تحریف تاریخ، تکذیب حقیقت؛ تلاش جمهوری اسلامی برای تخریب مسیحیت

مسئولان و رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی برای مخدوش کردن چهره مسیحیت در بین شهروندان نه تنها بسیاری واقعیات را وارونه جلوه می‌دهند بلکه از بیان مطالب بی‌اساس هم دریغ نمی‌کنند.

به گزارش «محبت‌نیوز» کمتر از یک ماه پس از آنکه تارنمای مشرق نزدیک به سپاه در گزارشی به بررسی «وضعیت اقلیت‌های مذهبی در دوران رضاشاه» پرداخت و نوشت که اقلیت‌های مذهبی در این دوران از اهمیت بیشتر و فرصت‌های بهتر برای پیشرفت اقتصادی برخوردار بودند که نتیجه عملکرد دولت رضاشاه در جهت برخورد برابر با کلیه شهروندان بود» حالا وب‌سایتی به اسم «رسانه‌ ایران» در گزارشی نوشته وضعیت اقلیت‌های دینی در ایران پس از انقلاب بهتر شده است.

• در همین زمینه: وضعیت اقلیت‌های مذهبی در دوران رضاشاه چگونه بود؟

در روایتی که این تارنما مطرح کرده آمده در دوره مشروطه که اولین بار حقوق اقلیت‌ها در مجلس شورای ملی مطرح شد، بهبهانی نمایندگی کلیمیان و طباطبایی وکالت ارامنهایران را به عهده گرفتند. در آن زمان زرتشتیان تنها اقلیت مذهبی بودند که اجازه‌ داشتن نماینده مستقیم داشتند، اما بعد از انقلاب اسلامی ایران علی رغم جمعیت کمتر از ۱درصدی اقلیت‌ها، ۵ کرسی برای نمایندگی آن‌ها در نظر گرفته شد که با رای مستقیم اقلیت‌های هر مذهب انتخاب می‌شوند».

• بیشتر بخوانید: بازی‌های المپیک ارامنه در تهران با حجاب اجباری+ عکس

این سایت در ادامه نوشته چنین اقدامی یعنی داشتن نماینده ویژه برای اقلیت‌های دینی اقدامی است که در بعضی کشورهای پیشرفته مثل انگلیس و آمریکا انجام نشده است.

به باور نویسنده مقاله داشتن نمایندگان اقلیت های مذهبی در مجلس یک ساز و کار دموکراتیک است و در کشورهایی مانند انگلیس و آمریکا به مراتب آزار و اذیت اقلیت‌ها و توهین‌ به مسلمانان، پیامبر اسلام و حتی عیسی مسیح بیشتر است.

مانور روی حضور نماینده اقلیت‌ها در مجلس
این اولین بار نیست که یک رسانه وابسته به جمهوری اسلامی حضور نماینده اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی را نماد آزادی می‌داند.

دو ماه قبل نیز محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه ایران در شورای روابط بین‌الملل آمریکا در نیویورک در یک جلسه پرسش و پاسخ وقتی از او درباره تبعیض اقلیت‌های دینی سوال شد همین جواب را داد و حضور تعدادی نماینده اقلیت در مجلس را نماد احترام به حقوق اقلیت‌ها در جمهوری اسلامی دانست.

• بیشتر بخوانید: ادعاهای وزیرخارجه ایران در مورد حقوق مسیحیان در ایران !

حال آنکه ده‌ها بیانیه و گزارش درباره سرکوب و فشار اقلیت‌های دینی در ایران به خصوص نوکیشان مسیحی و بهاییان از ابتدای انقلاب تاکنون صادر شده، اما جمهوری اسلامی تغییری در رفتار خود نداشته است. شاهد این مدعا تعداد بالای زندانیان عقیدتی و سیاسی و دگراندیشان دینی در زندان‌های ایران است.

• بیشتر بخوانید : ظریف: هیچ کسی را در ایران به خاطر عقیده‌اش زندانی نمی‌کنیم

برگزاری آزادانه مراسم محرم در کشورهای مسیحی
از طرفی این تارنما مدعی شده در کشورهای مسیحی دنیا به مسلمانان توهین می‌شود و مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، اما در همین هفته‌های اخیر ده‌ها دسته و هیات اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی و سازمان‌های شیعه از انگلیس و آلمان و کشورهای اسکاندیناوی گرفته تا آمریکا و کانادا در خیابان به عزاداری پرداختند و حتی یک گزارش از تعرض یا آسیب به یکی از این مسلمانان مخابره نشد! از این فراتر حتی در آلمانتعدادی کلیسا در اختیار مسلمان قرار گرفت نا مراسم محرم را در آن برگزار کنند.

• بیشتر بخوانید: بازیگران خارجی و سناریوی تبلیغاتی جمهوری اسلامی در خدمت عاشورا

سوال اینجاست اگر کشورهای غربی دنیا به آزاد و اذیت مسلمانان می‌پردازند، هزاران مسلمان شیعه و سنی عراقی و سوری چرا کیلومترها مسیر سخت و خطرناک را طی می‌کنند تا خود را به کشورهای مسیحی دنیا برسانند؟ و چطور ده‌ها نفر از مردم مسلمان ایران تصمیم به مهاجرت از کشور می‌گیرند؟

چرا میزان گرویدن گروهیِ مسلمانان به مسیحیت تا این اندازه زیاد و است و نقطه مقابل آن گرویدن ادیان دیگر به اسلام است که کمتر شاهد آن هستیم؟

نامه مرتضی مرادپور به دادستان استان در اعتراض به روند پرونده قضایی خویش

خبرگزاری هرانا ـ مرتضی مرداپور زندانی سیاسی زندان تبریز با انتشار نامه‌ای خطاب به دادستان استان آذربایجان شرقی ضمن اعتراض به روند غیر قانونی دادرسی و اجرای حکم دادگاه از ادامه اعتصاب غذا تا رسیدگی مسئولین به موارد اعتراض خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اویان نیوز، این فعال مدنی از سه‌شنبه۴ آبان ۹۵ در اعتراض به عدم اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در پرونده خود و ممانعت از آزادیش با اجرای این ماده قانونی، دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است.

این فعال ترک (آذری) روز ۲۸اردیبهشت۹۴، از سوی ماموران امنیتی در محل کارش بازداشت و برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان مرکزی تبریز منتقل شده بود.

متن نامه مرتضی مرادپور به شرح زیر است:

