۱۳۹۵ خرداد ۲۵, سه‌شنبه

نازنین زاغری احتمالا به سلول انفرادی بازگردانده شده است

خبرگزاری هرانا ـ ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری – رتکلیف، شهروند ایرانی‌ بریتانیایی دستگیرشده در ایران، می‌گوید از پنجم ماه ژوئن از او بی‌خبر است و احتمالا او را به سلول انفرادی بازگردانده‌اند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رادیو فردا، نازنین زاغری، شهروند ایرانی-بریتانیایی که با دختر نوزاد خود به ایران سفر کرده بود، در فروردین ماه، هنگام خروج از ایران، بازداشت شده، کودکش از او گرفته شده و اکنون در زندان به سر می‌برد.
بنیاد تامسون رویترز در اطلاعیه‌ای گفته بود خانم زاغری، از چهار سال پیش مدیریت بعضی پروژه‌های این بنیاد را برعهده داشته است ولی این پروژه‌ها ربطی به ایران نداشته و او برای دیدار خانواده‌اش به زادگاه خود سفر کرده بود.
روزنامه «تلگراف» ۲۴ خرداد ماه، گفته از پنجم ژوئن (۸ روز قبل از آن) تماس‌های تلفنی تقریبا روزانه او با خانواده‌اش قطع شده‌ و حتی مشخص نیست او در چه زندانی نگهداری می‌شود.
این روزنامه به نقل از آقای رتکلیف می‌گوید «فکر می‌کنم او را به سلول انفرادی بازگردانده‌اند».
ریچارد رتکلیف افزوده است «همه آنچه می‌دانیم ثابت می‌کند او را به سلول انفرادی برده‌اند. این موضوع واقعا نگران‌کننده است. او به وضوح ابراز امیدواری کرده بود که برای مراسم تولد گابریلا (دختر خانواده رتکلیف) خارج از زندان خواهد بود».
گدرنامه بریتانیایی دختر دو ساله‌ی آقا و خانم رتکلیف ضبط شده است و او نزد خانواده مادری‌اش به سر می‌برد. جمهوری اسلامی، اجازه نمی‌دهد فرزندان زنان ایرانی که با مردان غیر ایرانی ازدواج کرده باشند، تابعیت سرزمین مادری خود را بگیرند.
خانم زاغری در میانه فروردین ماه در فردوگاه تهران بازداشت شده، دلیل بازداشت او مشخص نیست و در عین حال معلوم نیست چرا او را پس از بازداشت به مکانی نامشخص در استان کرمان منتقل کردند.
پس از انتقال به کرمان ظاهرا برای مدتی در سلول انفرادی بوده و سپس در ۱۸ ماه مه، یک ماه پیش، به بند همگانی منتقل شده‌ و اجازه یافته با خانواده و دخترش دیدار کند.
ریچارد رتکلیف گفته او در حال حاضر حتی مطمئن نیست همسرش کجا نگه‌داری می‌شود.
nazanin ragheri


