دستگیری ۲ تن به جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی

خبرگزاری هرانا ـ عوامل نشر اکاذیب در فضای مجازی در شهرستان خوزستان شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، دادستان انقلاب اندیمشک صادق جعفری چگنی، روز دوشنبه‏ افزود: دو نفر عامل اصلی نشر اخبار کذب در فضای مجازی با تلاش دستگاههای امنیتی دستگیر شده و پرونده آنها پس از تحقیقات تکمیلی با صدور ‏کیفرخواست به دادگاه کیفری ارسال می شود تا حکم قضایی برای آنان صادر شود.

دادستان جعفری چگنی ادامه داد: این افراد با هدف ‏ایجاد ناامنی و تشویش اذهان عمومی در سطح شهرستان اقدام به انتشار اخبار کذب ‏در فضای مجازی کرده بودند.‏

وی اظهار کرد: افرادی که به قصد تشویش اذهان عمومی اقدام به نشر اخبار کذب در فضای مجازی کنند، به عنوان متخلف تحت تعقیب قرار می گیرند.

وی افزود: انتشار هر گونه مطلب کذب در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی که آسایش ‏و امنیت ‏عمومی را به مخاطره بیندازد، نشر اکاذیب بوده و جرم محسوب می شود.‏

نرگس محمدى بازداشت شد

خبرگزارى هرانا – نرگس محمدى فعال حقوق بشر، با مراجعه مأمورین امنیتى به منزل شخصى اش بازداشت شد.

به گزارش خبرگزارى هرانا، ارگان خبرى مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح روز سه شنبه ١۵ اردیبهشت، مأمورین امنیتى با حکم قضایى، نرگس محمدى را بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند.

یکى از منابع مطلع در این باره به گزارشگر هرانا گفت: “صبح امروز مأمورین برای بازداشت خانم محمدى آمده بودند، ولى ایشان از رفتن امتناع کرده بود و در را باز نکرده بود، مأمورین تهدید کرده بودند که به زور وارد خانه مى شوند و در نهایت هم ایشان را بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند.”

از دلایل بازداشت و اتهامات جدید این فعال حقوق بشر اطلاعى در دست نیست، دادگاه نرگس محمدى به تازگى به دلیل عدم پرونده توسط وکلا اخیرا به تعویق افتاده بود و قرار بود امروز سه شنبه، وکلاى پرونده جهت مطالعه پرونده به شعبه ١۵ دادگاه انقلاب مراجعه نمایند.

این کنشگر مبارزه با اعدام که قرار بود به اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانى به قصد اقدام علیه امنیت ملى و تشکیل و عضویت در گروه غیرقانونى، از سوى قاضى صلواتى محاکمه شود، پیش از این درخواست دادگاه علنى کرده بود.

نرگس محمدى از فعالین حقوق بشر، عضو کارزار لغو گام به گام اعدام و سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر است.

ورودسالانه نیم میلیون نفر به زندانهای کشور

خبرگزاری هرانا ـ سالانه نیم میلیون نفر به زندان های کشور وارد می شوند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی کشور، بعدازظهر شنبه، در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل زندانهای کهگیلویه و بویراحمد، با اعلام این مطلب گفت: «بیش از ۵۰ درصد از این جمعیت حداکثر زیر یک ماه در زندان می مانند که نشان دهنده عدم ضرورت زندان است.»

رئیس سازمان زندان های کشور همچنین گفت: ۲۵ درصد از زندانیان کشور که به صورت تحت قرار هستند، نشان دهنده این است که باید  کار بیشتری در زمینه دادسراها صورت گیرد.

وی افزود: البته کمبودهای زیادی در زمینه دادیار و بازپرس در دادسراها وجود دارد که باعث می شود پرونده ها به موقع بسته نشوند.

جهانگیر همچنین تعداد زندانیان بدهکار دیه، مهریه و نفقه در زندان های کشور را هفت هزار نفر عنوان کرد و گفت: در تلاش هستیم این افراد از زندان رهایی پیدا کنند.

ایشان تاکید کرد: تلاش می کنیم افراد بی جهت وارد زندان نشوند و برای کسانی که به نوعی مرتکب تخلفی شدند، از مجازات های جایگزین استفاده کنیم.

