۱۳۹۲ دی ۱۳, جمعه
هزاران اعدام در سال 67 با «اجازه» امام و حکم قوه قضائیه اجرا شد
عضو قرارگاه «عمار» اعلام کرد اعدام هزاران نفر در سال ۱۳۶۷ «دستور اسلام» بود که با «اجازه» آیت الله روحالله خمینی و حکم قوه قضائیه به اجرا گذاشته شد.
به گزارش « محبت نیوز»، علیرضا پناهیان٬ عضو قرارگاه «عمار» اعلام کرد اعدام هزاران نفر در سال ۱۳۶۷ «دستور اسلام» بود که با «اجازه» آیت الله روحالله خمینی و حکم قوه قضائیه به اجرا گذاشته شد.
دیگربان به نقل از سایت رسمی سپاه تهران٬ خبر داد آقای پناهیان این مطلب را در جمع هیاتهای مذهبی شمال غرب تهران بیان کرده است.
وی گفته وقتی «امام» اجازه داد دستگیر شدگان «منافقین» با حکم قوه قضائیه اعدام شوند٬ حسینعلی منتظری «نتوانست اقتدار امام در اجرای دستورات اسلام را درک کند و از امام برید.»
در تابستان ١٣۶٧ براساس گزارشها هزاران زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی اعدام شدند که تاکنون از آمار دقیق این قربانیان اطلاعی در دست نیست.
اتهام این زندانیان به طور کلی همکاری با سازمانهای مخالف جمهوری اسلامی به خصوص سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین طیفهای مختلف گروههای چپ و کمونیست اعلام شده بود.
آیت الله حسینعلی منتظری یکی از معدود مقامهای وقت جمهوری اسلامی است که در خاطرات خود به این اعدامها اشاره و با آن مخالفت کرده است.
پناهیان با اشاره به همین موضوع مدعی شده «آقای منتظری فاقد عدالت لازم برای مرجعیت بود ولی هنوز عدهای از سران سیاسی مملکت با افتخار خودشان را مقلد آقای منتظری میدانند.»
وی افزوده «امام در زمان حیاتشان میخواستند با آقای منتظری محکمتر برخورد کنند. مرحوم مشکینی و دیگران وساطت کردند و امام به آنها گفت بعدن پشیمان میشوید.»
این روحانی تندرو در ادامه سخنان خود با اشاره به اختلاف خمینی و منتظری و برخی وقایع دوران پیامبر اسلام گفته از آنجا که پیامبر «قدرت» اجرای برخی احکام را نداشت «غریب» بود.
این عضو قرارگاه «عمار» اظهار کرده «وقتی پیامبر خدا به علت جهالت مردم نمیتواند ۱۲ نفر را که نقشه قتلش را ریختند مجازات کند و حتی آنها را رسوا کند٬ مصداق غربت است.»
وی اضافه کرده پیامبر اسلام به این خاطر نتوانست آنها را مجازات کند که «زمانی از سران بودند و مردم درک مجازات این سران منحرف را نداشتند، قدرت یعنی اگر کسی جرمی انجام داد بدون ترس از افکار عمومی بتوان آن را مجازات کرد.»
به نظر میرسد این اظهارات علیرضا پناهیان٬ به عدم مجازات میرحسین موسوی و مهدی کروبی مربوط باشد.
این دو رهبر جنبش سبز بیش از سه سال است که بدون محاکمه در حصر بهسر میبرند و طی این مدت اتهامهای فراوانی علیه آنها مطرح شده٬ اما نظام از محاکمه علنی آنها خودداری میکند.
پناهیان در بخش پایانی سخنان خود گفته «امام زمان پس از ظهور غیر از دشمنان اسلام، سران منحرف پای رکاب خودشان را گردن خواهد زد که این یعنی قدرت اسلام.»
وی افزوده «کسانی که برای غربت اهل بیت گریه میکنند باید برای به قدرت رسیدن آنان تلاش کنند و حتی از آبروی خویش برای آنها هزینه کنند.»
