شکنجه در بازداشتگاه ها و اقرار به زور؛ گزارشی درباره طرح موسوم به امنیت اجتماعی

خبرگزاری هرانا – حسین ساجدی نیا رئیس پلیس تهران، اخیرا از بازداشت بیش از صد تن از “اراذل و اوباش” تهران در قالب طرح «برخورد با مخلان نظم اجتماعی و هنجار شکنان» خبر داده است. منابع مطلع به گزارشگر هرانا گفته اند که نیروی انتظامی این افراد را در بازداشتگاه ها بدون حق تماس تلفنی و ملاقات و یا گرفتن وکیل و با شکنجه وادار به اعتراف علیه خودشان کرده است.

بنا بر اطلاع منابع هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از میانه های دی ماه تا بهمن ماه، حدود ۱۶۵ تن در نقاط مختلف تهران در قالب طرح «برخورد با مخلان نظم اجتماعی و هنجارشکنان» توسط مأموران نیروی انتظامی بازداشت شده اند.

سردار حسین ساجدی نیا هفته گذشته در حاشیه اجرای این طرح گفته است که تمامی افراد دستگیر شده در این طرح از «متهمان سابقه دار و هنجار شکن» هستند که شهروندان طی تماس های خود با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ خواهان دستگیری آنها بوده اند.

خانواده‌ی یکی از کسانی که طی این طرح بازداشت شده اند به گزارشگر هرانا گفت که چندین تن از بازداشت شدگان هیچ گونه سابقه قضایی نداشته و برای اولین بار بازداشت شده اند و هنوز تفهیم اتهام نیز نشده اند. او که نخواست نامش فاش شود، به گزارشگر هرانا گفت که طی بیش از یک ماه بازداشت، این افراد هیچ گونه تماس و ملاقاتی با خانواده نداشته اند و مسئولین قضایی نیز با بهانه “در طرح و باندی بودن” با ملاقات و یا هر گونه تلاش برای پیگیری وضعیت آن‌ها مخالفت می کنند.

یک منبع مطلع از وضعیت بازداشتگاه ها تعداد بازداشت شدگان را ۱۶۵ تن ذکر کرده و گفته است که همه این افراد در بازداشتگاه های اداره آگاهی برای پذیرش اتهامات مختلف تحت فشار و شکنجه قرار گرفته اند.

به گفته این منبع اگرچه در بین این افراد مجرمین سابقه دار نیز هستند ولی تعدادی از بازداشت شدگان برای اولین بار بازداشت شده اند، تعدادی زیر هیجده سال سن دارند و تعدادی نیز به صرف پرینت مکالمات تلفنی بازداشت شدگان اولیه، بعدا بازداشت شده اند.

این منبع افزوده است که اداره آگاهی با توجه به محل زندگی این افراد و بدون مدارک، آنها را زیر شکنجه و ضرب و شتم، وادار به پذیرش اتهاماتی می کند که در اطراف محل اقامتشان رخ داده است.

«جوجه شدن»، «کشیدن انگشتان دست به طرفین»، «چَک قطاری»، فحاشی و تهدید ناموسی بخشی از شکنجه هایی است که در غیاب وکیل و هرگونه امکان تماس با دنیای خارج، روی این متهمان برای اخذ اعتراف اعمال می شود.

مسئولیت قضایی پرونده تمام بازداشت شدگان به عهده یک قاضی است و او در پاسخ مراجعه کنندگان گفته است که پیگیری نکنند چون به دلیل تعداد زیاد، رسیدگی به طول خواهد انجامید.

حسین رئیسی وکیل دادگستری در این باره می‌گوید: آنچه در در سال های اخیر تحت عنوان طرح های ضربتی برخورد با اراذل و اوباش و یا جمع آوری معتادان در شهرهای مختلف کشور روبرو هستیم نقض صریح اصل ۲۲ قانون اساسی کشور محسوب می گردد. طبق این اصل “حیثیت، جان، مال،حقوق، مسکن وشکل اشخاص ار تعرض مصون هستند مگر در مواردی که قانون تجویز کند.”

آقای رئیسی می‌گوید رفتار پلیس ایران و حتی نسبت دادن اوباش به مردم ولو اینکه آنها متهم به ارتکاب جرایم مهم باشند از سوی قوانین عمومی به هیچ وجه تجویز نشده است و نقض آشکار قانون اساسی است.

