۱۳۸۹ توسط وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل گردید. وی یک سال از دوران بازداشت خود را بلاتکلیف در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات گذارند و نزدیک به ۵ ماه نیز در سلول انفرادی بود.

این زندانی عقیدتی که متولد ۱۳۵۸ و دارای دو فرزند است، در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۰ به اتهام “برعهده داشتن سمت مسئول ارشد سازمان‌های خارجی در ایران و تهیه وجه مالی برای این سازمان‌ها” در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی محاکمه و مجموعا به ۶ سال حبس تعزیری محکوم گردید که در مرحله تجدید نظر نیز تایید شد.

این کشیش مسیحی در رنج نامه خود نوشته بود که در دوران بازداشت مورد شکنجه روحی و توهین و تحقیر و افتراء قرار گرفته است: “به دروغ به بنده گفته می‌شد همسرم نیز بازداشت شده و از من می‌خواستند که سرپرستی موقتی برای فرزندانم «رزانا و بردیا» معرفی کنم؛ یا به دروغ به بنده گفته می‌شد که پدرم سکته کرده و در بیمارستان است و حتا در مورد زنده یا مرده بودن وی به من اطلاعی داده نمی‌شد، در حالیکه ایشان اصلن سکته نکرده بودند.”

فرشید فتحی روز سه شنبه ۲۸ مرداد ماه سال ۱۳۹۳، به دستور دادگاه انقلاب و توسط سازمان زندان‌ها از بند ۳۵۰ زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج انتقال یافت. پس از انتقال، پرونده موضوع کشف مشروب الکلی که ماموران ادعا کردند در بند ۳۵۰ اوین و در جریان پنجشنبه سیاه از زندانیان ضبط شده است، باز شد و سرانجام، روز دوشنبه ۸ دی حکم یکسال حبس جدید به وی از سوی دادگاه انقلاب ابلاغ گردید.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس: حکم اعدام طاهری باید زودتر صادر می‌شد

خبرگزاری هرانا ـ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، مدعی شده است که از آنجایی که جریانات عرفانی، بنیان خانواده ها را هدف گرفته و آنها را از هم می پاشند باید سریعا تعیین تکلیف شده و مجازات شوند و این حکم باید خیلی پیش‌تر از اینها صادر می شد تا این همه جوان به دام این جریان “انحرافی – اعتقادی” گرفتار نمی شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خانه ملت، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید حکم محمدعلی طاهری هرچه سریعتر تعیین تکلیف می‌شد، عنوان کرد: “جریانات انحرافی اعتقادی و عرفان های کاذب، دامی سر راه جوان ها و خانواده ها هستند که ضربه های سنگین اعتقادی را حتی به افرادی که نماز شب می خواندند وارد و آنها را مرتد کرده است”.

سالک ادامه داد: “با اعلام خطر جریانات انحرافی، سازمان‌هایی همچون وزارت اطلاعات، دستگاه های امنیتی، فرهنگی و قضایی را برای کشف سایر جریانات پنهان که خانواده ها را از بین می برند، فرا می خوانم”.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پایان خطر جریانات انحرافی اعتقادی را هم ردیف خطر مواد مخدر برای خانواده ها دانست و مدعی شد که “مواد مخدر روح و جسم جوان و جریانات انحرافی اعتقادی روح، معنویت و اعتقاد جوان را هدف قرار داده است که در نهایت میزان خطر آن برای خانواده ها و جامعه به یک اندازه است، لذا از دستگاه های مربوطه تقاضا داریم نسبت به این قضیه حساسیت ویژه ای داشته باشند”.

لازم به ذکر می باشد، محمد‌علی طاهری بنیان گذار “حلقه یا عرفان کیهانی” به گفته وکیل مدافع وی، به‌ اتهام افساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد به اعدام محکوم شد

طبق قانون جدید بسیج ضابط قضایی است

خبرگزاری هرانا ـ رئیس کل دادگستری استان فارس اعلام کرد که نیرو‌های بسیج در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به عنوان “ضابط قضایی” شناخته شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل ازتنویر، علی القاصی‌مهر این مطلب را در دیدار با جمعی از مسئولان سپاه “فجر” استان فارس اعلام کرده است.

وی در مورد قانون جدید آیین دادرسی کیفری هم گفته که این قانون از یکم تیر ماه سال جاری، به اجرا گذاشته خواهد شد.

القاصی‌مهر، مدعی شده است که این قانون بسیار “مترقی” و متضمن “حقوق بشر” است.

به گفته وی براساس این قانون بسیج هم همانند “ضابطان عام” در برخورد با جرائم مشهود از اختیارات کافی برخوردار شده است.

 

احضار تلفنی ۴ تن از فعالین عرفان حلقه به اوین

خبرگزاری هرانا – چهار تن از فعالین عرفان حلقه، برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان اوین احضار شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اردشیر شهنواز، محمدرضا افشار، لیلا جماعت و محمد تاجیک پازوکی از مربیان گروه عرفان حلقه که حکم آن ها به تازگی در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شده است، در بازه زمانی چند روزه از سوی دایره اجرای احکام به صورت تلفنی به اوین خوانده شدند.

