۱۳۹۲ اسفند ۵, دوشنبه

دو زندانی سیاسی کرد بار دیگر به اعدام محکوم شدند

پس از سه ماه بلاتکیلفی بیدادگاه رژیم با لغو حکم اعدام دو زندانی سیاسی کرد مخالفت و مجددا آنها را به اعدام محکوم کرد.
بنابه گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، دیروز يکشنبه ۴ اسفندماه ۱۳۹۲ پس از سه ماه بلاتلکیفی علی و حبیب افشاری که حکم اعدام آنها در تاریخ 19.12.2013 بنا به درخواست کمسیون حقوق بشر اسلامی و از طرف دادگاه انقلاب اسلامی متوقف شده بود ،دوباره این حکم در دادگاه انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی مورد رسیدگی قرار گرفت و مجدد این دو زندانی سیاسی کرد به اعدام محکوم شدند.
یکی از اعضای خانواده این دو برادر زندانی سیاسی به کمپین گفت که دیروز کمیسیون حقوق بشری اسلامی طی نامه که در زندان به علی و حبیب داده اعلام کرده که پس از سه ماه از توقف حکم اعدام ، دادگاه دوباره طی رسیدگی مجدد پرونده، آنها را دوباره به اعدام محکوم کرده است.
این عضو خانواده افشاری گفت که این دومین باری است که مسئولان زندان و قضایی به علی و حبیب در زندان اعلام می کنند که حکم اعدامتان لغو شده است و آنچه معلوم است این بار با شکایت وزارت اطلاعات و درخواست این اداره لغو حکم اعدام تایید نشده است و وزارت اطلاعات اسرار بر اعدام این دو عضو خانوادمان را دارد.
وی در ادامه گفت که علی هم اکنون یکی از دستهایش در اثر عفونت فلج شده و یک گلوله هنوز در بدن وی باقی مانده است که باعث عفونت شدید و وی در وضعیت وخیم جسمی قرار دارد.
علی افشاری متولد 1359 شمسی به همراه برادرش حبیب الله افشاری متولد 1367 شمسی اهل روستایی گوگجلو حبیبله از توابع شهر مهاباد که از سوی دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام محاربه از طریق فعالیت تبلیغی و عضویت در یک حزب مخالف نظام از سوی دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به اعدام محکوم شده است حکم صادره در دی ماه دو سال گذشته به آنها در زندان ارومیه ابلاغ شد که طولی نکشید که دیوان عالی کشور حکم اعدام این دو برادر را که خواستار تجدید نظر در حکم شده بودند را تائید کرد. دو برادر دیگر آنها به نامهای جعفر و ولی افشاری که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم و این چهار برادر همکنون در زندان مرکزی اورمیه و از اجازه ملاقات با خانوادشان محروم هستند.

محکومیت حبس قطعی چهار شهروند بهایی در مشهد

خبرگزاری هرانا – دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی چهار شهروند بهایی را به علت اعتقادات مذهبی به حبس تعزیری محکوم کرد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم چهار شهروند بهایی ساکن مشهد از سوی شعبه ۲۰ دادگاه تجدید نظر خراسان رضوی اعلام شد.
بنا به رای صادره، حکم بدوی دو خواهر بهایی به نام های نیکا و نوا خلوصی عینا” تایید شد. طبق حکم بدوی، نیکا خلوصی به شش سال حبس تعزیری و نوا خلوصی به چهار سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده بودند.
هم‌چنین طبق رای صادره، حکم بدوی “ادیب شعاعی” از یک سال و نیم حبس تعزیری به شش ماه حبس و حکم بدوی “مهسا مهدوی” از ۸ ماه حبس تعزیری به سه ماه و یک روز حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد.
 قابل ذکر است حکم اولیه شهروندان بهایی مذکور در شعبه سه دادگاه انقلاب و عمومی مشهد بر اساس اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “عضویت در تشکیلات غیر قانونی بهایی” صادر شده است.