ریاست محترم دادگستری اذربایجان شرقی

با سلام

اینجانب مرتضی مرادپور

مختصرا جهت اطلاع شما عرض می نمایم؛ در کشوری که ما شهروندانش هستیم علاوه بر اینکه برای ملت های تورک، عرب، کورد، بلوچ و لر تبعیضات قانونی روا دیده شده است حرکتها و جنبشهای ملی آنها نیز از طرف ارگانهای امنیتی و قضایی بصورت سیستماتیک و با قدرت تمام سرکوب می شود و فعالین سیاسی آنها هم در معرض بی قانونی و عدم پایبندی مسئولان قضایی به حداقل حقوق و امتیازات قانونی قرار دارند. بطوریکه روال برگذاری دادگاه برای فعالین ملی-سیاسی به اینصورت است که نهادهای امنیتی گزارش خود را تحت عنوان گزارش ضابطین قضایی به دادستانی محل ارائه می دهند و دادستانی نیز آن را عیناً بصورت کیفرخواست و بدون توجه به دفاعیات متهمین به صدور حکم مبادرت می نماید و این روال نهادینه شده بصورت قابل پیش بینی با تایید در دادگاه های تجدید نظر به سرانجام می رسد. بطوریکه پرونده نزدیک به ۲۰۰۰ صفحه- که به لحاظ تجمیع پرونده هایی با محور و موضوع متفاوت بطور هدفمند مثل یک کلکسیون در کنار پرونده اینجانب خود دارای اشکال قانونی است- در عرض سه روز پس از ارسال به شعبه چهارم تجدید نظر به تایید شعبه مذکور می رسد و در نتیجه مطابق توضیحات بالا قوه قضاییه به عنوان صادر کننده احکام تعیین شده از سوی نهادهای امنیتی عمل می کند. این روال در نظر قضات به حدی عادی قلمداد می شود که حتی در این موارد خود را غیرقابل بازخواست می دانند و بعضا حتی عنوان جرم انتصابی از طرف قضات با نوع فعالیت متهمان همخوانی ندارد و با تایید آن توسط دادگاه های بالاتر عملا راه قانونی برای احقاق حق متهمان بسته می شود. اینجانب به عنوان یکی از قربانیان این روند غیر قانونی مرسوم هستم که پس از حدود هفت سال پیگیری قانونی و رسمی پرونده ام نتوانسته ام حداقل پیشرفتی در جهت تصحیح حکمم داشته باشم. حکمی که نوع اتهام انتصابی با عملکرد اینجانب همخوانی ندارد و دادگاه بدوی و تجدید نظر در حالی اتهام« تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» را به بنده انتصاب کرده اند که عمل ارتکابی اینجانب یعنی حضور در همایش پیاده روی نمی تواند مصداق این ماده قانونی یعنی صرف تبانی کردن قرار کیرد و بدین وسیله خواستار برائت از اتهام مذکور طی فرایند قانونی هستم. همچنین با عنایت به اینکه ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی دارای دو بخش تعیین مجازات و اجرای مجازات است و اینکه مرحله تعیین مجازات و صدور دادنامه اینجانب مربوط به زمان اجرای قانون مجازات قدیم بوده و مرحله اجرای مجازات در زمان اجرای قانون مجازات جدید است، لذا با رعایت ماده ۱۰ ق.م.ا و براساس اصل تفسیر به نفع متهم، خواستار اجرای قسمت دوم یعنی مرحله اجرای مجازات ماده ۱۳۴ ق.م.ا بر دادنامه خویش هستم. لذا در اعتراض به تمامی این بی عدالتی ها و بی قانونی ها و تا اعمال موارد قانونی جهت آزادی فوری ام از امروز- تاریخ چهارم آبان ماه ۹۵ – در اعتصاب به سر خواهم برد.

نامه سرگشاده مریم نقاش زرگران به رئیس قوه قضائیه

خبرگزاری هرانا – مریم (نسیم) نقاش زرگران نوکیش مسیحی زندانی بیمار در بند زنان (نسوان) اوین در نامه‌ای سرگشاده به آقای لاریجانی رئیس قوه قضائیه در مورد نحوه دستگیری، اتهامات، روند پرونده و صدور حکم خود با این مقام ارشد قضایی سخن گفته و خواستار رسیدگی به پرونده‌اش شده است. متن کامل این نامه را در ادامه بخوانید.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مریم نقاش زرگران پس از ١٩ روز بازداشت موقت در بند نسوان اوین با قید وثیقه ٧٠ میلیونی آزاد شد. وی توسط قاضی مقیسه، ریاست شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. این در حالی‌است که چنین اتهامی هرگز به وی تفهیم نشده بود.

این زندانی عقیدتی بیمار در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه آقای لاریجانی در مورد پرونده خود نوشته است.

متن کامل این نامه درپی می‌آید؛

“جناب آقای لاریجانی، ریاست محترم قوه قضائیه

با سلام و احترام
به استحضار میرساند اینجانب مریم نقاش زرگران، متولد سال ١٣۵٧، و مسیحی هستم و اکنون ٣ سال و ٣ ماه است که در بند زنان سیاسی_عقیدتی اوین نگهداری می شوم. دی ماه سال ١٣٨٨ از طریق دفتر پیگیری مورد بازجویی قرار گرفتم و محور بازجویی ها، مربوط به مسیحی بودن من بود، اما به طور جدی مورد تعقیب نهادهای امنیتی قرار گرفتم تا اینکه در سال ١٣٩١ توسط یکی از نهادهای امنیتی نامعلوم بازداشت شدم. پس از آزادی به قید وثیقه محاکمه شده و علی رغم عدم دفاع اینجانب و حتی داشتن وکیل، به طور حیرت انگیزی به ۴ سال حبس محکوم شدم. بدون ارائه لایحه ای برای تجدید نظر، حکم اینجانب قطعی شد و با اینکه آن زمان در کشور ترکیه بوده و اشتغال داشتم، به ایران فرا خوانده شدم و من با کمال صداقت به کشورم مراجعه کردم چون هیچ خطا و تخلفی مرتکب نشده بودم، اما متأسفانه ٢٨ تیر ماه سال ٩٢ زندانی شدم و از آن زمان تا کنون پیگیریهای پدر و مادر پیرم به هیچ سرانجامی نرسیده است. از شدت بی توجهی مسئولان به درخواستهای خانواده ام، ناچار در تاریخ ۶ خرداد ٩۵ دست به اعتصاب غذا زدم و مأموران امنیتی، به سراغم آمدند و با وعده هایی ، ١٧ خرداد مرا به مرخصی فرستادند، اما دوباره ٧ تیر به زندان فرا خوانده شدم ٢۵ تیر در اعتراض به وعده هایی که داده شده بود و عمل نکردند، دست به اعتصاب غذای مجدد زدم اما مجددا” مأموران به زندان آمدند و قول دادند که به اعتراضم رسیدگی خواهد شد و ٣١ تیر به مرخصی فرستادند اما حتی دوران بستری شدم در بیمارستان را جزء غیبتم لحاظ کردند و دوباره به زندان فرا خوانده شدم.

جناب آقای لاریجانی
من شهروند ایرانی هستم که در میان ادیان آسمانی به دین مسیحیت گرویده ام، هرگز هیچ گونه تخلفی را مرتکب نشده ام و سراسر پرونده ی من حکایت از صحت ادعای من دارد.مطابق اصل ١٣ اصول کلی (فصل اول) قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، ایرانیان مسیحی جزء اقلیتهای دینی شناخته شده اند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزاد بوده و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود می توانند عمل کنند. اما متأسفانه من به دلیل مسیحی بودن، بیش از ٣ سال و ٣ ماه است که در حبس هستم و حتی نهاد امنیتی بازداشت کننده من در پرونده نامشخص است و با آزادی مشروط من پس از ٣ سال و ٣ ماه از حبس ۴ ساله مخالفت می شود. سؤال من از جنابعالی به عنوان بالاترین مرجع قضائی در کشور ایران این است که آیا مسیحی بودن جرم است؟ آیا بازداشت، محاکمه و حبس ۴ سال اینجانب با اصل ١٣ قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران مغایرت ندارد؟

امیدوارم روزی فرا رسد که هر انسانی با هر دین و آئینی بتواند با امنیت و آزادانه زندگی کند و از جنابعالی خواهشمند است که نسبت به رسیدگی به پرونده اینجانب اقدام فرمائید.

با تشکر
مریم نقاش زرگران
زندان اوین”

سازمان عفو بین الملل: محمد علی طاهری کجاست؟

خبرگزاری هرانا – سازمان عفو بین الملل روز گذشته ۲۶ اکتبر ماه میلادی برابر با پنجم آبان‌ماه، با انتشار بیانیه ای با عنوان «محمدعلی طاهری کجاست؟» از تداوم بی‌خبری از آقای طاهری، بنیانگذار گروه عرفان حلقه، که در اعتصاب غذا به سر می‌برد، خبر داد. این سازمان بار دیگر از حکومت ایران خواست ضمن اطلاع رسانی در مورد وضعیت و محل نگهداری وی، فورا و بدون قید و شرط این زندانی عقیدتی را آزاد کنند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سازمان عفو بین الملل تاکید کرد به گفته خانواده آقای محمدعلی طاهری، بازجوی ارشد وی و یک مرد نقابدار در روز پنجم اعتصاب غذا، آقای طاهری را به اطاق بازجویی منتقل کرده و برای اعتراف ویدئویی تحت فشار قرار داده‌اند. به گفته این خانواده، درپی مقاومت آقای طاهری، وی مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته است.

عفو بین الملل بار دیگر ابراز نگرانی کرد: محمدعلی طاهری از مورخ ۲۸ سپتامبر (چهارشنبه هفتم مهرماه) دست به اعتصاب غذا زده و از روز ۱۶ اکتبر (یک‌شنبه ۲۵ مهرماه) در سلول انفرادی نگهداری شده است. مقامات از ارائه توضیح به خانواده‌اش در مورد سرنوشت و محل نگهداری او خودداری می کنند.