۱۳۹۲ دی ۱۲, پنجشنبه
بررسی حقوقی حصر سران جنبش سبز در ایران
میر حسین موسوی، نخست وزیر پیشین جمهوری اسلامی، و مهدی کروبی، رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال ١٣٨٨ بودند که در همان سال رئیس جمهور سابق، محمود احمدی نژاد، در شرایط مورد مناقشه، برنده ی انتخابات اعلام گردید. اعلام این پیروزی به اعتراضهای گسترده از طرف حامیان این دوکاندیدا در تهران و برخی شهرهای بزرگ ایران منجر شد که متاسفانه از سوی مسئولان حکومت ایران با نهایت خشونت سرکوب شدند. در ادامه ی این سرکوبها بسیاری از روزنامهنگاران، منتقدان دولت و فعالان مخالف مرتبط با ستادهای انتخاباتی موسوی و کروبی دستگیر و محاکمه شدند. مسئولان جمهوری اسلامی ایران که پس از انتخابات، فعالیتهای مهدی کروبی و میرحسین موسوی و همسران آن ها را به شدت زیر نظر داشتند بدواً ”اعتماد ملی” و “کلمه ی سبز”، روزنامههای دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری را، توقیف و سپس در اواخر بهمن ماه سال ١٣٨٩، به بهانه ی فراخوان مشترک این دو نامزد انتخاباتی در دعوت از ایرانیان به تظاهراتِ در حمایت از اعتراضهای اصلاح خواهانه در مصر و تونس، هر دو نفر و همسرانشان را بدون هرگونه اعلام جرم، رسیدگی و حکم دادگاه تحت حبس خانگی قرار دادند و اکنون نیز این حبس در شرایطی اسفبار ادامه دارد. البته فاطمه کروبی (همسر مهدی کروبی) در شهریور ماه سال ١٣٩٠ از حبس خانگی آزاد شد. لکن خانم رهنورد که خود به عنوان یک دکترای علوم سیاسی، مجسمه ساز، رئیس نمونه ی دانشگاه در ایران و اولین زن حامی همسر کاندیدای خود در مجامع عمومی، از زنان برجسته ایران است؛ به همراه دو چهره ی مخالفِ بازداشت شده، در حبس خانگی بوده و روابط آنان با دنیای بیرون قطع شده و حتی از دیدار و ارتباط منظم با دیگر اعضای خانواده هایشان نیز محروم گشته اند.
در حالی که مطابق:
۱- اصول ۲۲ ،۳۲ و۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بیان می دارند : حیثیت ، جان و حقوق افراد از تعرض مصون است مگر به حکم قانون – هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به ترتیبی که قانون مقرر داشته – هیچ کس را نمی توان از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع نمود مگر در مواردی که قانون تجویز می نماید و اصل برائت است مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد .
۲- اعلامیه جهانی حقوق بشر که در مواد ۱ الی ۱۳ و ۱۹ اشعار می دارند : هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد – هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود – هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه جایی [حرکت از نقطه ای به نقطه ای دیگر] و اقامت در [در هر نقطه ای] درون مرزهای مملکت است.- هیچ احدی نمیبایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. – هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است .
