۱۳۹۳ تیر ۱۳, جمعه

نامه ۱۰ زندانی سیاسی در محکومیت تبعیدهای غیرقانونی

خبرگزاری هرانا – ده تن از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج طی نامه‌ای می‌نویسند: «اصل ۱۶۸ قانون اساسی که حتا در نوع رسیدگی امتیازاتی برای متهمین سیاسی قایل شده است، نگهداری آن‌ها نزد محکومین عادی امری خلاف قانون و خلاف اخلاق است؛ لذا بر مبنای تفکیک زندانیان بر اساس نوع جرم انتصابی بویژه در پی حوادث ۵ شنبه خونین خرداد ۹۳ در بند ۳۵۰ زندان اوین بسیاری از زندانیان سیاسی را به شهرهای گوناگون کشور از جمله مشهد، تبریز، نیده، برازجان و سایر زندانهایی که ما از آن‌ها بی‌خبریم تبعید و آنان را در بندهای غیر سیاسی نگهداری می‌کنند.»
متن کامل این نامه که یک نسخه از آن در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته را در زیر می‌خوانید:
مردم آزاد اندیش ایران
سالهاست که رژیم جمهوری اسلامی بر خلاف اصول قانونی اصل شخصی بودن مجازات که اذعان دارد مجازات باید به صورتی باشد که به خانواده تسری نکند یعنی تبعید برخلاف قانون، مجازات خانواده هاست نه فقط شخص متهم؛ اصل قانونی بودن جرم و مجازات که اذعان دارد تبعید یک مجازات است و باید بر اساس قانون و به وسیله دادگاه صالح حکمش صادر شود؛ که هیچ کدام از تبعید‌های اخیر چنین نیست.
اصل ۱۶۸ قانون اساسی که حتا در نوع رسیدگی امتیازاتی برای متهمین سیاسی قایل شده است، نگهداری آن‌ها نزد محکومین عادی امری خلاف قانون و خلاف اخلاق است؛ لذا بر مبنای تفکیک زندانیان بر اساس نوع جرم انتصابی بویژه در پی حوادث ۵ شنبه خونین خرداد ۹۳ در بند ۳۵۰ زندان اوین بسیاری از زندانیان سیاسی را به شهرهای گوناگون کشور از جمله مشهد، تبریز، نیده، برازجان و سایر زندانهایی که ما از آن‌ها بی‌خبریم تبعید و آنان را در بندهای غیر سیاسی نگهداری می‌کنند.
از جمله افراد ذیل: ارژنگ داوودی، غلامرضا قنبری، ضیاء نبوی، دراویش گنابادی، محمود فضلی، آیت مهر علی‌بیگلو، شهرام رادمهر، بهروز قربانی، لطیف حسنی، مجید دری، شهرام چینیان، سیامک مهر، نامق محمودی، حسن جوانی، محمد جراحی، علی معزی، نگار حایری، مهدی خز علی، سعید شاه قلعه، غلام کلبی، محمدرضا سیف‌زاده، علی اصغر محمودیان، حسن ترلانی، محمد علی قلی‌زاده، فرزاد مردانی، رضا ملا‌زاده و بسیاری دیگر از زندانیان سیاسی، عقیدتی.
آنچه به نظر می‌رسد هدف رژیم از چنین جابجایی‌ها و تبعید‌ها، شکستن اتحاد و مقاومت زندانیان و آزار و شکنجه روحی روانی خانواده‌های آنان است.
همانطور که بعضا اطلاع دارید اینجابجایی‌ها و تبعید‌ها، فجایع و هزینه‌های جانی و مالی سنگین و جبران ناپذیری برای خانواده‌های برخی زندانیان از جمله مرگ چند تن از اعضای خانواده شهرام احمدی هموطن کرد و سنی و مرگ مادر و همسر حمید رضا عارفی در حین بازگشت از ملاقات این زندانیان را می‌توان نام برد.
گذشته از این‌ها خطرات دیگری که ما زندانیان با توجه به تجارب خود پیش بینی می‌کنیم که در کمین زندانیان تبعید شده و مستقر در بندهای زندانیان غیر سیاسی می‌باشد به شرح زیر است:
۱- مشکل مواد مخدر و خطر ابتلای به این بلای خانمانسوز
۲- خطرات ناامنی روحی و روانی ناشی از حضور در بندهای غیر سیاسی
۳- شرایط نامناسب بهداشتی و بیماری‌های شایع در بندهای غیر سیاسی مانند ایدز، هپاتیت و غیره
۴- احتمال حرمت شکنی و درگیری‌های گسترده فیزیکی بین زندانیان غیر سیاسی چه در بند و چه در سالنهای ملاقات
از این رو ما امضا کنندگان این بیانیه، این اقدام رژیم را محکوم کرده و از جوامع جهانی و حقوق بشری و ملت شریف ایران در خواست داریم که به اشکال گوناگون رژیم را به اجرای قانون تفکیک زندانیان و همچنین برداشتن مجازات تبعید که عملا خلاف قانون باشد و خانواده‌ها را درگیر مشکلات فراوانی می‌نماید وادار کند.
امضا کنندگان:
محمد امیرخیری- رضا اکبری منفرد- خالد حردانی- افشین حیرتیان- شاهرخ زمانی- علی صلان پور- رضا شهابی- اصغرقطان- صالح کهندل– محمدعلی منصوری