۱۳۹۵ خرداد ۲۴, دوشنبه

نرگس محمدی: آقای رییس جمهور، مانع تداوم برخوردهای امنیتی با فعالان مدنی شوید

خبرگزاری هرانا ـ نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای به حسن روحانی، رییس جمهوری ایران با اشاره به پرونده‌های قضایی‌اش از اینکه اصل اجتماع شهروندان در قالب نهادهای مدنی مورد هدف نهادهای امنیتی و قضائی قرار گرفته است، انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، خانم محمدی در نامه خود از رییس جمهوری خواسته است تا بر اساس وظایف و نقش‌اش مانع تداوم برخوردهای امنیتی با فعالان مدنی و سرکوب نهادهای مدنی شود.
نرگس محمدی که از اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ در زندان به‌سر می‌برد، بار دیگر و براساس پرونده جدید به ۱۶ سال زندان محکوم شد که در صورت تأیید در دادگاه تجدید نظر، با اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ده سال از این حکم اجرایی خواهد شد.
خانم محمدی در ادامه با اشاره به سیاست‌های دولت سابق که نهادهای مدنی را مورد هدف قرار داده و تضعیف کرده بود، نوشته است که ادامه این رویکرد و عملکرد توسط هر کدام از نهادهای حکومتی به ویژه نهاد امنیتی تحت نظارت دولت در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی، مورد پذیرش نخواهد بود. 
همچنین این فعال مدنی در نامه خود به آقای روحانی با انتقاد از عملکرد وزارت اطلاعات که زیر نظر دولت یازدهم قرار دارد، به وجود سلول انفرادی اشاره کرده است که به استناد رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره ۴۳۵ مورخ ۲۸ دی‌ ماه ۱۳۸۲ نگهداری متهمان و محکومان زندانی در سلول انفرادی از مصادیق بارز شدت عمل و خلاف قانون اساسی‌ است.
متن نامه نرگس محمدی به رییس جمهوری که در پی اعلام رأی صادره برای او توسط قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب نوشته شده، به شرح زیر است:
جناب آقای روحانی، ریاست محترم جمهوری
با سلام و احترام
اینجانب نرگس محمدی، یکی از زنان در اوین هستم که در حال سپری کردن حکم شش سال حبس صادر شده در سال ۹۰ می‌باشم. 
اتهامات مطروحه در این پرونده:۱- اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر، شورای ملی صلح و کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و منصفانه، ۲- فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه و نوشتن مقالات و ۳- عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر بود. 
من به دلیل نگهداری در سلول انفرادی و سپس انتقال غیرقانونی به زندان عادی زنان در شهر زنجان به بیماری مبتلا شدم و پس از تشنج در بیمارستان ولی عصر زنجان، در مرداد سال ۹۱، با سپردن ۶ میلیارد ریال وثیقه آزاد شدم. از آنجایی که فعالیت مدنی را حق هر شهروندی می‌دانم و البته برای خود یک وظیفه و مسئولیت فرض نموده‌ام، فعالیت حقوق بشری، زنان و تلاش برای کاهش اعدام را ادامه دادم. 
در ۱۷ اسفند سال ۱۳۹۲ و به دعوت خانم کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به سفارت اتریش رفته و با ایشان ملاقات کردم و ۷ روز بعد، در ۲۴ اسفند، وزارت اطلاعات مجدداً پرونده‌ای امنیتی علیه اینجانب گشود و از اردیبهشت سال ۹۳ تا بهمن ماه همان سال بارها جهت بازجویی توسط مأموران امنیتی و بازپرس پرونده به شعبه ۲ دادسرای شهید مقدس احضار شدم تا نهایتاً در تاریخ ۱۵ اردیبهشت سال ۹۴ توسط نیروهای امنیتی در منزل بازداشت شدم و تاکنون در بند زنان اوین هستم. 
در اول اردیبهشت سال ۱۳۹۵ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و این بار با اتهامات تکراری ۱- اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ادامه فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر، زنان فمینیست، کارزار لغو گام به گام اعدام، همکاری با سرکار خانم شیرین عبادی و گزارشات نقض حقوق بشر و … ۲- فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه و نوشتن مقالات و شرکت در تجمعات و نشست‌ها ۳- اداره کارزار لغو اعدام محاکمه و به ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شده‌ام که می‌بایست علاوه بر تحمل ۶ سال حبس، متحمل ۱۶ سال حبس دیگر شوم. 
جناب آقای رئیس جمهور:
۱- از آنجایی که حضرتعالی در مقام ریاست جمهور کشور ایران سوگند پاسداری از قانون اساسی کشور را یاد کرده اید، ۲- از آنجایی که حضرتعالی یک فرد حقوقدان و آگاه به مسائل حقوقی هستید و ۳- از آنجایی که پرونده اینجانب توسط نهاد امنیتی وزارت اطلاعات (در دولت حضرتعالی) تشکیل شده و گزارشات مبسوط دایره حقوقی این وزارتخانه، اقدامات و عملکرد قانونی بنده را به عنوان اتهامات امنیتی مطرح و پیگیری نموده است، این نامه را خدمت حضرتعالی نوشتم. چرا که الف- به شکل واضح و روشن در رأی صادره علیه اینجانب خلاف قانون اساسی کشور به عنوان میثاق بین حکومت و ملت و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین به‌عنوان تعهد بین‌المللی ایران به استناد ماده ۹ قانون مدنی در حکم قوانین داخلی کشور می‌باشد رفتار شده و در واقع اصول مصرح در قوانین توسط نهادهای حکومت زیر پا گذاشته شده است چرا که اصل۲۶ و ۲۷ قانون اساسی و مواد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی و ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر تشکیل جمعیت و انجمن‌ها و تظاهرات و اجتماعات را جزء حقوق اساسی هر انسانی شمرده و کلیه اتهامات منتسب به اینجانب از دایره فعالیت در نهادهای مدنی که به‌طور شفاف و علنی فعالیت نموده‌اند، خارج نبوده و حضور در اجتماعات مسالمت‌آمیز به منظور رفتار بخشی از حکومت که دقیقاً همان رفتار مورد نقد برخی از مسئولان در داخل نظام نیز بوده است، جرم تلقی شده است. ب- همانطور که پیشتر اشاره نمودم این پرونده به موجب گزارشات دایره حقوقی وزارت اطلاعات و بلافاصله پس از ملاقات با سرکار خانم اشتون تشکیل شده است. در گزارش وزارت اطلاعات و کیفرخواست و رأی صادره با اشاره به گفتگوی صورت گرفته، تصریح شده که متهم (اینجانب) در این ملاقات در بخشی از صحبت‌هایش خواهان تحقق جامعه مدنی در ایران شده است. همچنین با اشاره به یکی از صحبت‌هایم، آورده شده که متهم در این مصاحبه تأکید کرده باید نگاه امنیتی نسبت به نهادهای امنیتی برداشته شود و راه رسیدن به دموکراسی، تحقق جامعه مدنی است و باید بر پیگیری مطالبات از جمله تداوم فعالیت نهادهای مدنی اصرار نمود. همچنین برگزاری و سخنرانی اینجانب در نشست‌های منشور حقوق شهروندی، آلودگی هوا، ۸ مارس (روز جهانی زن) حضور در تجمع اعتراضی علیه اسیدپاشی به صورت زنان، تجمع برادران وخواهران کرد سنی در مقابل زندان که عزیزانشان بدون برخورداری از دادرسی عادلانه و منصفانه و حتی برخورداری از وکیل منتخب در محاکمات، اعدام شدند، حضور در تجمع برادران و خواهران دراویش، از جمله اتهامات اینجانب مطرح شده است. تلاش برای کاهش و لغو اعدام از طریق ارتقاء آگاهی در میان مردم و تغییر قوانین و جلوگیری از اعدام کودکان زیر ۱۸ سال، تلاش اینجانب برای تبدیل احکام اسلامی به قوانین غربی و مخالفت با احکام الهی قصاص عنوان شده است. 
