۱۳۹۵ آبان ۹, یکشنبه

تحریف تاریخ، تکذیب حقیقت؛ تلاش جمهوری اسلامی برای تخریب مسیحیت

مسئولان و رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی برای مخدوش کردن چهره مسیحیت در بین شهروندان نه تنها بسیاری واقعیات را وارونه جلوه می‌دهند بلکه از بیان مطالب بی‌اساس هم دریغ نمی‌کنند.
iran_mohabatnews889
به گزارش «محبت‌نیوز» کمتر از یک ماه پس از آنکه تارنمای مشرق نزدیک به سپاه در گزارشی به بررسی «وضعیت اقلیت‌های مذهبی در دوران رضاشاه» پرداخت و نوشت که اقلیت‌های مذهبی در این دوران از اهمیت بیشتر و فرصت‌های بهتر برای پیشرفت اقتصادی برخوردار بودند که نتیجه عملکرد دولت رضاشاه در جهت برخورد برابر با کلیه شهروندان بود» حالا وب‌سایتی به اسم «رسانه‌ ایران» در گزارشی نوشته وضعیت اقلیت‌های دینی در ایران پس از انقلاب بهتر شده است.
در روایتی که این تارنما مطرح کرده آمده در دوره مشروطه که اولین بار حقوق اقلیت‌ها در مجلس شورای ملی مطرح شد، بهبهانی نمایندگی کلیمیان و طباطبایی وکالت ارامنهایران را به عهده گرفتند. در آن زمان زرتشتیان تنها اقلیت مذهبی بودند که اجازه‌ داشتن نماینده مستقیم داشتند، اما بعد از انقلاب اسلامی ایران علی رغم جمعیت کمتر از ۱درصدی اقلیت‌ها، ۵ کرسی برای نمایندگی آن‌ها در نظر گرفته شد که با رای مستقیم اقلیت‌های هر مذهب انتخاب می‌شوند».
این سایت در ادامه نوشته چنین اقدامی یعنی داشتن نماینده ویژه برای اقلیت‌های دینی اقدامی است که در بعضی کشورهای پیشرفته مثل انگلیس و آمریکا انجام نشده است.
به باور نویسنده مقاله داشتن نمایندگان اقلیت های مذهبی در مجلس یک ساز و کار دموکراتیک است و در کشورهایی مانند انگلیس و آمریکا به مراتب آزار و اذیت اقلیت‌ها و توهین‌ به مسلمانان، پیامبر اسلام و حتی عیسی مسیح بیشتر است.
مانور روی حضور نماینده اقلیت‌ها در مجلس
این اولین بار نیست که یک رسانه وابسته به جمهوری اسلامی حضور نماینده اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی را نماد آزادی می‌داند.
دو ماه قبل نیز محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه ایران در شورای روابط بین‌الملل آمریکا در نیویورک در یک جلسه پرسش و پاسخ وقتی از او درباره تبعیض اقلیت‌های دینی سوال شد همین جواب را داد و حضور تعدادی نماینده اقلیت در مجلس را نماد احترام به حقوق اقلیت‌ها در جمهوری اسلامی دانست.
حال آنکه ده‌ها بیانیه و گزارش درباره سرکوب و فشار اقلیت‌های دینی در ایران به خصوص نوکیشان مسیحی و بهاییان از ابتدای انقلاب تاکنون صادر شده، اما جمهوری اسلامی تغییری در رفتار خود نداشته است. شاهد این مدعا تعداد بالای زندانیان عقیدتی و سیاسی و دگراندیشان دینی در زندان‌های ایران است.
برگزاری آزادانه مراسم محرم در کشورهای مسیحی
از طرفی این تارنما مدعی شده در کشورهای مسیحی دنیا به مسلمانان توهین می‌شود و مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، اما در همین هفته‌های اخیر ده‌ها دسته و هیات اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی و سازمان‌های شیعه از انگلیس و آلمان و کشورهای اسکاندیناوی گرفته تا آمریکا و کانادا در خیابان به عزاداری پرداختند و حتی یک گزارش از تعرض یا آسیب به یکی از این مسلمانان مخابره نشد! از این فراتر حتی در آلمانتعدادی کلیسا در اختیار مسلمان قرار گرفت نا مراسم محرم را در آن برگزار کنند.
سوال اینجاست اگر کشورهای غربی دنیا به آزاد و اذیت مسلمانان می‌پردازند، هزاران مسلمان شیعه و سنی عراقی و سوری چرا کیلومترها مسیر سخت و خطرناک را طی می‌کنند تا خود را به کشورهای مسیحی دنیا برسانند؟ و چطور ده‌ها نفر از مردم مسلمان ایران تصمیم به مهاجرت از کشور می‌گیرند؟
چرا میزان گرویدن گروهیِ مسلمانان به مسیحیت تا این اندازه زیاد و است و نقطه مقابل آن گرویدن ادیان دیگر به اسلام است که کمتر شاهد آن هستیم؟

