۱۳۹۳ اسفند ۱۴, پنجشنبه

کانون مدافعان حقوق بشر: اعدام ناعادلانه شش زندانی بی‌کفایتی قوه قضاییه را اثبات کرد

خبرگزاری هرانا – کانون مدافعان حقوق بشر در پی اعدام شش زندانی در زندان رجایی‌شهر با غیر قانونی و ناعادلانه دانستن این احکام، آن‌را ثابت‌کننده بی‌کفایتی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در اجرای عدالت دانست.
حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، هادی حسینی و صدیق محمدی- شش زندانی اهل سنت و کرد- سحرگاه ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ در زندان رجایی شهر اعدام شدند.
برخی فعالان مدنی شب قبل از اعدام با تشدید اقدام‌های خود، تلاش کردند تا مسئولان امر را متقاعد سازند که مانع اجرای این اعدام‌ها شوند. نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر یکی از این افراد بود که سه‌شنبه شب با حضور در بین خانواده‌های این افراد، برای توقف اجرای احکام اعدام تلاش کرد. محمد نوری‌زاد- فعال فرهنگی- نیز در این جمع حاضر بود.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن اطلاعیه مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر که در تاریخ ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۳ منتشر شده، به شرح زیر است:
هم‌وطنان گرامی
سحرگاه چهارشنبه، ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۳ یک‌بار دیگر ثابت شد که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، قادر به اجرای عدالت نیست.
در این روز شش نفر به‌نام‌های حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، هادی حسینی و صدیق محمدی اعدام شدند. اتهام آنان طبق کیفرخواست، محاربه و اقدام علیه امنیت ملی بوده است. برخی از آنان نیز متهم به مشارکت در قتل ماموستا محمد شیخ‌الاسلام، نماینده استان کردستان در مجلس خبرگان رهبری بودند. اما نکته قابل تأسف آن بود که براساس اخبار موجود، این مته‌مان هنگام قتل ماموستا محمد شیخ‌الاسلام، در زندان بوده و طبیعتاً نمی‌توانستند مشارکتی در قتل فرد مذکور داشته باشند.
پس تنها دلیل مجرمیت در پرونده این افراد، اقرار‌های مته‌مان مبنی بر عضویت در یکی از گروه‌های مخالف حکومت شد. اما آنان بار‌ها در محضر دادگاه و به طرق دیگر، اعلام کرده بودند که اقرارشان بر اثر شکنجه‌های شدید و نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی بوده است.
با این‌وجود، با فرض آنکه اقرارهای مندرج در پرونده این افراد، صحت داشته باشد، طبق قانون «مجازات اسلامی جدید» که از اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ لازم‌الاجرا شده است می‌بایستی حکم صادره نقض و مجازاتی حداکثر چند سال حبس به آنان تعلق می‌گرفت. در حقیقت با اجرای قانون مجازات اسلامی جدید، می‌بایستی این افراد- با توجه به تاریخ بازداشت و زندانی بودن‌شان- از زندان آزاد می‌شدند. هرچند آنان از یک دادرسی عادلانه محروم بودند.
به این ترتیب با اجرای این اعدام‌ها، بی‌عدالتی دیگری در پرونده قوه قضاییه ثبت شد.
کانون مدافعان حقوق بشر با تسلیت به کلیه هموطنان و به ویژه خانواده داغدار اعدام‌شدگان، یک‌بار دیگر بر اصلاح قوه قضاییه تاکید کرده و یادآور می‌شود که متأسفانه این قوه بازیچه دست مأموران امینتی شده است.
از همین‌رو کانون مدافعان حقوق بشر، اعدام غیرقانونی و ناعادلانه شش زندانی کرد اهل سنت در زندان رجایی‌شهر را اثبات‌کننده بی‌کفایتی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در اجرای عدالت می‌داند.
شیرین عبادی
رییس کانون مدافعان حقوق بشر
۱۳ اسفند ۱۳۹۳
59DB8B7A-F59B-455B-9A1F-E1578B5FB0F0_w640_r1_s

