۱۳۹۴ آبان ۲۵, دوشنبه

نرگس محمدی: تبعیض علیه زنان در زندان هم ادامه دارد

خبرگزاری هرانا ـ نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر با ارسال نامه‌ای سرگشاده به دادستان تهران، با بیان چگونگی اعزام و بستری کردنش در بیمارستان، نسبت به این رفتارها اعتراض کرد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، او در نامه خود با اشاره به اینکه مأموران به‌هنگام بستری کردن در بیمارستان و معاینات به او دست‌بند می‌زده‌اند، از دادستان تهران پرسیده است: “نیروهای نظامی- امنیتی با چه مجوزی حق ورود به حریم‌هایی چون حمام، اتاق عمل (که حتی لباس‌های زیر را در می‌آورند) و اتاق‌های معاینه که لباس‌ها (زیر و رو) را در می‌آورند، پیدا می‌کنند.”
خانم محمدی در پایان از دادستان تهران خواسته است تا در دستوری شرایط مناسب و آرام را برای درمانش فراهم کند.
او همچنین در نامه خود با اشاره به مشکل‌های جانبی که زندانیان زن به‌هنگام بیماری با آنها دست به گریبان هستند، خطاب به دادستان نوشت که تبعیض علیه زنان در زندان هم ادامه دارد.
متن نامه نرگس محمدی به دادستان تهران که در آبان ماه ۱۳۹۴ نوشته شده و کانون مدافعان حقوق بشر منتشر کرده، به شرح زیر است:
جناب آقای جعفری دولت‌آبادی
دادستان تهران
با سلام
در تاریخ ١٣ مهرماه، جهت اعزام به بیمارستان، برای بازرسی رفتیم. به مأمور زن، گفتم که من احتمالاً نوار قلب و اکو خواهم داشت، لطفاً وقتی لباس‌هایم را در می‌آورم، پشت پارتیشن تشریف نیاورید. خانم مآمور گفت که ما باید بیاییم. تقاضا کردم پیش سرهنگ برویم تا مشکل حل شود. ایشان تشریف نداشتند. به جانشین ایشان توضیح دادم و گفتم که این کار اخلاقاً و شرعاً درست نیست. مسئول اعزام با لحنی گستاخانه و توهین‌آمیز گفت که لازم نیست شما از شرع بگویید، شما اگر مسلمان بودید که جایتان زندان اوین نبود. او سپس با الفاظ و رفتار توهین‌آمیز به صحبت‌های خود ادامه داد.
بنده به دلیل شرایط بد و نامساعد شدن حالم به بند برگشتم و یک روز بعد، دوباره دچار تشنج و حمله عصبی شدم. همبندیان عزیزم من‌را از طبقه دوم تا جلوی در بند، در طبقه اول روی دست آوردند؛ چون هیچ وسیله‌ای در بند وجود ندارد. بعد سوار آمبولانس کردند که در انتهای آمبولانس بسته نمی‌شد و تقریباً قسمت انتهای برانکارد که سر من در آن قسمت قرار داشت، لای در نیمه باز آمبولانس بود که من در همان حال بسیار بد، نگران افتادن به بیرون بودم.
بهداری اوین به طور اورژانس، اعزام به بیمارستان امام خمینی را هماهنگ کرد. روی برانکارد آمبولانس دراز کشیدم. ناگهان یک مأمور نظامی زن و دو مأمور مرد با دست‌بند و پابند بالای سر من ایستادند. دست‌هایم را بغل کردم و گفتم که اجازه نمی‌دهم تا دست‌بند بزنید، چون واقعاً حالم خوب نیست، پس توان فرار کردن ندارم، شما هم که چهار نفر در داخل آمبولانس هستید، پس دست‌بند زدن برای چیست؟ خانم نظامی می‌گفت، حتی اگر کما هم بروید ما دست‌بند می‌زنیم و دست‌بند را زد. خیلی عصبی بودم و بر اثر فشار عصبی که علاوه بر تشنج داشتم، دچار حمله عصبی دیگر شدم که ناچار شدند آمبولانس را چند دقیقه کنار اتوبان متوقف کنند. وقتی از آمبولانس روی برانکارد بیمارستان قرار گرفتم، دوباره دست‌بد را زدند و در تمام مراحل بیمارستان از ابتدا تا خروج از بیمارستان دست‌بند بر دست من و متصل به برانکارد بود و فقط زمانی که زیر دستگاه سی‌تی‌اسکن می‌رفتم به دلیل آهنی بودن دست‌بند، آن را باز کردند.
پزشک متخصص مغز و اعصاب بالای سرم آمد و توضیح داد که تشنج عصبی کردم و باید تا صبح تحت مراقبت باشم و ٣ روز بستری شوم تا بررسی شود. با توجه به سابقه بیماری که از سلول‌های انفرادی در بند ٢٠٩ در سال ٨٩ تاکنون داشتم و با توجه به اعمال شرایط امنیتی سخت از جمله دست‌بند، از دکتر خواستم تا با رضایت خودم، ترخیص‌ام کند و پزشک محترم با یک نامه مبنی بر اینکه بیمار باید به پزشکان معالج خود مراجعه کند، برگه ترخیص را امضا کرد.
پس از گذشت ۵ روز بالاخره در بیمارستان، بستری شدم. از زمان اعزام، دست‌بند به دستانم زده شد؛ حتی زمانی که پزشک معاینه‌ام می‌کرد. حتی وقتی فشار خونم را می‌گرفتند، دست‌بند من باز نشد. وقتی وارد اتاق شدیم، بلافاصله دست‌بند به دست من و سپس به تختخواب زده شد که نمی‌توانستم به راحتی بنشینم یا دراز بکشم.
بر اثر فشار عصبی که وارد شده بود، لحظه به لحظه حالم بدتر می‌شد. در مقابل اعتراض و خواهش من، هیچ توجهی نمی‌شد. از ١٩ مهرماه تا ٢٧ مهرماه (طی ٩ روز) ممنوع الملاقات حتی با پدر و مادرم بودم. اجازه بیرون آمدن از اتاق را نداشتم و فقط روی تخت بودم و فقط به دستشویی می‌رفتم. همراه داشتن پول ممنوع بود و خودشان هم حتی از میوه‌هایی که در بند داشتم برایم نمی‌آوردند و جز غذای بیمارستان، چیزی برای خوردن نداشتم. در اتاق بسته بود و پرده‌ها را می‌کشیدند.
دو روز پس از بستری شدن، در اتاق آنژیو حالم به‌هم خورد. لذا روز بعد به دستور پزشک معالج، یکی از خانم‌های کمک بهیار آمدند تا من را حمام ببرند و موهایم را بشویند و برای نوار مغز آماده کنند. خانم نظامی بلافاصله به آقای سرهنگ زنگ زد و کسب تکلیف کرد. ایشان هم دستور اکید دادند که خانم مأمور باید در حمام حضور داشته باشند. من در اعتراض به چنین تصمیم و رفتار دون شأن انسانی، با همه لباس‌هایم زیر دوش رفتم و خانم مأمور هم حضور داشتند. ٢۶ مهرماه آقای سرهنگ به اتاقم آمدند. از ایشان تقاضا کردم وقتی برای معاینات یا مراحلی از معالجات، به محل‌هایی می‌رویم که نیاز است تا بخشی از لباس‌هایمان را درآوریم، لطفاً خانم‌های مأمور نظامی پس از دیدن محل یا هر اقدام دیگر، در آن محل حضور نداشته باشند و ما در حضور مأموران معاینه یا معالجه نشویم که ایشان هم پذیرفتند.