گفتنی است اردشیر شهنواز و محمد تاجیک پازوکی، هر کدام به پنج سال حبس، محمدرضا افشار به دو سال حبس و لیلا جماعت به یک سال حبس محکوم شده اند.

به گزارش هرانا، حکومت ایران، از سال ها پیش مقابله با آیین های معنوی ناسازگار با مفاهیم سنتی اسلام را در دستور کار قرار داده و بسیاری از رهبران و پیروان این گونه آیین ها را تحت تعقیب قرار داده است.

در جمهوری اسلامی ایران، از این آیین ها با عناوینی همچون “عرفان های کاذب” یا “عرفان های نوظهور” یاد می‌شود.

تجاوز گروهی به یک دختربچه؛ چرا جامعه سکوت کرده است؟

 یک دختربچه ۱۱ ساله در زیر یک پل در شهر تهران، شب هنگام مورد تجاوز شش مرد قرار می‌گیرد. شاهدان عینی گفته‌اند این مردان معتاد بوده‌اند. هنوز هیچ منبع رسمی درباره جزئیات این خبر چیزی منتشر نکرده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، روزنامه “قانون” چاپ تهران، در شماره روز سه‌شنبه ٢۶خرداد (١۶ژوئن) خود، درباره تجاوز گروهی مرد بزرگسال به یک دختربچه ۱۱ ساله در تهران خبر داد.

روزنامه قانون نوشته است که این گزارش بر اساس روایت‌های واقعی و زمان و مکان مشخص و تصاویر مستند تهیه شده است. یک شاهد عینی به “قانون” گفته که وقتی شبانه با جمعی دیگر در تهران پرسه می زده و به پل یکی از بزرگراه‌های این شهر رسیده، مشاهده کرده که شش مرد به یک دختر بچه تجاوز جنسی کردند. به عقیده این شاهد عینی، این شش مرد معتاد بودند زیرا از حالت عادی خارج شده بودند.

یک شاهد عینی دیگر نیز که از این دختر با تلفن همراه عکس گرفته، تجاوز جنسی را تأیید کرده است. همچنین به نوشته روزنامه قانون، بررسی‌های پزشکی از شکنجه جسمی این دختربچه حکایت دارد.

در این گزارش اما اشاره‌ای به این موضوع نشده که این شاهدان که یکی از آنان اقدام به عکسبرداری هم کرده چرا اقدامی برای جلوگیری از تجاوز به این دختر انجام نداده‌اند و اصولا شرایط وقوع این حادثه به چه صورتی بوده که امکان جلوگیری از آن وجود نداشته است.

با گذشت چند روز از انتشار این خبر، هیچ واکنشی از سوی مردم، نهادهای مدنی و مسئولان امنیتی و قضایی برای پیگیری این مسئله و رسیدگی به آن انجام نشده یا لااقل خبری از آن در جایی منتشر نشده است.

در آخرین مورد تجاوز گروهی در هند که اولین آن هم نبود، و اتفاقی است که در آن کشور بیشتر از سایر کشورهای منطقه روی می‌دهد، اعتراضات مردمی آنچنان بالا گرفت که پای بالاترین مقام‌های حکومتی را نیز به این موضوع باز کرد.

در ایران حادثه مشابه این رویداد، تجاوز گروهی در یک مجلس عروسی در خمینی‌شهر اصفهان بود. پس از انتشار خبر این واقعه نیز عکس‌العمل درخوری از سوی مردم دیده نشد.

دویچه وله در این باره پرسیده است که آیا جامعه ایران حساسیت خود را نسبت به این مسائل از دست داده است؟ آیا می‌توان گفت فشار اقتصادی و خفقان سیاسی آنقدر بالا گرفته که قدرت واکنش را از مردم سلب کرده است؟

پروین بختیارنژاد کنشگر و پژوهشگر زنان معتقد است جامعه ایران هنوز به آن مرحله نرسیده که حساسیتش را نسبت به تجاوز جنسی آن هم به یک کودک از دست داده باشد. به نظر او مسائل دیگری هستند که مانع نشان دادن واکنش مناسب به این موضوع شده‌اند.

خانم بختیارنژاد می‌گوید: «جامعه ایران درگیر بحران​های متعدد است و هر روز به​نوعی یا بخشی از جامعه به دلیل حساسیت​هایی که دارند مجبورند که در مقابل یکی از این بحران​ها اعتراض بکنند، بایستند، صدای​شان را به سایر مردم، به مسئولینی که به وظایف​شان عمل نمی​کنند برسانند و این است که در واقع مرتب در حال نقش​آفرینی در نقش​های متعدد هستند.»

به عقیده این پژوهشگر اجتماعی، مردم بسته به منافع‌شان باید مرتبا در موقعیت‌های گوناگون و ناشناخته برای اعتراض قرار بگیرند؛ برای تامین منافع اقتصادی در موقیعت اعتراض به ادامه تحریم‌ها، برای تامین امنیت اجتماعی در موقعیت اعتراض به مثلا اسیدپاشی، برای تامین سلامتی در موقعیت اعتراض به خشک شدن دریاچه‌ها همه اینها به نظر خانم بختیارنژاد باعث می‌شود تا خواسته‌ها بسیار پراکنده باشد و در نتیجه در مواردی اصلا اعتراضی صورت نگیرد.