۱۳۹۳ اسفند ۱۳, چهارشنبه

شش زندانی سنی مذهب در زندان رجایی شهر اعدام شدند

خبرگزاری هرانا – حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، صدیق محمدی و سیدهادی حسینی سپیده دم روز جاری در زندان رجایی شهرکرج اعدام شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این ۶ زندانی سنی مذهب که ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه روز گذشته از سالن ۱۰ زندان رجایی شهر کرج به سلول انفرادی منتقل شده بودند ساعت ۴ صبح روز جاری (چهارشنبه ۱۳ اسند ماه) از طریق چوبه دار اعدام شدند.
یکی از بستگان حامد احمدی در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: «دو آمبولانس چند دقیقه قبل [ساعت ۵ صبح] از در زندان خارج شد و تجمع کنندگان به سمتشان هجوم بردند. ما نتوانستیم اجساد را ببینیم ولی ماموران به ما گفتند هر شش نفر اعدام شده‌اند و ما باید برویم اجساد را در بی‌بی سکینه تحویل بگیریم.»
گفتنی است، سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام این زندانیان شده بود.

6zendani-edam

۱۳۹۳ اسفند ۱۲, سه‌شنبه

صبح چهارشنبه ۲۱ زندانی در استان البرز اعدام خواهند شد

خبرگزاری هرانا – ۱۵ زندانی در زندان قزلحصار کرج جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند. با احتساب ۶ زندانی سنی مذهبی که در رجایی شهر به سلول انفرادی منتقل شدند صبح چهارشنبه قرار است ۲۱ زندانی در استان البرز اعدام شوند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روز جاری (سه‌شنبه ۱۲ اسفند ماه) ۱۵ زندانی محکوم به اعدام با جرایم مربوط به مواد مخدر در زندان قزلحصار کرج به سلول انفرادی منتقل شدند که حکم اعدام در مورد ایشان اجرا شود.
یکی از زندانیان زندان قزلحصار در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: «این زندانیان از سالنهای مختلف واحد ۲ ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح به نگهبانی فراخواده و به سلول انفرادی منتقل شدند.»
این منبع همچنین گفت: «این ۱۵ نفر همگی فاقد سابقه کیفری پیش از بازداشت خود بوده‌اند.»
گفتنی است، مسئولان با خانواده این زندانیان تماس گرفته و از ایشان خواسته‌اند که برای ملاقات آخر به زندان قزلحصار مراجعه کنند.
۴ تن از زندانیانی که به سلول انفرادی منتقل شده‌اند از سالن ۳ واحد ۲ بوده‌اند.
گفتنی است، زندان قزلحصار پیش از این ۱۰ چوبه دار داشته است و معمولا زندانیان را در گروههای ۱۰ نفری برای اعدام منتقل می‌کردند.
طی روز جاری در زندان رجایی شهر کرج نیز ۶ زندانی سنی مذهب به سلول انفرادی منتقل شدند تا حکم اعدام در مورد ایشان اجرا شود.
این شش زندانی حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، صدیق محمدی و سیدهادی حسینی نام دارند.
19879

بیانیه فوری سازمان عفو بین الملل: آخرین شانس برای عفو شش مرد سنی مذهب در آستانه اعدام