جناب آقای دکتر روحانی، اینجانب از سال ۱۳۷۱ و با ورود به دانشگاه تاکنون که ۴۴ سال دارم به عنوان مؤسس یا عضو در ده نهاد و تشکل مدنی (دانشجویی، صنفی، حقوق بشری و صلح‌طلبانه) فعالیت نموده‌ام. در پرونده اخیر تداوم فعالیت در نهادهای مدنی ای که قبلا ۶ سال حبس گرفته و اکنون در حال سپری کردن آن می‌باشم، مجدداً جرم تلقی شده و این بار به همان دلیل به ۱۶ سال حبس محکوم شده‌ام. این در حالی است که نه تنها عملکرد اینجانب به‌عنوان یک فعال مدنی مستحق مجازات نمی‌باشد بلکه تحدیدکنندگان این حقوق، طبق قوانین نظام جمهوری اسلامی می‌بایست مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند. تقویت جامعه مدنی که نشان دهنده پویایی و نشاط در جامعه و مسئولیت‌پذیری شهروندان و فعالیتی درون‌زاست، نیازمند حمایت حکومت یا حداقل عدم دخالت در این حوزه است.
این در حالی است که متأسفانه سیاست‌های سرکوبگرانه دولت پیشین، نهادهای مدنی را به عنوان بسترسازان دموکراسی مورد هدف قرار داده و تضعیف نمود و ادامه این رویکرد و عملکرد توسط هر کدام از نهادهای حکومتی به ویژه نهاد امنیتی تحت نظارت دولت در دوران ریاست جمهوری حضرتعالی، مورد پذیرش افکار عمومی نخواهد بود. این دوگانگی و حتی ضدیت رویکرد و عملکرد نهادهای امنیتی- قضائی با شعارهای حضرتعالی به‌عنوان منتخب ملت، نشان دهنده عدم درک صحیح برخی مسئولان و نهادها از رأی و مطالبات مردم است. چگونه می‌توان پذیرفت که در دولتی که تحقق جامعه مدنی جزء شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور اعلام شده و اکثریت آراء را کسب کرده، توسط نهادهای امنیتی تحت نظارت همان دولت و سیستم قضائی آن حکومت، فعالان مدنی بازداشت و زندانی شوند و فعالیت در نهادهای مدنی، اقدامی مجرمانه و و ضد امنیتی به شمار آید؟ چگونه می‌توان توجیه کرد که ایجاد نهادهای وابسته به حکومت و بهره‌مندی کامل آنها از امکانات و یارانه‌های حکومتی قابل تقدیر و حمایت حکومت بوده اما نهادهای مدنی مستقل، گروهک‌های غیرقانونی و ضد امنیت نامیده شده و فعالان این نهادها عناصر فتنه به شمار می‌آیند؟ چگونه می‌توان بی‌تفاوت بود که حضور حضرتعالی در مقام ریاست جمهور و منتخب مردم ایران مایه مباهات نظام در عرصه‌های بین‌المللی و فعالیت و با استفاده از فرصت فعالین مدنی در عرصه داخلی از شعارهای همان رئیس جمهور، تلاش برای تحرک یافتن فتنه و تلاش برای کودتای مخملی از طریق جامعه مدنی تعبیر گردد؟ 
آنچه از فعالیت و سیر رسیدگی به پرونده‌های امنیتی فعالان مدنی و عملکرد نهادهای امنیتی- قضائی بر می‌آید، نشانگر این واقعیت تلخ است که متأسفانه تضاد رویکرد امنیتی و قانون‌گریزانه از سوی بخشی از نظام و به ویژه نهادهای امنیتی و قضائی با رویکرد مدنی و مسالمت‌آمیز و قانون‌گرای فعالان مدنی، به دلیل برخورداری نهادهای حکومتی از قدرت نامحدود و عدم نظارت نهادهای مردمی بی‌طرف، به برخورد و کشمکش نابرابر و ظالمانه تبدیل شده که در کلیه مراحل دادرسی قابل مشاهده است. 
طی ۱۴ سال اخیر فعالیت‌هایم، ۳ پرونده، ۳ محکومیت و ۴ بار بازداشت را تجربه کرده‌ام و ۳ بار راهی بندهای امنیت و سلول های انفرادی شده‌ام. حضرتعالی نیک‌تر از همه مطلعید که به استناد رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره ۴۳۵ مورخ ۲۸ دی‌ ماه ۱۳۸۲ نگهداری متهمان و محکومین زندانی در سلول انفرادی از مصادیق بارز شدت عمل و خلاف قانون اساسی‌ است. کیست که نداند که کاربرد سلول انفرادی برای یک فعال مدنی که همه عملکرد و فعالیت‌هایش علنی و در دسترس افکار عمومی است نه به منظور کشف حقیقت و به ظاهر انجام تحقیقات مقدماتی، برای اعمال فشار و شکنجه روحی و روانی است که آثارآن بیماری‌های روحی، روانی و حتی جسمی است و بسیار شاهد بوده‌ایم که اعتراف‌ها و اقرارهای دروغین متهمان در سلول‌های انفرادی اتفاق می‌افتد و دلیل غیرمعقول و غیرقانونی‌ای برای صدور احکام سنگین قرار می‌گیرد که در دادگاه‌های غیرعلنی و بدون حضور هیئت منصفه و با نشاندن برچسب امنیتی بودن اتهامات بر پیشانی متهم، انجام می‌گیرد. 
جناب آقای رئیس جمهور، آیا شما به‌عنوان یک حقوقدان و پاسدار حقوق ملت، باور دارید که با چشم‌پوشی از ظلم روا داشته شده به متهم، طی این فرآیند به ظاهر نام گرفته به نام دادرسی، فقط خروجی بی‌جان و بی‌مایه ای به میزان ۱۶ یا n سال زندان را باید دید و ارائه درخواست تجدید نظر به همان سیستم و با همان رویکرد را کافی دانست؟ آیا اصل ۳۶ فصل حقوق ملت قانون اساسی مبنی بر «به موجب قانون بودن حکم به مجازاتِ» اینجانب رعایت شده است؟ به طور واضح و برای مثال آیا شرکت بنده در نشست بررسی منشور حقوق شهروندی، آلودگی هوا و اعتراض به اسیدپاشی علیه زنان بر اساس اصول مصرح قانون اساسی (اصل۲۷) مصداق تبلیغ علیه نظام است؟ آیا این حکم به موجب قانون صادر شده یا دقیقا علیه قانون و حق اساسی بنده به عنوان یک شهروند ایرانی؟ آیا ارائه این مستندات توسط دایره حقوقی یک نهاد امنیتی دولتی و صدور حکم سنگین ۱۶ سال حبس توسط دادگاه در سیستم قضائی نظام جمهوری اسلامی ایران، بی توجهی و حتی زیرپاگذاشتن حقوق اساسی ملت مصرح در قانون اساسی کشور نیست؟ من از شما به‌عنوان یک حقوقدان و رئیس جمهور ملت ایران سئوال دارم، آیا من می‌توانم بابت تحمل سلول انفرادی و ابتلا به بیماری اعصاب و روان و حتی تشنج در بیمارستان که مدارک پزشکی آن موجود است، تجدیدنظر کنم؟ چه کسی و کدام نهادی بابت کدام فاجعه انسانی وارد شده بر فعالان مدنی- سیاسی تجدید نظر خواهد کرد؟ آیا در برابر ستم و خسارت‌های وارد بر ما در مراحل مختلف دادرسی، طلب تجدیدنظر برای یک مرحله به نام “رای و حکم به مجازات” کافی است؟ متاسفانه صدور آراء نجومی و ارائه لوایح تجدید نظر در رأی صادره دادگاه‌های بدوی برای به ظاهر کاهش حکم، به بازی سرگرم و گمراه کننده با اعداد ریاضی تبدیل شده که ادامه این روند دادرسی عادلانه را به سخره خواهد گرفت. 
جناب آقای رئیس جمهور، از پرونده اینجانب پیداست که نه موضوع فعالیت‌ها، مصاحبه‌ها و نشست‌ها، موضوعاتی غیرقانونی و براندازانه بوده و نه اقدامات و شکل فعالیت‌ها، بلکه به‌راحتی می‌توان پی برد که اصل اجتماع شهروندان در قالب نهادهای مدنی مورد هدف نهادهای امنیتی و قضائی بوده و البته قطعاً راهی بر خطاست.
جناب آقای رئیس جمهور، این نامه را نه برای توجه حضرتعالی به پرونده یک فرد بلکه برای بیان و عیان کردن یک نمونه از صدها نمونه عملکرد غیرقانونی و غیراخلاقی و زیرپاگذاشتن قوانین صریح و روشن ملت از سوی بخشی از نهادهای حکومت نوشتم تا در کنار تلاش‌هایتان برای برقراری روابط و تعاملی سازنده با جهان که خواست مردم ایران است به سایر مطالبات مردم در رابطه با مسائل داخلی از جمله تحقق جامعه مدنی که لازمه تحقق دموکراسی و صلح پایدار در کشور است توجه نموده و مانع تداوم برخوردهای امنیتی با فعالان مدنی و سرکوب نهادهای مدنی شوید.
نرگس محمدی
نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر

narges mohammadi



۱۳۹۵ خرداد ۲۳, یکشنبه

روایت خانواده ای که در عرض یک‌ماه به اعدام محکوم شدند

خبرگزاری هرانا – محسن دانش‌پور، مطهره بهرامی (پدر و مادر)، احمد دانش‌پور و ریحانه حاج ابراهیم دباغ (پسر و عروس) اعضای یک خانواده به همراه هادی قائمی در هفتم دی‌ماه ۱۳۸۸ با مراجعه ماموران امنیتی به منازلش‌شان دستگیر شدند و کمتر از یک‌ماه بعد، در تاریخ بیست‌وششم همان ماه در دادگاه بدوی بدون حضور وکیل انتخابی و با وکیل تسخیری توسط قاضی صلواتی محاکمه و به اعدام محکوم شدند. گزارش پیش‌رو روایتی از دستگیری، روند محاکمه و وضعیت نگهداری آنان در سال‌های گذشته تاکنون است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، احمد دانشپور مقدم متولد ۱۳۴۹ به همراه همسرش ریحانه حاج ابراهیم دباغ متولد ۱۳۶۰ و پدر و مادرش محسن دانشپور مقدم متولد ۱۳۲۳ و مطهره بهرامی حقیقی متولد ۱۳۳۳ به همراه هادی قائمی از دوستان خانوادگی‌شان در تاریخ هفتم دی‌ماه ۱۳۸۸ دستگیر شدند.
این بازداشت شدگان تا زمان صدور حکم در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری و ممنوع الملاقات بودند. کمتر از یک‌ماه و تنها پس از ۵ جلسه بازجویی در تاریخ بیست‌وششم همان ماه در دادگاه بدوی بدون حضور وکیل انتخابی و با وکیل تسخیری توسط قاضی صلواتی محاکمه و همگی به اعدام محکوم شدند.
در اردیبهشت‌ماه سال ۸۹ در دادگاه تجدیدنظر حکم ریحانه حاج ابراهیم دباغ به ۱۵ سال حبس و تبعید به زندان رجایی شهر، مطهره بهرامی به ۱۰ سال حبس و تبعید به رجایی شهر و هادی قائمی به ۱۵ سال حبس و تبعید به زندان گناباد تقلیل یافت. اما حکم احمد و محسن دانش‌پور مقدم تا این تاریخ پس از اعلام حکم اعدام دادگاه بدوی همچنان بلاتکلیف مانده و پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال نشده است.
نزدیکان این خانواده پس از ۴ سال پیگیری متوجه شدند که پرونده آنان در اختیار رئیس قوه قضائیه قرار دارد.
تاکنون تلاش‌های زیادی برای گرفتن وکیل برای این دو دانش‌پور پدر و پسر انجام شده اما هر بار با گفتن این جمله که «حکم اعدام است و احتیاج به وکیل نیست» وکالت نامه رد شده است. بیش از ۱۰ بار وکیل سرشناسی که وکالت ریحانه حاج ابراهیم دباغ و ۲ متهم دیگر پرونده را بر عهده دارد برای آقایان دانش‌پور وکالت نامه فرستادند اما هر بار وکالت نامه برگردانده شد و پس از مراجعه بسیار وکیل به دادگاه، وی تهدید شده در صورت اصرار برای وکالت خودش نیز بازداشت خواهد شد و بدین شکل او را مجبور به کناره گیری از پرونده‌ها کردند.
به دلیل بلاتکلیفی آقایان دانش‌پور امکان استفاده از مرخصی، درخواست اعاده دادرسی و عدم تحمل حبس را ندارند و حتی استفاده از امکاناتی که در قانون برای زندانیان سالخورده در نظر گرفته شده از جمله آزادی زودهنگام شامل حال محسن دانش پور مقدم نشد.
در سال ۸۹ هادی قائمی به زندان گرگان تبعید و سال ۹۴ مجددا به زندان اوین بازگردانده شد و با وجود کهولت سن و بیماری های متعدد و حتی هنگام فوت مادرش درخواست مرخصی داد که هیچگاه با آن موافقت نشد.
مطهره بهرامی در آبانماه ۸۹ و ریحانه حاج ابراهیم دباغ در اردیبهشت ۹۰ به زندان رجایی شهر تبعید و در تاریخ ۱۳ ادیبهشت سال ۹۰ به زندان قرچک منتقل شده و در اواخر اردیبهشت همان‌سال به زندان اوین بازگردانده شدند.
به گفته پزشکان ریحانه عروس این خانواده در اثر استرس و فشارهای بسیار به بیماری التهاب روده ای و IBS و کولیت روده ای مبتلا شده و از سال ۹۰ تا کنون با این بیماری دست به گریبان است. وی به دلیل عدم دسترسی به مواد غذایی رژیمی خاص تنها با استفاده از داروها درد را کنترل می‌کند. هر چند به دلیل عدم معالجه تخصصی این بیماری تنها با تزریق داروهای آرام بخش طبق اظهار نظر پزشکان این بیماری روز به روز مزمن می‌شود.
احمد دانشپور مقدم در سال ۹۱ به بیماری کولیت روده ای IBS مبتلا شد که وی نیز به دلیل عدم برخورداری از رژیم غذایی مناسب و استفاده از داروهای قوی شیمیایی از این بیماری صعب العلاج رنج می برد. این بیماری که شامل موارد عدم تحمل زندان است بارها در پرونده ایشان ذکر شده و حتی به گفته پزشکان ممکن است به سرطان تبدیل شود.
مطهره بهرامی در سال ۹۳ پس از دو الی سه بار مرخصی رفتن به دلیل بیماریهای متعدد مفصلی توقف حکم گرفت و پس از یک سال حکم تبعید به شهر کرج (محل سکونت فعلی اش) به او ابلاغ شد. علیرغم توقف حکم با وجود تمام پیگیری‌های خانواده از دادستانی، هم‌چنان وثیقه های تودیع شده ایشان در بازداشت است.
علیرغم اظهارات اداره اطلاعات و دادستانی مبنی بر مساعدت جهت بازگشت پرونده آقایان دانش‌پور و اعمال ماده ۱۸، تاکنون هیچ‌گونه تغییری در وضعیت پرونده های‌شان صورت نگرفته است.
لازم به ذکر است خانواده دانش‌پور به اتهام سفر به اشرف (مقر سابق مجاهدین خلق در عراق) برای دیدار فرزند و برادر محسن دانشپور آن‌هم برای چند روز در سال ۸۷ و ارتباط با این افراد در عاشورای ۸۸ دستگیر شدند. ریحانه تنها به دلیل ارتباط با این سازمان و هادی قائمی نیز به دلیل اینکه به همراه محسن دانش‌پور سال ۶۰ یک‌سال زندانی بوده‌ است به ظن همکاری با آنان بازداشت شده است.
پدر ریحانه نیز در سال ۶۰ ، ۴ سال بلاتکلیف زندان بوده است. همینطور باید اشاره کرد دو برادر محسن هم سال ۶۰ اعدام شده اند.
گفته می‌شود دستگیری خانوادگی تنها به دلیل رفت و آمد خانوادگی این افراد با هم بوده است.