نقش سرکوب و اختناق

یکی از دلایلی که مانع تمرکز مردم و فعالان مدنی بر روی یک موضوع و پیگیری اعتراضات درباره آن می‌شود، سرکوب توسط دستگاه‌های حکومتی است. پروین بختیارنژاد در این باره می‌گوید: «زمانی که مردم در یک جا جمع می​شوند و روی یک موضوع فوکوس می​کنند، این افراد به راحتی سرکوب، بازداشت و روانه زندان​ها می‌شوند. ولی زمانی که این فعالان اجتماعی یا خود مردم مرتب از این نقطه به آن نقطه نقل مکان می​کنند و از این اعتراض به آن اعتراض منتقل می​شوند، این یک نوع در واقع بازی کردن است و باعث می​شود که کمتر مورد شناسایی و مورد سرکوب و بازداشت و مسائل دیگر قرار بگیرند.»

به عقیده این کنشگر اجتماعی، آزادی عمل برای اعتراض به نابسامانی‌های اجتماعی از مردم و از کنشگران سلب شده و به همین دلیل مردم هم در بسیار موارد ناچارند تنها در مواردی که ربط مستقیمی با منافع خودشان دارد، دست به اعتراض بزنند.

خاموشی مسئولان

این روزها شاید بیشتر از قبل شاهد “تحرکات” نمایندگان مجلس باشیم که در اعتراض به موضوعات گوناگون سیاسی و اجتماعی؛ از مذاکرات اتمی گرفته تا ورود زنان به ورزشگاه‌ها یا ساپورت پوشیدن دختران اعلام موضع می‌کنند و این موضع نیز در اکثر موارد اعتراضی است.

اما در برابر خبر تجاوز گروهی به یک دختربچه ۱۱ ساله صدای اعتراض یا حتی قول پیگیری از هیچیک از نمایندگان مجلس شنیده نمی‌شود.

این در حالی است که این نمایندگان مجلس همواره تاکید کرده‌اند که مسائلی که در ارتباط با به گفته آنان “عفاف” باشد برایشان خط قرمز محسوب می‌شود اما ظاهرا تجاوز گروهی به یک دختربچه عبور از این خط قرمز به حساب نمی‌آید.

پروین بختیارنژاد تصریح می‌کند که به عقیده او نمایندگان مجلس روی “عفاف” جامعه حساس نیستند بلکه “تاکید لجبازانه‌ای” بر روی خطوط قرمزشان دارند. این پژوهشگر اجتماعی می‌گوید: «ما پدیده تجاوز به کودکان کار و خیابان را سال‌هاست در ایران داریم. انجمن حمایت از حقوق کودکان، انجمن​های مختلف مربوط به کودکان کار و خیابان، بارها اعلام کرده​اند که این بچه​ها هم مورد آزارهای جنسی قرار می‌گیرند و هم مورد تجاوز جنسی. ولی هیچ اقدام مشخص و قاطعی در رابطه با حمایت و امنیت این بچه​ها صورت نگرفته است».

بیشتر بخوانید:

علت عدم واکنش مناسب از سوی مسئولان به نظر خانم بختیارنژاد، ریشه‌ای بودن مشکلات است. او می‌گوید مسئولان به خوبی می‌دانند که اگر بخواهند اقدامی در این زمینه انجام دهند باید پیش از هرچیز راه‌های ورود این کودکان به بازار کار و خیابان را مسدود کنند و این کاری نیست که فعلا در توان دولتمردان باشد.

نبودن نهادهای نظارتی برای بررسی کارنامه سیاسی نمایندگان مجلس نیز به نظر خانم بختیارنژاد باعث شده تا این نمایندگان با هر کارنامه‌ای تنها با اتکا به نهادهای قدرت برای دورهای بعدی نیز به مجلس راه پیدا کنند.

روزنامه قانون به نقل از یافته‌های پژوهش “سنجش رفتارهای پر خطر در کودکان کار و خیابان در ایران” که توسط سازمان بهزیستی انجام شده گزارش کرده که میانگین سن شروع روابط جنسی در دختران کار و خیابان، ۱۲ سال و پنج ماه و در پسران ۱۳ سال و هفت ماه است.

بر اساس این گزارش در مجموع، ٢١ درصد از کودکان کار و خیابان رابطه جنسی را تجربه کرده‌اند . اهانت و خشونت از سوی مردم، کتک خوردن، “ِخفْت شدن” و آزار جنسی از جمله تجربه‌های کودکان کار در زندگی خیابانی‌شان است که در گزارش سازمان بهزیستی به آن‌اشاره شده است.

علوی گرگانی: فتوای ارتداد محمدعلی طاهری قطعی نیست / سند

خبرگزاری هرانا – علوی گرگانی، یکی از مراجع تقلید شیعه ساکن قم، در پاسخ به درخواست اصلاح فتوای ارتداد محمدعلی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه، نوشته است که فتوای ارتداد آقای طاهری قطعی نیست و به صورت مشروط صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علوی گرگانی، سی ام اردیبهشت ماه، در پاسخ به درخواست اصلاح فتوا نوشته است: “فتوای ارتداد با فرض بیان مطالب مطرح در سئوال و انکار ضروریات دین می باشد و هیچ گونه فتوای قطعی بر ارتداد ایشان داده نشده است.”