این مدرس دانشگاه این نحوه عمل پلیس را جرم می داند: این اتفاق همراه با تعرض به شان و منزلت انسانی آنها صورت می گیرد چون آنها را قبل از اینکه اتهامات شان در دادگاه صالح اثبات گردد، مجازات می کنند. این رفتار عمدتا به دلیل ضعف شدید پلیس در تامین امنیت شهروندان و در فراهم کردن شرایط مناسب برای زندگی شهروندان از طرق معمول و قانونی عاجز مانده است. عجز پلیس متاسفانه با سکوت قوه قضاییه که موظف به تامین امنیت قضایی شهروندان ولو متهمین به ارتکاب جرم صورت می گیرد. عمل پلیس در این مورد جرم محسوب می گردد چون رفتار پلیس تحقیر و شکنجه محسوب می شود.

حسین رئیسی درباره نقش قوه قضاییه و مجریه در قبال چنین برخوردهایی می افزاید: رفتار پلیس نوعی خودکامگی غیر قابل توجیه است و به باور من این قوه قضاییه است که باید محافظ حقوق مردم و مانع خودکامگی بیشتر پلیس بشود. قوه مجریه به خصوص وزارت کشور و رئیس جمهور نیز به عنوان حافظ حقوق اساسی مردم باید از این ادامه رفتار اهانت بار و موهن نسبت به شهروندان ممانعت به عمل آورد.

این وکیل دادگستری درباره نقش شهروندان می گوید: نکته ای که باید عرض کنم اینکه مردم نیز نباید در مقابل این رفتار ها از خود خرسندی نشان دهند، به تماشا بپردازند و امنیت خود را در گرو اهانت به جوانان بدانند. بدون شک این رفتارها موجبات کاهش جرم را فراهم نخواهد نمود بلکه این جوانان به خشونت بیشتر و انتقام از جامعه در فرصتی دیگر تشویق و تحریک خواهند شد. نکته نهایی اینکه زمان زمان دادرسی عادلانه و برخورد همراه با حفظ شان و کرامت انسانی نسبت به همه افراد جامعه است و نسبت دادن اوباش و اراذل به نه قبل و نه بعد از محکومیت کیفری جایز نیست، نقض حقوق انسانی، مخل به امنیت قضایی شهروندان و نقض حقوق شهروندی است و هیچ اثر پیشگیرانه در تکرار جرایم ندارد.

جمعی از هواداران عرفان حلقه در تهران بازداشت شدند

خبرگزاری هرانا – تعدادی از هواداران گروه عرفان حلقه که در حمایت از محمدعلی طاهری در مزار بنیانگذار جمهوری اسلامی اعلام اعتصاب غذا و تحصن کرده بودند، بازداشت و به پلیس امنیت شهر ری منتقل شدند. اغلب بازداشت شدگان در اتوبان رها شده و ده تن نیز برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه وزرا منتقل شده اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حدود صد تن از هوادارن عرفان حلقه، با اعلام اعتصاب غذا قصد داشتند در حمایت از محمدعلی طاهری و عدم آزادی اش در امامزاده صالح تحصن کنند که با ممانعت مأموران، بعد از ظهر در مرقد امام خمینی متحصن شدند.

به گفته یک منبع مطلع بازداشت این افراد توأم با خشونت بوده است.

از فرهاد رضابیگی، آرش جلالی، علی مولایی، ناصر فیضی، فیروزه رنجبر، مریم داوودی امید، زهرا شفیعی و خانم دکتر الهی به عنوان کسانی نام برده شده که کماکان در بازداشت هستند و از هویت دو تن دیگر اطلاعی در دست نیست.

گفتنی است حکم قانونی محمد علی طاهری روز ۱۸ بهمن ماه به اتمام رسیده است اما او هنوز در بازداشت به سر می برد. او در هفته گذشته سه روز را در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بقیه الله به سر برده است و با وجود عدم رفع خطر مجددا به اوین بازگردانده شد. خانواده و وکیل محمد علی طاهری گفته اند که او با وجود وخامت حال هنوز دست از اعتصاب غذا نکشیده است.

از نگاه هلند،ایران و افغانستان جز کشور های ناامن متقاضیان پناهندگی

وزارت دادگستری و امنیت هلند نام چند کشور را به فهرست جدید کشورهای امن اضافه کرد.