نگاره: ‏محکومیت حبس قطعی چهار شهروند بهایی در مشهد

خبرگزاری هرانا – دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی چهار شهروند بهایی را به علت اعتقادات مذهبی به حبس تعزیری محکوم کرد.

ادامه مطلب »»»

http://goo.gl/kU7r3S‏


ضرب و شتم لقمان مرادی هنگام اعزام به دادگاه

خبرگزاری هرانا – طی روز یک‌شنبه هنگام انتقال لقمان مرادی به دادگاه وی بدلیل امتناع از پوشیدن لباس دولتی بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، لقمان مرادی زندانی سیاسی سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج روز یک‌شنبه ۴ اسفند ماه به تنهایی جهت اعزام به شعبه ۷۴ کیفری فراخوانده شد.
وی در هنگام اعزام بدلیل امتناع از پوشیدن لباس دولتی توسط چهار تن از مامورین زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: «لقمان بوسیله مشت و لگد و باتون مورد ضرب و شتم قرار گرفت و چند قسمت از بدن وی نیز آثار کبودی مشهود است. جای باتون روی شانه‌ها، دست و کمر لقمان باقی مانده است. مامورینی که لقمان را مورد ضرب و شتم قرار دادند سعیدغفاری، رضا یوسفی، محسن منصوری و زلف علی نام داشتند.»
در ‌‌‌‌نهایت لقمان مرادی بدون حضور زانیار مرادی به شعبه ۷۴ دادگاه کیفری منتقل و قاضی در مورد اعلام وکیل تعینی و یا تسخیری از وی سئوال کرد.
زانیار مرادی و لقمان مرادی متهم هستند پسر امام جمعه مریوان را به قتل رسانده‌اند.
پرونده ایشان پیش‌تر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی مورد بررسی قرار گرفته و برای ایشان محکومیت اعدام در نظر گرفته شده است.
لازم به یاد آوریست، این اتهام بار‌ها توسط زانیار و لقمان مرادی رد شده است.
نگاره: ‏ضرب و شتم لقمان مرادی هنگام اعزام به دادگاه

خبرگزاری هرانا – طی روز یک‌شنبه هنگام انتقال لقمان مرادی به دادگاه وی بدلیل امتناع از پوشیدن لباس دولتی بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

ادامه مطلب »»»

