روشنگری تجمع سه شنبه های اعتراضی در استکهلم ؛ مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران

گروهی از فعالین سیاسی با حضور خود مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران فریاد اعتراض خود را به گوش نمایندگان حکومت دیکتاتوری رسانده ، و فریاد بی صدای زندانیان در بند شده اند .باشد که گامی کوچک در راه هدفی بزرگ برداشته شود و اتحاد و همبستگی ،ریشه ظلم را در سرزمین ایران نابود کند .از شما هموطن آزادیخواه نیز دعوت میشود با ما همگام شوید

اژه‌ای: برای حضور احمدی‌نژاد در دادگاه احضاریه مجدد فرستاده شده است

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه یازدهم آذر در نشست خبری هفتگی خود از برگزاری جلسه دوم دادگاه محمود احمدی‌نژاد خبر داد و گفت: از آنجایی که وی بار اول در دادگاه حاضر نشد مجدداً برای او احضاریه ارسال شده و دادگاه برای تاریخ ۱۶ دی‌ماه تجدید وقت شده‌است.

به گزارش خبرگزاری فارس، دادستان کل کشور در خصوص پرونده رییس جمهوری پیشین ایران و عدم حضور وی در دادگاه، گفت: «برخی از سایت‌ها مطالبی را منتشر کردند مبنی بر اینکه چرا به این پرونده این قدر سریع رسیدگی شد در حالی که چندان سرعتی در رسیدگی نبود و شکایت برخی از شکات خصوصی مربوط به سال ۸۹ و ۹۰ بوده‌است، بنابراین اگر انتقادی هم باشد باید در عدم رسیدگی سریع به این پرونده صورت گیرد.»

وی افزود: «در قانون آئین دادرسی پیش‌بینی شده که اگر در مواردی فرد احضار شد اما به دادگاه نیامد، لایحه‌ای نداد و دادگاه ضرورتی به حضور او ندید، می‌توان به پرونده به صورت غیابی رسیدگی کرد و حکم غیابی صادر کرد، بنابر این دست دادگاه بسته نیست اما اینکه پس از این چه اقدامی شود بستگی به نظر هیات قضایی دارد.»

محمود احمدی‌نژاد با ۹ شکایت مواجه است که بخشی از آنها مربوط به شکایت‌های مجلس از «تخلفات مکرر» دولت پیشین در اجرای قوانین می‌شود و بخشی دیگر از سوی شاکیان خصوصی، از جمله فاضل لاریجانی، برادر روسای قوای مقننه و قضاییه ایران، صورت گرفته است.

قاضی سیامک مدیرخراسانی که مسئولیت رسیدگی به پرونده شکایات از رییس جمهوری سابق ایران را بر عهده دارد، پیش از این در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایسنا بر الزامی بودن حضور آقای احمدی‌نژاد در جلسه دادگاه تاکید کرده بود اما با وجود این، محمود احمدی‌نژاد از حضور در جلسه دادگاه که روز پنجم آذر در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد،خودداری کرد.

«قرار بوده محمدرضا رحیمی امروز به دادسرا برود»

به گزارش فارس، محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از نشست خبری دوشنبه خود درباره تعیین تکلیف پرونده محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری پیشین ایران، نیز گفت: «قرار بوده‌است این فرد امروز به دادسرای تهران برود.»

وی تصریح کرد: «اگر این فرد به دادسرا رفته باشد و از وی تحقیقات انجام شده باشد می‌توان گفت که تحقیقات پرونده وی به اتمام رسیده و به زودی پرونده آماده ارسال به دادگاه می‌شود».

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: «این در حالی است که پرونده متهمان بیمه ایران نیز در روز ۱۸ آذرماه به دادگاه رفته و در دادگاه کیفری به پرونده آنها رسیدگی خواهد شد.»

پرونده اختلاس بیمه ایران یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اقتصادی کشور در سال‌های اخیر بوده که در آن نام محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی‌نژاد، نیز به میان آمده است.

با این حال چنین به‌نظر می‌رسید که قوه قضاییه ایران در نتیجه اعتراضات دولت وقت نسبت به طرح نام آقای رحیمی در این پرونده، از محاکمه او صرف‌نظر کرده است. رییس سازمان بازرسی کشور نیز سال گذشته اعلام کرد که رسیدگی به پرونده او به «دلیل رعایت برخی مصالح» متوقف شده است.