به گزارش «محبت نیوز» فهرست جدید کشورهای امن از نگاه هلند، ایران و افغانستان جز کشور های ناامن متقاضیان پناهندگی از کشورهای ناامن نیز باید مدارک مستتدلی داشته باشند که در صورت بازگشت به کشور خود تحت تعقیب و ازار و اذیت و تبعیض قرار خواهند گرفت.

وبلاگ اطلاع رسانی پناهندگان و مهاجران به نقل از سروش هلند نوشت ، که ابتاع کشورهایی مانند ایران، افغانستان، عراق سوریه، کماکان در دسته بندی جزو کشورهای ناامن محسوب میشوند اما این بدین معنی نیست که به هر متقاضی پناهندگی از این کشورها (به استثنای سوریه) بطور خودکار اقامت پناهندگی اعطا شود. متقاضیان پناهندگی از کشورهای ناامن نیز باید مدارک مستتدلی داشته باشند که در صورت بازگشت به کشور خود تحت تعقیب و ازار و اذیت و تبعیض قرار خواهند گرفت.

وزارت امنیت و دادگستری هلند طی نامه ای خطاب به پارلمان به تاریخ ۹ فوریه ۲۰۱۶ لیست کشورهای امن را اعلام کرد.

براساس سیستم مهاجرت هلند، درخواست پناهندگی پناهجویان از کشورهایی که از جانب وزارت امنیت و دادگستری امن شناخته شوند از ماه مارس ۲۰۱۶ در اولویت های بررسی قرار خواهند گرفت و پروسه بررسی درخواست انها شتاب بیشتری میگیرد.

این افراد حق دارند تا تنها در یک جلسه گفتگو مصاحبه با مقامات اداره مهاجرت شرکت کنند و برای آنها در همان روز به دلیل «درخواست بی اساس آشکار» حکم منفی صادر میشود و آنها باید بلافاصله هلند را ترک کنند. در غیر این صورت به اجبار به کشورهای خود بازگردانده میشوند.

این دسته از پناهجویان چنانچه به رای صادره از جانب اداره مهاجرت اعتراض داشته باشند و شکایت کنند نیز باید در خارج از هلند منتظر پروسه نهایی فرجام خواهی خود در دادگاه باشند.

این دسته از پناهجویان حق برخورداری از سرپناه و کمپ در هلند را نیز ندارند.

به این دسته از پناهجویان تنها یک فرصت دفاع داده میشود تا دلایل خود را بطور کاملن ویژه و فردی توضیح دهند که چرا در کشور خود نمیتوانند زندگی کنند. با این حال این امکان پذیر است که یک متقاضی پناهندگی از کشور امن بتواند ثابت کند که نیاز به حمایت بین المللی و پناهندگی در هلند دارد.

لیست جدیدی که وزارت دادگستری و امنیت هلند بعنوان کشورهای امن اعلام کرده به قرار زیرند:

جاماییکا، مراکش، سنگال، مغولستان، غنا و هند. در خصوص کشورهای مراکش و سنگال تنها استثنا در خصوص همجنسگرایان است. بعبارتی تنها افراد همجنسگرا تابع این کشورها می توانند در هلند درخواست پناهندگی کنند

در خصوص سایر کشورها (بجز مغولستان) پرونده پناهجویان این کشورها بطور مجزا و فردی بررسی میشود. این وزارتخانه همچنین در حال بررسی امنیت چند کشور دیگر است که از جمله میتوان به مصر،

الجزایر، گرجستان، اوکراین، تونس و ترکیه اشاره کرد و به احتمال زیاد به زودی در فهرست کشورهای امن قرار خواهند گرفت.

تنش مناسبتی در زندان اوین؛ چند زندانی سیاسی مضروب شدند

خبرگزاری هرانا – چند زندانی سیاسی-امنیتی بند هفت زندان اوین از سوی زندانیان غیرسیاسی و مالی مضروب شده و به بهداری زندان منتقل شدند. تعدادی از زندانیان مالی همزمان با سالگرد انقلاب ۵۷  اقدام به سر دادن شعارهایی تحریک‌آمیز با اشاره به زندانیان سیاسی کرده بودند که با واکنش زندانیان سیاسی روبرو شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این زندانیان به گونه ای تحریک آمیز اقدام به سر دادن شعارهایی مانند «مرگ بر فتنه گر»، «مرگ بر ضد ولایت فقیه» کرده بودند و پس از اعتراض زندانیان سیاسی به آنها حمله کردند.