آقای علوی گرگانی همچنین نوشته است که فتوای ارتداد آقای طاهری به صورت مشروط داده شده است و با فتوای ارتداد شاهین نجفی که قطعی می باشد، متفاوت است.

پیشتر رسانه های تندرو ایران اعلام کرده بودند که سه مرجع تقلید (مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی و علوی گرگانی)، فتوای ارتداد بنیانگذار عرفان حلقه را صادر کرده اند.

دومین دادگاه محمدعلی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه، چهارشنبه نهم اردیبهشت ماه در حالی برگزار شد که گروهی از فعالین عرفان حلقه در حمایت از وی در مقابل دادگاه انقلاب تجمع کرده بودند.

در این دادگاه با حضور وکلای وی از جمله سیدمحمود علیزاده طباطبایی کیفرخواست قرائت و سپس وکلای محمدعلی طاهری به دفاع از او پرداختند، همچنین گروهی از فعالین عرفان حلقه در اطراف دادگاه تجمع کردند که برخی از آن‌ها دستگیر شدند، در میان دستگیر شدگان تعدادی از مربیان این گروه که پیش تر احکام قضایی در مورد آنان صادر شده بود به چشم میخورد.

محمدعلی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه که به جرم توهین به مقدسات در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان اوین است، هم اکنون پرونده افساد فی الارض وی در دست بررسی است، اتهامی که می تواند حکم اعدام را برای وی به همراه داشته باشد.

لازم به یادآوری است، در آبانماه سال گذشته رسانه های نزدیک به دستگاه امنیتی حکومت ایران از محکومیت آقای طاهری به شش حال حبس تعزیری خبر دادند، همچنین آقای طاهری پیشتر در سال ۱۳۹۰ توسط دادگاه انقلاب به اتهام توهین به مقدسات، مداخله در امور پزشکی و لمس بیماران مونث به پنج سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی و ۷۲ ضربه شلاق محکوم شده بود. آقای طاهری تاکنون چندین بار بازداشت شده است، آخرین مورد بازداشت وی در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ صورت گرفته است.

حکومت ایران، از سال ها پیش مقابله با آیین های معنوی ناسازگار با مفاهیم سنتی اسلام را در دستور کار قرار داده و بسیاری از رهبران و پیروان این گونه آیین ها را تحت تعقیب قرار داده است.

در جمهوری اسلامی ایران، از این آیین ها با عناوینی همچون “عرفان های کاذب” یا “عرفان های نوظهور” یاد می‌شود.

منصور آروند زندانی سیاسی کُرد اعدام شد

به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر کردستان , «منصور آروند» زندانی سیاسی کُرد که مدتی پیش از زندان مهاباد به زندان میاندوآب منتقل شده بود، صبح دیروز در این زندان اعدام شده است.
براساس این گزارش ، «منصور آروند» که در روز پنج‌شنبه ١٧ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴، از سوی ماموران وزارت اطلاعات از زندان مرکزی مهاباد به زندان میاندوآب منتقل شده بود، سحرگاه دیروز یکشنبه ۲۴ خردادماه در این زندان اعدام شده است.

اعدام این زندانی سیاسی در حالی صورت گرفته که قبلا در زندان ارومیه به وی اعلام شده بود که حکم اعدامش با یک درجه تخفیف به حبس ابد کاهش یافته است.

یکی از اعضای خانواده این زندانی سیاسی کرد ضمن تایید این خبر به کانون مدافعان حقوق بشر کردستان گفت که امروز از زندان میاندوآب تماس گرفته اند و بعد از مراجعه خانواده ام ، در زندان میاندوآب به آنها اعلام شده که وی صبح دیروز اعدام شده است.

«منصور آروند» در خردادماه سال ١٣٩٠، در منزل شخصی خود در مهاباد دستگیر شد.
این زندانی سیاسی کُرد ماه‌ها در بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات مهاباد تحت شکنجه قرار گرفت و سرانجام در ٢٣ خردادماه ١٣٩١، از سوی شعبه یک بیدادگاه رژیم در شهر مهاباد، به اعدام محکوم شد.

دلیل صدور حکم اعدام این زندانی سیاسی کُرد، اتهاماتی همچون «محاربه با خدا» و «تبلیغ علیه نظام و عضویت در حزب دموکرات کردستان» عنوان شده بود.

«منصور آروند» در تاریخ ۸ آذرماه سال گذشته از زندان مرکزی ارومیه به زندان مهاباد انتقال یافت.

پس از انتقال به زندان مهاباد به طور شفاهی به این زندانی سیاسی اطلاع داده شد که حکم اعدام وی از سوی دیوان‌عالی کشور نقض و با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شده است.

پیش‌تر یک منبع از زندان مهاباد در این باره به «کانون مدافعان حقوق بشر کردستان» گفته بود که «منصور آروند» قبل از انتقالش از زندان مهاباد به هم‌بندی‌های خود گفته بود، وی شک دارد که حکم اعدامش لغو شده باشد، زیرا هیچ‌گاه به طور رسمی و کتبی حکمی مبنی بر لغو حکم اعدامش دریافت نکرده است.