۱۳۹۵ آبان ۸, شنبه

نامه مرتضی مرادپور به دادستان استان در اعتراض به روند پرونده قضایی خویش

خبرگزاری هرانا ـ مرتضی مرداپور زندانی سیاسی زندان تبریز با انتشار نامه‌ای خطاب به دادستان استان آذربایجان شرقی ضمن اعتراض به روند غیر قانونی دادرسی و اجرای حکم دادگاه از ادامه اعتصاب غذا تا رسیدگی مسئولین به موارد اعتراض خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اویان نیوز، این فعال مدنی از سه‌شنبه۴ آبان ۹۵ در اعتراض به عدم اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در پرونده خود و ممانعت از آزادیش با اجرای این ماده قانونی، دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است.
این فعال ترک (آذری) روز ۲۸اردیبهشت۹۴، از سوی ماموران امنیتی در محل کارش بازداشت و برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان مرکزی تبریز منتقل شده بود.
متن نامه مرتضی مرادپور به شرح زیر است:
ریاست محترم دادگستری اذربایجان شرقی
با سلام
اینجانب مرتضی مرادپور
مختصرا جهت اطلاع شما عرض می نمایم؛ در کشوری که ما شهروندانش هستیم علاوه بر اینکه برای ملت های تورک، عرب، کورد، بلوچ و لر تبعیضات قانونی روا دیده شده است حرکتها و جنبشهای ملی آنها نیز از طرف ارگانهای امنیتی و قضایی بصورت سیستماتیک و با قدرت تمام سرکوب می شود و فعالین سیاسی آنها هم در معرض بی قانونی و عدم پایبندی مسئولان قضایی به حداقل حقوق و امتیازات قانونی قرار دارند. بطوریکه روال برگذاری دادگاه برای فعالین ملی-سیاسی به اینصورت است که نهادهای امنیتی گزارش خود را تحت عنوان گزارش ضابطین قضایی به دادستانی محل ارائه می دهند و دادستانی نیز آن را عیناً بصورت کیفرخواست و بدون توجه به دفاعیات متهمین به صدور حکم مبادرت می نماید و این روال نهادینه شده بصورت قابل پیش بینی با تایید در دادگاه های تجدید نظر به سرانجام می رسد. بطوریکه پرونده نزدیک به ۲۰۰۰ صفحه- که به لحاظ تجمیع پرونده هایی با محور و موضوع متفاوت بطور هدفمند مثل یک کلکسیون در کنار پرونده اینجانب خود دارای اشکال قانونی است- در عرض سه روز پس از ارسال به شعبه چهارم تجدید نظر به تایید شعبه مذکور می رسد و در نتیجه مطابق توضیحات بالا قوه قضاییه به عنوان صادر کننده احکام تعیین شده از سوی نهادهای امنیتی عمل می کند. این روال در نظر قضات به حدی عادی قلمداد می شود که حتی در این موارد خود را غیرقابل بازخواست می دانند و بعضا حتی عنوان جرم انتصابی از طرف قضات با نوع فعالیت متهمان همخوانی ندارد و با تایید آن توسط دادگاه های بالاتر عملا راه قانونی برای احقاق حق متهمان بسته می شود. اینجانب به عنوان یکی از قربانیان این روند غیر قانونی مرسوم هستم که پس از حدود هفت سال پیگیری قانونی و رسمی پرونده ام نتوانسته ام حداقل پیشرفتی در جهت تصحیح حکمم داشته باشم. حکمی که نوع اتهام انتصابی با عملکرد اینجانب همخوانی ندارد و دادگاه بدوی و تجدید نظر در حالی اتهام« تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» را به بنده انتصاب کرده اند که عمل ارتکابی اینجانب یعنی حضور در همایش پیاده روی نمی تواند مصداق این ماده قانونی یعنی صرف تبانی کردن قرار کیرد و بدین وسیله خواستار برائت از اتهام مذکور طی فرایند قانونی هستم. همچنین با عنایت به اینکه ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی دارای دو بخش تعیین مجازات و اجرای مجازات است و اینکه مرحله تعیین مجازات و صدور دادنامه اینجانب مربوط به زمان اجرای قانون مجازات قدیم بوده و مرحله اجرای مجازات در زمان اجرای قانون مجازات جدید است، لذا با رعایت ماده ۱۰ ق.م.ا و براساس اصل تفسیر به نفع متهم، خواستار اجرای قسمت دوم یعنی مرحله اجرای مجازات ماده ۱۳۴ ق.م.ا بر دادنامه خویش هستم. لذا در اعتراض به تمامی این بی عدالتی ها و بی قانونی ها و تا اعمال موارد قانونی جهت آزادی فوری ام از امروز- تاریخ چهارم آبان ماه ۹۵ – در اعتصاب به سر خواهم برد.
morteza moradpour