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی کشور، بیان داشت: سعی ما براین است که در سال جاری ۳۰ تا ۴۰ هزار زندانی در خارج از زندان ها نگهداری کنیم.

جهانگیر همچنین مدعی شد: زندان جای اشرار و ناامن کنندگان امنیت و نوامیس جامعه است و نباید به جای افراد بدهکار و بیمار تبدیل شود.

ظریف: هیچ کسی را در ایران به خاطر عقیده‌اش زندانی نمی‌کنیم

وزير امور خارجه ايران، می‌گويد که «ما در ايران هیچ کسی را به خاطر عقيده‌اش زندانی نمی‌کنيم».

به گزارش «محبت نیوز»  محمدجواد ظريف، همچنين گفته است: «افرادی که جرايمی مرتکب می‌شوند يا قوانين کشور را نقض می‌کنند، نمی‌توانند پشت اينکه روزنامه‌نگار يا فعال سياسی هستند، پنهان شوند».

به گفته رادیو فردا، وزير امور خارجه ايران در مصاحبه با چارلی رز، مجری تلويزيون پی‌بی‌اس آمريکا، که چهارشنبه نهم ارديبشت پخش شد، تاکيد کرده است: «مردم بايد قوانين را رعايت کنند».

اظهارات محمدجواد ظريف در حالی است که بر اساس گزارش‌های متعدد سازمان ملل متحد و سازمان‌های غير دولتی مدافع حقوق بشر و آزادی رسانه‌ها در دنيا، جمهوری اسلامی ايران همواره در ميان سرکوبگرترين دولت‌های جهان عليه مطبوعات، روزنامه‌نگاران، فعالان سياسی – مدنی، روشنفکران و دگرانديشان، اقليت‌های دينی و نهادهای مدنی و اجتماعی قرار داشته است.

وزير امور خارجه ايران در سخنان جداگانه‌ای نيز اتهامات جيسون رضائيان، خبرنگار زندانی روزنامه واشينگتن پست در ايران را «بسيار جدی» توصيف کرده است.

به گزارش خبرگزاری رويترز، وی روز چهارشنبه در جلسه پرسش و پاسخی در دانشگاه نيويورک گفته است: «متاسفانه اتهامات جيسون رضائيان بسيار جدی است و مايه تاسف است که يک مامور دون پايه اطلاعاتی مرتبط با آمريکا در صدد سوءاستفاده از موقعيت او بوده است».

وزير امور خارجه ايران در عين حال که ابراز اميدواری کرده که اين خبرنگار از اتهاماتش تبرئه شود، تاکيد کرده که «جيسون رضائيان ايرانی است و بايد به دليل اتهاماتش محاکمه شود».

جيسون رضائيان روزنامه‌نگار ايرانی - آمريکايی در تاريخ ۳۰ تيرماه ۱۳۹۳ همراه با همسرش يگانه صالحی در تهران بازداشت شد. خانم صالحی يک ماه بعد با سپردن وثيقه آزاد شد اما جيسون رضائيان همچنان زندانی و در انتظار محاکمه است.

وکيل مدافع آقای رضائيان اتهامات موکل‌اش را «جاسوسی»، «همکاری با دولت‌های متخاصم»، «جمع‌آوری اطلاعات محرمانه» و «تبليغ عليه جمهوری اسلامی» عنوان کرده است.

دولت ايالات متحده آمريکا و روزنامه واشنگتن‌پست، اين اتهامات را «بی‌پايه و اساس» دانسته‌اند.

وزیر ارتباطات: فاز دوم فیلترینگ هوشمند تا دو ماه دیگر اجرایی می شود

خبرگزاری هرانا – به گفته وزیر ارتباطات فاز دوم فیلترینگ هوشمند تا دو ماه دیگر اجرایی می شود.

به گزارش هرانا، محمود واعظی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با بیان این‌که مشکلات اخیر پیش آمده در شبکه‌های وایبر و اینستاگرام هیچ ارتباطی با شبکه اینترنت داخلی ندارد، اظهار کرد: اگر هم مشکلی برای این شبکه‌ها به وجود آمده باشد مربوط به برنامه‌های داخلی آن‌هاست و به هیچ وجه شبکه‌ اینترنت داخلی مشکلی را برای آنها به وجود نیاورده است.