ravayat danesh pourha


۱۳۹۵ خرداد ۲۲, شنبه

روایت تکان دهنده ۲۴ ساعت بازداشت در زندان بزرگ تهران

خبرگزاری هرانا ـ هیچ‌یک از ما علاقه‌ای نداریم روزی گذرمان به زندان بیفتد اما همگی کنجکاو هستیم بدانیم در زندان بر زندانیان چه می‌گذرد و روزهای زندان چگونه شب می‌شود، البته همه می‌دانیم زندان دیگر یک سیاه‌چاله مخوف در اعماق تاریکی نیست و زندانی یک مددجوست و زندانبان مسئول نگهداری او. آنچه می‌خوانید گفت‌وگو با یکی از افرادی است که برای ۲۴ ساعت مهمان زندان بزرگ تهران بوده و از آنچه در این ۲۴ ساعت بر او گذشته، می‌گوید.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روزنامه قانون، مددجو دارای حق و حقوق و محروم شدن از زندگی در جامعه مجازات اوست نه چیزی بیش از آن، هرچند این یک روی سکه است. کافی است ۲۴ ساعت با یک زندانی همراه شوید تا ببینید در دنیای مدرن زندانبانی امروز ایران چه بر سر یک زندانی می‌آید.
یک بیابان بزرگ در جنوبی‌ترین قسمت استان تهران میزبان زندان بزرگ تهران است. آدرس روی کاغذ سرراست است، جاده قدیم قم، پلیس راه حسن‌آباد، جاده چرمشهر، کیلومتر ۵، شهرک صنعتی بیجین، مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ معروف به «بزرگ‌ترین زندان خاورمیانه‌»، که طی کردن مسیر ۵ کیلومتری زندان تا جاده، سهم هر زندانی در زمان آزادی است. زندانی بزرگ با جیره روزانه فقط ۲ ساعت آب که بسیار بی‌کیفیت است و مناسب برای نوشیدن نیست.
آنچه می‌خوانید گفت‌وگوی «قانون» با یکی از افرادی است که برای ۲۴ ساعت مهمان زندان بزرگ تهران بوده و از آنچه در این ۲۴ ساعت بر او گذشته، می‌گوید.
دو ساعت پشت درهای زندان
همراه مامور بدرقه زندان با طی مسافت طولانی به زندان رسیدیم اما خبری از ورود به زندان نبود. در این گرمای سرسام‌آور هوا ۲ ساعت بیرون زندان در بیابان در انتظار باز شدن درهای آن ماندیم. وقتی اجازه ورود دادند نیز ۷  ساعت انجام کارهای اداری برای رفتن به قرنطینه طول کشید.
در این ۷ ساعت چه رخ داد؟
صبح برای شرکت در دادگاه با لباس رسمی یعنی کت و شلوار حاضر شدم و در نهایت قاضی قرار کفالت صادر کرد تا انجام امور اداری کفیل زمان مان تمام شد به ناچار برای ۲۴ ساعت راهی زندان شدم. در پرونده نیز قرار کفالت ذکر شده و زندانبان حتی این را می دانست که  روز بعد بنده آزاد خواهم شد و این یعنی من مرتکب جرم بزرگی نشده بودم که اگر هم شده بودم مستحق توهین‌هایی که شنیدم، نبودم.
توهین‌های مکرر
هر سربازی که به ما می‌رسید هر چه از دهانش در می آمد نثار زندانیان و از جمله بنده می‌کرد. نه حرمت سن و سال و ریش سفید  را می دانستند چیست و نه از اخلاق بویی برده بودند. به هرحال در ابتدای ورود تصور بر این است که ۲۴ ساعت زندان آن هم در قرنطینه  نباید خیلی هم سخت باشد اما وقتی وارد شدم هر لحظه برایم چون کابوسی گذشت.
دریافت پول نقد و صدور کارت بانکی
به محض ورود گفتند هر چه دارید به صندوق امانت بدهید. ساعت، کلید، گردنبند، تسبیح و … را از ما گرفتند. بعد گفتند نمی‌توانید پول نقد به زندان ببرید.
بانک پاسارگاد شعبه‌ای در قسمت ورودی زندان دارد که از صبح تا ساعت ۸ شب فعال است و با دریافت پول زندانیان برای آنها کارت صادر می‌کند تا بتوانند مایحتاج خود را در زندان تهیه کنند. کارت را تهیه کردیم.
قیچی کردن کت یک میلیونی
مرحله بعدی تعویض لباس بود. گفتند لباس‌ها را دربیاورید و در عین ناباوری جوراب بنده به سطل آشغال منتقل شد. نوبت به کفش‌ها رسید که آن هم نصیب سطل آشغال شد با اینکه ۵۰۰ هزار تومان ارزش داشت و راضی بودم به یک نیازمند داده شود تا اینکه به سطل آشغال بیندازند.
نکته جالب بعدی این بود که کت یک میلیون تومانی من را با قیچی تکه تکه کردند. وقتی پرسیدم چرا چنین می‌کنید گفتند شاید مواد مخدر یا چیزی در آن پنهان کرده باشی. در کمال تعجب کت را نابود کرده و به سطل آشغال انداختند.
حداقل کت را به یک نیازمندم می‌دادند. یک دیوار مهربانی بیرون زندان بگذارند اینها را آنجا نصب کنند. قیچی کردن و به سطل انداختن چه دردی را دوا می‌کند. هرچند با توجه به اینکه در پرونده قرار کفالت بنده قید شده بود و زندانبان می‌دانست فردا من آزاد خواهم شد. می‌توانستند لباس‌ها را در انبار بگذارند تا یک روز بعد به خودم بدهند. عدم تعبیه انباری برای لباس‌های افرادی چون من که فقط یک یا چند روز در زندان هستند، یک سوءمدیریت است و توجیهی ندارد.
کوتاه کردن موها