٢٨ مهر تا ١٢ ظهر ٢٩ مهر برای انجام آندرسکوپی و کلونوزکوپی آماده شدم که نه تنها نباید چیزی می‌خوردم بلکه باید ۴ لیتر مواد پاک کننده دستگاه گوارش نیز استفاده می‌کردم. بالاخره ساعت یک وارد اتاق عمل شدیم. خانم مأمور هم وارد شد. بنده از ایشان خواهش کردم تا پشت در اتاق عمل بایستند و ایشان ضمن صحبت با آقای سرهنگ گفتند که من داخل اتاق عمل می‌ایستم و من دقیقاً لحظه آخر که مواد بیهوشی را تزریق می‌کردند از اتاق عمل بیرون آمدم و تا عصر هم معطل شدم تا شاید موافقت کنند و نشد. با آقای سرهنگ تلفنی صحبت کردم و توضیح دادم و خواهش کردم اجازه بدهند خانم مأمور داخل اتاق عمل نشود تا من هم بتوانم به معالجه خودم بپردازم. ایشان دوباره قول دادند که خانم مامور بیرون خواهد ایستاد و شما دوباره این مرحله را انجام دهید. این مرحله از ساعت ٩ صبح ٢ آبان تا ١٢ ظهر ٣ آبان طول کشید و وقتی آماده رفتن به اتاق عمل شدیم، دوباره سرهنگ دستور داد که مأمور زن در حین انجام کلونوزکوپی در داخل اتاق عمل بایستد و من هم از رفتن به اتاق عمل سرباز زدم.
پزشک معالج اینجانب تلفنی با آقای سرهنگ صحبت کردند که ما باید نمونه برداری کنیم و این مرحله برای معالجه بیمار ضروری است و این عمل در اتاق عمل اتفاق خواهد افتاد که محیط استرلیزه‌ای است که فقط پزشک و پرستار حضور دارند و خواهش کردند که اجازه این عمل پزشکی داده شود. اما حتی با حضور بازرسان نظامی هم اجازه این عمل داده نشد و من برای دومین بار از ادامه معالجه خود محروم شدم.
جناب آقای دادستان
به این ترتیب اینجانب اعتراض شدید خود را نسبت به رفتارهای غیرقانونی و غیر شرعی و غیر انسانی صورت گرفته اعلام می‌دارم و از آن مقام قضائی محترم تقاضای رسیدگی فوری دارم.
۱- اجباری بودن دست‌بند و پابند برای زندانیان سیاسی که حضرتعالی بیش از هر فرد دیگری مستحضرید که نه تنها حاضر به فرار نبوده بلکه حتی با احضارهای تلفنی خود را به زندان اوین معرفی کرده‌اند، امری بی‌دلیل و آزاردهنده است. به‌ویژه اینکه برای بیماران که در حال اعزام شدن به پزشک یا بستری شدن در بیمارستان‌ها هستند، این مسئله موجب تشدید بیماری و فشار جسمی و روانی بر فرد بیمار می‌شود.
به راستی به چه دلیل و با چه منطقی، ١۵ مهر در حین اعزام اورژانسی، در داخل آمبولانس و بعد در اورژانس بیمارستان امام خمینی، چندین ساعت دست‌بند به دست‌های من و تختخواب و برانکارد زده شد که خود موجب بروز یک حمله عصبی دیگر در داخل آمبولانس شد؟ آیا دست‌بند زدن به بیماری که با تشنج‌های عصبی مکرر قادر به ایستادن نیست، خود رفتاری غیر انسانی و شکنجه‌ای آشکار نیست؟ به چه دلیل معاینه اینجانب توسط پزشک در تاریخ ١٩ مهر در اورژانس بیمارستان، با دست‌بند انجام شد و حتی توجهی به درخواست پزشک هم نشد.
۲- اینجانب ١٣ مهرماه به دلیل اصرار مامور نظامی برای حضور در محل انجام نوار قلب و اکو، از معاینه و معالجه و اعزام خود به بیمارستان صرف نظر کردم و چنانچه توضیح دادم آندرسکوپی، کلونوزکوپی و نمونه‌برداری من در تاریخ های ٢٩ مهر و ٣ آبان به دلیل اصرار حضور مامور نظامی در اتاق عمل انجام نشد و بخش مهمی از معالجه صورت نپذیرفت. در هر سه مورد اعلام کردم زمانی‌که برای معاینه یا معالجه یا عمل، ناچار به درآوردن لباس هستم، جز پزشک معالج، حضور هیچ فرد نظامی را قبول نخواهم کرد و باید به حریم مابین پزشک و بیمار احترام بگذارید و این اقدام شما شرعا، اخلاقا و قانونا مشکل دارد.