تعدادی از زندانیان سیاسی – امنیتی گفته اند که این اقدام با تحریک و تشویق برخی از مسئولین بند هفت انجام شده است.

درب اتاق های بند هفت پس از این اتفاق مسدود شده و قوانین منع تردد با حضور گارد ویژه در این زندان حاکم شده است.

گفتنی است نام سعید رضوی فقیه به عنوان یکی از زندانیان سیاسی ذکر شده که به دلیل اعتراض به این اقدام مضروب شده و پس از انتقال به بهداری به بند بازگشته است.

حمله و آزار و اذیت زندانیان سیاسی از طرف زندانیان غیرسیاسی و مالی در زندان اوین، پیش از این نیز سابقه داشته و مسئولین قضایی و زندان با وجود اعتراضات زندانیان تا کنون به آن رسیدگی نکرده اند.

بیش از هشتاد زندانی با اتهامات سیاسی و امنیتی هم اینک بر خلاف اصل تفکیک جرائم در بند هفت زندان اوین و همراه با زندانیان با جرائم مالی نگهداری می شوند.

اجبار به حجاب در جامعه بر حکومت «واجب» است

حجاب برای زنان مسلمان از واجبات است و بی‌اعتنایی به آن یعنی حجاب شرعی را رعایت ننمودن, موجب فسق است. ضمنن کشف حجاب یکی از محرمات اجتماعی است و جلوگیری از آن یکی از مصادیق نهی از منکر است.

به گزارش «محبت نیوز» این تازه‌ترین اظهارات «سید صادق روحانی» از مراجع تقلید قم است که اخیرن در مورد حجاب و اجباری شدن آن در جامعه مطرح کرده است.

به نقل از خبرگزاری شیعی در ایران، این مرجع تقلید گفته: “حجاب برای زنان مسلمان از واجبات است و بی‌اعتنایی به آن یعنی حجاب شرعی را رعایت ننمودن, موجب فسق است. ضمنن کشف حجاب یکی از محرمات اجتماعی است و جلوگیری از آن یکی از مصادیق نهی از منکر است.”

او در بخشی از اظهارتش آورده: «حکومت اسلامی و افراد مکلفند در این مساله به امر به معروف و نهی از منکر، خصوصن این امر بر حکومت واجب است و اجبار به حجاب در جامعه لازم است و همچنین زنان غیر مسلمان هم که اجبار می‌شوند به حجاب برای حفظ اجتماع است از هر چیزی که خلاف خاصه اسلام می‌باشد.»

بحث حجاب در ایران از همان آغازین روزهای انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ آغاز شد و تقریبن تمامی روحانیون بلندپایه جمهوری اسلامی برای اجباری بودند آن اتفاق نظر داشتند. از معدود کسانیکه درخصوص حجاب اجباری تردید داشت سیدمحمود طالقانی بود که در همان سالها گفته بود: «در مورد حجاب اجباری در کار نیست.»

جمهوری اسلامی در صدر فهرست حکومت‌های حامی تروریسم

ایران هنوز هم در صدر فهرست حکومت‌های حامی تروریسم قرار دارد.

به گزارش «محبت نیوز» رییس اداره اطلاعات ملی آمریکا در ارزیابی سالانه از خطرات امنیتی که این کشور را تهدید می‌کند، اعلام کرد که ایران هنوز هم در صدر فهرست حکومت‌های حامی تروریسم قرار دارد. وی هم‌چنین نسبت به افزایش حملات تروریستی در خاک ایالات متحده هشدار داد.

رادیو کوچه به نقل از  گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس خبر داد، «جیمز کلپر» مدیر اداره اطلاعات ملی آمریکا روز سه‌شنبه ۲۰ بهمن در بیانیه‌ای که برای ارایه به کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا تهیه شده است گفت: ایران هنوز هم در صدر فهرست حکومت‌های حامی تروریسم قرار دارد، گروه‌های وابسته به القاعده کماکان فعالند و خطرات ناشی از حملات سایبری چین، روسیه و کره شمالی ادامه خواهد یافت.

وی در بخش دیگری از سخنانش که «صدای آمریکا» آن را منتشر کرده است، با تاکید بر این‌که توافق جامع اتمی ایران شفافیت بسیار بیشتری از ماهیت برنامه هسته‌ای ایران فراهم کرده است، گفت: تهران به تعهدات خود در توافق پایبند بوده و با اجرای آن در ماه گذشته، روند لغو تحریم‌ها علیه این کشور نیز آغاز شده است.