۱۳۹۳ تیر ۱۲, پنجشنبه

اعتصاب غذای ۱۴زندانی محکوم به اعدام در قزلحصار

14 زندانی محکوم به اعدام در زندان قزلحصار کرج هفتمین روز اعتصاب غذای خود را پشت سر گذاشتند. آنها در اعتراض به احکام اعدام خود دست به اعتصاب زده اند. بعد از اعدام جنایتکارانه 11زندانی در روز پنجشنبه 5تیر ماه، این زندانیان در اعتراض به اعدام همبندان و حکم اعدام خود دست به اعتصاب غذا زده اند.

عکس: ‏اعتصاب غذای ۱۴زندانی محکوم به اعدام در قزلحصار

14 زندانی محکوم به اعدام در زندان قزلحصار کرج هفتمین روز اعتصاب غذای خود را پشت سر گذاشتند. آنها در اعتراض به احکام اعدام خود دست به اعتصاب زده اند. بعد از اعدام جنایتکارانه 11زندانی در روز پنجشنبه 5تیر ماه، این زندانیان در اعتراض به اعدام همبندان و حکم اعدام خود دست به اعتصاب غذا زده اند.‏

باطل شدن کارت صلاحیت رانندگان روزه‌خوار تاکسی و اتوبوس !!!

علی سقاچی٬ مدیر عامل سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز هشدار داده کارت صلاحیت رانندگان «روزه‌خوار» تاکسی و اتوبوس در شیراز ابطال خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری حوزه٬ آقای سقاچی گفته که روزه‌خواری در ملاء‌عام «نامشروع» و «غیرقانونی» است.

او اضافه کرده «وجود دلایل پزشکی و عذر شرعی که مانع روزه گرفتن افراد می‌شود، مجوزی برای مجاز شمردن روزه خواری در ملأ عام نیست.»

سقاچی در پایان از مردم خواسته موارد روزه‌خواری علنی رانندگان تاکسی و اتوبوس‌ها در استان فارس را به منظور برخورد با آن‌ها به مسئولان تاکسی‌رانی گزارش کنند.

عکس: ‏باطل شدن کارت صلاحیت رانندگان روزه‌خوار تاکسی و اتوبوس !!!

علی سقاچی٬ مدیر عامل سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز هشدار داده کارت صلاحیت رانندگان «روزه‌خوار» تاکسی و اتوبوس در شیراز ابطال خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری حوزه٬ آقای سقاچی گفته که روزه‌خواری در ملاء‌عام «نامشروع» و «غیرقانونی» است.

او اضافه کرده «وجود دلایل پزشکی و عذر شرعی که مانع روزه گرفتن افراد می‌شود، مجوزی برای مجاز شمردن روزه خواری در ملأ عام نیست.»