جناب دادستان بنده ضرورت حضور مامور نظامی- امنیتی در حمام، اتاق عمل ( کلونوزکوپی ) یا مراحلی از معاینه که بیمار ناگزیر به درآوردن لباس‌هایش است را نه تنها درک نمی‌کنم و عملی خلاف رفتار انسانی می‌دانم، بلکه اصرار بر آن توسط ماموران نظامی برای بیماری که به‌هیچ عنوان حاضر به پذیرش آن نیست را آزار روحی و روانی می‌دانم که حتی حاضر است از درمان و معالجه خود صرف‌نظر کند.
بارها شاهد بوده‌ایم که در برخی کشورها، نیروهای نظامی- امنیتی برای تحقیر زندانی از لخت و عریان کردن زندانیان (به ویژه زندانیانی که اعتقادات و سنت‌هایی در این زمینه دارند) به‌عنوان شکنجه استفاده کرده‌اند که این امر به‌عنوان شکنجه در افکار عمومی و محافل حقوق بشری طرح شده است.
حال سئوال بنده از حضرتعالی به‌عنوان دادستان محترم این است که نیروهای نظامی- امنیتی با چه مجوزی حق ورود به حریم‌هایی چون حمام، اتاق عمل (که حتی لباس‌های زیر را در می‌آورند) و اتاق‌های معاینه که لباس‌ها (زیر و رو) را در می‌آورند، پیدا می‌کنند و با چه مجوزی با اصرار خود در چنین مکان‌هایی که به‌هیچ عنوان امکان فرار زندانی نمی‌رود، مانع تداوم معالجه زندانیان بیمار می‌شوند؟ آیا از نظر جنابعالی چنین برخوردهایی قانونی، انسانی و شرعی است؟
نیک مستحضرید که دختران ۶،٧ ساله دبستانی به دلیل آموزش و حفظ عفاف ملزم به سرکردن مقنعه هستند، اکنون باید پرسید که چنین رفتاری با زندانیان خلاف عفت عمومی نیست؟ یا اینکه عفاف و حجاب کارکردی سرکوبگرایانه علیه زنان در جامعه ایران دارد؟
۳- در تاریخ ۴ آبان ماه به طور ناگهانی ماموران نظامی- امنیتی با حضور در اتاق من در بیمارستان، دستور دادند که وسایلم را جمع کنم تا به بیمارستان بقیه الله برویم و من طی نامه‌ای به ریاست زندان اوین اعلام کردم که به هیچ عنوان حاضر به بستری شدن در بیمارستان بقیه الله نیستم و اگر ماندن من در این بیمارستان ممکن نیست، ٢۴ ساعت مهلت بدهید تا نسخه‌های پزشکی‌ام را تحویل بگیرم. در تاریخ ۶ آبان ماه به زندان اوین بازگشتم. اما بخشی از معالجاتم از جمله آندروسکوپی، کلونوزکوپی و نمونه برداری انجام نشد و طبق دستور کتبی پزشک معالجم، ضرورت دارد که انجام شود. لذا از شما تقاضا دارم دستور بفرمایید امکان این عمل بدون حضور مأموران نظامی انجام پذیرد. اتاق عمل یک در بیشتر ندارد و تنها پزشک معالج و پزشک بیهوشی در اتاق حضور دارند و مأمور نظامی- امنیتی می‌تواند پشت در اتاق عمل مأموریت خود را انجام دهد.
۴- اینجانب با توجه به تجربه‌هایی که طی چند سال گذشته دارم، تبعیض آشکار و سخت‌گیری‌های افراطی علیه زنان زندانی سیاسی- عقیدتی (در اعزام‌ها، شرایط بستری شدن‎ها و نحوه نگهداری) را مشاهده می‌کنم که این تبعیض را در تداوم تبعیض علیه زنان در جامعه می‌دانم، پس نسبت به آن معترض هستم.
نرگس محمدی
آبان ماه ۱۳۹۴
narges mohammadi