۱۳۹۵ آبان ۷, جمعه

نامه سرگشاده مریم نقاش زرگران به رئیس قوه قضائیه

خبرگزاری هرانا – مریم (نسیم) نقاش زرگران نوکیش مسیحی زندانی بیمار در بند زنان (نسوان) اوین در نامه‌ای سرگشاده به آقای لاریجانی رئیس قوه قضائیه در مورد نحوه دستگیری، اتهامات، روند پرونده و صدور حکم خود با این مقام ارشد قضایی سخن گفته و خواستار رسیدگی به پرونده‌اش شده است. متن کامل این نامه را در ادامه بخوانید.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مریم نقاش زرگران پس از ١٩ روز بازداشت موقت در بند نسوان اوین با قید وثیقه ٧٠ میلیونی آزاد شد. وی توسط قاضی مقیسه، ریاست شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. این در حالی‌است که چنین اتهامی هرگز به وی تفهیم نشده بود.
این زندانی عقیدتی بیمار در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه آقای لاریجانی در مورد پرونده خود نوشته است.
متن کامل این نامه درپی می‌آید؛
“جناب آقای لاریجانی، ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام و احترام
به استحضار میرساند اینجانب مریم نقاش زرگران، متولد سال ١٣۵٧، و مسیحی هستم و اکنون ٣ سال و ٣ ماه است که در بند زنان سیاسی_عقیدتی اوین نگهداری می شوم. دی ماه سال ١٣٨٨ از طریق دفتر پیگیری مورد بازجویی قرار گرفتم و محور بازجویی ها، مربوط به مسیحی بودن من بود، اما به طور جدی مورد تعقیب نهادهای امنیتی قرار گرفتم تا اینکه در سال ١٣٩١ توسط یکی از نهادهای امنیتی نامعلوم بازداشت شدم. پس از آزادی به قید وثیقه محاکمه شده و علی رغم عدم دفاع اینجانب و حتی داشتن وکیل، به طور حیرت انگیزی به ۴ سال حبس محکوم شدم. بدون ارائه لایحه ای برای تجدید نظر، حکم اینجانب قطعی شد و با اینکه آن زمان در کشور ترکیه بوده و اشتغال داشتم، به ایران فرا خوانده شدم و من با کمال صداقت به کشورم مراجعه کردم چون هیچ خطا و تخلفی مرتکب نشده بودم، اما متأسفانه ٢٨ تیر ماه سال ٩٢ زندانی شدم و از آن زمان تا کنون پیگیریهای پدر و مادر پیرم به هیچ سرانجامی نرسیده است. از شدت بی توجهی مسئولان به درخواستهای خانواده ام، ناچار در تاریخ ۶ خرداد ٩۵ دست به اعتصاب غذا زدم و مأموران امنیتی، به سراغم آمدند و با وعده هایی ، ١٧ خرداد مرا به مرخصی فرستادند، اما دوباره ٧ تیر به زندان فرا خوانده شدم ٢۵ تیر در اعتراض به وعده هایی که داده شده بود و عمل نکردند، دست به اعتصاب غذای مجدد زدم اما مجددا” مأموران به زندان آمدند و قول دادند که به اعتراضم رسیدگی خواهد شد و ٣١ تیر به مرخصی فرستادند اما حتی دوران بستری شدم در بیمارستان را جزء غیبتم لحاظ کردند و دوباره به زندان فرا خوانده شدم.
جناب آقای لاریجانی
من شهروند ایرانی هستم که در میان ادیان آسمانی به دین مسیحیت گرویده ام، هرگز هیچ گونه تخلفی را مرتکب نشده ام و سراسر پرونده ی من حکایت از صحت ادعای من دارد.مطابق اصل ١٣ اصول کلی (فصل اول) قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، ایرانیان مسیحی جزء اقلیتهای دینی شناخته شده اند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزاد بوده و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود می توانند عمل کنند. اما متأسفانه من به دلیل مسیحی بودن، بیش از ٣ سال و ٣ ماه است که در حبس هستم و حتی نهاد امنیتی بازداشت کننده من در پرونده نامشخص است و با آزادی مشروط من پس از ٣ سال و ٣ ماه از حبس ۴ ساله مخالفت می شود. سؤال من از جنابعالی به عنوان بالاترین مرجع قضائی در کشور ایران این است که آیا مسیحی بودن جرم است؟ آیا بازداشت، محاکمه و حبس ۴ سال اینجانب با اصل ١٣ قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران مغایرت ندارد؟
امیدوارم روزی فرا رسد که هر انسانی با هر دین و آئینی بتواند با امنیت و آزادانه زندگی کند و از جنابعالی خواهشمند است که نسبت به رسیدگی به پرونده اینجانب اقدام فرمائید.
با تشکر
مریم نقاش زرگران
زندان اوین”