مرحله بعدی سلمانی بود. این بار زیر بار نرفتم. به هرحال سنی از من گذشته و سال‌هاست با مو و محاسن بلند زندگی کرده‌ام. به دوستان، همسایگان و اقوام بگویم چه شده یک‌شبه موهایم را زده‌ام. آبرویی برای من در محل می‌ماند آن هم برای یک شب در قرنطینه بودن نه چند ماه و یک سال زندان، قرار بود فقط یک شب در قرنطینه باشم چرا باید محاسن و موهایم را می‌زدند. با اعتراض بسیار رئیس زندان لطف کردند و آرایشگر پرسنل را صدا کرد تا فقط موهای سر را مقداری کوتاه کنند که حداقل خیلی نا‌مرتب و زشت نشود که البته در نهایت کامل کوتاه کردند.
کارت بانکی بی‌اعتبار
بعد از ۷ ساعت وارد بند شدم. بعد از یک روز دوندگی و خستگی، خریدن آب و یک تکه نان امری دور از ذهن نبود اما گفتند نمی‌توانم خریدی داشته باشم، زیرا کارت پاسارگاد تا سه روز فعال نمی‌شود.
سود کلان بانک پاسارگاد در زندان
۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر ورودی روزانه این زندان، همه پول نقد خود را به بانک می‌دهند تا سه روز هم این پول در بانک بدون حق استفاده می‌ماند. اگر نگاهی به ارقام بیندازیم سود کلانی را برای بانک خواهیم دید. به هرحال گرسنه و تشنه مانده بودم و اگر لطف سایر زندانیان نبود خدا می‌داند چه بر سر منِ پیرمرد می‌آمد. یکی از عجایب زندان داشتن جیره روزی ۲ ساعت آب غیر قابل شرب است، فقط در این زمان می‌توان از سرویس بهداشتی استفاده کرد. اگر زندانی دچار سوءهاضمه و بیماری سوءهاضمه و… باشد چه باید کند؟ ‌برای حل این مشکل هم مجبور به خرید آب معدنی بودیم اماکارت اعتباری ما فعال نبود.
بالاخره شب تاریک زندان سحر و قرار کفالت بنده پذیرفته شد اما مشکلات جدید شروع شد. زمان آزادی زندانیان شب است و ساعت ۲۰:۳۰ اسامی زندانیانی که قرار است آزاد شوند، اعلام می‌شود.
سوختن کارت بانکی
به محض اعلام اسامی کارت بانک پاسارگاد می‌سوزد. یعنی کارتی که نتوانسته‌ام با آن خریدی انجام دهم می‌سوزد و حتی نمی‌توانم کارت را به زندانیانی که طی ۲۴ ساعت گذشته لطف کرده و آب و غذا برای من خریده بودند هدیه کنم تا لطفشان جبران شود.
پولی پس داده نمی‌شود
بعد از اعلام اسامی برای دریافت وسایل و پول خود رفتیم اما از آنجایی که ساعت کار بانک و امانتداری ساعت ۸ شب است و اسامی زندانیان ساعت ۲۰:۳۰ اعلام می‌شود، از دریافت امانت مانند کلید، ساعت، پول نقد از بانک و… خبری نیست. زندانی بدون پول با یک جفت دمپایی در بیابان تاریک رها می‌شود به امید اینکه ماشینی از سر خیرخواهی او را تا شهر برساند. شاید بنده به همسرم نگفته باشم زندانی شده‌ام. بعد از ۲۴ ساعت نیمه شب با دمپایی بدون کت، موهای کوتاه شده، بدون پول و سایر وسایلم بروم خانه، بگویم کجا بوده‌ام؟ چه بر سر زندگی مشترک چند ساله من خواهد آمد؟
هزینه دمپایی زندانیان
البته در باب فلسفه دمپایی یک توضیح جالب این است که زندان بزرگ روزی ۳۰۰ نفر ورودی دارد این زندان یعنی روزی ۳۰۰ جفت دمپایی پلاستیکی نیازدارد. اگر قیمت هر جفت دمپایی ۵ هزار تومان  باشد، می‌شود روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان. در ماه چیزی حدود ۴۵ میلیون تومان هزینه همین دمپایی‌های پلاستیکی است که زندانی را با‌ آن راهی خانه می کنند. یا لباس زیر و حوله ای که برای یک شب به ما دادند و بسیارهم  نامرغوب بود کلی هزینه برای زندان دارد در حالی که برای بازداشت موقتی‌ها کاربردی ندارد.
به هرحال ساعت ۱۰ شب از زندان خارج شدم، بماند با چه سختی بدون پول و وسایلم، به خانه بازگشتم. هنوز هم کلید دفتر و میز کار بنده در بخش امانات زندان است، از طرفی پول هم در بانک پاسارگاد است و در ماه مبارک رمضان هم نمی‌توانم تا زندان بزرگ بروم، کم نیستند زندانیانی که شرایط مرا دارند.
حال تصور کنید زندانی‌ای از همدان، اصفهان، قم یا شهری غیر تهران باشد و نیمه شب آزاد شود یا باید صبح در بیابان بماند تا مسئولان بانک و امانتداری بیایند یا با هزار بدبختی به شهرش برود تا در فرصتی دیگر بازگردد که بسیاری از زندانیان فرصت نمی‌کنند باز گردند و پول و مدارک خود را تحویل بگیرند که این خودحجم بالایی از درآمد را برای بانک در پی دارد. جالب است بدانید شعبات داخل شهر بانک پاسارگاد هم جوابگو نیستند و فقط باید به زندان مراجعه کرد.
ای‌کاش بانک پاسارگاد پاسخگوی این رفتارخود باشد؛ اگر کارت الکترونیکی صادر می‌کند شرایط استفاده و بهره‌مندی آن را برای مددجو فراهم کند و زمان خروج از زندان یک دستگاه خودپرداز باشد مابقی پول را به مددجو بدهد. اگر اراده برای پرداخت پول زندانیان باشد انتخاب راه و روش منطقی کار سختی نیست.
zendane fashafooye