۱۳۹۴ آبان ۲۴, یکشنبه

گزارش تکمیلی از پلمپ محل کسب شهروندان بهائی در مازندران

خبرگزاری هرانا – در ادامه روند پلمپ محل کسب و کار شهروندان بهائی استان مازندران، دو شهروند دیگر بهائی این استان با پلمپ و بسته شدن محل کسب و کارشان روبرو شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در ادامه روند پلمپ و بسته شدن محل کسب و کار شهروندان بهائی استان مازندران، صبح یکشنبه ۲۴ آبان ماه محل کسب دو تن دیگر از ایشان در شهر قائم شهر پلمپ و بسته شد.
بنا به همین گزارش این دو شهروند زهرا گلابیان (عینک فروش – عینک آذری) و ذکرالله بابایی (خوار و بار فروش) نام دارند.
پیشتر نیز خبر رسیده بود که  پانزده واحد صنفی متعلق به شهروندان بهایی به طور هم زمان در سه شهر ساری، قائم شهر و تنکابن در استان مازندران، از سوی اداره اماکن پلمپ و بسته شده اند.
موارد زیادی از پلمپ محل کار شهروندان بهایی به دلیل تعطیلی در مناسبت های مذهبی تا کنون گزارش شده است که از جمله می توان به بیش از ۱۷۰۰ روز پلمپ غیرقانونی ۳۲ واحد صنفی بهاییان ساری در شش ماهه اول سال جاری اشاره کرد.
یک شهروند بهایی پیشتر درباره دلایل این محدودیت ها گفته بود: “در آیین بهایى ۹ روز تعطیل مذهبى وجود دارد که بعضا مصادف با تعطیلات رسمى در تقویم ایران نیست ولى طبق دین بهاییت، کسب و کار در این روز ها جایز نیست و بهاییان این روزها را تعطیل مى کنند، ولى اداره اماکن مى گوید شما حق تعطیل کردن کار در این روزها را ندارید و بهایى ها هم قبول نمى کنند.”
به عقیده مشاوران حقوقی هرانا، آیین نامه اجرایی ماده بیست و هشت قانون نظام صنفی، در صورتی تعطیلی غیرمجاز واحدهای صنفی را مشمول پیگیری می داند که اولا بیش از ۱۵ روز باشد و ثانیا بدون اطلاع به مراجع رسمی باشد، در حالی که جمع کل تعطیلات رسمی مذهبی بهاییان از پانزده روز در کل سال کمتر است و شهروندان بهایی بارها موضوع تعطیلات رسمی و مذهبی خود را با مراجع ذیربط در میان گذاشته اند.
IMG_20151115_003950

وزیر امور خارجه عراق: درباره حمله احتمالی به ایران اطلاعات داده‌ایم

وزیر امور خارجه عراق می‌گوید که سازمان‌های امنیتی این کشور اطلاعاتی به دست آورده‌اند که نشان می‌دهد بعضی کشورها از جمله ایران، آمریکا و فرانسه از اهداف حملات گروه‌های شبه‌نظامی هستند
به گزارش «محبت نیوز» ابراهیم جعفری گفته است که عراق این اطلاعات را در اختیار کشورهای مربوط قرار داده اما جزییات بیشتری درباره مهاجمان احتمالی یا زمان‌بندی حملاتی که درباره آن هشدار داده، ارایه نکرده است.
اظهارات وزیر امور خارجه عراق در حاشیه کنفرانس سوریه در وین، بعد از حملات مرگبار مهاجمان مسلح به نقاط مختلف شهر پاریس منتشر شده است.
حدود ۱۳۰ نفر جمعه شب (۱۳ نوامبر) در حملات انتحاری و تیراندازی مهاجمان مسلح در چند مکان عمومی در پاریس جان خود را از دست دادند.
یک روز بعد از این حملات، گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) با انتشار بیانیه‌ای مسوولیت آن را برعهده گرفت.
دولت فرانسه تا کنون درباره اطلاعاتی که وزیر خارجه عراق از آن سخن گفته، اظهار نظری نکرده است.
فرانسه و آمریکا هر دو در حملات هوایی علیه مواضع داعش در سوریه شرکت دارند.
ایران از حدود یک ماه پیش و از زمان آغاز عملیات علیه شورشیان در اطراف شهر حلب، حضور نظامی مستشاری خود را در سوریه به شدت افزایش داده است.
در این مدت بیش از پنجاه ایرانی در سوریه کشته شده‌اند که به گفته رسانه‌ها و مقام‌های نظامی ایران، بسیاری از آنها در حملات نیروهای داعش جان خود را از دست داده‌اند.


هفته گذشته محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران از دستگیری ده‌ها نفر از اعضای گروه‌های تروریستی در استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان، تهران، گلستان و مازندران خبر داده و گفته بود که عملیات نظامی روسیه در سوریه باعث افزایش فشار امنیتی بر جمهوری اسلامی شده است.
 