سقاچی در پایان از مردم خواسته موارد روزه‌خواری علنی رانندگان تاکسی و اتوبوس‌ها در استان فارس را به منظور برخورد با آن‌ها به مسئولان تاکسی‌رانی گزارش کنند.‏

آخوند ناطق‌نوری : دستور کشتن ۵۰۰ نفر را دادم

در انتخابات مجلس دوم گروهی از مردم زاهدان به دلیل رد صلاحیت یکی از نامزدهای انتخابات دست به اغتشاش می‌زنند که ناطق‌نوری به عنوان وزیر کشور وقت دستور سرکوب را صادر می‌کند.

علی اکبر ناطق‌نوری، رییس دفتر بازرسی رهبری در بخشی از خاطراتش در دهه‌ی ۶۰ و در هنگامی که وی وزیر کشور دولت علی خامنه‌ای بود از «خواباندن شورش مردم زاهدان» با دستور قتل ۵۰۰ نفر نوشته است.

به گزارش وب‌سایت «نماینده» در خاطرات ناطق‌نوری آمده است: «در انتخابات مجلس دوم، آقای سیدمحمدعلی زابلی از سیستان را شورای نگهبان رد صلاحیت کرده بود. ایشان روحانی بود و خیلی هم قیافه‌ی علمایی داشت. برخی از سیستانی‌ها هم شورش کرده دفتر امام جمعه – آقای «عبادی» – را آتش زدند و سپس به طرف استان‌داری حرکت کرده بودند که آنجا را تصرف کنند. آقای سید«احمد نصری» که استان‌دار آنجا بود، تلفن زد و گفت: «حاج آقا، دارند به طرف استان‌داری می‌آیند ما چه کار کنیم؟» گفتم: «کوتاه نیایید، برخورد کنید.»

وی افزوده است: «جمعه ظهر بود به آقای آخوندی که برای تشکیل شورای تامین ویژه به ارومیه رفته بود، گفتم مستقیما از همان‌جا به زاهدان برود. اتفاقا در آن جمعه آقای شمخانی هم حضور داشتند، لذا این دو نفر به اتفاق، به زاهدان پرواز کردند و جمعه بعد از ظهر کنترل اوضاع را در اختیار گرفتند و آقای فلاحیان نیز روز بعد به آنها پیوست سپس آقای فلاحیان و آخوندی و شمخانی را با نیرو و امکانات و اختیارات به آنجا فرستادم. فردا صبح، آقای زابلی را قانع کردند که به استانداری برود.»
ناطق نوشته است: «آقای آخوندی زنگ زد و گفت: آقای زابلی اینجاست، چه کار کنیم؟ گفتم: به ایشان احترام بگذارید، اما عمامه‌ی ایشان را بردارید و چشم‌هایش را ببندید و او را به زندان بیندازید. آقای آخوندی گفت: این کار هزینه بالایی دارد، گفتم: «همین که دستور می‌دهم عمل کنید.»

وی در پایان هم گفته است: «آنها آقای زابلی را زندان انداختند و با اغتشاش‌گران نیز برخورد کرده، سه نفر را کشتند. آقای حسینی، نماینده‌ی سیستان در مجلس، جوسازی علیه استاندار به راه انداخت و اظهار کرد: «استاندار آدم‌کش»، لذا به مجلس رفتم و در جلسه‌ی غیر‌علنی ماجرای زاهدان را برای نمایندگان تشریح کردم و گفتم این منطقه حساس است و بسیاری از منافقین و فرصت‌ طلبان می‌خواستند از این ماجرا سوء‌استفاده کنند و گفتم استاندار آدم‌کش نیست، من دستور دادم تا پانصد نفر را بکشند، اما برای پانصد و یکمین نفر باید مجددا دستور بگیرند. من شاه سلطان حسین نیستم که کوتاه بیایم.»

گفتنی است انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی، روز جمعه ۲۶ فروردین ۱۳۶۳ برگزار شد. رییس مجلس دوم، اکبر هاشمی رفسنجانی و نائب رئیسان محمد یزدی، مهدی کروبی و محمدمهدی ربانی املشی بودند.