خبرگزاری هرانا – سازمان عفو بین الملل که مقر آن در لندن است دقایقی پیش با صدور بیانیه ای نسبت به احتمال اجرای حکم اعدام شش زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج واکنش نشان داد. این سازمان در بیانیه خود خواستار توقف اجرای این احکام شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود از انتقال شش مرد سنی مذهب از اقلیت کرد ایران به بخش قرنطینه زندان رجایی شهر کرج جهت اجرای احکام اعدام آنان خبر داده است، این سازمان باز هم از ایران درخواست کرد که از اعدام این افراد منصرف شود.
این سازمان بین المللی در ادامه این بیانیه گفت “حامد احمدی، جهانگیر دهقانی، جمشید دهقانی، کمال مولایی، هادی حسینی و صدیق محمدی احتمالا قرار است فردا اعدام شوند. آنها دست به اعتصاب غذا زده اند.
این زندانیان در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام محاربه به مرگ محکوم شدند هر چند همه آنها مشارکت در اقدامات مسلحانه و فعالیتهای خشونت آمیز را رد کردند.
اعضای خانواده این زندانیان به عفوبین الملل گفتند پس از آنکه مقامات مسئول به آنان گفتند میتوانند بیایند برای آخرین بار عزیزان خود را ملاقات کنند اکنون در یک مسیر هفت ساعته از محل زندگی خود عازم کرج هستند.
حسیبا حاجی صحراوی، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا سازمان عفو ​​بین الملل گفت “اجباری نیست این وداع آخر وحشتناک اتفاق بیفتد، ما از دولت ایران توقف اعدم این زندانیان را درخواست میکنیم و نقض حکم اعدام آنان را که در روند دادرسی بسیار ناعادلانه ای صادر شده است.”
سازمان عفو بین الملل در ادامه بیانیه خود اشاره می کند چهار نفر از مردان – حامد احمدی، جهانگیر دهقانی، جمشید دهقانی و کمال مولایی – به قتل یک روحانی ارشد سنی در سپتامبر ۲۰۰۹ متهم شدند با این حال آنها مدعی هستند که چندین ماه پیش از این قتل دستگیر شده اند.
این افراد جزو ۳۳ زندانی سنی مذهب در انتظار اعدام در ایران هستند، همه این زندانیان عنوان داشته اند که صرفا به دلیل تبلیغات و به جا آوردن مناسک مذهبی خود یا شرکت در سمینارهای مذهبی هدف قرار گرفته اند.
این سازمان بین المللی در ادامه بیانیه خود به موارد نقض حقوق این افراد از جمله انجام اعدام های ساختگی، بدرفتاری با آنان، عدم اجازه به وکلا جهت دسترسی به پرونده آنان اشاره می کند و تاکید میکند بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی در ایران قوه قضاییه موظف است نسبت به بررسی مجدد پرونده این افراد که از سلاح استفاده نکرده اند مبادرت نماید.
Amnesty