۱۳۹۴ آبان ۲۳, شنبه

غرب در انتظار تکرار حوادث مشابه پاریس باشد

یک نماینده محافظه کار مجلس گفته دولت فرانسه اگر نمی‌توانند امنیت مردم خود را در مقابل تروریست‌های داعش تامین کنند، می‌تواند این مهم را به مستشاران نظامی ایران، بسپارد 
به گزارش «محبت نیوز» اسماعیل کوثری رئیس کمیته دفاعی مجلس گفته آمریکا ترکیه و عربستان هم باید در انتظار حوادثی مشابه پاریس باشند و «فرانسه باد کاشت طوفان درو کرد.»
آقای کوثری افزوده «حوادث پاریس حاصل اقدامات دولت فرانسه در تشکل و کمک به تروریست‌های داعش است و آن‌ها با حمایت از داعش، طوفان کاشتند و حالا در پاریس طوفان درو می‌کنند.»
وی اضافه کرده «دولت فرانسه اگر نمی‌توانند امنیت مردم خود را در مقابل تروریست‌های داعش تامین کنند، می‌تواند این مهم را به مستشاران نظامی ایران، بسپارد.»
به گفته دیگربان محمدحسن آصفری عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی مجلس هم حوادث پاریس را نشانه محقق شدن هشدار‌های علی خامنه‌ای درباره گسترش دامنه حملات داعش به اروپا ارزیابی کرده است.
آصفری گفته «مطمئنن فردا روزی شاهد اتفاقات بد‌تر در کشورهای عربی و غربی خواهیم بود و مطمئنن آتش فتنه‌گری داعش دامن خود غربی‌ها را خواهد گرفت.»

۱۳۹۴ آبان ۲۲, جمعه

ادامه بی خبری از میثاق یزدان نژاد پس از انتقال به اوین

خبرگزاری هرانا – بی خبری از میثاق یزدان نژاد، زندانی سیاسی زندان رجایی شهر، پس از هیجده روز و بعد از انتقال به زندان اوین همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با گذشت هیجده روز از انتقال میثاق یزدان نژاد به زندان اوین، همچنان از وضعیت وی و دلایل انتقال اطلاع دقیقی در دست نیست.
گفته شده است که پرونده این زندانی به شعبه یک بازپرسی اوین ارجاع داده شده است ولی مشخص نیست که این زندانی سیاسی در کدام یک از بازداشتگاه های اوین محبوس است و خانواده وی نیز اطلاع چندانی از وضعیت وی ندارند.
پیشتر اعلام شده بود که زندانی سیاسی، میثاق یزدان نژاد جهت درمان به بیمارستان اعزام شده است.
گفتنی است که در هشتمین سال زندان میثاق یزدان نژاد، حکم ۱۳ سال حبس این زندانی سیاسی پس از اعاده دادرسی توسط شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور نقض شده و قرار است شعبه هم عرض مجددا به پرونده این زندانی سیاسی رسیدگی کند.
میثاق یزدان‌نژاد، دانشجوی رشتۀ مترجمی پیام نور، در تاریخ ۱۹ شهریورماه ۱۳۸۶ توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و توسط قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و همچنین دادگاه انقلاب شهرری و پس از تبدیل حکم در شعبه ۳۶ تجدیدنظر، جمعا به ۱۳ سال زندان به دلیل شرکت در مراسم نوزدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی و ارتباط و همکاری با سازمان مجاهدین خلق محکوم شد، این زندانی پیش از انتقال در حال سپری کردن هشتمین سال حبس خود در زندان رجایی شهر بود.
misagh.yazdannejad


احضار میثم مهرانی به دادگاه انقلاب کرج

خبرگزاری هرانا – میثم مهرانی، دانشجوی رشته علوم سیاسی دانشگاه مفید قم، به دادگاه انقلاب کرج احضار شد.
بنا بر اطلاع منابع هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، میثم مهرانی طی احضاریه ای که در تاریخ ۱۳ آبان ماه به وی ابلاغ شده، به دادگاه انقلاب احضار شده و باید تا تاریخ بیست و سوم آبان ۱۳۹۴ خود را به شعبه اول دادگاه انقلاب کرج معرفی کند.
گفته شده است که این دانشجو پیش از نیز به صورت تلفنی احضار و بارها تهدید به اخراج از محل کار شده بود.
هنوز از اتهامات و دلایل احضار میثم مهرانی اطلاع دقیقی در دست نیست.