۳ - و قانون آئین دادرسی کیفری ایران که حتی احضار متهم را در ماده ۱۲۴منوط به وجود دلائل کافی بر اتهام وارده نموده است.،
هر انسانی که در معرض اتهامی قرار می گیرد بدواً باید اتهام وی بطور واضح و با ارائه دلائل و مدارک موجود به وی تفهیم و پس از اخذ دفاعیات ، تشکیل جلسات متعدد و رسیدگی عادلانه و اعطای فرصت اعتراض به وی ، در صورت وجود ادله توجه اتهام ، حکم بر محکومیت وی صادر و نهایتاً حکم صادره اجرا گردد . که متاسفانه در خصوص این سه شهروند ایرانی هیچیک از این مراحل طی نگردیده و آنها بدون هرگونه رسیدگی و اثبات جرمی صرفاً به میل و دستور سران مملکت اکنون بیش از هزار روز است که بدور از هرگونه امکانات اولیه در حبس به سر می برند . بنا براین زندانی نمودن خود سرانه این افراد در هر محلی بدون هرگونه رسیدگی قضائی اعم از تفهیم اتهام ، محاکمه ، دادن حق دفاع به آنها و صدور حکم قطعی فاقد وجاهت قانونی بوده و از موارد بارز نقض حقوق بشر در ایران است . البته اگر این حصر خانگی صرفاً به تحت کنترل و نظارت بودن در منزل شخصی این افراد اطلاق می گردید شاید حقوق نقض شده این افراد کمتر از وضعیت موجود تصور می گردید. در حالیکه با این حصر خانگی بدون علت (که در محلی دیگر به غیر از منازل خود حصر گردیده اند) ، این افراد از حقوق طبیعی و بدیهی شهروندی و بشری خود اعم از : زندگی و روابط اجتماعی ، امکان اشتغال ، تحصیل و کسب در آمد ، ارتباط با فرزندان ، بهره مندی از طبیعت ، امکانات بهداشتی و درمانی و بطور کلی زندگی طبیعی و آزادانه ، بدون ارتکاب و تفهیم هرگونه جرمی محروم گردیده اند .
این مصداق بارز نقض حقوق بشر هرچند توسط مسولین حکومت ایران بارها طی مصاحبات مکرر تایید و حتی تحت فرمان رهبر جمهوری اسلامی به بهانه رهائی آنها از کشته شدن در دست بسیجیان و تندروهای انقلاب اعلام و توسط مقامات کشورهای مختلف نیز اعم از سازمان ملل، آمریکا، آلمان ، فرانسه و غیره مورد اعتراض قرار گرفته و محکوم گردیده است ، باز سران مملکت بدون هرگونه واهمه ای، این حصر خانگی را ادامه داده و اقدام به نقض قوانین و اعلامیه های جهانی و حتی منشور شهروندی ابرازی خود می نمایند .
نتیجتاً نه یک منشور بلکه اگر هزاران منشور حقوق شهروندی و بشری نیز در ایران طراحی و تصویب گردد باز با وجود وضعیت موجود ، بی قانونی و ظلم و ستم بر ایران و ایرانی ادامه خواهد داشت.
۱۳۹۲ دی ۱۱, چهارشنبه
«تشکیل گروه ناظر» بر مذاکرهکنندگان اتمی به دلیل عدم رضایت از نتایج
محمداسماعیل کوثری، نماینده مجلس شورای اسلامی، میگوید از آنجا که مذاکرات ژنو به نفع ایران نبوده، یک گروه ناظر بر مذاکرهکنندگان هستهای تشکیل شده است که جزء به جزء سیاستها را تعیین میکند.
سخنان آقای کوثری را خبرگزاریهای مهر و فارس در روز چهارشنبه، ۱۱ دی، منتشر کردهاند، سخنی که حکایت از ورود نهادهایی غیر از دولت حسن روحانی به مذاکرات هستهای دارد.
به گفته این نماینده مجلس، گروه ناظر بر مذاکرهکنندگان هستهای متشکل از «روسای سه قوه و برخی مسئولان ارشد کشور» است که تاکنون جلساتی را هم برگزار کرده و در این باره تصمیماتی اتخاذ کرده است.
با تغییر دولت در ایران از اواسط تابستان سال جاری مسئولیت مذاکرات هستهای نیز به محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، محول شد، در حالی که تا پیش از آن به مدت هفت سال سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده آیتالله خامنهای، این مذاکرات را هدایت میکرد.
اما به دنبال حصول توافقنامه موقت ژنو میان ایران و گروه ۱+۵، انتقادات محافظهکاران از محمدجواد ظریف هم بالا گرفت، به طوری که محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، گفت که آن چه ایران در مذاکرات ژنو داده «حداکثری» و آن چه به دست آورده «حداقلی» بوده است.