در این دوره نماینده منتخب اکثریت مردم لنگرود آقای میر علی نقی سید خاوری لنگرودی به جرم تذکر به دولت به دلیل کم کاری و اهمال به مرگ محکوم شد. علی اکبر ناطق‌نوری نیز در آن زمان وزیر کشور جمهوری اسلامی بود.

عکس: ‏آخوند ناطق‌نوری : دستور کشتن ۵۰۰ نفر را دادم

در انتخابات مجلس دوم گروهی از مردم زاهدان به دلیل رد صلاحیت یکی از نامزدهای انتخابات دست به اغتشاش می‌زنند که ناطق‌نوری به عنوان وزیر کشور وقت دستور سرکوب را صادر می‌کند.

علی اکبر ناطق‌نوری، رییس دفتر بازرسی رهبری در بخشی از خاطراتش در دهه‌ی ۶۰ و در هنگامی که وی وزیر کشور دولت علی خامنه‌ای بود از «خواباندن شورش مردم زاهدان» با دستور قتل ۵۰۰ نفر نوشته است.

به گزارش وب‌سایت «نماینده» در خاطرات ناطق‌نوری آمده است: «در انتخابات مجلس دوم، آقای سیدمحمدعلی زابلی از سیستان را شورای نگهبان رد صلاحیت کرده بود. ایشان روحانی بود و خیلی هم قیافه‌ی علمایی داشت. برخی از سیستانی‌ها هم شورش کرده دفتر امام جمعه – آقای «عبادی» – را آتش زدند و سپس به طرف استان‌داری حرکت کرده بودند که آنجا را تصرف کنند. آقای سید«احمد نصری» که استان‌دار آنجا بود، تلفن زد و گفت: «حاج آقا، دارند به طرف استان‌داری می‌آیند ما چه کار کنیم؟» گفتم: «کوتاه نیایید، برخورد کنید.»

وی افزوده است: «جمعه ظهر بود به آقای آخوندی که برای تشکیل شورای تامین ویژه به ارومیه رفته بود، گفتم مستقیما از همان‌جا به زاهدان برود. اتفاقا در آن جمعه آقای شمخانی هم حضور داشتند، لذا این دو نفر به اتفاق، به زاهدان پرواز کردند و جمعه بعد از ظهر کنترل اوضاع را در اختیار گرفتند و آقای فلاحیان نیز روز بعد به آنها پیوست سپس آقای فلاحیان و آخوندی و شمخانی را با نیرو و امکانات و اختیارات به آنجا فرستادم. فردا صبح، آقای زابلی را قانع کردند که به استانداری برود.»
ناطق نوشته است: «آقای آخوندی زنگ زد و گفت: آقای زابلی اینجاست، چه کار کنیم؟ گفتم: به ایشان احترام بگذارید، اما عمامه‌ی ایشان را بردارید و چشم‌هایش را ببندید و او را به زندان بیندازید. آقای آخوندی گفت: این کار هزینه بالایی دارد، گفتم: «همین که دستور می‌دهم عمل کنید.»

وی در پایان هم گفته است: «آنها آقای زابلی را زندان انداختند و با اغتشاش‌گران نیز برخورد کرده، سه نفر را کشتند. آقای حسینی، نماینده‌ی سیستان در مجلس، جوسازی علیه استاندار به راه انداخت و اظهار کرد: «استاندار آدم‌کش»، لذا به مجلس رفتم و در جلسه‌ی غیر‌علنی ماجرای زاهدان را برای نمایندگان تشریح کردم و گفتم این منطقه حساس است و بسیاری از منافقین و فرصت‌ طلبان می‌خواستند از این ماجرا سوء‌استفاده کنند و گفتم استاندار آدم‌کش نیست، من دستور دادم تا پانصد نفر را بکشند، اما برای پانصد و یکمین نفر باید مجددا دستور بگیرند. من شاه سلطان حسین نیستم که کوتاه بیایم.»