سازمان عفو بین الملل روز ۲۹ مهرماه نیز با صدور بیانیه‌ای با عنوان «بی خبری از محمدعلی طاهری، زندانی در اعتصاب غذا» از وضعیت این زندانی عقیدتی ابراز نگرانی کرده بود.

شایان ذکر است، خانواده، شاگردان و هواداران محمدعلی طاهری درپی انتشار اخبار تایید نشده‌ای از «به کما رفتن آقای طاهری به دلیل اعتصاب غذا، ضرب وشتم و نگهداری وی در بیمارستان بقیه الله ونک» در روزهای اخیر با خواست کسب خبر از وی، در مقابل این بیمارستان با «گل و شیرینی» دست به تجمع مسالمت‌آمیز زده بودند که مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفت.

هرانا پیش‌تر در گزارشات «برخورد و درگیری در تجمع هواداران محمدعلی طاهری در تهران/ ویدئو»، «ضرب و شتم و بازداشت هواداران محمدعلی طاهری در تهران / جزییات و اسامی»، «تجمع تعداد کثیری از هواداران محمدعلی طاهری؛ ضرب‌وشتم و بازداشت دوباره /بیانیه و تصاویر» و «گزارش ویدیویی از تجمع هواداران محمد علی طاهری» مشروحا به وقایع  این تجمعات پرداخته است.

محمدعلی طاهری بنیانگذار عرفان کیهانی یا حلقه در ایران است که ۱۴ اردیبهشت ماه سال ۹۰ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به‌ اتهام “توهین به مقدسات”، “مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران”، “ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع”، “استفاده غیرمجاز از عناوین علمی دکتر و مهندس”، “ضالّه بودن کتب و آثار”، به ۵ سال حبس، پرداخت ۹۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

اگر چه محکومیت آقای طاهری از بابت پرونده اول به پایان رسیده و جریمه وی پرداخت شده، با این‌حال با ایجاد پرونده ای جدید و تمدید قرار بازداشت از آزادی او تاکنون جلوگیری شده است.

روند مسیحیت ستیزی در ایران بیشتر از گذشته شده است

افزایش تبعیض علیه اقلیت‌های دینی در ایران با وجود وعده‌های حسن روحانی درباره بهبود وضعیت آنان روز به روز بیشتر شده است.

به گزارش«محبت نیوز»آزادی مذهبی از نخستین آزادی‌های است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌نامه حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده و جمهوری اسلامی آن را امضاء کرده است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به وضوح در خصوص آزادی ادیان رسمی اشاره شده، با این حال وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران از جمله مواردی است که طی سال‌های اخیر همواره مورد انتقاد سازمان ملل، کشورهای غربی و نهادهای حقوق بشری بوده است؛ سازمان ملل متحد و مدافعان‌‌ حقوق‌‌ بشر می‌گویند ایران در این‌ زمینه تعهدات بین‌المللی‌ خود را نادیده‌‌ می‌گیرد.

• بیشتر بخوانید: با تصویب مجلس فعالیت مدارس اقلیت‌های دینی محدودتر شد

طبق گزارش بان کی مون دبیرکل، سازمان ملل متحد که روز ۱۳ مهرماه منتشر شد مقام‌های ایران را به نقض حقوق اقلیت‌های دینی متهم هستند.

رادیو فردا در برنامه دریچه به وضعیت حقوق نوکیشان مسیحی و اقلیت‌های بهایی در ایران پرداخته است. طبق این گزارش بازداشت و محکومیت بهاییان و نوکیشان مسیحی، محدودیت‌هایی در زمینه اشتغال و کسب و کار، محرومیت از تحصیل برای بهاییان و ایجاد محدودیت برای نوکیشان مسیحی در انجام تعالیم و مراسم مذهبی از جمله مواردی است که طی سال‌های اخیر از آنها انتقاد شده است.

• بیشتر بخوانید: حمایت مجدد دبیرکل سازمان ملل از اقلیت‌های مذهبی در ایران

تعدادی از مدافعان حقوق بشر در گفتگو با رادیو فردا به بررسی وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران پرداختند که یکی از آنها منصور برجی سخنگوی ماده ۱۸ وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن بود.

در سال‌های گذشته نوکیشان مسیحی زیاد بازداشت و به اتهام‌های امنیتی به زندان محکوم شده‌اند و هم اکنون هم ده‌ها نوکیش مسیحی در زندان‌های ایران به سر می‌برند.

• بیشتر بخوانید: منصور برجی؛ از ابتدای سال جاری ۹۲ نوکیش مسیحی بازداشت شده‌اند

در همین این ارتباط برجی به رادیو فردا گفت: «در سال ۲۰۱۶ دستگیری‌های بیشتری را شاهد بودیم که در شهرهای مختلف نگران کننده بودند، در ۱۰ ماه گذشته ۹۲ مورد دستگیری داشتیم که ۸۳ نفر از آنها هنوز در زندان به سر می‌برند و حتی بعضی هنوز تفهیم اتهام نشدند و عده‌ای هم تفهیم اتهام شدند و احکام زندانی چند ماه تا چند سال برای آنها حکم شده، و از خیلی حقوق که شاید زندانی‌های دیگر از آنها برخوردار باشند محروم هستند از رسیدگی‌های پزشکی تا آزادی مشروح از جمله آن هستند».

• بیشتر بخوانید: یک ادعای ساده؛ ایران بهشت اقلیت‌های دینی است؟!

بخش دیگر این گزارش مربوط به تعطیلی یا اعمال محدودیت برای کلیساهای خانگی بود که در آن مراسم و تعالیم مسیحی به زبان فارسی انجام می شد که برجی با اشاره به این که ایران هنوز جزو ۱۰ کشور اول دنیاست که در نحوه برخوردش با اقلیت‌های مسیحی در وضعیت هشدار به سر می‌برد عنوان کرد: «اگرچه تا چند سال پیش جمهوری اسلامی مخالفت خود با کلیساهای فارسی زبان را علنی نمی‌کرد اما امروز دیگر چنین حساسیتی وجود ندارد و به طور علنی و رسمی در بازجویی‌ها عنوان می‌کنند که چیزی به اسم مسیحیت فارسی زبان نداریم و در برخورد با کلیساهای رسمی پروتستان هم نشان دادند که نگرانی آنها از موج گرایش ایرانیان به مسیحیت است و نمره آقای روحانی را در برداشته شدن محدودیت از حقوق اقلیت‌ها را صفر می‌دانم چون وضعیت بهتر که نشده هیچ بدتر هم شده است».

• بیشتر بخوانید: انتقاد احمد شهید از وضعیت اقلیت های مذهبی در ایران

در همین زمینه  چندی پیش گزارش بانکی‌مون در خصوص تبعیض ایران علیه اقلیت‌های دینی از سوی مقامات قضایی ایران تکذیب و دخالت در امور جمهوری اسلامی توصیف شد.

رضا شاهینی، شهروند ایرانی-آمریکایی به ۱۸ سال حبس محکوم شد

خبرگزاری هرانا – رضا (رابین) شاهینی شهروند دوتابعیتی ایرانی-امریکایی که تیرماه در شهر گرکان توسط سپاه پاسداران بازداشت شده بود، با اتهامات امنیتی در دادگاه به ۱۸ سال حبس محکوم شد. آقای شاهینی از قصدش برای اعتصاب غذا در اعتراض به این حکم خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رضا (رابین) شاهینی شهروند ایرانی-آمریکایی که برای دیدار با خانواده خود به ایران سفر کرده بود در شهر گرگان مرکز استان گلستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شد.

رضا شاهینی ۴۶ ساله با اتهامات «همکاری با دولت‌های متخاصم، اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با عناصر و رسانه‌های ضد انقلاب» در روزهای اخیر در دادگاه عمومی و انقلاب گرگان به ۱۸ سال حبس محکوم شد. این شهروند دوتابعیتی از تصمیمش برای اعتصاب غذا در اعتراض به این حکم خبر داده است.