محمد مقیمی آزاد شد؛ مختصری از جلسه بازپرسی

خبرگزاری هرانا – محمد مقیمی، وکیل دادگستری، به قید کفالت از زندان رجایی شهر آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد مقیمی، امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد ماه، با قرار کفالت ۲۰ میلیون تومانی، از بند ده زندان رجایی شهر کرج آزاد شد.

آقای مقیمی، روز شنبه ۲۳ خرداد ماه، زمانی که برای ملاقات موکلش آتنا فرقدانی در زندان اوین مراجعه کرده بود، به دلیل دست دادن، به اتهام روابط نامشروع مادون زنا (دست دادن با موکله، زن غیر محرم شرعی) بازداشت و به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.

این وکیل دادگستری که روز ۲۵ خرداد ماه برای جلسه بازپرسی، از زندان رجایی شهر کرج به دادسرای اوین اعزام شده بود، هنگام ملاقات و مقابل چشمان خانواده اش از سوی مأموران اعزام مورد خشونت و ضرب و شتم واقع شد.

به گفته یکی از نزدیکان آقای مقیمی، بازپرس پرونده در جلسه بازپرسی به وی گفته است که ” تو مجرم هستی” و زمانی که با اعتراض این وکیل دادگستری مواجه شده که چطور قبل از رسیدگی و صدور حکم، متهم را مجرم خطاب می کند، به علم قاضی استناد کرده است، بازپرس شعبه ۴ اوین آقای رضایی در پاسخ سوال حقوی اقای مقیمی مبنی بر لزوم ذکر استناد علم قاضی، گفته است که مستند وی برای علم قاضی “کلاغ ها” هستند. این بازپرس همچنین از ارجاع پرونده آقای مقیمی به شعبه ۱۵ دادگاه به ریاست قاضی صلواتی خبر داده است.

لازم به یادآوری است که خانم آتنا فرقدانی، موکل آقای مقیمی که اخیرا به دلیل فعالیت های مدنی به ۱۲ سال و نه ماه حبس محکوم شده است نیز به دلایل و اتهامات مشابه به دادسرای اوین اعزام شده بود، به گفته مشاوران حقوقی هرانا، اتهام روابط نامشروع غیر زنا می تواند تا ۹۹ ضربه شلاق را به همراه داشته باشد.

بیست و پنج زندانی در رجایی شهر اعدام شدند

خبرگزاری هرانا ـ بیست و پنج زندانی، صبح دیروز در زندان رجایی شهر کرج به دار آویخته شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روزنامه ایران، اتهام اغلب این محکومین، جرائم مرتبط با مواد مخدر بوده است که با تایید حکم آنها در دیوان عالی کشور و رد درخواست عفو در هیئت قضایی، صبح روز سه شنبه ۲۶ خرداد ماه، اعدام شدند.

درباره اسامی و مشخصات کامل محکومین، چیزی ذکر نشده است و مسئولین قضایی نیز تا کنون در این باره اطلاع رسانی نکرده اند.

انتقال ۲۲ محکوم به اعدام جهت اجرای حکم در شیراز

خبرگزاری هرانا – ۲۲ محکوم به اعدام، امروز جهت اجرای حکم، راهی سلول های انفرادی زندان عادل آباد شیراز شدند.

بنا بر اطلاع منابع هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این ۲۲ زندانی صبح امروز سه شنبه بیست و شش خرداد ماه، با اسکورت ویژه از زندان پیربنا به زندان عادل آباد منتقل شده اند، اتهامات همگی این افراد، جرائم مرتبط با مواد مخدر عنوان شده است.

تلاش گزارشگران هرانا برای احراز هویت محکومین و یافتن اطلاعات بیشتر تا کنون بی نتیجه مانده است و مسئولین و ارگان های رسمی نیز در این باره اطلاع رسانی نکرده اند.

لازم به یادآوری است زندان پیربنا شیراز، چوبه دار و امکانات اجرای احکام اعدام را ندارد و معمولا محکومین به اعدام جهت اجرا به زندان عادل اباد منتقل می شوند.

اسامی زندانیان سیاسی زندان ارومیه؛ بیش از ۲۶۰ سال حبس و ۵ محکوم به اعدام

خبرگزاری هرانا – فهرست زیر اسامی اولیه زندانیان سیاسی- عقیدتی زندانیان ارومیه است که مجموع احکام آنان فارغ از موارد بلاتکلیف، بالغ بر ۲۶۰ سال زندان و پنج محکوم به اعدام را شامل می شود، از آنجا که به جز چند تن (سه شهروند بهایی، یک مورد جاسوسی و یک محکوم پس از انتخابات ۱۳۸۸)، عمده این زندانیان هر کدام به نوعی به اتهام ارتباط، هواداری و یا عضویت موثر در یکی از احزاب کردی بازداشت شده اند به همین دلیل صرف ذکر مختصر “همکاری با اپوزیسیون کرد” در این مورد اشاره به این نوع از اتهامات دارد. لازم به یادآوری است که لیست ذیل لیست اولیه است و احتمالا با دریافت اطلاعات بیشتر به روز خواهد شد.