گفتنی است انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی، روز جمعه ۲۶ فروردین ۱۳۶۳ برگزار شد. رییس مجلس دوم، اکبر هاشمی رفسنجانی و نائب رئیسان محمد یزدی، مهدی کروبی و محمدمهدی ربانی املشی بودند.

در این دوره نماینده منتخب اکثریت مردم لنگرود آقای میر علی نقی سید خاوری لنگرودی به جرم تذکر به دولت به دلیل کم کاری و اهمال به مرگ محکوم شد. علی اکبر ناطق‌نوری نیز در آن زمان وزیر کشور جمهوری اسلامی بود.‏

۱۳۹۳ تیر ۱۱, چهارشنبه

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ابزاری در خدمت سرکوب علیه روزنامه‌نگاران

در یازدهمین سالروز مرگ عکاس خبرنگار کانادایی ایرانی تبار در زندان اوین، گزارش‌گران بدون مرز بار دیگر نهادینه شدن مصونیت از مجازات در ایران را محکوم می‌کند.


« محبت نیوز» -  در یازدهمین سالروز مرگ زهرا کاظمی عکاس خبرنگار کانادایی ایرانی تبار در زندان اوین، گزارش‌گران بدون مرز بار دیگر نهادینه شدن مصونیت از مجازات در ایران را محکوم می‌کند. مصونیت از مجازات، یکی از عوامل اصلی تشدید خشونت و جنایت، رجوع نظامند به اعمال شکنجه و رفتار غیر انسانی و ظالمانه در زندان‌های نظام، و توضیح‌گر تداوم بازداشت‌های خودسرانه است.
مصونیت از مجازات و ناپدید کردن اجباری
گزارش‌گران بدون مرز یادآور می‌شود که هنوز آمران و عاملان قتل روزنامه‌نگاران منتقدی چون ابراهیم زال زاده، مجید شریف، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و پیروز دوانی،که در سال‌های پایانی دهه هفتاد از سوی ماموران وزارت اطلاعات،ترور شدند، مسوولان کشتن عکاس خبرنگار زهرا کاظمی در زندان در سال ١٣٨٢، و خبرنگار آژانس فرات، آیفر سرچه در سال ١٣٨٤، وبلاگ‌نویس جوان امیدرضا میرصیافی در سال ١٣٨٧ ، علیرضا افتخاری روزنامه‌نگار سابق روزنامه ابرار اقتصادی در سال ١٣٨٨ ، هاله سحابی روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، هدی صابر روزنامه‌نگار نشریه ایران فردا، و وبلاگ نویس ستار بهشتی در سال ١٣٩١ ، از مجازات مصون مانده‌اند.
در تاریخ ۵ تیرماه دادگاه رسانه‌ها و فرهنگ، قرار بازداشت صبا آذرپیک را به مدت یک ماه تمدید کرد. این روزنامه‌نگار از در تاریخ ٧ خرداد ١٣٩٣ در بازداشت بسر می‌برد. وی از همه حقوق خود از جمله حق مشورت با وکیل و دیدار با خانواده محروم و چون بسیاری از زندانیان عقیدتی در دهلیزهای امنیتی زندان اوین « ناپدید» شده است.
دادستان کرمان به تاریخ ۲۹ خرداد، در مصاحبه‌ای اعلام کرد "گروه ١١ نفره‌ای (که) در راستای طراحی سایت‌ها، وب‌سایت‌ها و تولید محتوا برای رسانه‌های معاند نظام، اقدام می کردند(....) به مجازات‌هایی از یک سال تا ١١ سال حبس محکوم شده‌اند.» اشاره دادستان کرمان، بدون نام بردن به نویسندگان و اعضای کادر فنی سایت نارنجی، علی‌اصغر هنرمند، عباس واحدی، علیرضا وزیری، نسیم نیک‌مهر، ملیحه نخعی، محمدحسین موسی‌زاده و سارا سجادپور، است که در ۱۲ آذر ماه ١٣٩٢ از سوی سپاه پاسداران بازداشت شده و با محروم شدن از حقوق خود به محل نامعلومی انتقال داده شده بودند.