بازداشت این شهروند ایرانی-آمریکایی در تاریخ ۲۵ تیرماه صورت گرفته بود، ماموران بازداشت کننده با نشان دادن حکم بازداشتی که وی را به اقدام علیه امنیت ملی متهم می کند منزل مسکونی را تفتیش کرده و لوازم شخصی و الکترونیکی وی را همراه با او با خود بردند.

آقای شاهینی بیش از ۱۶ سال است که در آمریکا زندگی می کند، او که دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه ایالتی سن دیه گو است پیش از این نیز به ایران سفر کرده بود.

یک منبع نزدیک به خانواده آقای شاهینی به گزارشگر هرانا گفته بود خانواده وی وکیلی استخدام کرده اند با این حال پیگیری های وکیل تاکنون منجر به مشخص شدن سرنوشت آقای شاهینی نشده است، نیروهای امنیتی صرفا گفته اند او به اقدام علیه امنیت متهم است، در اختیار دستگاه اطلاعاتی است و بازجویی از او چند هفته به طول خواهد انجامید.

رضا شاهینی در گفتگو با «وایس نیوز» گفته است: “آن‌ها هر صبح و هر بعدازظهر از من بازجویی می‌کردند و بعد از آن، من همیشه در سلولم تنها بودم.”

به گزارش این رسانه آمریکایی، شاهینی در دانشگاه ایالتی سن دیگو در رشته «امنیت بین‌المللی و حل تنازعات» فارغ التحصیل شده است.

پیشتر وکیل او گفته بود: “رضا در سال ۲۰۰۹ و قبل از انتقال به آمریکا در ایران حضور داشت و در برخی تظاهرات‌ها شرکت کرد اما چطور دستگیری او پس از ۷ سال و با بازگشتش قابل توجیه است.”

جوابیه وزارت خارجه آمریکا به خبر محکومیت ۱۸ سال حبس آقای شاهینی از طریق ایمیل در اختیار خبرگزاری مذکور با این مضمون قرار گرفته: “ما گزارش‌های بازداشت روبین شاهینی که گزارش شده شهروند آمریکایی است را دیده‌ایم. امنیت شهروندان آمریکا اولویت اصلی ما است. ما به استفاده از تمام ابزارهای موجودمان برای کمک به شهروندانمان که به کمک در کشورهای خارجی نیاز دارند، ادامه می‌دهیم. همانطور که قبلا هم گفتیم، وزیر خارجه (جان کری) موارد مربوط به بازداشت و مفقود شدن شهروندان آمریکایی را هر موقع که با مقامات ایرانی دیدار می‌کند، پیش کشیده است.”

 لازم به یادآوری است بازداشت شهروندان خارجی به خصوص ایرانیانی که تابعیت مضاعف آمریکا را دارند بعضا متاثر از شرایط سیاسی بین دو کشور صورت میگیرد به طوریکه در آخرین رویداد همزمان با توافق اتمی بین دو کشور تعدادی از این شهروندان ایرانی-آمریکایی زندانی وجه المصالحه روابط بین دو کشور شدند.

موج اذیت و آزار مسیحیان در ایران/ راب دانکن

دنبال کردن بازداشت‌های مسیحیان در ایران به روشنی نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر مقامات دولتی ایران جامعه‌ی مسیحی را هدفی برای سرکوب قرار داده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که از ماه می تا آگوست ۲۰۱۶ ، ۷۹ شهروند مسیحی دستگیر شدند و تعداد عمده‌ی این شهروندان مورد بازجویی قرار گرفته‌ و روانه‌ی زندان شدند. باور بر آن است که بسیاری از بازداشت‌ها گزارش نشده است و تعداد واقعی مسیحیان دستگیر شده توسط مقامات می‌تواند بسیار بالاتر باشد.

کشور ایران دارای جمعیت بومی (رو به کاهش) مسیحی ارمنی و آشوری‌ است. این مسیحیان به رسمیت شمرده شده، مجاز به پیروی از دین خود به زبان خود و انتخاب نماینده‌ای در مجلس هستند؛ اما استفاده‌ی زبان فارسی در کلیساها و تبلیغ مسیحیت ممنوع است.

با این حال در سال‌های اخیر، بسیاری از ایرانی‌ها به مسیحیت گرایش پیدا کرده‌اند. شهادت این افراد معمولاً نشان می‌دهد که از مذهب خود ناراضی بوده‌اند و از طریق ماهواره یا آشنایان با مسیحیت و انجیل آشنا شده‌اند؛ بخشش گناهان از طریق عیسی مسیح و زندگی جدید از طریق راهنمایی او.

این در حالیست که از نظر قانونی نوکیشان مسیحی در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شوند و امکان دارد که به عنوان مرتد از اسلام، شناخته شوند. در کشوری که ماده‌ی ۱۸ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر (مربوط به آزادی مذهب و عقیده)، مرتباً نقض می‌شود، این نوکیشان مسیحی در معرض آزار و اذیت توسط دولت در سطوح مختلف هستند.

برای مسیحیان، به گرد هم آمدن برای دعا گفتن، خدا را شکر کردن و انجیل خواندن، امری اساسی ست. اما از آن‌جا که در سال۱۳۹۱  دولت ایران درب کلیساها را به روی فارسی زبانان بست، نوکیشان ناچارند که در گروه‌های غیر رسمی به نام “کلیساهای خانگی” گرد هم آیند. این گروه‌ها به ویژه آسیب پذیر هستند و اغلب مورد هجوم پلیس قرار می‌گیرند.  تنها در ماه آگوست ۲۰۱۶، چهار کلیسای خانگی مورد هجوم ماموران امنیتی قرار گرفنتد و اعضای آن‌ها بازداشت و بازجویی شدند.

اغلب ماموران امنیتی بازداشت شدگان را وادار می‌دارند که یک گواهی‌ مبنی بر عدم حضور مجدد در کلیساهای خانگی امضا کنند؛ گواهی که ناقض حق آزادی مذهب آنان است.

حتی زمانی که مسیحیان برای یک امر اجتماعی –و نه مذهبی-، دور هم جمع شده‌اند هم، توسط مسئولین رصد می‌شوند. در یک مهمانی عروسی در ماه جون، یک رهبر کلیسای ایرانی و سه بازدید کننده از آذربایجان، دستگیر شدند و هنوز در بازداشت به سر می‌برند. در ماه آگوست ماموران اطلاعاتی به یک تفرج ماهیگیری در فیروزکوه یورش بردند و در حالی که هیچ حکم بازداشتی نداشتند، پنج تن را دستگیر کردند که تا به امروز نیز در بازداشت به سر می‌برند. باید دید چه اتهامی برایشان می‌تراشند؛ به نظر می‌رسد تنها “اتهام” این است که چهار تن از آن‌ها “نوکیش مسیحی” هستند.

زمانی که متوجه می‌شوند شخصی در حال ایجاد یا تسهیل جلسات مسیحیان در کلیساهای خانگی است، به او فشار می‌آورند تا کشور را ترک کند. به طور کلی این فشارها توسط مسئولین از طریق آزار و اذیت عمدی است. این امر می‌تواند در قالب یک احضاریه به ادارات امنیتی برای پاسخ به سوالات، مصادره‌ی اسنادی از قبیل کارت‌های شناسایی برای جلوگیری قربانی از خرید و یا فروش ملک، اتومبیل و غیره و مجبور کردن قربانیان برای ترک مشاغل خود، باشد. دو تن از همسران کسانی که در تفرج ماهیگیری در فیروزکوه دستگیر شده بودند، در حال حاضر از کار خود به دستور مقامات اطلاعاتی اخراج شده‌اند. اغلب رهبران کلیساهای خانگی دستگیر شده، متهم به جرایم مربوط به تبلیغ مسیحیت و اقدام علیه امنیت ملی می‌شوند و برای آزادی خود از زندان نیاز به وثیقه‌ -که اغلب سند است-، پیدا می‌کنند.  البته اگر متهم در دادگاه حاضر نشود، این وثیقه ضبط می‌شود؛ حتی اگر مهاجرت آن‌ها توسط مسئولین تسهیل شود.