http://goo.gl/iwZAs8‏

۱۳۹۲ اسفند ۴, یکشنبه

تجدید جلسه رسیدگی به پرونده تعلیق موقت پروانه وکالت نسرین ستوده

امروز یکشنبه 4 اسفند جلسه رسیدگی به پرونده تعلیق موقت پروانه وکالت نسرین ستوده به جلسه دیگری موکول شد.
بنابه گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، امروز یکشنبه 4 اسفندماه 1392، شعبه یک دادگاه انتظامی وکلا، با تجدید جلسه رسیدگی به پرونده تعلیق موقت پروانه وکالت نسرین ستوده فعال حقوق بشری و وکیل دادگستری، موافقت کرد. گفته می‌شود این موافقت در پی درخواست وکیل‌مدافع نسرین ستوده از این دادگاه صورت گرفته است.
همچنین رضا خندان همسر نسرین ستوده، امروز در فیسبوک خود نوشت: "امروز جلسه دادگاه نسرین در شعبه یک دادگاه انتظامی وکلا، با حضور دو تن از وکلای او -سرکار خانم گیتی پورفاضل و آقای عبدالصمد خرمشاهی- و عده‌ای از خبرنگاران و علاقه‌مندان برگزار شد. در ابتدای جلسه، نسرین به ابلاغ نشدن وقت رسیدگی به 2 تن از وکلایش -آقای عبدالفتاح سلطانی و سرکار خانم مهناز پراکند- اعتراض کرد و از دادگاه تقاضا کرد که جلسه تجدید شده و وقت رسیدگی برای جلسه آینده، به ایشان نیز ابلاع شود که این درخواست او از سوی دادگاه مورد موافقت قرار گرفت. آقای سلطانی با این که در زندان هستند اما پروانه وکالتشان هیچ مشکلی ندارد و می توانند در جلسات دادگاه شرکت کنند."
لازم به ذکر است وکیل‌مدافع نسرین ستوده با اشاره به جلسه امروز دادگاه انتظامی وکلا برای رسیدگی به پرونده تعلیق موقت پروانه وکالت موکلش، گفت: به منظور رفع پاره‌ای از ابهامات، رسیدگی به این پرونده به جلسه دیگری موکول شد.
به گزارش ایسنا، عبدالصمد خرمشاهی با بیان این مطلب، اظهار کرد: در این جلسه که در شعبه اول دادگاه انتظامی وکلا به ریاست آقای زکی‌خانی برگزار شد، پس از بیان مطالبی توسط اینجانب و دیگر همکارم و تقدیم لایحه دفاعیه و استماع اظهارات موکل،‌ قرار شد به منظور رفع پاره‌ای از ابهامات، استعلامات لازم در مورد این پرونده به‌عمل آید. وی افزود: بنا به درخواست موکلم مقرر شد از یکی دیگر از وکلای وی که از ابتدا وظیفه دفاع از خانم ستوده را بر عهده داشته، جهت حضور در دادگاه دعوت شود.
براساس این گزارش، این پرونده از سال ۸۹ تاکنون مطرح بود که نسرین ستوده به دلیل زندانی بودن نتوانسته بود در دادگاهی که برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شد، حضور یابد.
گفتنی‌ است نسرین ستوده، فعال حقوق بشری و وکیل دادگستری، 13 شهریورماه ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر" به تحمل 6 سال حبس تعزیری، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. وی شهریورماه گذشته به همراه تعدادی دیگر از زندانیان از اوین آزاد شد.
Freedom Messenger - Ghasedane Azadi