maryam-naghash-zargaran


۱۳۹۵ آبان ۶, پنجشنبه

سازمان عفو بین الملل: محمد علی طاهری کجاست؟

خبرگزاری هرانا – سازمان عفو بین الملل روز گذشته ۲۶ اکتبر ماه میلادی برابر با پنجم آبان‌ماه، با انتشار بیانیه ای با عنوان «محمدعلی طاهری کجاست؟» از تداوم بی‌خبری از آقای طاهری، بنیانگذار گروه عرفان حلقه، که در اعتصاب غذا به سر می‌برد، خبر داد. این سازمان بار دیگر از حکومت ایران خواست ضمن اطلاع رسانی در مورد وضعیت و محل نگهداری وی، فورا و بدون قید و شرط این زندانی عقیدتی را آزاد کنند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سازمان عفو بین الملل تاکید کرد به گفته خانواده آقای محمدعلی طاهری، بازجوی ارشد وی و یک مرد نقابدار در روز پنجم اعتصاب غذا، آقای طاهری را به اطاق بازجویی منتقل کرده و برای اعتراف ویدئویی تحت فشار قرار داده‌اند. به گفته این خانواده، درپی مقاومت آقای طاهری، وی مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته است.
عفو بین الملل بار دیگر ابراز نگرانی کرد: محمدعلی طاهری از مورخ ۲۸ سپتامبر (چهارشنبه هفتم مهرماه) دست به اعتصاب غذا زده و از روز ۱۶ اکتبر (یک‌شنبه ۲۵ مهرماه) در سلول انفرادی نگهداری شده است. مقامات از ارائه توضیح به خانواده‌اش در مورد سرنوشت و محل نگهداری او خودداری می کنند.
سازمان عفو بین الملل روز ۲۹ مهرماه نیز با صدور بیانیه‌ای با عنوان «بی خبری از محمدعلی طاهری، زندانی در اعتصاب غذا» از وضعیت این زندانی عقیدتی ابراز نگرانی کرده بود.
شایان ذکر است، خانواده، شاگردان و هواداران محمدعلی طاهری درپی انتشار اخبار تایید نشده‌ای از «به کما رفتن آقای طاهری به دلیل اعتصاب غذا، ضرب وشتم و نگهداری وی در بیمارستان بقیه الله ونک» در روزهای اخیر با خواست کسب خبر از وی، در مقابل این بیمارستان با «گل و شیرینی» دست به تجمع مسالمت‌آمیز زده بودند که مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفت.
محمدعلی طاهری بنیانگذار عرفان کیهانی یا حلقه در ایران است که ۱۴ اردیبهشت ماه سال ۹۰ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به‌ اتهام “توهین به مقدسات”، “مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران”، “ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع”، “استفاده غیرمجاز از عناوین علمی دکتر و مهندس”، “ضالّه بودن کتب و آثار”، به ۵ سال حبس، پرداخت ۹۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
اگر چه محکومیت آقای طاهری از بابت پرونده اول به پایان رسیده و جریمه وی پرداخت شده، با این‌حال با ایجاد پرونده ای جدید و تمدید قرار بازداشت از آزادی او تاکنون جلوگیری شده است.