مشخص نیست که چرا مقامات ایرانی اکنون در حال سرمایه گذاری زمان و انرژی در محدود کردن آزادی‌های مسیحیان، دستگیری و زندانی کردن، مصادره‌ی اموال آنان از طریق طلب وثیقه و بیرون راندنشان از کشور هستند. اگر نوکیشان مسیحی ایرانی به درستی در دین جدید خود آموزش ببینند، به دستور کتاب مقدس باید برای شهروند خوب بودن آگاه باشند، به حق حامی دولت باشند و در جایی که خطا و ناحقی می‌بینند، به دنبال ایجاد تغییرات مثبت باشند.

رژیم ایران در مسیحیان و به خصوص نوکیشان مسیحی چه می‌بیند که این‌گونه از آن‌ها می‌ترسد و آن‌ها را تهدیدی می‌داند که این‌طور با شدت و ناعادلانه با آنان برخورد می‌کند؟

در طی ۱۰ سال گذشته شمار پناهجویان در خاورمیانه چهار برابر شده است

شمار فزاینده پناهجویان و جابه‌جا شدگان در خاورمیانه افزایش یافته است

به گزارش«محبت نیوز» مرکز تحقیقاتی “پیو” در آمریکا در طی گزارشی اعلام نمود بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵، شمار پناهجویان در خاورمیانه چهار برابر افزایش یافته و از ۵ میلیون به ۲۳ میلیون نفر رسیده است. این افزایش بیشتر نتیجه جنگهای داخلی در سه کشور مسلمان نشین سوریه، عراق و یمن است.

• بیشتر بخوانید: ساخت دیوار، آخرین تلاش کشورهای اروپایی در مقابل پناهجویان مسلمان

در این گزارش سوریه با ثبت ۷ میلیون پناهجو و عراق با نزدیک به ۵ میلیون نفر رتبه های اول و دوم را به خود اختصاص داده اند.

به گفته رادیو فرانسه، اردن با حدود سه میلیون پناهجو و بی‌سرپناه روبروست که ۲۲ درصد آن را پناهجویان سوری تشکیل می دهند. این پناهجویان از سال ۲۰۱۵ راهی این کشور شده اند و حدود بیش از دو میلیون نفر دیگر یا ۷۶ درصد همه پناهجویان در این کشور را فلسطینیانی در برمی گیرند که از مدتها پیش در این کشور ساکن شده‌اند.

لبنان هم اکنون پناهگاه بیش از پنج میلیون بی سرپناه است که یک میلیون آنان را سوری‌ها و ۵۰۰ هزار نفر از آنان را فلسطینیان تشکیل می دهند.

• بیشتر بخوانید: چرا پناهجویان سوری به عربستان ام القری اسلام نمی‌روند؟

ترکیه و یمن در پایان سال ۲۰۱۵ میزبان حدود سه میلیون بی سر پناه بودند که به دلایل متفاوتی جابه‌جا شده اند.

کامران قادری؛ زندانی امنیتی دوتابعتی محکوم به ده سال حبس

خبرگزاری هرانا ـ کامران قادری یکی از پنج زندانی امنیتی است که دادستان تهران روز ۲۷ مهرماه ۱۳۹۵، اعلام کرد به اتهام همکاری با آمریکا، هر یک به تحمل ده سال زندان محکوم شده‌اند. همسر این زندانی دوتابعیتی ایرانی-اتریشی بعد از ۱۰ ماه سکوت با تاکید بر این‌که آقای قادری تنها یک بازرگان است و با دولت امریکا هیچ‌گونه رابطه‌ای نداشته در مورد چگونگی روند دادرسی، وضعیت همسرش در زندان و دیگر موضوعات سخن گفته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رادیو فردا،  دادستان تهران روز ۲۷ مهرماه ۱۳۹۵، اعلام کرد پنج تن به اتهام همکاری با آمریکا، هر یک به تحمل ده سال زندان محکوم شده‌اند. نام دو تن از این افراد سیامک و محمد باقر نمازی، که شهروندان ایرانی آمریکایی هستند، پیشتر اعلام شده بود. اما سه تن دیگر کامران قادری، علیرضا امیدوار و فرهاد عبدصالح، پیشتر هیچگاه نه از سوی رسانه ها و نه از سوی مقام های ایرانی مطرح نشده بود.

حال همسر یکی از این افراد، کامران قادری شهروند ۵۲ ساله ایرانی – اتریشی، سکوت خود را شکسته است. کامران قادری فعال در حوزه آی تی (‌فناوری اطلاعات) و مشاوره در این زمینه است و مدیر شرکتی به نام آوانک در وین پایتخت اتریش است.

هاریکا قادری از وین، به سئوالاتی درباره همسرش، بازداشت او و حوزه فعالیتش توضیح داده است.

همسر شما کامران قادری، ده ماه پیش در ماه ژانویه بازداشت شده است. چرا هم اکنون تصمیم گرفتید که درباره همسرتان کامران قادری، اطلاع رسانی کنید؟

وکیل ما در ایران گفته بود که بهتر است این موضوع عمومی نشود. او همواره به ما نشانه های مثبت می داد و می گفت همه چیز درست می شود و کامران گناهکار نیست. و به زودی آزاد می شود. ما هم باور کردیم و سکوت کردیم. دائم می‌گفت هفته دیگر یک خبر خوب به شما می دهم و بعد هفته بعد هم اتفاقی نمی افتاد تا آنکه ده ماه شد و دیروز یکی از دوستانم به من گفت که با اعلام حکم، اسم کامران هم منتشر شده و من تصمیم گرفتم در این زمینه صحبت کنم.

آیا شما در این مدت در ایران بودید؟

نه من اینجا در اتریش با خانواده ام بودم. کامران برای یک هفته به ایران رفته بود. او در زمینه بازرگانی فعال است و زیاد به ایران سفر می کرد.

کار او دقیقا چه بوده است. ممکن است حوزه فعالیت او را کمی بیشتر توضیح دهید؟

بله او مدیر حوزه آی تی ( فناوری اطلاعات ) است. و در حوزه فروش و پشتیبانی پروژه های آی تی فعالیت می کند. اما همه این کارهایی که انجام می داده قانونی بوده و او کار خلافی انجام نداده است. شخصیت او اینگونه است که دروغ نمی گوید، او فرد ساده و یک بازرگان خوب است.

آیا کار او در هیچ مقطعی مرتبط با دولت ایران یا اتریش بوده است؟

نه . فکر می کنم در اکتبر سال ۲۰۱۵ بود که هیاتی از اتریش به ایران رفت. سفر رییس جمهور پیشین اتریش به همراه ۲۰۰ نفر بود که بیشتر آنها بازرگان و فعال حوزه اقتصادی بودند. و همسر من هم در این هیات بود. اگر به گزارش های آن سفر نگاه کنید، عکس هایی از همسر من هم هست که در حال امضای قرارداد بین ایران و اتریش است. من فکر می کنم که انها این عکس را دیده اند و فکرهایی به سرشان زده است. این یک روند مرسوم در اتریش است. شوهر من یک فعال موفق در این حوزه بوده و خیلی طبیعی است که در این سفر همراه هیات بود. این به معنی ارتباط با یک دولت یا کار کردن با هاینز فیشر (‌رییس جمهوری پیشین اتریش) نیست. منتهی برخی مسایل را به اشکال دیگر تعبیر می کنند.

​شوهر شما ، کامران قادری، متهم به همکاری با آمریکا شده و به همین دلیل هم به تحمل ده سال زندان محکوم شده است. آیا او ارتباطی به آمریکا داشته یا به آن کشور سفر می کرده است؟

خیر. او هیچ وقت ارتباطی نداشته . من همسرم را از ۱۵ سال پیش می شناسم. او چنین فردی نیست. من باور نمی‌کنم که چگونه چنین اتهاماتی علیه او مطرح می شود.

آیا شما همسرتان را در این مدت در زندان دیده اید؟

پایان ماه فوریه (بیست هفتم یا هشتم ) از زندان با برادر همسرم تماس گرفتند. و گفتند که همسر و فرزند کامران می توانند او را ببینند. تا این زمان هیچکس او را ندیده بود و نمی دانستند او کجاست و در چه وضعیتی است. من تا این را شنیدم، بلافاصله بلیط خریدم و به ایران رفتم. تماس گرفتم و و به من وقت دادند. من به آدرسی که دادند رفتم و در آنجا دو نفر از وزارت اطلاعات بودند و یک مترجم که از آلمانی به فارسی ترجمه می کرد. سپس به مدت سه ساعت و نیم از من سوال کردند و بعد گفتند که من اجازه دیدن همسرم را ندارم و می توانم به اتریش بازگردم.