لقمان مرادی امروز مجددا دادگاهی شد

امروز یک‌شنبه 4 اسفند ساعت ٦ صبح، لقمان مرادی زندانی سیاسی محکوم به اعدام برای دادگاهی مجدد به دادگاه برده شد.
بنابه گزارش کمپین دفاع از زندان سیاسی و مدنی، امروز يکشنبه ۴ اسفندماه ۱۳۹۲ بنابه شكایت لقمان مرادی زندانی سیاسی محکوم به اعدام، برای رسیدگی مجدد به اتهامات جدید انتسابی اطلاعات بر علیه وی، به دادگاه منتقل و دادگاهی مجدد شد.
طی تماس تلفنی یکی از اعضای خانواده لقمان مرادی در شهر مریوان، به کمپین گفت که لقمان در سلامتی کامل به‌سر می‌برد و وی تنها جهت دادگاهی دوباره به بیرون از زندان منتقل شده است. وی درباره اینکه دادگاه لقمان در کجا و یا چگونه برگزار شده است، اطلاعی نداشت و افزود که ما خبری از دادگاهی امروز نداریم، ولی تنها می‌دانیم که وی سالم است و انشاءلله تا غروب به زندان بازگرداننده خواهد شد.
گفتنی است که دیشب 3 اسفندماه 1392، مسوولان زندان رجایی شهر به لقمان مرادی زندانی سیاسی محکوم به اعدام محبوس در این زندان، اطلاع داده‌ بودند که ساعت 6 صبح آماده رفتن به دادگاه برای دادگاهی مجدد باشد و همین امر موجب نگرانی شدید خانواده، هم‌بندی‌ها و دوستان وی شده بود.
لقمان مرادی و زانیار مرادی به حکم قاضی صلواتی در دادگاه شعبه ۱۵ انقلاب تهران به اتهام عضویت در حزب کومله و دست داشتن در قتل پسر امام جمعه مریوان در سال ۱۳۸۸ به اعدام محکوم شدند. این درحالی بود که این دو زندانی کُرد بعد از انتقال به زندان رجایی شهر در چندین "رنجنامه" جداگانه اتهام ترور فرزند امام جمعه را تکذیب و اعترافات تلویزیونی پخش شده از سوی صدا و سیما را بر اثر شکنجه‌های غیرانسانی وزارت اطلاعات قبول کرده‌ بودند. آنها در این نامه‌ها ضمن افشای سناریوی دستگاه امنیتی و شکنجه‌های اعمال شده در طول دوران بازداشت، اعترافات پخش شده را به اجبار و در زیر فشار و شکنجه و دیکته شده وزارت اطلاعات اعلام کردند.
بنا به گزارش‌های قبلی کمپین، اخیرا پرونده این دو زندانی سیاسی کُرد که قبلا زیر نظر قاضی صلواتی بود، به دادگاه کیفری واگذار شد. در این باره یکی از هم‌بندی‌های این دو زندانی در تماسی با کمپین ضمن تایید این خبر گفت: "نماینده دادستان به نام خدابخش از زندان رجایی شهر کرج بازدید کرد. در هنگام بازدید زانیار مرادی از وی در مورد پرونده خودش سوال کرد که در مقابل مسوول زندان جواب داده که پرونده از قاضی صلواتی پس گرفته شده و به دادگاه کیفری واگذار شده است."
از طرفی دیگر برخی از فعالان حقوق بشری و خانواده این دو زندانی بر این باورند که این جابجایی پرونده به معنای تجدیدنظر در حکم اعدام یا اعاده دادرسی نیست؛ بلکه فقط جنبه عمومی پرونده را دارد. و شاید می‌خواهند پرونده زانیار و لقمان تبدیل به دو پرونده شود؛ یکی به جرم قتل پسر امام جمعه در دادگاه کیفری و دیگری به جرم محاربه در دادگاه انقلاب از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف حکومت. آنها بر این باورند که جریان پرونده در دو دادگاه کیفری و انقلاب در جهت اجرای قطعی حکم اعدام این دو زندانی انجام گرفته است.
Freedom Messenger - Ghasedane Azadi

۱۳۹۲ اسفند ۳, شنبه

سازمان ملل: اعدام‌ها در ایران بالا رفته است

خبرگزاری هرانا - دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، در ژنو، با انتشار بیانیه‌ای نسبت به افزایش اعدام در ایران هشدار داده است.
به گزارش بی بی سی فارسی ،این دفتر می‌گوید در سال جاری میلادی و تنها در هفت هفته اخیر دست کم ۸۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند و تعداد اعدام‌ها در این مدت ممکن است به ۹۵ نفر نیز برسد.
راوینا شمداسانی، یکی از سخنگویان سازمان ملل، گفت که اگرچه پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری نشانه‌های مثبتی از بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران به چشم می‌خورد، اما به نظر می‌رسد روی کار آمدن دولت جدید در اجرای احکام اعدام تغییری نداده است.
خانم شمداسانی همچنین به اعدام هادی راشدی و هاشم شعبانی، دو فعال عرب ایرانی، اشاره کرده و گفته است که بنا به برخی گفته‌ها محاکمه آنها ناعادلانه بوده و آنها تحت شکنجه مجبور به اعتراف شده بودند.
ایران پس از چین بیشترین شمار اجرای احکام اعدام و همچنین بالاترین نرخ سرانه اعدام را در جهان دارد. سازمان ملل می‌گوید در سال گذشته میلادی بین ۵۰۰ تا ۶۲۵ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
بخش عمده‌ای از احکام اعدام‌ در ایران برای جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر صادر می‌شوند. سازمان ملل می‌گوید آن چنان جدی نیستند که بتوان برای مجازاتشان به اعدام متوسل شد.