اکنون نیز محمداسماعیل کوثری میگوید که مذاکرات ژنو «آن طور که باید و شاید به نفع ما پیش نرفت» و از این رو گروه مذاکرهکننده هستهای با هماهنگی با گروه ناظر فعالیت میکند.
به گفته او، گروه ناظر بر مذاکرهکنندگان «جزء به جزء مسائل را برای تیم مذاکرهکننده تعیین میکنند» و مذاکرهکنندگان نیز «ملزم» به اجرای تصمیمات این گروه ناظر است.
حسن روحانی از توافقنامه هستهای ژنو به عنوان موفقیت یاد کرده و آن را یک بازی برد-برد نامیده که «به نفع همه کشورهای منطقه و صلح و پیشرفت جهانی» خواهد بود.
تشکیل گروه ناظر بر روند مذاکره در حالی است که آقای روحانی پیش از این تاکید کرده بود که برای دستیابی به توافق با قدرتهای جهانی از اختیارات کامل برخوردار است.
توافقنامه ژنو ایران را متعهد میسازد که فعالیتهای اتمی خود را به طور موقت محدود کند و از جمله غنیسازی اورانیوم را تنها در سطوح پایین ادامه دهد تا در ازای آن بخشی از تحریمهای بینالمللی علیه تهران لغو شود.رادیو فردا
سخنان آقای کوثری را خبرگزاریهای مهر و فارس در روز چهارشنبه، ۱۱ دی، منتشر کردهاند، سخنی که حکایت از ورود نهادهایی غیر از دولت حسن روحانی به مذاکرات هستهای دارد.
به گفته این نماینده مجلس، گروه ناظر بر مذاکرهکنندگان هستهای متشکل از «روسای سه قوه و برخی مسئولان ارشد کشور» است که تاکنون جلساتی را هم برگزار کرده و در این باره تصمیماتی اتخاذ کرده است.
با تغییر دولت در ایران از اواسط تابستان سال جاری مسئولیت مذاکرات هستهای نیز به محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، محول شد، در حالی که تا پیش از آن به مدت هفت سال سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده آیتالله خامنهای، این مذاکرات را هدایت میکرد.
اما به دنبال حصول توافقنامه موقت ژنو میان ایران و گروه ۱+۵، انتقادات محافظهکاران از محمدجواد ظریف هم بالا گرفت، به طوری که محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، گفت که آن چه ایران در مذاکرات ژنو داده «حداکثری» و آن چه به دست آورده «حداقلی» بوده است.
اکنون نیز محمداسماعیل کوثری میگوید که مذاکرات ژنو «آن طور که باید و شاید به نفع ما پیش نرفت» و از این رو گروه مذاکرهکننده هستهای با هماهنگی با گروه ناظر فعالیت میکند.
به گفته او، گروه ناظر بر مذاکرهکنندگان «جزء به جزء مسائل را برای تیم مذاکرهکننده تعیین میکنند» و مذاکرهکنندگان نیز «ملزم» به اجرای تصمیمات این گروه ناظر است.
حسن روحانی از توافقنامه هستهای ژنو به عنوان موفقیت یاد کرده و آن را یک بازی برد-برد نامیده که «به نفع همه کشورهای منطقه و صلح و پیشرفت جهانی» خواهد بود.
تشکیل گروه ناظر بر روند مذاکره در حالی است که آقای روحانی پیش از این تاکید کرده بود که برای دستیابی به توافق با قدرتهای جهانی از اختیارات کامل برخوردار است.