درخواست آزادی هما هودفر و نازنین زاغری رتکلیف

خبرگزاری هرانا ـ سازمان حقوق بشری عفو بین الملل خواهان آزادی “فوری و بدون قید و شرط” هما هودفر شده است. خانم هودفر، استاد بازنشسته دانشکده مردم‌شناسی دانشگاه کونکوردیای کانادا، از اسفند ماه برای پژوهش و همچنین ملاقات خانواده‌اش به ایران رفته بود و بنا به گزارش‌ها از ۱۷ خرداد بازداشت شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از بی بی سی، منابع رسمی اتهام خانم هودفر را اعلام نکرده‌اند اما گفته شده که او به “همکاری با یک دولت خارجی علیه جمهوری اسلامی ایران” متهم شده است.
خانم هودفر به غیر از تابعیت ایرانی، شهروندی کانادا و ایرلند را هم دارد و خانواده او از دولت‌های کانادا و ایرلند تقاضا کرده‌اند که برای آزادی او اقدام کنند.گفته شده که خانم هودفر سابقه یک بیماری شبکه اعصاب دارد و همچنین سکته مغزی کرده بوده و بازجویی‌ها حال او را وخیم کرده است.
الکس نیو، مدیر عفو بین‌الملل کانادا، گفته است: “بازداشت استاد محترم و برجسته‌ای مثل دکتر هما هودفر، تازه‌ترین نمونه از تلاش مقام‌های ایرانی برای هدف قرار دادن افراد و چهره‌های دانشگاهی برای انجام فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود در چارچوب آزادی بیان است.”
آقای نیو گفته بازداشت کسی که روی نابرابری‌های علیه زنان تحقیق می‌کرده “عمیقا نگران‌کننده” است.