رهبران جنبش اعتراضی به انتخاب مورد مناقشه محمود احمدی‌نژاد در انتخابات خرداد ۱۳۸۸،مهدی کروبی مدیر مسئول روزنامه توقیف شده اعتماد ملی، میر حسین موسوی مدیر مسئول روزنامه توقیف شده کلمه سبز و همسرش، نویسنده زهرا رهنمورد، به شکل خودسرانه و غیر قانونی از تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ در بازداشت خانگی بسر می‌برند. آن‌ها بدون محاکمه و محکومیت، حتا از سوی دادگاه های ناعادلانه‌ی جمهوری اسلامی، از همه حقوق خود محروم شده‌اند. این بازداشت خانگی تنها به خواست رهبر جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته شده است.
گزارش‌گران بدون مرز یادآور می‌شود: بازداشت خودسرانه نوعی ناپدید کردن اجباری است و مغایر با قانون‌های بین‌المللی و ملی است. این اقدام نقض فاحش ماده ۹ و ۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اصول ۳۲ و ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
دستگاه قضایی در مهار ولی فقیه
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی رکنی مستقل نیست. بنا بر اصل صد و ده قانون اساسی، رئیس آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی برگزیده می‌شود. در تاریخ یکم تیرماه ١٣٩٣ ، علی خامنه‌ای برای پنج سال ریاست محمد صادق آملی لاریجانی بر این دستگاه را تمدید کرد. رئیس کنونی دستگاه قضایی، نخستین بار در تابستان ۱۳۸۸ به این مسوولیت گمارده شد تا سرکوب اعتراض‌های مردمی را هدایت کند. در دور نخست ریاستش بر دستگاه قضایی، بیش از ۳۰۰ روزنامه‌نگار و شهروند وب‌نگار خودسرانه بازداشت و در پی محاکمه در دادگاه‌های ناعادلانه به حبس‌های سنگین محکوم شدند.
گزارش‌گران بدون مرز یادآور می‌شود: بر خلاف اصل صد و پنجاه و شش قانون اساسی ایران، رییس قوه قضاییه ایران نه تنها به "احیای حقوق عامه و گسترش عدل " اعتنایی ندارد، که قضات دادگاه‌ها گوش به فرمان بازجویان سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات هستند و با عدم مجازات متجاوزان به حقوق مردم و مسئولان و مباشران شکنجه و جنایت، باعث تجری آنان در اعمال خشونت در جامعه و به ویژه در زندان‌ها شده است.
دستگاه قضایی ایران تکیه بر قاضی‌هایی دارد که اغلب آن‌ها متهم به فساد و جنایت هستند. یکی از نمادهای این دستگاه سعید مرتضوی است. وی دست‌کم متهم به شراکت در مرگ زهر کاظمی در زندان اوین در تیرماه ۱۳۸۲ و اهمال در مرگ امیدرضا میرصیافی وبلاگ‌نویس، در همان زندان، در اسفند ۱۳۸۷ است. سعید مرتضوی به عنوان دادستان و قاضی دادگاه به اصطلاح مطبوعات تهران، همچنین مسوول توقیف صدها نشریه، بازداشت و بدرفتاری و حتا اقدام به شکنجه بسیاری از فعالان رسانه‌ای و محکوم به زندان کردن صدها روزنامه‌نگار و وب‌نگار، است.
بیش از ۶۰ درصد روزنامه‌نگاران و شهروند وب‌نگاران از سوی دو شعبه ۱۵ و ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به زندان محکوم شده‌اند. قضات این دو دادگاه نیز متهم به جنایت مهمی هستند. یکی از آن‌ها متهم به ارتکاب جرایمی است که می‌توانند مصداق جنایت علیه بشریت باشند. از این میان شکنجه و اعدام های غیر قضایی در زندان‌های جمهوری اسلامی در دهه شصت.