در طول این ده ماه آیا از خانواده آقای قادری کسی موفق شده او را ببیند؟

بله او در بهار در پنجم آوریل با مادرش تماس گرفت و گفت که از آن زمان هر دو هفته یکبار می تواند روز پنجشنبه مادرش را ببیند. و از آن زمان مادرش را می بیند.

درباره وضعیت او چه می گویند؟

او لاغر شده و مادرش می گوید که او به صورت عادی ارتباط برقرار می کند. او مادرش هم خیلی پیر است و فکر می کنم که اگر هم چیزی باشد، او احتمالا متوجه نمی شود. در ملاقات، بین آنها یک شیشه است . در نتیجه ارتباط کاملا مستقیم هم نیست و نمی دانم آیا او متوجه همه وضعیت می شود یا خیر. هر موقع او برای ملاقات به زندان می رود، بعد حالش خوب نیست و فشار خونش بالا می رود و وضعیت سلامتش اصلا خوب نیست.

حال که حکم صادر شده است، آیا امیدوارید که مذاکره ای برای آزادی همسرتان انجام شود؟

ما تصمیم به رسانه ای کردن این موضوع گرفتیم و من می خواهم که به همگان نشان دهم که همسرم واقعا فقط یک فعال در حوزه تجارت و بازرگانی است. اگر او کار خلافی کرده بود من چنین حکمی را قبول می کردم. اما او هیچ کار خلافی انجام نداده است. او هیچوقت علیه کسی چیزی ننوشته و هیچ وقت فعال سیاسی نبوده است. او تنها با ایران کار می کرد و این غیر قانونی نیست و همه این کار را می کنند. او در دانشگاه فنی وین درس خوانده و مدرک دکترایش را هم در همین دانشگاه با بالاترین نمره گرفته است. او در کارش بسیار خوب است، آن را می فهمد و به همین دلیل هم موفق بود. او علاقمند به ارتباط با آدمهاست و به همین دلیل هم دوستان زیادی در ایران و اتریش دارد. من واقعا نمی فهمم که یک آدمی مثل کامران چگونه به چنین اتهاماتی محکوم می شود.

حکم همسر شما به همراه چند تن دیگر از جمله دو شهروند ایرانی آمریکایی، به تحمل ده سال زندان محکوم شده است. آیا همسرتان هیچکدام از این افراد را می شناسد؟

من اسم این افراد را در اینترنت خواندم و هیچکدام را نمی شناسم و نمی توانم ارتباطی بین آنها برقرار کنم. من معمولا در دفتر کامران کار می کنم در نتیجه تقریبا کسانی که او با آنها کار می کند را می شناسم. ولی این افراد را نمی شناسم و دیروز برای اولین بار اسامی آنها را دیدم.

گفتید همسرتان به ایران سفر می کرد. آیا این مسئله تازه ای بود یا در سالهای پیش از این دولت و یا توافق اتمی هم او با ایران در ارتباط بود؟

نه این مسئله تاز ه ای نبود. او دائم به ایران می رفت. در سالهای اولی که من او را شناختم، او با یک شرکت آلمانی کار می کرد و بخش خاورمیانه آن شرکت بود و با کشورهای این منطقه در ارتباط بود. و از آن زمان او همه این شرکت های حوزه آی تی در ایران را می شناسد و بعد شرکت خود را تاسیس کرد و با ایران کار می کرد. و سفر با هیات اتریشی، اولین و آخرین باری بود که اتفاق افتاد. او با دولت اتریش کار نمی کرد. در این سفر افراد دیگری هم بودند که در هیات اتریشی به ایران رفتند و با دولت هم کار نمی کنند.

خانم قادری شما سه فرزند دارید. آیا آنها درباره وضعیت پدرشان چیزی می دانند؟ آیا در اینباره سوال می کنند؟

بله از همان روز اول. داستان اینگونه بود که فردای روزی که کامران به ایران رفت، مادرشوهرم به من زنگ زد و احوال همه ما از جمله کامران را پرسید. و من گفتم او به ایران آمده است. خلاصه خیلی نگران شدم. به فرودگاه رفتم تا اطلاعی بگیرم. او از طریق استانبول به تهران رفته بود و من دائم نگران سلامتش هستم چون پدرش سه بار سکته قلبی کرده بود و من فکر کردم کامران هم مثلا اینطور شده است. فقط نگران بودم و گریه می کردم. اما بعد از پرس و جوی فراوان فهیمیدم که از وزارت او را بازداشت کرده اند. در نتیجه بچه ها از روز اول با دیدن وضعیت من فهمیدند. من دائم به انها می گویم که سوتفاهمی شده و در نهایت می فهمند که او گناهکار نیست و آزاد خواهد شد. من هنوز هم به این موضوع باور دارم و می دانم که شوهرم صد در صد بی گناه است.

لیست اسامی و گزارش تصویری از تجمع خانواده های زندانیان در آستانه اعدام / تصاویر

خبرگزاری هرانا – صبح روز جاری گروهی از زندانیان که جمعیت آنان بین ۸ تا ۱۷ زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر تخمین زده میشود جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی زندان قرلحصار کرج منتقل شدند. خانواده این زندانیان نیز برای «ملاقات آخر» فراخوانده شده و ملاقات انجام شد. تصاویر مراجعت خانواده‌ی زندانیان جهت ملاقات آخر در زندان قزلحصار را در ادامه مشاهده نمایید.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۲۶ مهرماه ۹۵ گروهی از زندانیان که جمعیت آنان بین ۸ تا ۱۷ زندانی محکوم به اعدام تخمین زده میشود جهت اجرای حکم به سلول‌های انفرادی زندان قزلحصار کرج منتقل شدند.

هویت هشت تن از این زندانیان که هرانا موفق به احراز آن شده و اکثرا از واحد دو این زندان منتقل شده‌اند عبارت است از: حمید صابر، حمید بابایی، پیمان سبلان، غلام پیرزاده، حمید نظری، عباس کرمی، گنجعلى چکه زاده گراوند و یک زندانی با نام خانوادگی زنجانی،

منابع مختلفی تعداد منتقل شدگان را بین ۸ تا ۱۷ نفر به گزارشگران هرانا اعلام کردند همچنین یکی از اعضای خانواده زندانیان در آستانه اعدام به این خبرگزاری گفت: “خانواده‌ها امروز برای ملاقات آخر فراخوانده شدند و این ملاقات انجام شد.”

بازداشت ده‌ها شهروند در شهرستان بوکان

خبرگزاری هرانا – روز گذشته نیروهای امنیتی با یورش هماهنگ به خانه تعداد زیادی از شهروندان بوکان و حومه با ضرب و شتم اقدام به بازداشت تعداد پرشماری از شهروندان نمودند. دستگیر شدگان ده‌ها نفر از جمله «جوانان و نوجوانان کم سن، بعضی از امامان مساجد و طلبه های آن‌ها» گزارش شده اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بعدازظهر روز پنج شنبه هفته جاری نیروهای امنیتی با یورش به خانه شهروندان با ضرب و شتم آن‌ها اقدام به بازداشت تعداد پرشماری به صورت «دست‌بند-پابند-چشم‌بند» نموده و آنان را به بازداشتگاه یک نهاد امنیتی در بوکان انتقال دادند.

منابع محلی تعداد بازداشت شدگان را دهها نفر گزارش می کنند با اینحال هویت عمده بازداشت شدگان تا زمان تنظیم این گزارش احراز نشده است، “امام جمعه و جماعت مسجد روستای قازلیان شهرستان بوکان به اسم ملا حسن به همراه چندین تن از طلبه‌هایش و هم‌چنین چندین طلبه از مسجد جامع روستای کوسه بوکان” همچنین “مختار و محمد مکانیک، کمال، بهزاد و بهرام اسوار و هیوا اسوار (برادر).” از جمله معدود بازداشت شدگانی هستند که هویت آنها قابل تایید است.