هویت زندانیان بند ۱۲ که در حال حاضر، بیش از نیمی از زندانیان سیاسی زندان ارومیه در آن نگهداری می شوند:

۱ـ نام و نام خانوادگی: عثمان مصطفی پور
سال دستگیری: ۱۳۷۰
حکم: ۳۵ سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد:پیران شهر

۲ـ نام و نام خانوادگی: کمال الدین محمدی
سال دستگیری: ۱۳۸۷
حکم: ۲۰ سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: ارومیه

۳ـ نام و نام خانوادگی: یوسف کاکه ممی
سال دستگیری: ۱۳۸۶
حکم: ۹سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: مهاباد

۴ـ نام و نامخانوادگی: عبدالله بدوی
سال دستگیری: ۱۳۹۳
حکم: ۲سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: ارومیه

۵ـ نام ونام خانوادگی: عبدالناصر محمدپور
سال دستگیری: ۱۳۹۳
حکم: ۲ سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: ارومیه

۶ـ نام و نام خانوادگی: بهروز آلخانی
سال دستگیری: ۱۳۸۹
حکم: اعدام
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: سلماس

۷ـ نام و نام خانوادگی: احمد تمویی
سال دستگیری: ۱۳۸۶
حکم: ۱۵ سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: سلماس

۸ـ نام و نام خانوادگی: مصطفی علی احمد
سال دستگیری: ۱۳۸۵
حکم: ۱۰ سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: سوریه

۹ـ نام و نام خانوادگی: ناجی طموزاده
سال دستگیری: ۱۳۹۳
حکم: ۵سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: ارومیه

۱۰ـ نام ونام خانوادگی: محمود جانگو
سال دستگیری: ۱۳۹۳
حکم: ۵سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: ارومیه

۱۱ـ نام ونام خانوادگی: سامی حسینی
سال دستگیری: ۱۳۸۷
حکم: ۲۰ سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: سلماس

۱۲ـ نام و نام خانوادگی: کمال حسن رمضان
سال دستگیری: ۱۳۹۳
حکم: بلاتکلیف
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: سوریه

۱۳ـ نام ونام خانوادگی: امیر مولادوست
سال دستگیری: ۱۳۹۲
حکم: ۳سال
اتهام: فعالیت سیاسی تحت نام جنبش سبز
متولد: ارومیه

۱۴ـ نام و نام خانوادگی: شورش شکری افشار
سال دستگیری: ۱۳۸۹
حکم: ۵ سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: مهاباد

۱۵ـ نام و نام خانوادگی: ولی افشار
سال دستگیری: ۱۳۸۹
حکم: ۵ سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: مهاباد

۱۶ـ نام و نام خانوادگی: مصطفی داوودی
سال دستگیری: ۱۳۸۷
حکم: ۱۰ سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: مهاباد

۱۷ـ نام و نام خانوادگی: محمد عبداللهی
سال دستگیری: ۱۳۸۸
حکم: اعدام
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: بوکان

۱۸ـ نام و نام خانوادگی: محمد عبدالبخت
سال دستگیری: ۱۳۹۳
حکم: ۲ سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: اشنویه

۱۹ـ نام و نام خانوادگی: کیهان درویشی
سال دستگیری: ۱۳۹۱
حکم: ۳ سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: ارومیه

۲۰ـ نام و نام خانوادگی: شیرکو حسن پور
سال دستگیری: ۱۳۹۲
حکم: ۵ سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: مهاباد

۲۱ـ نام و نام خانوادگی: حسین شاه بویی
سال دستگیری: ۱۳۹۳
حکم: ۱ سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: اشنویه

۲۲ـ نام و نام خانوادگی: مولود حسینی
سال دستگیری: ۱۳۹۳
حکم: ۲ سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: ارومیه

۲۳ـ نام و نام خانوادگی: فریدون ابراهیمی
سال دستگیری: ۱۳۹۳
حکم: ۲ سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: ارومیه

۲۴ـ نام و نام خانوادگی: علی محمدی
سال دستگیری: ۱۳۸۸
حکم: ۱۸ سال
اتهام: جاسوسی
متولد: کرمانشاه

۲۵ـ نام و نام خانوادگی: فردین اعزازی
سال دستگیری: ۱۳۹۳
حکم: ۲ سال
اتهام: شهروند بهایی
متولد: ارومیه

۲۶ـ نام و نام خانوادگی: عبدالله عمویی
سال دستگیری: ۱۳۹۳
حکم: بلاتکلیف
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: ماکو

بند زنان:
۲۷ـ نام و نام خانوادگی: گیسو شیخ حسن آبادی
سال دستگیری: ۱۳۹۳
حکم: ۲ سال
اتهام: شهروند بهایی
متولد: ارومیه

۲۸ـ نام و نام خانوادگی: فرهناز الیاسی مقدم
سال دستگیری: ۱۳۹۳
حکم: ۲ سال
اتهام: شهروند بهایی
متولد: ارومیه

۲۹ـ نام و نام خانوادگی: راضیه حکیمی
سال دستگیری: ۱۳۹۳
حکم: بلاتکلیف
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: ماکو