رئیس شعبه ۱۵ داگاه انقلاب تهران، ابوالقاسم صلواتی، سال‌هاست که به جلادی برای روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران بدل شده است. رئیس دادگاه‌های استالینی در تابستان ۱۳۸۸ برای محاکمه دسته‌جمعی معترضان بازداشت شده، به تنهایی بیش از صدها فعال رسانه‌ای را محاکمه و به حبس‌های سنگین محکوم کرده است. ابوالفضل قدیری، یکی از مسئولان اصلاح‌طلب و زندانی سیاسی که از سوی این قاضی به زندان محکوم شده استدر نامه‌ای سرگشاده به رئیس دستگاه قضایی، واقعیت شخصیت قاضی صلواتی را نمایان کرده است : « شما حتما از انواع مفاسد این فرد زمانی که در همدان قاضی بود و سپس در تهران به گونه‌ای دیگر در دادگاه‌های سیاسی آن مسیر را ادامه داده اطلاع دارید و قطعا از این موضوع نیز مطلعید که او و امثال او به دلیل همین فساد‌ها و آلودگی‌ها و نقاط ضعف‌شان به عنوان قاضی دادگاه‌های سیاسی منصوب شده‌اند تا به راحتی تسلیم عوامل اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات باشند و بی‌چون و چرا احکام دیکته شده به وسیله آن‌ها علیه نیروهای سیاسی را امضا کنند.»
محمد مقیسه رئیس شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، در دهه شصت تحت نام مستعار «ناصریان» بازجو و شکنجه‌گر پیشین شعبه ۳ دادیاری زندان اوین بود. وی همچنین یکی از مجریان اعدام‌های غیر قضایی در کشتار ندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ است. از خرداد ماه سال ۱۳۸۸ محمد مقیسه نیز صدها صد زندانی عقیدتی و فعال رسانه‌ای را محاکمه و به حبس‌های سنگین زندان محکوم کرده است. در تاریخ ٦ خرداد ١٣٩٣، رئیس شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران، هشت وب‌نگار را به اتهاماتی چون «توهین به مقدسات و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، توهین به علی خامنه‌ای، توهین به مقامات مسوول نظام، تبلیغ علیه نظام » در مجموع به ١٢٣ زندان محکوم می‌کند. محکومیت‌هایی که حتا نسبت به نظرداشت قانون در باره «جرایم» نیز سنگین‌تر است.
این دو قاضی در کار «زندانی‌سازی» شهروندان ایرانی بهره‌مند از کمک همکاران خود در دادگاه‌های تجدید نظر هستند که احکام صادره‌ی آن‌ها را تقریبا در همه موارد تأیید می‌کنند. اینگونه قربانیان بی‌عدالتی نظام در دور باطل ظاهری قانونی مسدود می‌شوند. این وضعیت تهدیدی جدی علیه آزادی اطلاع رسانی در ایران است.
در تاریخ ٢٩ خرداد، ریحانه طباطبایی، روزنامه‌نگار سابق شرق، برای سپری کردن محکومیت دو سال حبس خود روانه زندان اوین شد. این روزنامه‌نگار، پیش از این دو بار بازداشت شده بود و برای یکی از پرونده‌های خود در تاریخ ١٥ فروردین ١٣٩٠ از سوی شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به دو سال زندان محکوم شد.
گزارش‌گران بدون مرز همچنین از بازداشت برای هفتمین بار در طی پنج سال گذشته، مهدی خزعلی، مدیر وبلاگ باران در تاریخ ٢٨ خرداد مطلع شد. وی در پی انتشار مقاله‌ای در وبلاگش در باره محمدرضا مهدوی‌کنی رئیس مجلس خبرگان، متهم به «توهین به مقامات مسئول جمهوری اسلامی» شده است. در این مقاله مهدی خزعلی مواردی از سواستفاده های مالی این صاحب منصب روحانی را افشا کرده است. در تاریخ ٥ تیرماه مهدی خزعلی بر اثر اعتصاب غذا در زندان دچار ایست قلبی شد و به بیمارستان منتقل شده است.