به نظر عمده این شهروندان افرادی هستند که به اماکن مذهبی چون مساجد تردد داشته اند یا در امور مذهبی فعال بوده اند با اینحال نیروهای امنیتی در زمان بازداشت افراد هیچ توضیحی برای دلیل بازداشت یا حکم بازداشت ارایه نداده اند.

بازداشت یک مدیر دولتی به اتهام توهین به ائمه اطهار و روحانیت در شبکه‌های اجتماعی

دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین از شناسایی و دستگیری عامل هتاکی به ائمه اطهار و روحانیت در شبکه‌های اجتماعی خبر داد

خبرگزاری هرانا ـ عدم رسیدگی و درمان به موقع زندانی بیمار “عزیز انوریان” را در زندان مرکزی زاهدان به کام مرگ کشاند. پایین بودن سطح خدمات پزشکی و بهداشتی در زندانهای مختلف کشور همواره مورد انتقاد فعالان حقوق بشر بوده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، عزیز انوریان زندانی بیمار زندان مرکزی زاهدان که مدت ها است از بیماری قلبی رنج می برد به علت عدم رسیدگی مسئولان زندان ۱۱ مهر ماه فوت کرد.

این زندانی ۳۲ ساله که در بند ۷ این زندان نگهداری می شد اجازه معالجه به بیرون زندان از طرف مسئولین حاصل نکرد و بهداری زندان تنها به او قرص های مسکن معده داده بود.

با حاد شدن وضعیت وی در ۱۱ مهرماه همبندی هایش او را به بهداری می برند و بهداری تنها دادن چند قرص اکتفا می کنند و در انتقال وی به مراکز درمانی خارج از زندان تعلل می کند.

گزارش ها حاکی از آن است که با تعلل زیاد وقتی به مراکز درمانی خارج از زندان منتقل می شود کمتر از یک ساعت جسد بی جان این زندانی به سردخانه منتقل می شود.

نامه‌ای از زندان؛ شرایط غیرقابل تحمل بند ۸ زندان اوین

خبرگزاری هرانا – آرش صادقی، امیر (علی) امیرقلی، بهنام موسیوند و وحید صیادی نصیری، چهار تن از زندانیان سیاسی بند هشت زندان اوین با نوشتن نامه‌ای اعتراضی، وضعیت غیرقابل تحمل این بند شامل عدم تفکیک جرایم، فروش و مصرف گسترده مواد مخدر و نقض متعدد قوانین مربوط به زندانیان را بازگو کرده‌اند. متن کامل این نامه را در ادامه بخوانید.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، چهار زندانی سیاسی بند هشت زندان اوین در قالب نامه‌ای اعتراضی مشکلات این بند را بیان کرده و خواستار اجرای کامل قانون نسبت به تمامی زندانیان و تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان شده‌اند.

متن کامل این نامه که یک نسخه از آن در اختیار هرانا قرار گرفته را در ادامه بخوانید؛

“فعالان سیاسی و زندانیان عقیدتی زندان اوین واقع در اندرزگاه هشت در شرایطی تحمل حبس می‌کنند که در میان آن‌ها جرائمی مانند سرقت، آدم ربایی، قاتلین محکوم به پرداخت دیه، ارازل و اوباش و انواع جرائم مالی که به بهانه کارکردن در بخش‌های درودگری زندان تهران بزرگ به تبعیدگاه اوین، بند ۸ منتقل شدند.

در بین زندانیان حاضر در بند ۸ اوین تعداد زیادی از دزدان دریایی و قاچاقچیان بین‌المللی موادمخدر که از اتباع خارجی هستند تحمل حبس می‌کنند که اکثر آن‌ها محکوم به حبس ابد یا اعدام هستند. درحالی‌که از نقطه‌نظر تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان، مصوب تاریخ ۹/۹/۸۹ بازداشتگاه‌ها و یا مراکز اقدامات تامینی تربیتی کشور. از حیث جنس، سن، نوع جرم، وضعیت غذایی و وضعیت سلامتی باید مورد توجه قرار گیرند تا بتوان از هر نوع حادثه و اتفاقی که احتمال وقوع آن برای فعالین سیاسی و عقیدتی است جلوگیری به عمل آید و بار دیگر حوادثی مانند حادثه اخیر اندرزگاه ۸ که منجر به پاره‌شدن ابروی یکی از فعالان سیاسی توسط حمله افراد شهرآشوب نباشیم.

در ارتباط با بهره‌برداری از امکانات زندان براساس ماده ۷۴ می‌بایست در نامه روزانه سازمان زندان‌ها، بدون تبعیض و استثناء در مورد کلیه محکومان به طور یکسان به اجرا گذارده شود که بخشی از این برنامه‌ها شرکت در کلاس‌ها یا کارگاه‌ها می‌باشد. درحالی‌که بر خلاف ماده ذکرشده زندانیان سیاسی و عقیدتی حق استفاده از این نوع خدمات را ندارند.

۱- در ارتباط با بحث بهداشت و درمان لازم به توصیه است. بیماری‌هایی مانند هپاتیت و ایدز در میان برخی زندانیان به‌خصوص اتباع خارجی وجود دارد. بر اساس قانون می‌بایست این بخش از زندانیان که به بیماری‌های صعب‌العلاج مبتلا هستند جهت درمان و نیز عدم شیوع بیماری در بین سایر زندانیان، آزاد و مورد مداوا قرار گیرند. (ماده ۱۱۶ آیین‌نامه داخلی سازمان زندان‌ها)

۲- وجود حشرات موذی مانند ساس، شپش و غیره در اتاق‌ها و عدم رعایت بهداشت فردی برخی از مددجویان موجب انتقال شیوع بیماری‌ها در این بند شده است که طبق ماده ۱۰۵ سازمان زندان‌ها مسئولین زندان‌ها باید حداقل ماهی یک بار و در صورت لزوم چند بار گندزدایی بشود. اما بی‌توجهی مسئولان به این بند مددجویان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است.

اما یکی از آسیب‌ها و تهدیدات جدی دیگر بند، فروش و مصرف مواد مخدر به مقدار زیاد در سطح تمامی سالن‌های اندرزگاه ۸ است. مواد مخدری مانند شیشه، تریاک، هروئین و قرص‌های روان‌گردان که تهیه آن برای بزه‌کاران و مصرف‌کنندگان آن از تهیه آب معدنی ساده‌تر میباشد. به‌ویژه که با سرنگ‌های آلوده و لوازم غیربهداشتی اقدام به استعمال آن می‌کنند که این امر با توجه به آگاهی مسئولین زندان و اندرزگاه در جریان است. به راستی که پاسخ‌گوی این‌همه صدمات روانی یا جانی که هر لحظه زندانیان سیاسی و عقیدتی و حتی دیگر زندانیان با جرایم گوناگون را تهدید می‌کند کیست؟! کدام مرجع قضایی باید نسبت به این مسائل پاسخ‌گو باشد؟!
اگر پایمان را از نقض حقوق فعالین سیاسی و زندانیان عقیدتی فراتر نهیم و نگاهی گذرا به امکانات شرایط زندان در این اندرزگاه کنیم، نقض‌های فراوانی را نسبت به همین آیین‌نامه خودساخته مشاهده می‌کنیم که در این‌جا تنها به مواردی از آن اشاره می‌نماییم:

۱- نبود پزشکان متخصص و عدم رسیدگی به مددجویان که نیاز به داروهای خاص دارند.
۲- مددجویان تازه‌وارد تا ماه‌ها از بدو ورودشان حتی از ابتدایی‌ترین امکانات همچون داشتن یک تختخواب و امکاناتی مناسب برای استراحت و تأمین بهداشت فردی خود محروم می‌باشند.
۳- خوراک مددجویان در طول هفته کنجاله های دامی نامرغوب است و صبحانه مختصری که پاسخ‌گوی نیازهای بدن نیست. (ضمناً طبق برخی اخبار واصله بسیاری از مواد غذایی از طریق انبارهای قاچاق کالا که می‌بایست با توجه به دغدغه بهداشتی منهدم شوند تأمین می‌گردد.)
۴- کلیه مددجویان از دریافت سبزیجات و میوه و لبنیات محروم می‌باشند.
۵- لوازم و وسایل لازم در هر اتاق مانند یخچال، تلویزیون، فرش و ظروف برای طبخ خوراک که از ابتدایی‌ترین لوازم برای هر زندگی می‌باشد، باید با قیمتی گزاف (بالاتر از قیمت بازار) از طریق فروشگاه زندان توسط خود مددجویان تهیه شود.