بند کارگران
۳۰ـ نام و نام خانوادگی: جمیل رشیدی
سال دستگیری: ۱۳۹۰
حکم: ۵ سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: ارومیه

۳۱ـ نام و نام خانوادگی: جعفر افشاری
سال دستگیری: ۱۳۸۹
حکم: ۵ سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: مهاباد

۳۲ـ نام و نام خانوادگی: منصور دریا دوست
سال دستگیری: ۱۳۸۹
حکم: ۵ سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
متولد: مهاباد

سایر زندانیان که اسامی آنها ذکر می شود، در بند های غیر سیاسی هستند و در شرایط نامناسبی به سر می برند:
۳۳ـ نام و نام خانوادگی: کریم زمانی
سال دستگیری: ۱۳۹۳
حکم: ۳۰ ماه
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
بند: ۳ یا ۴
متولد: ارومیه

۳۴ـ نام و نام خانوادگی: فائق نجفی
سال دستگیری: ۱۳۹۳
حکم: ۵ سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
بند: ۳ یا ۴
متولد: ارومیه

۳۵ـ نام و نام خانوادگی: حسین نجفی
سال دستگیری: ۱۳۹۳
حکم: ۳۰ ماه
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
بند: ۳ یا ۴
متولد: ارومیه

۳۶ـ نام و نام خانوادگی: فرامرز نجفی
سال دستگیری: ۱۳۹۳
حکم: ۳۰ ماه
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
بند: ۳ یا ۴
متولد: ارومیه

۳۷ـ نام و نام خانوادگی: علی اهروم
سال دستگیری: ۱۳۹۳
حکم: ۲ سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
بند: ۳ یا ۴
متولد: ماکو

۳۸ـ نام و نام خانوادگی: علیرضا ایوبی
سال دستگیری: ۱۳۹۳
حکم: ۲ سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
بند: ۱۳
متولد: ماکو

۳۹ـ نام و نام خانوادگی: مصطفی صبری
سال دستگیری: ۱۳۹۳
حکم: ۱۵ سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
بند: ۱۳
متولد: ماکو

۴۰ـ نام و نام خانوادگی: علی یگانه
سال دستگیری: ۱۳۹۳
حکم: بلاتکلیف
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
بند: ۳ یا ۴
متولد: ماکو

۴۱ـ نام و نام خانوادگی: حشمت نعمان پور
سال دستگیری: ۱۳۹۳
حکم: ۱۸ ماه
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
بند: ۳ یا ۴
متولد: ارومیه

۴۲ـ نام و نام خانوادگی: فرهاد آریایی
سال دستگیری: ۱۳۹۱
حکم: ۷ سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
بند: روان درمانی
متولد: ارومیه

۴۳ـ نام و نام خانوادگی: قادر محمد زاده
سال دستگیری: ۱۳۸۴
حکم: ۲۰ سال
اتهام: تشکیل گروه های غیر قانونی معاند نظام
بند: ۳ یا ۴
متولد: بوکان

۴۴ـ نام و نام خانوادگی: جلال عثمانی
سال دستگیری: ۱۳۹۳
حکم: ۲ سال
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
بند: ۳ و ۴
متولد: پیران شهر

۴۵ـ نام و نام خانوادگی: پژمان امینی
سال دستگیری: ۱۳۹۴
حکم: ۴ ماه
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
بند: ۱۳
متولد: ارومیه

زندانیان زیر به اتهام بمب گذاری شهر مهاباد و عضویت در یکی از احزاب کرد به اعدام محکوم شده اند و در حال حاضر در بدترین بندهای زندان ارومیه نگهداری می شوند:
۴۶ـ نام و نام خانوادگی: حسین عثمانی
سال دستگیری: ۱۳۹۲
حکم: اعدام
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
بند: ۱۰
متولد: مهاباد

۴۷ـ نام و نام خانوادگی: دیاکو رسول زاده
سال دستگیری: ۱۳۹۲
حکم: اعدام
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
بند: ۱۳
متولد: مهاباد

۴۸ـ نام و نام خانوادگی: صابر شیخ عبدالله
سال دستگیری: ۱۳۹۲
حکم: اعدام
اتهام: همکاری با اپوزیسیون کرد
بند: ۱ یا ۲

بازداشت و انتقال ساسان حقیری به زندان اصفهان

خبرگزاری هرانا – ساسان حقیری، شهروند بهائی، برای گذراندن حکم ۱ سال حبس تعزیری، راهی زندان مرکزی اصفهان شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ساسان حقیری، ۳۴ ساله و دارای دو فرزند خردسال، روز ۲۳ خرداد ماه، از سوی مامورین اداره آگاهی شهر اصفهان بازداشت و با جرای حکم حبس، به زندان اصفهان منتقل شد.

این شهروند بهایی، پیشتر در تاریخ ۱۰ مردادماه ۱۳۹۱، به همراه ۴ تن دیگر از شهروندان بهائی اصفهان از سوی مأموران اطلاعات بازداشت شد و پس از طی دوران بازجویی به یزد انتقال یافت، وی پس از گذشت حدود یک ماه به قید وثیقه آزاد شد.

ساسان حقیری، در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، از سوی دادگاه یزد به یک سال حبس تعزیری و یک سال حبس تعلیقی محکوم شد.