آزار مقامات قضایی و امنیتی علیه روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران در زندان ادامه می‌یابد. مسئولان زندان و دستگاه قضایی در همراهی ماموران امنیتی به ندرت با حق قانونی مرخصی استعلاجی زندانیان بیمار و انتقال آن‌ها به بیمارستان موافقت می‌کنند. از این میان حسین رونقی ملکی، محمدرضا پورشجری، مصطفی دانشجو، آرش هنرور شجاعی، حمیدرضا مرادی، محمد داوری، محمد صدیق کبودوند، سعید متین پور، افسین کرم پور و کیوان صمیمی بهبهانی نیاز فوری به درمان ضروری در خارج از زندان دارند.

بیست و یکمین روز اعتصاب غذای ۴زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام در قزلحصار

4زندانی سیاسی اهل سنت در زندان قزلحصار کرج، روز چهارشنبه 11تیر بیست و یکمین روز اعتصاب غذای خود را پشت سر گذاشتند. این چهار زندانی که در قرنطینه زندان قزلحصار به سر می برند بر اثر عوارض ناشی از اعتصاب غذا در وضعیت وخیمی به سر می برند.

تا كنون جمشيد و جهانگير دهقاني چندين مرتبه دچار فينت شده و از هوش رفته اند. حامد احمدي و كمال ملايي نيز از خونريزيهاي داخلي رنج ميبرند، دكتر علائم حياتي اين زندانيان را هشدار دهنده اعلام كرده و گفته است كه در بعضي موارد وضعيت جسمي و ضايعات آنان برگشت ناپدير ميباشد.اين زندانيان در اعتراض به اجراي حكم اعدام و انتقالشان از زندان گوهرشت به قزلحصار اقدام به اعتصاب غذاي اعتراضي نموده اند. قبلا هر چهار نفر در همين زندان بيش از هفتاد روز در اعتصاب غذا بودند.

عکس: ‏بیست و یکمین روز اعتصاب غذای ۴زندانی سیاسی کرد
 محکوم به اعدام در قزلحصار

4زندانی سیاسی اهل سنت در زندان قزلحصار کرج، روز چهارشنبه 11تیر بیست و یکمین روز اعتصاب غذای خود را پشت سر گذاشتند. این چهار زندانی که در قرنطینه زندان قزلحصار به سر می برند بر اثر عوارض ناشی از اعتصاب غذا در وضعیت وخیمی به سر می برند.

تا كنون جمشيد و جهانگير دهقاني چندين مرتبه دچار فينت شده و از هوش رفته اند. حامد احمدي و كمال ملايي نيز از خونريزيهاي داخلي رنج ميبرند، دكتر علائم حياتي اين زندانيان را هشدار دهنده اعلام كرده و گفته است كه در بعضي موارد وضعيت جسمي و ضايعات آنان برگشت ناپدير ميباشد.اين زندانيان در اعتراض به اجراي حكم اعدام و انتقالشان از زندان گوهرشت به قزلحصار اقدام به اعتصاب غذاي اعتراضي نموده اند. قبلا هر چهار نفر در همين زندان بيش از هفتاد روز در اعتصاب غذا بودند.‏

تایید محکومیت شش سال زندان برای یک زندانی اهل‌سنت

خبرگزاری هرانا – حکم شش سال زندان فواد رضازاده زندانی اهل‌سنت در زندان رجایی شهر کرج به تایید رسید.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم ۶ سال زندان فواد رضازاده را تایید کرد.
وی دی ماه سال گذشته در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه‌ای به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.
یک منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود به گزارشگر هرانا گفت: «تن‌ها جرم فواد رضازاده این بود که پس از آزادی از زندان و در پی فشارهای نهادهای امنیتی قصد خروج از کشور را داشت و هنگام خروج بازداشت شد.»
از اتهامات دقیق و مستنداتی که در دادگاه علیه این زندانی اهل‌سنت استفاده شده اطلاع دقیقی دردست نیست.
فواد رضازاده فعال مذهبی اهل سنت که پس از تحمل ۱۸ ماه حبس از زندان رجایی شهر کرج آزاد شده بود، هنگامی که قصد خروج از کشور را داشت در شهرستان «پلدشت» توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ۴۰ روز بازداشت در اداره اطلاعات ارومیه مستقیما به زندان رجایی شهر کرج بازگردانده شد.