meysam mehrani

۱۳۹۴ آبان ۲۱, پنجشنبه

زندان و دو سال تحقیقات مذهبی؛ حکم حبس سهیل عربی کاهش یافت

خبرگزاری هرانا – از حکم ۹۰ ماهه سهیل عربی ۱۲ ماه کاسته شد و این زندانی که پیشتر به اعدام محکوم شده بود به ۷۸ ماه زندان و دو سال تحقیقات مذهبی برای اثبات پشیمانی محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سهیل عربی، زندانی محکوم به اعدامی که چندی پیش حکم او نقض شد، در ابتدا از سوی دیوان عالی کشور به ۹۰ ماه زندان و دو سال تحقیقات مذهبی برای اثبات پشیمانی محکوم شد و سپس حکم ۹۰ ماهه وی با ۱۲ ماه کاهش به ۷۸ ماه کاهش یافت.
وکیل این زندانی در گفتگو با هرانا با ذکر این نکته و در توضیح دلیل این کسر شدن حکم گفت: “در قانون جدید پیش بینی شده است که اگر متهمی به دادنامه بدوی اعتراض نکند و تسلیم رای دادگاه شود، دادگاه می تواند در جلسه ای تا یک چهارم از مجازات او را کاهش دهد. ما نیز نسبت به رای تمکین کردیم و دادگاه ۱۲ ماه از ۹۰ ماه آقای سهیل عربی را کم کرد.”
در نتیجه و بنا بر رای دادگاه مقرر شد که آقای سهیل عربی ضمن گذراندن ۷۸ ماه زندان، برای حذف مجازات اعدام و اثبات ندامت خود، ۱۳ جلد کتاب در حوزه دین شناسی، مذهب شناسی و رفع شبهات دینی بخواند و در مرحله دوم باید از هر کتاب ۵ تا ۱۰ صفحه خلاصه تهیه کند.
او همچنین در تماس با موسسه «در راه حق» و پژوهشکده امام خمینی باید پاسخ شبهات خود را بگیرد و پرسش و پاسخ ها را به صورت مکتوب به دادگاه ارائه کند.
وی باید مقاله ای با موضوع دین یا مذهب شناسی تهیه و برای نوشتن آن به ۵ تا ۱۰ کتاب رجوع کند. او باید طی دو سال و هر سه ماه یک بار گزارش تحقیقات خود را به دادگاه ارائه کند تا پس از اثبات پشیمانی اش برای دادگاه و تغییر در رفتارش از مجازات اعدام نجات یابد.
سهیل عربی زندانی محکوم به اعدامی است که حکم او اوایل تیرماه از سوی شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور نقض شد.
پیشتر، در پى نشر اکاذیب و نسبت هاى دروغ سه وبسایت خبرگزارى فارس ، جهان نیوز و دانا علیه سهیل عربى و شکایت وکلا، بازپرس پرونده براى یکى از سایت ها قرار تأمین صادر کرده بود.
گفتنی است این سایت ها با دروغ پردازی نسبت به اتهامات سهیل عربی و تکذیب اتهام سب النبی، اتهاماتی را به وی نسبت داده بودند که با اعتراض خانواده و وکلا و انتشار تصویر حکم دادگاه مشخص شد اتهام آقای سهیل عربی سب النبی است و این سایت ها اقدام به نشر اکاذیب علیه این شهروند زندانی کرده اند.
سهیل عربی بر مبنای مطالبی که در فیسبوک شخصی اش به اشتراک گذاشته بود به سب النبی(دشنام به پیامبر) متهم شده است و حکم اعدام وی آذر ماه سال گذشته به اتهام سب النبی در فضای مجازی در دیوان عالی کشور به تایید رسید و وی در خطر اجرای حکم اعدام قرار گرفت ولی تلاش وکلا برای اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور، موثر واقع شد و با نقض حکم از سوی شعبه ۳۴، وی از زیر تیغ اعدام خارج شد.
حکم اعدام سهیل عربی درحالی صادر شده بود که هر‌گاه متهم به سب ادعا کند که اظهارات وی از روی اکراه -غفلت- سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده، سب النبی محسوب نمی‌شود.
این زندانی هم اینک در بند ۳۵۰ زندان اوین مشغول تحمل زندان است.
Soheil-arabi-261114