۱۳۹۳ اسفند ۱۱, دوشنبه

وضعیت بهداشتی زندان قزلحصار در حد انتظار نیست

خبرگزاری هرانا – وزیر بهداشت با اشاره به اینکه در بحث بودجه تاکنون ردیف خاصی برای بهداشت زندان‌ها اختصاص پیدا نکرده است، گفت: متأسفانه وضعیت بهداشتی زندان قزلحصار مطلوب نیست.
به گزارش هرانا به نقل از خبرگزاری فارس؛ حسن قاضی‌زاده هاشمی در حاشیه بازدید از زندان قزلحصار با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: من امروز به دعوت رئیس سازمان زندان‌ها و با هدف بررسی وضعیت بهداشتی و درمانی این زندان به اینجا آمدم.
وی افزود: در این بازدید از نزدیک مشکلات کادر نظامی، پزشکی، اداری و انتظامی زندان قزلحصار مشاهده کردم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در طرح تحول سلامت برای بهداشت زندانیان فکری شده است یا خیر، گفت: برای همه ایرانیان در این بسته فکر شده اما برای خواست زندان‌ها بسته ویژه‌ای در طرح تحول سلامت نداریم و آن‌ها تحت پوشش بیمه نیستند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر کار سخت پزشکان در زندان‌ها گفت: متأسفانه دریافتی پزشکان مستقر در زندان‌ها کم است و مشکلاتی دارند که حتماً با کمک مسئولین و قوه قضائیه و دولت حل خواهد شد.
وی تأکید کرد: از لحاظ بهداشتی این زندان گنجایش این تعداد زندانی را ندارد و در واقع دو برابر بیش از ظرفیت زندان‌ها زندانی داریم.
وی با تأکید بر اینکه امکانات کم اما رسیدگی خوب است، گفت: زندانیان برای نیازهای ضروری خود با مشکلات زیادی مواجه هستند.
قاضی‌زاده هاشمی اظهار داشت: من اولین بار است که به زندان می‌آیم و از نزدیک وضعیت زندانیان را مشاهده می‌کنم. واقعاً وضعیت بدی است. افراد باید سعی کنند مرتکب جرم نشوند و پایشان به زندان باز نشود. زیرا باعث بروز بیماری و مشکلات فراوان دیگر می‌شود.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه اقدامات سازمان زندان‌ها در بحث بهداشت زندانیان مناسب است، گفت: اما با این حال وضعیت بهداشتی اینجا به هیچ وجه خوب نیست و پزشکان، پرستاران و کادر درمانی که در این زندان فعالیت می‌کنند در واقع یک کار ایثارگونه انجام می‌دهند.
هاشمی با تأکید بر اینکه تنها ابراز همدردی مشکلی را حل نمی‌کند، گفت: تلاش برای بهبود به وضعیت زندانیان تنها کار وزارت بهداشت نیست و تمام دستگاه‌های مربوطه باید در این زمینه فعالیت کنند. ضمن اینکه سرانه بهداشت، غذا و نیروی انسانی در این زندان‌ها باید افزایش یابد.
وی در ادامه صحبت‌های خود تصریح کرد: بنیادهایی هستند که اگر لازم باشد اسم می‌برم که به جای اینکه در مشهد و کیش هتل بسازند یا کارهای اقتصادی انجام دهند بهتر است اقدام به ساخت زندان کنند البته منظور من این نیست که از هتل‌ها کم کنیم و زندان بسازیم.
وی در خصوص اقدامات وزارت بهداشت برای عدم شیوع بیماری‌های واگیر در زندان‌ها ادامه داد: ‌ من در اینجا شاهد بیمارانی بودم که ایدز داشتند و دچار سل مقاوم بودند اما مراقبت و نگهداری کامل نیست و بیماریابی در این زندان به صورت فعال انجام نمی‌شود چرا که هم امکانات و هم اعتبارات سازمان زندان‌ها بسیار کم است.
وی ادامه داد: اگر اعتبار کافی در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گیرد شاهد چنین مشکلاتی نخواهیم بود. بخش زیادی از این مشکلات به دلیل ناکارآمدی دستگاه‌هایی است که ما آن‌ها را اداره می‌کنیم البته این موضوع نباید بهانه‌ای برای وقوع جرم باشد اما به هر حال بیکاری و وجود مشکلات اجتماعی جامعه را درگیر می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه مجرمان هم از حقوق شهروندی برخوردار هستند، گفت: در بخش بیماریابی کمبود زیادی وجود دارد و آنچه که من مشاهده کردم اقدامات و آزمایشهای اولیه است به همین جهت مهم‌ترین کار تغییر سرانه است. سرانه امور بهداشتی در اینجا روزی ۶۰۰ تومان است در حالی که در روستا‌ها حدود ۹۶ هزار تومان سرانه می‌دهیم. ما باید به سازمان‌های بیمه‌گر بگوییم وظیفه‌شان را انجام دهند. دولت و قوه قضائیه هم مابه‌التفاوتش را پرداخت می‌کند.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه تاکنون برای بهداشت زندان‌ها در بودجه ردیفی اختصاص پیدا نکرده است، گفت: البته نباید از حق بگذریم. کارهای زیادی در این سال‌ها انجام گرفته اما اقدامی که پزشکان این زندان به ویژه در مورد بیماران مبتلا به سل و ایدز انجام می‌دهند کاری جهادی است.
وی گفت: ما باید با مسئولان قوه قضائیه از جمله آیت‌الله آملی لاریجانی و معاون اول ایشان صحبت کنیم و این بار را مشترک با هم برداریم.
266525_635608210763459557_l