این پرونده اما پس از پایان یافتن دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد به جریان افتاد و در این رابطه کمال‌الدین پیرموذن، نماینده اردبیل در مجلس، روز ۱۳ شهریور گفت که محمدرضا رحیمی به‌خاطر پرونده‌‌های فساد مالی بیمه ایران و اخلال در بازار ارز مورد بازجویی قرار گرفته و همچنین یکی از متهمان اصلی پرونده ارزی نیز به ارتباط خود با فرزند او اعتراف کرده است.

نماینده اردبیل در مجلس همچنین از گشوده شدن پرونده دومی برای آقای رحیمی خبر می‌دهد که مرتبط با اخلال در بازار ارز است.

اژه‌ای: «شاید در برخورد با فتنه‌گران کوتاهی کرده‌ایم»

به گزارش فارس، دادستان کل کشور در ادامه نشست خبری خود به اظهارات اخیر محمدرضا خاتمی، نایب رییس مجلس ششم، در این مورد که اصلاح‌طلبان در مورد «طلب و حق خود» نسبت به نظام گذشت کرده‌اند نیز واکنش نشان داد.

در این نشست خبری اظهارات محمدرضا خاتمی از سوی یکی از خبرنگاران در قالب پرسشی با این مضمون مطرح شد که «برادر یکی از سران فتنه در یکی از روزنامه‌ها اظهار داشته که از حق خود در مورد نظام گذشته‌است آیا سران فتنه می‌توانند چنین حقی داشته باشند؟»

محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش گفت: «نظام نهایت ارفاق را به برخی از متهمین کرده و همین ارفاق‌ها سبب شده تا برخی چنین ادعاهایی داشته باشند.»

وی افزود: «ما گاهی فکر می‌کنیم که برخورد قاطع و جدی با این موضوع نداشته‌ایم و شاید کوتاهی کرده‌ایم.»

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از معترضان سال ۸۸ با عنوان «فتنه‌گر» یاد می‌کنند و دادستان کل کشور روز دوشنبه در این باره افزود: «بدون شک اگر عوامل فتنه بخواهند فضا را متشنج کنند و با اظهارات خلاف واقع آب به آسیاب دشمن بریزند مدعی‌العموم ورود پیدا می‌کند.»

محمدرضا خاتمی روز یک‌شنبه ۱۰ آذرماه در گفت‌وگو با روزنامه «اعتماد» در خصوص رویکرد اصلاح‌طلبان در قبال اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ گفت: «اصلاح‌طلبان در همان سال ۸۸ از طلب‌شان گذشتند. طلب ما این بود که زندان و حصر و اینها نباشد. ما طلب‌مان این بود این کارها نشود، طلب‌مان این نبود که بیایند ما را وزیر و وکیل کنند. می‌گفتیم ظلم را باید کم کرد. اگر هم طلبی وجود داشته باشد، مردم پاداش اصلاح‌طلبان را در ۲۴ خرداد دادند، بنابراین امروز اصلاح‌طلبان از هیچ کس طلب ندارند، هیچ ادعایی ندارند.»

محمدرضا خاتمی اضافه کرد: «حتی در شرایط کنونی که بخشی از حقوق اولیه آنها هم گرفته شده، باز راضی هستند و صبوری می‌دارند و پایداری می‌کنند و پیش می‌روند. به این دلیل که احساس ما بر این است که باید خیلی از حقوق خود بگذریم چرا که منافع ملی ما در خطر است.»
رادیو فردا

رییس پلیس مهاجرت، قاچاق دختران ایرانی به امارات را تایید کرد

 رييس پليس مهاجرت و گذرنامه نيروی انتظامی، با تاييد «قاچاق دختران ايرانی به کشورهای عربی» گفته که «اين موضوع را نفی نمی‌کنيم» اما «عدد آن قابل توجه نيست.»
 

به گزارش ايسنا، علی صادقی، دوشنبه ۱۱ آذر در تهران گفته است که «مقصد عمده» موارد قاچاق دختران ايرانی، کشور امارات متحده عربی بوده است.
 