توافقنامه ژنو ایران را متعهد میسازد که فعالیتهای اتمی خود را به طور موقت محدود کند و از جمله غنیسازی اورانیوم را تنها در سطوح پایین ادامه دهد تا در ازای آن بخشی از تحریمهای بینالمللی علیه تهران لغو شود.رادیو فردا
مسئول فیلترینگ به علی جنتی: ویچت و فیسبوک برای ملت ضرر دارد
مسئول شورای فیلترینگ روز چهارشنبه، ۱۱ مهر، هشدار داد که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مردم را به استفاده از وسایل ارتباطی خارجی، نظیر نرمافزار ویچت، تشویق میکند.
به گفته عبدالصمد خرمآبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی، بسیاری از وسایل ارتباطی خارجی و شبکههای اجتماعی میتوانند اطلاعات کشور را تجزیه و تحلیل کنند و در اختیار بیگانگان قرار دهند، اما برخی مسئولین «از این موضوع غافل هستند یا تغافل میکنند».
خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، سخنان آقای خرمآبادی را یک روز پس از اظهارات علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامیمنتشر کرده است که به کمیته تعیین مصداق محتوای مجرمانه توصیه میکرد در سیاستهای سختگیرانه خود در رابطه با فیلترینگ و سانسور وبسایتها «تجدید نظر» کند.
آقای جنتی با انتقاد از فیلترینگ نرمافزار ویچت گفته بود که میشد تنها «قسمتهای زیانآور ویچت مانند Nearby را فیلتر کرد»، چرا که ویچت در اصل «یک وسیله ارتباطی» است.
اما اکنون مسئول شورای فیلترینگ تاکید میکند ویچت و شبکههای اجتماعی خارجی عامل «تهاجم فرهنگی» هستند، حال آن که «نهادهای قانونی کشور، کنترلی بر سرویسها و نرمافزارهای خارجی ندارند و مدیران این سرویسها نیز از قوانین و مقررات کشور ما تبعیت نمیکنند».
وی سپس با انتقاد از سخنان علی جنتی گفت: «مسئولان کشور نباید با گفتار و رفتار خود مردم را به استفاده از بسترهای ارتباطی بیگانه تشویق کنند... من نمیدانم چرا برخی از مسئولان اصرار دارند شهروندان ما را به سوی سرویسهای خارجی سوق دهند.»
علی جنتی پیش از این نیز خواستار رفع فیلتر از شبکههای اجتماعی مانند فیسبوک شده بود که در میان نسل جوان جامعه ایران کاربران بیشماری دارد.
این رسانه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ که به اعتراضات گستردهای انجامید در ایران فیلتر شد، اما تا اینجای کار نرمافزارهای دور زدن فیلترینگ به یاری کاربران ایرانی آمده و امکان استفاده از این شبکه اجتماعی را برای آنها فراهم میکند.
حال آقای خرمآبادی با اشاره به سخنان آقای جنتی هشدار میدهد که دسترسی مردم به ویچت و فیسبوک در کوتاهمدت و بلندمدت «ضررهای جبرانناپذیری» برای ملت خواهد داشت و از این رو بهتر است «وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به دنبال تقویت سرویسهای داخلی باشد».
وی در نهایت خبر داد که فیلترینگ نرمافزارهای وایبر، واتسآپ و تانگو نیز در دستور کار کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قرار گرفته است و هر زمان که نرمافزارهای داخلی بتوانند نیازهای ارتباطی مردم را تامین کنند، این موضوع مورد بررسی دوباره قرار میگیرد.
به گفته عبدالصمد خرمآبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی، بسیاری از وسایل ارتباطی خارجی و شبکههای اجتماعی میتوانند اطلاعات کشور را تجزیه و تحلیل کنند و در اختیار بیگانگان قرار دهند، اما برخی مسئولین «از این موضوع غافل هستند یا تغافل میکنند».
خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، سخنان آقای خرمآبادی را یک روز پس از اظهارات علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامیمنتشر کرده است که به کمیته تعیین مصداق محتوای مجرمانه توصیه میکرد در سیاستهای سختگیرانه خود در رابطه با فیلترینگ و سانسور وبسایتها «تجدید نظر» کند.