‘تولدت مبارک اسکایپی’

هما هودفر یکی از چندین ایرانی ساکن خارج از ایران است که در سال‌های اخیر پس از بازگشت به ایران بازداشت شده‌اند. نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی-بریتانیایی هم بیش از دو ماه است که در بازداشت به سر می‌برد.
ماموران ایرانی پاسپورت بریتانیایی گابریلا، فرزند دو ساله خانم زاغری را هم توقیف کرده‌اند و گابریلا، که تنها تابعیت بریتانیا را دارد، در ایران مانده است.
ریچارد رتکلیف، همسر خانم زاغری و پدر گابریلا، در برنامه‌ای که برای طرح درخواست آزادی همسرش ترتیب داده شده بود، برای دخترش با اسکایپ آهنگ تولدت مبارک خواند. او همچنین کارت تبریکی برای دخترش به سفارت ایران در لندن برد.
بیش از ۷۵۹ هزار نفر طوماری را خطاب به دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، امضا کرده و خواهان مداخله او برای آزادی نازنین زاغری شده‌اند.
گفته می‌شود که خانم زاغری در ارتباط با “مسایل امنیت ملی” بازداشت شده و در سلول انفرادی نگهداری می‌شود.
نازنین زاغری رتکلیف، ۳۷ ساله، با بنیاد رویترز همکاری داشته و کار در با بنیادهای خیریه فعالیت اصلی بوده است.
همچنین به گزارش رادیو فردا، دولت کانادا از بازداشت “هما هودفر” استاد ایرانی-کانادایی دانشگاه کنکوردیا، ابراز نگرانی کرد.
هما هودفر ۶۵ ساله، استاد ایرانی رشته «مردم‌شناسی» دانشگاه کنکوردیا در کانادا است که برای «سفری تحقیقاتی» به ایران رفته بود و در روز ۱۷ خرداد،پس از احضار به دادسرای امنیت در تهران، از سوی حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت شد.
به گزارش روزنامه کانادایی «گلوب اند میل»، عمر الجبرا، معاون پارلمانی وزارت امور خارجه کانادا، روز پنج‌شنبه به خبرنگاران گفت:” به شدت نگران خانم هودفر هستیم و هر کاری که بتوانیم انجام می‌دهیم تا او هر چه سریع‌تر از این وضعیت رهایی یابد.”
در بیانیه‌ٔ خانواده هما هودفر در روز چهارشنبه ۱۹ خرداد اعلام شده: وکیل و اعضای خانواده هودفر اجازه ملاقات با او را نداشته‌اند و دلیل بازداشت این استاد دانشگاه نیز برای آنها نیز نامعلوم است.

hodfar / zaghari

۱۳۹۵ خرداد ۲۱, جمعه

برگزاری جلسه بازپرسی نجیبه صالح‌ زاده در سقز

خبرگزاری هرانا – روز هفدهم خردادماه جلسه بازپرسی نجیبه صالح‌زاده فعال مدنی و شهروند سقزی به اتهام «توهین به مقدسات و رهبر جمهوری اسلامی» برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جلسه بازپرسی نجیبه صالح‌زاده فعال کارگری و شهروند سقزی به اتهام «توهین به مقدسات و رهبر جمهوری اسلامی» درشعبه دوم دادیاری دادگستری این شهر برگزار و نامبرده تفهیم اتهام شد.
محمود صالحی فعال کارگری و همسر نجیبه صالح‌زاده، در این رابطه نوشت: “قاضی محترم پرونده در بخشی از صحبت هایش گفته بود شما و همسرت (محمود صالحی ) در کنگره سندیکا ها در فرانسه علیه نظام جمهوری اسلامی تبلیغ کردید و…”
این فعال کارگری با بی اساس خواندن اتهامات مطروحه در ادامه بیان کرد: “قاضی محترم شعبه دوم دادیاری سقز می تواند صحبت های من را که توسط یک خانم به زبان فرانسه ترجمه شده است، آن را به زبان فارسی ترجمه کنند تا مشخص گردد که این کنفرانس و کنگره هیچ ربطی به جمهوری اسلامی ایران و مقدسات کسی نداشته و ندارد.”
شایان ذکر است، آقای صالحی در شهریور سال گذشته با اتهامات «شرکت در جمعیت های معارض و تبلیغ علیه‌ نظام» به ۹ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

najibe-salehi

۱۳۹۵ خرداد ۲۰, پنجشنبه

برخورد و بدرفتاری با سه زندانی به دلیل باورهای مذهبی خود در زابل

خبرگزاری هرانا ـ سه زندانی در پی اعتراض نسبت به “بی حرمتی به انجام شعائر عبادی اهل سنت”، در زندان مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و به قرنطینه سپرده شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، سعید ریگی، جلیل ریگی و محمد حسین نجفی (اهل تهران) پس از اعتراض نسبت به “برخورد های تبعیض آمیز” و “بی حرمتی به شعائر عبادی اهل سنت” به دستور رضایی رئیس حفاظت زندان زابل به شدت مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفتند.
به گزارش یک منبع آگاه: “شدت ضرب و شتم ها تا جایی بوده که سعید ریگی از ناحیه دندان، و محمد حسین نجفی از ناحیه پا دچار شکستگی شدند.”
این منبع افزوده: این سه زندانی علیرغم آسیب دیدگی و شکستگی مدت دوازده روز است که در قرنطینه زندان زابل نگه داری می شوند و پس از مراجعه خانواده به آنها گفته شده که مدت ۴ ماه ممنوع الملاقات اند”
این منبع افزود: “برخورد های رضایی رئیس حفاظت زندان زابل نسبت به زندانیان اهل سنت بسیار زننده و تبعیض آمیز است”

zendani