سردار صادقی اشاره‌ای به آمار احتمالی زنان و دختران قاچاق شده به خارج از ايران نکرده و مشخص نکرد تعداد آنها چقدر است که به گفته او عدد آن قابل توجه نيست. تاکنون آمار رسمی و حتی غير رسمی از ميزان قاچاق انسان به خارج از ايران منتشر نشده و مسئولان امنيتی و سياسی کشور معمولا در برابر اين پديده ساکت بوده‌اند.

 

در همين روز، اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده نيروی انتظامی کل کشور نيز گفته که مقصد اصلی قاچاق انسان از ايران، استراليا، کانادا و کشورهای اروپايی است اما اين افراد هنگام خروج از کشور به صورت قانونی خارج شده و از طريق کشور ثالث به صورت غيرقانونی وارد کشور مقصد می‌شوند. 

 

با وجود اين فرماندهان ارشد نيروی انتظامی و مقام‌های امنيتی و قضايی، هر از چند گاهی، از کشف و انهدام باندهای قاچاق انسان در ايران خبر می‌دهند.
 

رئيس پليس مهاجرت و گذرنامه نيروی انتظامی نيز در اين خصوص گفته است: «باندهای مختلفی وجود دارد که در حال حاضر آمار آن را در اختيار ندارم.»
 

آقای صادقی همچنين درباره اين باندها گفته است «با توجه به اينکه با کشورهای ترکيه و مالزی لغو رواديد هستيم، اين افراد به شکل قانونی از کشور خارج می‌شوند و ممکن است در آنجا به کشورهايی نظير استراليا و ... بروند.»
 

به گفته رييس پليس مهاجرت و گذرنامه نيروی انتظامی، عمده اين افراد در قالب نيروی کار به اين کشورها برده می‌شوند.

 پيش از اين و در خرداد ماه ۱۳۸۳، روزنامه شرق، چاپ تهران، گزارشی از قاچاق گسترده دختران ايرانی به کشورهای عرب حاشيه خليج فارس منتشر کرد که بازتاب‌ها و واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشت.
 

در آن گزارش از انتقال ماهانه سه تا پنج جسد دختر ايرانی به کشور و نيز از برگزاری مراسم حراج ۵۴ دختر ايرانی در فجيره امارات متحده عربی، خبر داده شده بود.
 

در همان زمان، ميزگردی با موضوع «قاچاق انسان» در محل خبرگزاری جامعه جوانان ايرانی برگزار شد و در آن، يک خلبان ايرانی که در خطوط هوايی امارات متحده کار می‌کرد، اعلام کرد به طور متوسط ۱۰ تا ۱۵ دختر، هر روز از طريق نه پرواز منظم و ۲۰ پرواز غير منظم از ايران به دبی فرستاده می‌شوند.

 

وزارت امور خارجه آمريکا، گزارش‌های سالانه‌ای درباره قاچاق انسان در جهان منتشر می‌کند. در گزارش سال ۲۰۱۳ اين وزارت‌خانه نيز مانند سال‌های گذشته، از ايران به عنوان يک کشور «مبدأ، محل عبور و مقصد برای مردان، زنان و کودکانی که به منظور بهره‌برداری جنسی در معرض قرار می‌گيرند و به کار اجباری گمارده می‌شوند»، نام برده شده است.
 

اين گزارش افزوده که «پسران و دختران ايرانی و افغان ساکن ايران در داخل کشور به تن فروشی وادار می‌شوند» و «زنان، پسران و دختران ايرانی در ايران و همچنين در پاکستان، در کشورهای حاشيه خليج فارس و در اروپا به منظور بهره‌برداری جنسی در معرض قاچاق قرار می‌گيرند.»
 

به گزارش وزارت امور خارجه آمريکا، عملکرد دولت ايران، درسال موضوع گزارش، «با معيارهای حداقلی ريشه‌کن کردن قاچاق انسان مطابقت نداشت و اين دولت اقدام قابل توجهی در اين جهت صورت نداد.»
 

گزارش تاکيد کرده که «دولت در اين دوره گزارش، اطلاعاتی در زمينه اقدامات و طرح‌های مبارزه با قاچاق انسان خود در اختيار جامعه بين‌المللی قرار نداد» و «اين امر مانع جمع‌آوری اطلاعات در مورد معضل قاچاق انسان در کشور گرديد و در راه اقدامات دولت در مبارزه با آن مانع ايجاد کرد.»