mohammad-ali-taheri-tahery


۱۳۹۵ آبان ۵, چهارشنبه

روند مسیحیت ستیزی در ایران بیشتر از گذشته شده است

افزایش تبعیض علیه اقلیت‌های دینی در ایران با وجود وعده‌های حسن روحانی درباره بهبود وضعیت آنان روز به روز بیشتر شده است.
به گزارش«محبت نیوز»آزادی مذهبی از نخستین آزادی‌های است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌نامه حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده و جمهوری اسلامی آن را امضاء کرده است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به وضوح در خصوص آزادی ادیان رسمی اشاره شده، با این حال وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران از جمله مواردی است که طی سال‌های اخیر همواره مورد انتقاد سازمان ملل، کشورهای غربی و نهادهای حقوق بشری بوده است؛ سازمان ملل متحد و مدافعان‌‌ حقوق‌‌ بشر می‌گویند ایران در این‌ زمینه تعهدات بین‌المللی‌ خود را نادیده‌‌ می‌گیرد.
طبق گزارش بان کی مون دبیرکل، سازمان ملل متحد که روز ۱۳ مهرماه منتشر شد مقام‌های ایران را به نقض حقوق اقلیت‌های دینی متهم هستند.
رادیو فردا در برنامه دریچه به وضعیت حقوق نوکیشان مسیحی و اقلیت‌های بهایی در ایران پرداخته است. طبق این گزارش بازداشت و محکومیت بهاییان و نوکیشان مسیحی، محدودیت‌هایی در زمینه اشتغال و کسب و کار، محرومیت از تحصیل برای بهاییان و ایجاد محدودیت برای نوکیشان مسیحی در انجام تعالیم و مراسم مذهبی از جمله مواردی است که طی سال‌های اخیر از آنها انتقاد شده است.
تعدادی از مدافعان حقوق بشر در گفتگو با رادیو فردا به بررسی وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران پرداختند که یکی از آنها منصور برجی سخنگوی ماده ۱۸ وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن بود.
در سال‌های گذشته نوکیشان مسیحی زیاد بازداشت و به اتهام‌های امنیتی به زندان محکوم شده‌اند و هم اکنون هم ده‌ها نوکیش مسیحی در زندان‌های ایران به سر می‌برند.
در همین این ارتباط برجی به رادیو فردا گفت: «در سال ۲۰۱۶ دستگیری‌های بیشتری را شاهد بودیم که در شهرهای مختلف نگران کننده بودند، در ۱۰ ماه گذشته ۹۲ مورد دستگیری داشتیم که ۸۳ نفر از آنها هنوز در زندان به سر می‌برند و حتی بعضی هنوز تفهیم اتهام نشدند و عده‌ای هم تفهیم اتهام شدند و احکام زندانی چند ماه تا چند سال برای آنها حکم شده، و از خیلی حقوق که شاید زندانی‌های دیگر از آنها برخوردار باشند محروم هستند از رسیدگی‌های پزشکی تا آزادی مشروح از جمله آن هستند».
بخش دیگر این گزارش مربوط به تعطیلی یا اعمال محدودیت برای کلیساهای خانگی بود که در آن مراسم و تعالیم مسیحی به زبان فارسی انجام می شد که برجی با اشاره به این که ایران هنوز جزو ۱۰ کشور اول دنیاست که در نحوه برخوردش با اقلیت‌های مسیحی در وضعیت هشدار به سر می‌برد عنوان کرد: «اگرچه تا چند سال پیش جمهوری اسلامی مخالفت خود با کلیساهای فارسی زبان را علنی نمی‌کرد اما امروز دیگر چنین حساسیتی وجود ندارد و به طور علنی و رسمی در بازجویی‌ها عنوان می‌کنند که چیزی به اسم مسیحیت فارسی زبان نداریم و در برخورد با کلیساهای رسمی پروتستان هم نشان دادند که نگرانی آنها از موج گرایش ایرانیان به مسیحیت است و نمره آقای روحانی را در برداشته شدن محدودیت از حقوق اقلیت‌ها را صفر می‌دانم چون وضعیت بهتر که نشده هیچ بدتر هم شده است».
در همین زمینه  چندی پیش گزارش بانکی‌مون در خصوص تبعیض ایران علیه اقلیت‌های دینی از سوی مقامات قضایی ایران تکذیب و دخالت در امور جمهوری اسلامی توصیف شد.