انتقال محمد مقیمی به بند ده زندان رجایی شهر

خبرگزاری هرانا – محمد مقیمی وکیل حقوق بشری، به بند ده زندان رجایی شهر کرج، منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد مقیمی که روز گذشته پس از دیدار با موکلش آتنا فرقدانی بازداشت و به زندان رجایی شهر منتقل شده بود، امروز یکشنبه بیست و چهارم خرداد، به سالن ۳۱ بند ۱۰ زندان رجایی شهر انتقال یافت.

به گفته نزدیکان، برای آقای مقیمی از وکلای حقوق بشری، که “به دلیل دست دادن با موکلش آتنا فرقدانی” بازداشت شده بود، قرار کفالت ۲۰ میلیونی صادر شده و این امیدواری وجود دارد که به زودی آزاد شود.

همچنین گفته می شود آتنا فرقدانی نیز امروز به دادسرای اوین احضار شده و ممکن است اتهام مشابهی به وی نیز تفهیم شود، خانم فرقدانی اخیرا در دادگاه بدوی به دوازده سال و نه ماه حبس محکوم شده است.

بیش از ۱۸۰ سال زندان؛ آخرین اسامی زندانیان عقیدتی-سیاسی بند زنان اوین

خبرگزاری هرانا – فهرست زیر، آخرین اسامی زندانیان سیاسی – عقیدتی بند زنان زندان اوین است که مجموعا به بیش از ۱۸۰ سال زندان محکوم شده اند.

بنا بر اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از جمع بیست و یک زن با اتهامات سیاسی – امنیتی در بند زنان زندان اوین، ۱۴ زن از فعالین سیاسی – مدنی، ۶ تن از اقلیت های دینی و یک تن نیز به اتهام جاسوسی حضور دارند.

فهرست کامل این زندانیان به همراه میزان محکومیت، به شرح زیر است:

الف. فعالین سیاسی – مدنی:

۱. نرگس محمدی، ۶ سال
۲. حکیمه شکری، ۳سال و ۶ ماه
۳. ندا مستقیمی، ۳ سال
۴. ساجده عرب سرخی، ۱سال
۵. مریم شفیع پور، ۲ سال و ۶ ماه
۶. آتنا فرقدانی، ۱۲ سال و ۹ ماه
۷. آتنا (فاطمه) دائمی، ۱۴ سال
۸. رویا صابری نژاد نوبخت، ۷ سال
۹. فریده شاهگلی، ۳ سال
۱۰. مریم اکبری منفرد، ۱۵ سال
۱۱. صدیقه مرادی، ۱۰ سال
۱۲. ریحانه حاج ابراهیم دباغ، ۱۵ سال
۱۳. بهناز ذاکری، ۱۰ سال
۱۴.زهرا زهتاب چی، ۱۲سال

ب. شهروندان بهایی:

۱۵. مهوش شهریاری، ۲۰ سال
۱۶. الهام فراهانی، ۴ سال
۱۷. فریبا کمال آبادی، ۲۰ سال
۱۸. نسیم باقری، ۴ سال
۱۹. فاران حسامی، ۴ سال

پ. شهروند مسیحی:

۲۰. مریم نقاش زرگران، ۴ سال

ت. متفرقه-امنیتی:

۲۱. الهام برمکی، ۵ سال

موافقت با برخی خواسته ها و پایان اعتصاب غذای ابراهیم فیروزی

خبرگزاری هرانا – ابراهیم فیروزی، زندانی عقیدتی که به دلیل اعتراض به شرایط نگهداری اش در بند ده زندان رجایی شهر، دست به اعتصاب غذا زده بود، با رسیدن به بخشی از مطالباتش، به اعتصاب پایان داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه بیست و یکم خرداد ماه، ابراهیم فیروزی پس از صحبت با مسئولین بند ده زندان رجایی شهر کرج، با بهبود نسبی شرایط نگهداری، دست از اعتصاب غذا کشید.

این زندانی عقیدتی از روز شنبه هفته جاری در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم و شرایط بد نگهداری اش، اقدام به اعتصاب غذا کرده بود.

اخیرا حکم ۵ سال حبس تعزیری، از سوى شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، به وکیل ابراهیم فیروزى ابلاغ شده است.

ابراهیم فیروزى ١٧ اسفندماه گذشته به اتهام اقدام علیه امنیت ملى از طریق اجتماع و تبانى، از سوى شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به ریاست قاضى مقیسه محاکمه شد و وى براى اولین بار در جلسه دادگاه با وکیلش ملاقات کرد.

این نوکیش مسیحی که ۳ شهریور ماه سال ۹۲ بازداشت شد، سابقه بازداشت های متعددی دارد و پیش‌تر نیز از سوی دادگاه انقلاب رباط کریم به یک سال زندان و دو سال تبعید به شهرستان سرباز محکوم شده بود، اما باوجود اینکه از ۲۳ دی ماه سال گذشته محکومیتش به پایان رسیده همچنان در زندان بسر می‌برد تا به پرونده جدیدی که برایش تشکیل شده رسیدگی شود.

سه شنبه های اعتراضی مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران-استكهلم2015.06.09