رادیو فردا

وضعیت وخیم جسمی زانیار مرادی و عدم درمان وی از سوی مسئولین زندان

زانیار مرادی زندانی سیاسی محکوم به اعدام بیش از مدتهای طولانی که از ناحیه ستون فقرات احساس درد می‌کند ، با ممانعت مسئولین در اعزام به بیمارستان مواجه شده است.

بنابه گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ، زندانی سياسی کرد زانيار مرادی که هم اکنون در زندان رجایی شهر کرج، محبوس است، در وضعيت جسمی خطرناکی به سر می برد. اين زندانی بر اثر شکنجه های شدید دچار شکستگی مهره کمر شده و بايستی تحت عمل جراحی قرار گيرد، اما مسئولان زندان از اين کار ممانعت می کنند.
یکی از هم بندیهای این زندانی سیاسی محکوم به اعدام به " کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی " گفت که وی هم اکنون در زندان رجایی شهر کرج، محبوس است، و در وضعيت جسمی خطرناکی به سر می برد. بطوری که این زندانی سیاسی در 24 ساعت به زور می تواند یک ساعت را بخوابد و همواره از درد به خود می نالد ، نامبرده ضمن اشاره به اینکه زانیار بر اثر شکنجه های شدید دچار شکستگی مهره کمر شده و بايستی تحت عمل جراحی قرار گيرد، اما نهادهای امنیتی و مسئولان زندان از اعزام وی به بیمارستان ممانعت می کنند. و به این زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام اعلام کرده اند که باید بطور شخصی هزینه بیمارستان و عمل خود را بپردازد.
زانیار مردادی دو سال پیش توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر و تحت شکنجه قرار گرفت. بازجویان اطلاعات او را ماه ها در سلولهای انفرادی و بطور مستمر تحت شکنجه های وحشیانه برای گرفتن اعترافت دروغین تلویزیونی قرار دادند. ازجمله این شکنجه ها که علیه او بکار برده شد درازکش کردن این زندانی سیاسی بر روی تخت به شکل صلیب و بطور مدام تحت ضربات خود قرار دادن وی بود. بنا به گفته خود این زندانی سیاسی محکوم به اعدام ، شکنجه گران وزارت اطلاعات ضربات خود را بر روی زانوها،کمر و بیضه و سایر نقاط حساس بدن وی متمرکز کرده بودند.در اثر این ضربات زانوها،کمر و بیضهای وی دچار آسیب جدی گردید و علیرغم گذشت ماه ها از شکنجه های طاقت فرسا هنوز هم از درمان وی خوداری می کنند.
زانیار به همراه لقمان مرادی، اهل کردستان ایران، شهرستان مریوان که در روز ۱۴ مردادماه سال ۸۸ خورشیدی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
آن‌ها در روز چهارشنبه یکم دی‌ماه همان سال، به اتهام “محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب کردی، کومله” و دست داشتن در قتل پسر امام جمعه مریوان در ۱۴ تیر ۱۳۸۸، به اعدام محکوم شدند. این حکم در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور تأیید شد.
گفتنی است که بعد از اعدام چندین زندانی سیاسی در این مدت اخیر ،به گفته منابع خبری و حقوق بشری خطر اعدام این دو زندانی سیاسی کرد افزایش یافته است و هر لحظه احتمال اعدام این دو زندانی سیاسی وجود دارد.

Freedom Messenger - Ghasedane Azadi

در شهرستان تکاب، یک شهروند در ملاعام شلاق خورد

دادگاه شهر تکاب در استان آذربایجان‌غربی، حکم ٨٠ ضربە شلاق یکشهروند کُرد را به اجرا درآورد.
به گزارش کُردپا، حسین خسروی به اتهام مصرف مشروبات الکلی به ۸۰ ضربه شلاق محکوم شده بود.
این حکم از سوی قاضی حسین شمالی صادر شده است.
یک منبع که نامش فاش نشده، گفته است: “این شهروند کُرد با توصیه‌ پزشک و بە دلیل سنگ کلیە، آبجو مصرف کرده، که به دلیل اختلافات خانوادگی و به دنبال شکایت یکی از نزدیکان وی، بازداشت شده و پس از محکومیت، حکم شلاق او اجرا شد.”
این حکم در ملاعام به اجرا در آمد.
این شهروند کُرد ،هم‌اکنون بە خاطر آسیب‌های جسمی ناشی از ضربه‌های شلاق، در یکی از مراکز درمانی شهر تکاب بستری شده است.

