خبرگزاری هرانا ـ فرمانده نیروی انتظامی در دوران احمدینژاد، با صدور دستورالعملی حدود ۳۰ شغل را بر بهاییان ممنوع کرده و قصد کنترل آنان، نظارت بر فعالیتشان و جلوگیری از حضور آنان در جامعه را داشته است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، سحام نیوز روز سهشنبه (۲۹ اردیبهشت / ۱۹ مه) سندی را منتشر کرده که نشانگر تبعیض و نقض حقوق بشر برنامهریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران علیه بهاییان است.
این سند “دستورالعملی” است دارای چهار بند که از “پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران – اداره نظارت بر اماکن عمومی” برای “فرماندهان انتظامی شهرستانهای تابعه – روسای پلیس اطلاعات و امنیت عمومی” فاکس شده است.
تاریخ صدور این دستورالعمل سال ۱۳۸۶ یعنی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد است. اما به نوشته سحام نیوز، این دستورالعمل تا امروز نیز معتبر است.
طبق این سند، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (در این دوره اسماعیل احمدی مقدم) به اداره اماکن نیروی انتظامی در سراسر کشور دستور داده که به منظور کنترل، محدود کردن و نظارت بر عملکرد بهاییان، زمینههای شناسایی و کنترل آنها را فراهم آورد. همچنین جلوگیری از پیشرفت شغلی و رفاه زندگی بهاییان از اهداف روشن دستورالعمل صادر شده از سوی فرمانده ناجا بوده است.
در بند نخست این دستورالعمل از فرماندهان انتظامی و روسای پلیس خواسته شده افراد بهایی شاغل را شناسایی کنند و دست به تهیه آمار درباره میزان پراکندگی و نوع شغل آنان بزنند.
بند دوم این دستورالعمل میگوید که باید مانع از حضور بهاییان در مشاغلی شد که درآمد بالا دارند. در ادامه این بند گفته شده که بهاییان باید تنها در مشاغلی فعالیت کنند که سطح درآمد “متعارف” داشته باشد.
بند سوم میگوید که باید از صدور مجوز فعالیت برای بهاییان در مشاغل حساس فرهنگی تبلیغاتی و اقتصادی جلوگیری شود. در ادامه چندین شغل به عنوان نمونه ذکر شده که بهاییان نباید در آن فعالیت کنند: «نظیر جراید و نشریات، جواهر و طلاسازی، ساعت [سازی] و چاپخانهداران، گاراورسازان، مؤسسات توریستی و اتومبیل کرایه، ناشران و کتابفروشان، مسافرخانهداران، هتلداران، آموزشگاههای خیاطی، عکاسی و فیلمبرداری، گیم نت، رایانه و کافی نت».
در بند چهارم این دستورالعمل گفته شده که “در رستههای شغلی مشروط به طهارت” جهت فعالیت بهاییان نباید پروانه کار صادر شود. این جمله اشارهای است به “نجس و ناپاک” خواندن گروههایی از مردم غیر شیعه توسط روحانیان شیعه، مقامات جمهوری اسلامی و عوام در ایران.
برای نمونه آذر ماه سال ۹۳ عباس رمضانیپور، امام جمعه رفسنجان، در جمع مسئولان این شهر گفت که “طبق فتوای مراجع بهاییان نجس هستند و خرید و فروش با آنان حرام است”. او حتی گفت که “خواسته مردم برای رفتن آنها از این شهر باید تحقق یابد”.
در بند چهارم دستورالعمل پلیس گفته شده که باید از فعالیت شغلی بهاییان در “تالارهای پذیرایی، رستورانها و سلفسرویسها، اغذیهفروشیها و فروشندگان مواد غذایی، چلوکبابی و چلوخورشتی، قهوهخانه، فروشندگان مواد پروتئینی و سوپرمارکت، بستنی و آب میوه و نوشابه، قنادی و شیرینیفروشی و کافی شاپ” جلوگیری شود.
فعالان حقوق بشر سالهای بسیار از بهاییان به عنوان اقلیت دینیای نام بردهاند که بیشترین شمار زندانیان را دارد. هم اکنون نیز دهها بهایی تنها به دلیل عقیده خود در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبرند.
ظلم و بیعدالتی نسبت به بهاییان بارها مورد انتقاد و شکایت فعالان حقوق بشر و شهروندان منتقد به سیاستهای تبعیضآمیز جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
در نامه سرگشادهای که ۱۶۰ تن از فعالان مدنی−اجتماعی، حقوق بشر و محروم از تحصیل در تاریخ ۶ تیر ۱۳۹۳ خطاب به حسن روحانی نوشتند، خواستار رفع تبعیض از اقلیتهای مذهبی شدند.
در این نامه ضمن اشاره به مواردی چون ممانعت از ورود داوطلبان بهایی به مؤسسات آموزش عالی آمده بود: «بسیاری از اقلیتهای دینی و مذهبی در چند سال اخیر به واسطه مسائل گوناگون متحمل تبعیضهای فراوانی شدهاند. این روند تأسف بار با روی کار آمدن دولت آقای احمدینژاد فزونی یافت و امروز ما عملا نشانی از گامهای مؤثر و قابل توجهی کهدر زمان دولت اصلاحات به قصد رفع تبعیضها صورت گرفت نمیبینیم.»
از وعدههایی که حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود داده بود خارج کردن فضای کشور از حالت امنیتی بود. او همچنین گفته بود که “قفلهایی” را که در دوران هشت ساله ریاست جمهوری احمدینژاد بر زندگی مردم بستهاند باز خواهد کرد.