در این‌جا به بخشی از این آیین‌نامه سازمان زندان‌ها اشاره می‌کنیم تا تناقض‌های گسترده عملکرد مسئولین را به نحوی جامع‌تر بررسی کنیم:

امور داخلی برنامه ریزی روزانه ، تغذیه و بهداشت:

ماده ۷۱- لوازم آسایش برای هر محکوم عبارتند از تختخواب، دشک، بالش، دو تخته پتو، ملحفه برای پتو و دشک

ماده ۹۳- غذای روزانه در سه وعده به ترتیب زیر به متهمان و محکومان داده شود:
صبحانه، ناهار، شام و اغذیه لازم که دارای کالری و ویتامین‌های کافی باشد.

بر اساس برنامه‌های غذایی مصوب و متناسب با شرایط آب و هوا در هر محل با چای و آب آشامیدنی سالم در اختیار محکومان گذارده می‌شود.

ماده ۹۵- حداقل برنامه غذایی عبارتند از: نان، پنیر، چای در صبحانه. ناهار یا شام، سبزیجات تازه یا خشک، برنج، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، انواع لبنیات، تخم‌مرغ و میوه فصل می‌باشد و در هر هفته حداقل سه بار به محکومان ناهار یا شام با گوشت داده شود.

گفتنی‌است تمامی اقلامی مصرفی و خوراکی قیدشده در موارد اشاره‌ شده بالا علی‌رغم نص صریح قانون مبنی بر تأمین آن‌ها توسط زندان، به وسیله خود مددجویان از فروشگاه اندرزگاه با قیمت‌های بالاتر از نرخ مصوب بازار تهیه می‌گردد که در این بین زندانیانی که از توان مالی خوبی برخوردار نباشند دچار سوءتغذیه و مشکلات عدیده‌ای می‌شوند.

اما یکی از موارد تنش‌زا و مشکل‌ساز در بند، وجود برخی زندانیان وابسته به حاکمیت است که جرمشان چپاول ثروت ملی و هر کدام به بخشی از ارگان‌های حکومتی از جمله سپاه، وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها، شهرداری و غیره وابسته و مشغول به کار بوده‌اند.

این دسته از زندانیان با توجه به وابستگیشان به دستگاه حاکم و آبشخور فکریشان، به انحاء مختلف سعی در ایجاد مزاحمت و تنش و درگیری روزانه برای زندانیان عقیدتی – سیاسی دارند که اگر خویشتن‌داری زندانیان سیاسی-عقیدتی نبود شاهد درگیری‌های فراوان در بند بودیم. این دسته از افراد با توجه به اطمینان از حمایت مسئولین زندان از هیچ اقدامی در جهت سخت‌ترکردن محیط زیستی زندانیان سیاسی-عقیدتی دریغ نمی‌کنند.

در پایان ما جمعی از زندانیان سیاسی اندرزگاه هشت به وضعیت و شرایط موجود در این اندرزگاه که مغایر با کیان و شان انسانی و حتی آیین‌نامه خودساخته سازمان زندان‌ها می‌باشد اعتراض می‌کنیم و خواستار اجرای کامل قانون نسبت به تمامی زندانیان و تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان هستیم.

امضاءکنندگان
امیر امیرقلی – آرش صادقی – بهنام موسیوند – وحید صیادی نصیری
بند ۸ زندان اوین”

علیزاده طباطبایی ضمن تایید اعتصاب غذای طاهری از صدور قرار منع تعقیب او خبر داد

خبرگزاری هرانا – محمود علیزاده طباطبایی از وکلای محمدعلی طاهری با اعلام صدور منع تعقیب برای موکلش گفت که به دنبال آزادی آقای طاهری هستیم. این وکیل دادگستری بصورت ضمنی اعتصاب غذای موکلش را که آقای طاهری از آن با عنوان “روزه” یاد کرده تایید کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علیزاده طباطبایی با اشاره ضمنی به اعتصاب غذای آقای طاهری گفت: “امروز به ملاقات رفتیم و ایشان حالش خوب بود. موکدا به وی گفتم این کار جواب نمی دهد و او گفت فرض کنید روزه هستم. بنده این قضیه اعتصاب غذا را جدی نگرفتم. مساله پرونده ایشان در حال حل شدن است.”

این وکیل دادگستری در مورد وضعیت پرونده محمدعلی طاهری نیز توضیح داد: “قرار منع تعقیب صادر شده و به دنبال آزادی ایشان هستیم، ایشان از اتهامات اجتماع و تبانی، ارتداد، ساب النبی منع تعقیب خورده‌اند، منع تعقیب قطعی شده است. اتهام افساد فی الارض به طور کلی منتفی شده است. و امیدواریم به زودی پرونده حل شود.”

محمدعلی طاهری بنیانگذار عرفان کیهانی یا حلقه در ایران است که ۱۴ اردیبهشت ماه سال ۹۰ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به‌ اتهام “توهین به مقدسات”، “مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران”، “ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع”، “استفاده غیرمجاز از عناوین علمی دکتر و مهندس”، “ضالّه بودن کتب و آثار”، به ۵ سال حبس، پرداخت ۹۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

افساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد، دیگر اتهام طاهری بود.

محکومیت آقای طاهری از بابت پرونده اول به پایان رسیده با این‌حال با ایجاد پرونده ای جدید و تمدید قرار بازداشت از آزادی او تاکنون جلوگیری شده است.

فشار وزارت اطلاعات بر خانواده نوکیش مسیحی و فعال مدنی کُرد!

وزارت اطلاعات با فشار و تهدید بر خانواده یک فعال مدنی  کُرد خواهان بازگشت وی به ایران شده اند!

فشار بر زینب بابایی فعال مدنی و نویسنده کُرد اهل مهاباد و تهدید خانوادە ایشان از طرف نهادهای امنیتی وزارت اطلاعات ادامه دارد.

به نقل از پایگاه خبری کُردی مروفایتی؛ طی روزهای گذشته وزارت اطلاعات با تماس و فشار بر خانوادە زینب بابایی رُمان نویس کُرد و فعال مدنی، کە در پی تهدید نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ، بە اجبار ایران را ترک کرده و بە اروپا پناهندە شده است،خواستار بازگشت وی به ایران شده اند!

خانم بابایی  پیشتر به صورت آزادی مشروط از زندان آزاد شده بود اما به علت فشار نهادهای امنیتی همراه با فرزندانش از ایران خارج شده اند.

زینب بابایی نویسنده و فعال کُرد و مسئول پیشین انجمن ادبی مهاباد، در ۲۵ مرداد سال ۱۳۹۳ به اتهام “ترویج مسیحیت” و “تبلیغ عیله نظام”، از سوی دادسرای مهاباد بە ریاست قاضی “جوادی کیا”، به دوسال حبس تعزیری محکوم شد و برای گذراندن دورە محکومیت‌اش به زندان مرکزی مهاباد منتقل شد.

نامبردە هفت ماه را در زندان مرکزی مهاباد و چهار ماه را در کانون زندان زنان سپری کرد٬ وی را از حق هرگونه فعالیتی برحذر داشتند و با این شرط شامل آزادی مشروط گردید.

زینب بابایی بعد از آزادی‌ از زندان مجددا مورد تعقیب، تهدید و آزار ادارە اطلاعات مهاباد قرار گرفت و از سوی وزارت اطلاعات ممنوع الخروج شد.

خانم بابایی طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳ مسئول انجمن ادبی مهاباد بودە و تاکنون سه رمان به نام‌های “نازی”، “غار گوهر” و “خط پایان” بە زبان فارسی و هم‌چنین چندین داستان کوتاه به زبان‌های فارسی و کُردی منتشر شدە است.