جیمز کلپر در ادامه گفت: با این حال ایران هم‌چنان حامی تروریسم بوده و عاملی در بروز بی‌ثباتی در منطقه از طریق حمایت از گروه‌های نیابتی خودش مانند حماس و حزب‌اله است، و سال ۲۰۱۵ در بحران‌های سوریه و یمن نقش عمده‌ای داشته است.

به گفته او، رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز هم‌چنان ایالات متحده را تهدید علیه خود می‌داند و نشانه‌ای از تغییر در این مواضع او مشاهده نشده است.
رییس اداره اطلاعات ملی آمریکا در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: گروه‌های اسلام گرای تندرو به حمله به منافع آمریکا در خارج ادامه خواهند داد و حملاتی که از سوی تروریست‌های ساکن آمریکا انجام می‌شود بزرگ‌ترین خطر این گروه‌ها در داخل کشور خواهد بود.

وی افزود: این تصور که حملات تروریستی اسلام‌گرایان خشونت‌طلب ساکن اروپا و آمریکا، مثل مورد چاتانوگا و یا سن برناندینو، نتیجه موفقیت‌آمیزی داشته ممکن است دیگران را تشویق کند تا حملات فرصت‌طلبانه مشابهی انجام دهند. این حملات بدون هشدار یا با هشدارهای ضعیفی صورت می‌گیرد و ممکن است توانایی ما برای تشخیص برنامه‌ریزی و آمادگی تروریست‌ها را کاهش دهد.

جیمز کلپر تاکید کرد: دخالت گروه موسوم به خلافت اسلامی در حملات تروریستی داخل کشور احتمالن به خاطر روش‌های پیشرفته رسانه‌ای این گروه و بدون ارتباط و یا راهنمایی‌های مستقیم توسط رهبری آن ادامه خواهد یافت.

اداره اطلاعات ملی آمریکا هر سال بر اساس اطلاعاتی که از سوی تمام نهادهای امنیتی آمریکا جمع‌آوری می‌شود یک ارزیابی جامع از تهدیدهای امنیتی را به کنگره ارایه می‌کند.

به نظر می‌رسد که مهم‌ترین نکته جدید در گزارش امسال، تاکید بر ادامه و افزایش حملات توسط اسلام‌گرایان تندرو ساکن این کشور است که از رشد گروه «خلافت اسلامی» الهام می‌گیرند.

گزارشی از وضعیت فرهاد پیروتی در زندان مهاباد

خبرگزاری هرانا – فرهاد پیروتی زندانی سیاسی اهل سردشت، چهارمین ماه حبس پنج ساله اش را در زندان مهاباد می‌گذراند. او به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «همکاری با احزاب معاند و مخالف نظام» به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فرهاد پیروتی دانشجوی مهندسی الکترونیک دانشگاه پیام نور سردشت، بیست و پنجم دی ماه سال گذشته از سوی مأموران اداره اطلاعات سردشت در چاپ‌خانه محل کارش بازداشت شد.

او پس از چند روز بازجویی در بازداشتگاه به زندان مرکزی سردشت منتقل شد و در میانه های بهمن به قید وثیقه ۱۵۰ میلیونی آزاد شد.

دادگاه انقلاب سردشت به ریاست قاضی نورورزی فرهاد پیروتی را به ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم در شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر سردشت و با توجه به تجمیع جرائم به ۵ سال تبدیل شد.

«ارتباط با عناصر فعال ضد انقلاب در شبکه های اجتماعی و فعالیت تبلیغی به نفع نامبردگان»، «کشف تصاویر و مقالات ضد انقلابی از لپ تاپ وی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی با حمایت و هواداری از احزاب مخالف نظام و انتشار تصاویر و مقالات مربوطه در فضای مجازی» بخشی از فعالیت هایی است که به استناد آن حکم صادر شده است.

همچنین به حکم دادگاه لپ تاپ متهم ضبط شده و دادگاه دستور امحای ۱۴ حلقه سی دی را نیز صادر کرد.

فرهاد پیروتی آبان ماه امسال جهت تحمل حبس بازداشت و به زندان مهاباد منتقل شد و هم اینک در زندان مهاباد نگهداری می شود.