وی درباره برنامه‌های وزارت ارتباطات برای گسترش شبکه‌های اجتماعی موبایلی داخلی تصریح کرد:‌ ما به همه گروه‌های دانشگاهی و شرکت‌های دانش بنیان اعلام کرده‌ایم که در صورتی که تمایلی به ایجاد و جایگزینی شبکه‌های اجتماعی داخلی با خارجی داشته باشند از آن‌ها حمایت می کنیم.

واعظی افزود: در حال حاضر دو یا سه شبکه موبایلی در حال فعالیت است که بیسفون نسبت به بقیه از همه جلوتر است.

وزیر ارتباطات ادامه داد: این شبکه حدود ۸۰۰ هزار کاربر دارد و به آرامی پیشرفت خواهد کرد. لازم است اعتماد مردم به این شبکه ها جلب شود و بدانند که می توانند از طریق آن فعالیت ارتباطی طبیعی داشته باشند.

با آزادى مشروط بهنام ایرانى مخالفت شد/ سند

خبرگزارى هرانا- دادسراى عمومى و انقلاب کرج با درخواست آزادى مشروط بهنام ایرانى کشیش مسیحى، مخالفت کرد.

به گزارش خبرگزارى هرانا، ارگان خبرى مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شعبه هفتم اجراى احکام دادسراى کرج طى نامه اى در اسفندماه ٩٣ خطاب به زندان مرکزى کرج، با درخواست آزادى مشروط این زندانى نوکیش مسیحى مخالفت کرده است.

دادسراى کرج دلیل عدم موافقت با درخواست آزادى مشروط وى را عدم احراز ندامت و پشیمانى و اقدامات خلاف قانون در زندان عنوان کرده و آورده است:
“از آنجایى که هیچ گونه نشانه ندامت و پشیمانى در زندانى مشاهده نمى گردد بلکه با استفاده از مرخصى و در داخل زندان نیز به اقدامات خلاف قانون خود ادامه مى دهد، لذا دادگاه صادر کننده حکم با آزادى مشروط وى مخالفت نموده و مادامى که رسما و صریحا اعلام ندامت ننماید با تقاضاى وى موافقت نمى گردد.

به گفته یکى از کارشناسان حقوقى هرانا، مطابق قانون مجازات، موافقت با آزادى مشروط منوط به ندامت صریح و رسمى نیست و شرایطى که در قانون ذکر شده علاوه بر حسن رفتار، این است که “از اوضاع و احوال محکوم پیش بینى شود که پس از آزادى دیگر جرمى مرتکب نخواهد شد.”، بنابراین پیش بینى موکول به آینده است و نیازى به توبه و ندامت صریح محکوم ندارد.

بهنام ایرانی در سال ۱۳۸۵ به دلیل فعالیت تبلیغی در راستای مسیحیت، بازداشت و پس آزادی به قید وثیقه، در ۴ اسفند ماه ۱۳۸۶، از سوی شعبه ۳۰ دادگاه تجدید نظر تهران، به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس تعلیقی محکوم شد، وی مجددا در ۲۵ فروردین ۱۳۸۹ به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت و این بار به یک سال حبس تعزیری محکوم شد، ضمن اینکه با قطعی شدن حکم، ۵ سال حبس تعلیقی وی نیز به مورد اجرا در آمد.

وضع آزادی مذهبی در ایران در سال ۲۰۱۴ «وخیم‌تر شده است»

در این گزارش آمده علاوه بر بهائیان، نوکیشان مسیحی، مسلمانان سنی‌مذهب، پیروان صوفی‌گری و نیز مخالفان شیعی‌مذهب، یهودیان، ارمنی‌ها، مسیحیان آشوری‌ و زرتشتی‌ها هم در ایران از بدرفتاری برپایه اعتقاد مذهبی‌شان در امان نیستند.