Freedom Messenger - Ghasedane Azadi

تجاوز به یک دختر نوجوان مسیحی توسط مسلمانان افراطی سوری

دختر نوجوان مسیحی در سوریه توسط گروه 15 نفره از افراطگرایان و متعصبین مسلمان پس از انجام صیغه اجباری مورد تجاوز قرار گرفت و در نهایت به قتل رسید.

به گزارش سرویس ترجمه « محبت نیوز»، این واقعه اسفبار برای "مریم" پانزده ساله زمانی رخ داد که شهر محل اقامت وی – القوسایر- توسط اغتشاش گران تسخیر شده بود، شهری که در اوایل ماه ژوئن به تصرف دوباره نیروهای حکومتی سوری درآمد.

به نقل از خبرگزاری مسیحی بارناباس فاند، مریم به دام گروهی افتاد که وابسته به "النصره فرانت" (AKA – جبهات النصره) میباشند ، که در جرگه یکی از گروهک های مبارز پیشرو علیه بشار الاسد قرار دارد. خانواده مریم پیش تر به دنبال راهی برای ترک شهر بودند.

این افراطیون مسلمان در طی پانزده روز هر نفر در یک روز دخترک بی گناه را به صیغه خویش در آورده و مورد تجاوز قرار میداند و در نهایت اقدام به قتل وی نمودند.

این گروههای اغتشاشگر مسلمان ،تجاوز به زنان غیراهل تسنن را در سرلوحه اهداف مبارزاتی خویش قرار داده اند. به عنوان نمونه، شیخ سلفی "یاسر الاجلاونی" در اوایل سال فتوائی صادر کرد که در آن به مسلمانان مبارز اجازه شرعی داده میشود که زنان و دختران فرقه مذهبی مربوط به بشارالاسد – مسلمانان علوی، مسلمانان غیر سنی و غیر مسلمانان را دستگیر کرده و با آنان آمیزش جنسی داشته باشند.

در طی عمل مشابه که توسط روحانی سعودی به نام "محمد العاریفی" انجام گرفت، وی اظهار داشت که حق مسلم مبارزان "مجاهد" تجاوز به عنف زنان سوری است.

در سال گذشته هزاران مسیحی سوری مجبور به فرار از شهر " القوسایر" که در تسخیر شورشیان بود، شدند. این شورشگران با حظور دوباره نیروهای دولتی و بازپس گیری مجدد شهری که تقریبن به ویرانه ای بدل گشته بود ، مجبور به عقب نشینی و خروج از آن منطقه شدند.

رهبران کلیسایی در حال جمع آوری اطلاعات و گزارشات از اوضاع خانواده های مسیحی منطقه ،نظیر خانواده مریم، که دچار اذیت و آزار توسط شورشیان شده اند ،میباشد.

اعتصاب غذای ۱۸۰۰ زندانی محکوم به اعدام در زندان قزل حصار وارد ششمین روز خود شد

اعتصاب بیش از ۱۸۰۰ زندانی محکوم به اعدام در واحد ۲ زندان قزل‌حصار همچنان ادامه دارد.

تعدادی از سالنهای واحد ۲ زندان قزل‌حصار از تاریخ دوشنبه ۴ آذر ماه و در پی انتقال ۱۱ زندانی محکوم به مرگ به سلول انفرادی جهت اجرای حکم دست به اعتصاب غذا زدند.

«اعتصاب غذای محکومین به اعدام همچنان ادامه دارد و زندانیان خواهان رسیدگی مجدد به پرونده‌هایشان هستند.»

وی در ادامه گفت: «چند سالن دیگر از واحد ۲ نیز به اعتصاب غذا پیوسته‌اند و خواست همه زندانیان بررسی مجدد حکم اعدامشان می‌باشد.»
روند اعدام ها در ایران در ماه های اخیر شدت گرفته است.
هرانا

Freedom Messenger - Ghasedane Azadi