۱۳۹۳ اسفند ۱۰, یکشنبه

شورای حقوق بشر باید ماموریت گزارشگر ویژه ایران را تمدید کند

خبرگزاری هرانا – با وجود نزدیکی سیاسی بین کشورهای غربی و ایران و پیشرفت در گفتگوهای هسته‌ای (گرچه مهلت این گفتگو‌ها تا ژوئن ۲۰۱۵ تمدید شده) که در دولت رییس جمهوری روحانی رخ داده، وضع حقوق بشر در داخل ایران در یک سال و نیم اخیر به طور آشکار بد‌تر شده است. سرکوب آزادی‌های اساسی، تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی و دینی، محرومیت از موازین دادرسی قضایی به ویژه برای زندانیان عقیدتی و دیگر موارد نقض حقوق بشر به طور روزمره رخ می‌دهند. مجازات اعدام هنوز در مغایرت با حقوق بین المللی و موازین دادرسی قضایی اجرا می‌شود و نمونه‌ای از آن در مورد سامان نسیم دیده شد که به تازگی به جرمی بر اساس تعریفی مبهم از موازین دینی که او متهم به ارتکاب آن در ۱۷ سالگی بود گویا مخفیانه اعدام شده است. این گونه موارد نقض حقوق بشر در ایران سازمان یافته، گسترده و سامانمند هستند.
با چنین زمینه‌ای، در بیست و هشتمین نشست شورای حقوق بشر (HRC ۲۸)، قطعنامه «شکلی» ارایه می‌شود که هدف از آن تمدید ماموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران است تا بتواند کار خود را انجام دهد. فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر شورای حقوق بشر را به تصویب این قطعنامه فرا می‌خواند. این قطعنامه دست کم باید از ایران خواهان همکاری با سازمان ملل شود، به ویژه با فراهم کردن امکان دیدار گزارشگر ویژه از کشور که ایران از زمان انتصاب او چهار سال پیش از این کار سر باز زده است.
نظارت بر کارنامه تاسف انگیز حقوق بشر ایران، بحث و گزارش علنی در باره آن در داخل شورای حقوق بشر که نهاد مشخص سازمان ملل برای پیشبرد و حمایت از حقوق بشر است، باید ادامه یابد. در سال‌های اخیر، شورای حقوق بشر تنها قطعنامه «شکلی» برای تمدید ماموریت گزارشگر ویژه تصویب کرده و تصویب قطعنامه‌های اساسی در باره وضعیت حقوق بشر در ایران را به عهده کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل واگذاشته است. شورای حقوق بشر با توجه به وظایف خود باید فرا‌تر از تصویب قطعنامه‌های شکلی برود که ممکن است به شکل فعالیت معمول روزمره درآیند.
همزمان با نشست بیست و هشتم این شورا و به منظور جلب توجه شورا به وضعیت ایران، فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر، با همکاری کانون مدافعان حقوق بشر، سازمان عضو فدراسیون، و جامعه بین المللی بهایی، جلسه‌ای جنبی در باره سرکوب سامانمند مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری، روزنامه نگاران و اقلیت‌های دینی در ایران برگزار خواهد کرد. این جلسه به ریاست عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون، و با سخنرانی خانم شیرین عبادی (گیرنده جایزه صلح نوبل و بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر) و خانم دیان علایی (نماینده جامعه بین المللی بهایی در سازمان ملل) برگزار می‌شود.

iran-837ee-8069b

سه سال و نیم حبس برای جمیل محمدی، فعال کارگری

خبرگزاری هرانا – جمیل محمدی، عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، از سوی قاضی صلواتی به سه سال و نیم حبس محکوم شد.
به گزارش هرانا به نقل از کلمه؛ این فعال کارگری که از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران بوده است، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به ۴۲ ماه حبس محکوم شده است.
این حکم دیروز به جمیل محمدی ابلاغ شد و امروز هم قرار است دادگاه جعفر عظیم‌زاده، دیگر عضو اتحادیه آزاد کارگران، با اتهاماتی همچون اجتماع و تبانی، اخلال در نظم و تبلیغ علیه نظام برگزار شود.
جمیل محمدی و جعفر عظیم‌زاده، دو تن از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران هستند که نیمه شب دهم اردیبهشت ماه سال جاری با حمله مامورین امنیتی به منازلشان بازداشت و به ترتیب مدت ۲۱ و ۴۶ روز در بند ۲۰۹ اوین زندانی شدند.
جمیل محمدی، یکی از شش نمایندهٔ ۱۰۰۰ کارگری است که علیه غارت و چپاول صندوق سازمان تامین اجتماعی به دادگاه شکایت کرده‌اند.
این فعال کارگری در حالی به سه سال و نیم حبس محکوم شده که سعید مرتضوی با وجود حیف و میل گسترده بیت المال و چند پرونده جنایی و اقتصادی، هنوز هیچ محکومیتی دریافت نکرده است.