آقای جنتی با انتقاد از فیلترینگ نرمافزار ویچت گفته بود که میشد تنها «قسمتهای زیانآور ویچت مانند Nearby را فیلتر کرد»، چرا که ویچت در اصل «یک وسیله ارتباطی» است.
اما اکنون مسئول شورای فیلترینگ تاکید میکند ویچت و شبکههای اجتماعی خارجی عامل «تهاجم فرهنگی» هستند، حال آن که «نهادهای قانونی کشور، کنترلی بر سرویسها و نرمافزارهای خارجی ندارند و مدیران این سرویسها نیز از قوانین و مقررات کشور ما تبعیت نمیکنند».
وی سپس با انتقاد از سخنان علی جنتی گفت: «مسئولان کشور نباید با گفتار و رفتار خود مردم را به استفاده از بسترهای ارتباطی بیگانه تشویق کنند... من نمیدانم چرا برخی از مسئولان اصرار دارند شهروندان ما را به سوی سرویسهای خارجی سوق دهند.»
علی جنتی پیش از این نیز خواستار رفع فیلتر از شبکههای اجتماعی مانند فیسبوک شده بود که در میان نسل جوان جامعه ایران کاربران بیشماری دارد.
این رسانه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ که به اعتراضات گستردهای انجامید در ایران فیلتر شد، اما تا اینجای کار نرمافزارهای دور زدن فیلترینگ به یاری کاربران ایرانی آمده و امکان استفاده از این شبکه اجتماعی را برای آنها فراهم میکند.
حال آقای خرمآبادی با اشاره به سخنان آقای جنتی هشدار میدهد که دسترسی مردم به ویچت و فیسبوک در کوتاهمدت و بلندمدت «ضررهای جبرانناپذیری» برای ملت خواهد داشت و از این رو بهتر است «وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به دنبال تقویت سرویسهای داخلی باشد».
وی در نهایت خبر داد که فیلترینگ نرمافزارهای وایبر، واتسآپ و تانگو نیز در دستور کار کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قرار گرفته است و هر زمان که نرمافزارهای داخلی بتوانند نیازهای ارتباطی مردم را تامین کنند، این موضوع مورد بررسی دوباره قرار میگیرد.
بازداشت و بیخبری از دو شاعر پست مدرن
خبرگزاری هرانا – مهدی موسوی و فاطمه اختصاری دو شاعر پست مدرن از ۲۴ روز پیش در بازداشت بسر میبرند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این دو شاعر پست مدرن که در اوایل آذر ماه قصد سفر به خارج از ایران را داشتند با مشکل ممنوع الخروجی خود روبرو شدند و از همین روز در تاریخ ۱۶ آذر ماه به دادسرای اوین مراجعه کرده و سپس بازداشت شدند.
یک منبع نزدیک به خانواده مهدی موسوی و فاطمه اختصاری به گزارشگر هرانا گفت: «ما اطلاع داریم که اطلاعات سپاه ایشان را بازداشت کرده و هم اکنون در بند ۲-الف سپاه نگهداری میشوند. هردو نفر تنها یکبار اجازه پیدا کردهاند به منزلشان زنگ بزنند و تنها در این تماس بسیار کوتاه خبر سلامتی خود را دادهاند.»
مهدی موسوی در تابستان ۱۳۹۱ پس از انتشار گزارشاتی از سوی باشگاه خبرنگاران جوان و رسانههای اصولگرا برای چندمین بار بازداشت شده و وبلاگ وی نیز مسدود شده بود.
فاطمه اختصاری نیز که سابقه سردبیری نشریهٔ تخصصی غزل پست مدرن با عنوان «همین فردا بود» را در کارنامه خود دارد در سال ۱۳۹۱ در جریان مسابقه فوتبال تیم های ملی ایران- کره جنوبی در استادیوم آزادی با لباس پسرانه حضور داشت که این مسئله با واکنشهای متعددی مواجه شد.
اشتراک در:
پستها (Atom)