۱۳۹۵ آبان ۴, سه‌شنبه

رضا شاهینی، شهروند ایرانی-آمریکایی به ۱۸ سال حبس محکوم شد

خبرگزاری هرانا – رضا (رابین) شاهینی شهروند دوتابعیتی ایرانی-امریکایی که تیرماه در شهر گرکان توسط سپاه پاسداران بازداشت شده بود، با اتهامات امنیتی در دادگاه به ۱۸ سال حبس محکوم شد. آقای شاهینی از قصدش برای اعتصاب غذا در اعتراض به این حکم خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رضا (رابین) شاهینی شهروند ایرانی-آمریکایی که برای دیدار با خانواده خود به ایران سفر کرده بود در شهر گرگان مرکز استان گلستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شد.
رضا شاهینی ۴۶ ساله با اتهامات «همکاری با دولت‌های متخاصم، اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با عناصر و رسانه‌های ضد انقلاب» در روزهای اخیر در دادگاه عمومی و انقلاب گرگان به ۱۸ سال حبس محکوم شد. این شهروند دوتابعیتی از تصمیمش برای اعتصاب غذا در اعتراض به این حکم خبر داده است.
بازداشت این شهروند ایرانی-آمریکایی در تاریخ ۲۵ تیرماه صورت گرفته بود، ماموران بازداشت کننده با نشان دادن حکم بازداشتی که وی را به اقدام علیه امنیت ملی متهم می کند منزل مسکونی را تفتیش کرده و لوازم شخصی و الکترونیکی وی را همراه با او با خود بردند.
آقای شاهینی بیش از ۱۶ سال است که در آمریکا زندگی می کند، او که دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه ایالتی سن دیه گو است پیش از این نیز به ایران سفر کرده بود.
یک منبع نزدیک به خانواده آقای شاهینی به گزارشگر هرانا گفته بود خانواده وی وکیلی استخدام کرده اند با این حال پیگیری های وکیل تاکنون منجر به مشخص شدن سرنوشت آقای شاهینی نشده است، نیروهای امنیتی صرفا گفته اند او به اقدام علیه امنیت متهم است، در اختیار دستگاه اطلاعاتی است و بازجویی از او چند هفته به طول خواهد انجامید.
رضا شاهینی در گفتگو با «وایس نیوز» گفته است: “آن‌ها هر صبح و هر بعدازظهر از من بازجویی می‌کردند و بعد از آن، من همیشه در سلولم تنها بودم.”
به گزارش این رسانه آمریکایی، شاهینی در دانشگاه ایالتی سن دیگو در رشته «امنیت بین‌المللی و حل تنازعات» فارغ التحصیل شده است.
پیشتر وکیل او گفته بود: “رضا در سال ۲۰۰۹ و قبل از انتقال به آمریکا در ایران حضور داشت و در برخی تظاهرات‌ها شرکت کرد اما چطور دستگیری او پس از ۷ سال و با بازگشتش قابل توجیه است.”
جوابیه وزارت خارجه آمریکا به خبر محکومیت ۱۸ سال حبس آقای شاهینی از طریق ایمیل در اختیار خبرگزاری مذکور با این مضمون قرار گرفته: “ما گزارش‌های بازداشت روبین شاهینی که گزارش شده شهروند آمریکایی است را دیده‌ایم. امنیت شهروندان آمریکا اولویت اصلی ما است. ما به استفاده از تمام ابزارهای موجودمان برای کمک به شهروندانمان که به کمک در کشورهای خارجی نیاز دارند، ادامه می‌دهیم. همانطور که قبلا هم گفتیم، وزیر خارجه (جان کری) موارد مربوط به بازداشت و مفقود شدن شهروندان آمریکایی را هر موقع که با مقامات ایرانی دیدار می‌کند، پیش کشیده است.”
 لازم به یادآوری است بازداشت شهروندان خارجی به خصوص ایرانیانی که تابعیت مضاعف آمریکا را دارند بعضا متاثر از شرایط سیاسی بین دو کشور صورت میگیرد به طوریکه در آخرین رویداد همزمان با توافق اتمی بین دو کشور تعدادی از این شهروندان ایرانی-آمریکایی زندانی وجه المصالحه روابط بین دو کشور شدند.


reza-shahini