به گزارش «محبت نیوز» کمیسیون آمریکایی آزادی مذهبی در جهان روز دهم اردبیهشت، شانزدهمین گزارش سالانه خود را منتشر کرد. بر اساس این گزارش وضعیت آزادی مذهب در ایران در سال میلادی ۲۰۱۴ همچنان وخیم‌تر شده است.

به گفته رادیو اروپای ازاد رادیو فردا، نویسندگان این گزارش تصریح کرده‌اند که از زمان برگزیده شدن حسن روحانی به ریاست جمهوری در دو سال پیش، بهبودی در این وضعیت حاصل نشده است.

کمیسیون فوق از سال ۱۹۹۸ گزارش‌های سالانه خود را منتشر شده و به موارد نقض آزادی مذهب در ۳۳ کشور جهان پرداخته است.

در بخشی از گزارش‌های «کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی آمریکا» به طور معمول پیشنهادهایی هم به طور موردی برای بهبود شرایط هر کشور ارائه می شود.

در میان ۳۳ کشور یاد شده، افزون بر ایران، نام کشورهایی از جمله افغانستان، عربستان سعودی، ترکیه، چین، کوبا، عراق، سوریه و تاجیکستان نیز به چشم می‌خورد.

به نوشته تهیه‌کنندگان گزارش کمیسیون آمریکایی آزادی مذهبی در جهان، در حالی که نظام دین‌سالار ایران همچنان به اشاعه یهودستیزی ادامه می‌دهد، کاربرد ادبیات یهودستیزانه نیز در سالی که گذشت در میان مسئولان جمهوری اسلامی شدت یافته است.

از حدود پنج سال پیش وزارت خارجه ایالات متحده ایران را در فهرست کشورهایی قرار داده که وضع‌شان به طور ویژه نگران‌کننده است و کمیسیون آزادی مذهبی در ایالات متحده در گزارش اخیر خود پیشنهاد کرده که نام ایران در سال جاری میلادی نیز همچنان در فهرست فوق باقی بماند.

در بخشی از گزارش یاد شده آمده است که، به‌رغم حقوق تصریح شده در قانون اساسی ایران برای اقلیت‌های مذهبی، تهران همچنان با استفاده از قوانین دینی حاکم در کشور به سرکوب گروه‌های مختلف ادامه می‌دهد.

مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و اصلاح‌طلبان از جمله گروه‌هایی هستند که، بر اساس این گزارش، به دلیل پایبندی به حقوق بین‌المللی خود، یعنی آزادی بیان و آزادی مذهب، هدف حملات حکومت قرار گرفته‌اند.

حسن روحانی هم با «عدم پایبندی به وعده‌های انتخاباتی خود» کاری برای تقویت آزادی‌های مدنی اقلیت‌های مدنی انجام نداده است.

حتی برخی از پیروان ادیانی که در قانون اساسی کنونی حقوقی برای‌شان در نظر گرفته شده با آزار و اذیت، تبعیض، بازداشت و ارعاب مواجه هستند.

در واقع علاوه بر بهائیان، نوکیشان مسیحی، مسلمانان سنی‌مذهب، پیروان صوفی‌گری و نیز مخالفان شیعی‌مذهب، یهودیان، ارمنی‌ها، مسیحیان آشوری‌ و زرتشتی‌ها هم در ایران از بدرفتاری برپایه اعتقاد مذهبی‌شان در امان نیستند.

کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی ایالات متحده آمریکا در نتیجه‌گیری گزارش اخیر خطاب به دولت ایالات متحده پیشنهادهایی را برای بهبود شرایط کنونی آزادی‌های مذهبی در ایران ارائه داده است.

علاوه بر حفظ نام ایران در فهرست کشورهایی که وضع‌شان به طور ویژه نگران‌کننده است، به توصیه کمیسیون، واشینگتن باید از جمله موضوع آزادی‌های مذهبی و اعتقادی را همواره در گفت‌وگو با ایران در دستور کار خود نگاه دارد و همچنان آن دسته از اجزای حکومت ایران و مقام‌های رسمی را که در نقض شدید آزادی مذهبی نقش دارند شناسایی کرده و دارایی‌های آنها را بر اساس قانون جامع تحریم‌های ایران مسدود کند.